بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لزوم اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لزوم اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

شیوا شیردل وکیل پایه یک دادگستری - بخش نخست

مقدمه:

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد. از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند. این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود.

دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... 

قانون آئین‌ دادرسی کیفری پس از اجرای مراحل قانونگذاری و تشریفات مربوطه طی شماره ۳۲۳۲ مورخه ۱ر۲ر۹۳ مقام ریاست جمهوری برای اجراء به وزارت دادگستری ابلاغ و در شماره ۲۰۱۳۵ مورخه ۳ر۲ر۹۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

در تعریف این قانون در ماده ۱ آن «مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ظابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع شده» و مطابق ماده ۵۶۹ همان قانون «شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است» و با وصف در آبان امسال عملاً به مرحله اجراء در می‌آید، علی‌القاعده و با توجه به روند تصویب این قانون باید صحیح‌ترین و گزیده و شیواترین عناوین و اصلح آنان را بکار گرفته و تبیین نماید ولی به نظر می‌رسد به لحاظ اصلاحات مکرر در این قانون و شتاب در آن یا به هر دلیل در مواردی اصطلاحات حقوقی صحیح بکار گرفته نشده و این امر در آینده موجب تفسیرهای گوناگون و اعمال سلایق توسط مجریان در حال اجراء خواهد شد که پیشگیری از آن ضروری است از این‌رو مواردی از آن را به شرح آتی یادآوری کرده و پیشنهاد می‌شود تا قبل از اجرای این قانون اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی که آن را در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده‌اند نسبت به اصلاح آن (حسب مورد) اقدام بایسته معمول کنند. ضمن اینکه در ماده ۷ همین قانون «رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی در تمام فرآیند دادرسی الزامی دانسته شده» در این صورت به طریق اولی دقت ویژه در نگارش و عنوان دادرسی لازمه تکریم انسانی و حفظ حقوق شهروندی است و در ماده ۳۷۲ هم «قاضی دادگاه را حتی تا پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی از اظهار عقیده منع کرده است» و همین امر فرآیند دادرسی را مهم‌تر می‌کند.

آئین دادرسی کیفری اطفال - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

* بخش اول: ایرادات شکلی

در این بخش تلاش می‌شود ایراداتی که به زعم خود به نظر می‌رسد با روح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۹۲ که با اشاره به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۸۳ تدوین شده مخالف است، بیان کند، چرا که هدف از وضع قواعد و مقررات نظارت بر جریان زندگی و روابط اجتماعی انسانها و به دنبال سامان دادن به این جنبه از زندگی بشر براساس اهدافی متکی بر کرامت انسانی است.

آنچه که حائز اهمیت است و به کرات در مواد قانون مورد بحث مشاهده می‌شود بکار بردن واژه مجرم یا جرائم به جای متهم یا اتهامات است حال آنکه از منظر ادبیات کلمه «متهم» همخانواده «تهمت» است بنابراین متهم از منظر حقوقی، فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می‌شود. و به عبارت روشن‌تر به کسی «متهم» می‌گویند که انتساب عملی را که جرم است، به او نسبت می‌دهند و به منظور تحقیق در صحت و سقم این انتساب، او مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و مرسوم است که می‌گویند «هر متهمی لزوماً مجرم نیست، مگر اینکه جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت شود، می‌توان او را مجرم نامید.» و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می‌شود نام محکوم به خود می‌گیرد.

در موارد ذیل واژه‌های مجرم متهم، جرائم و اتهامات به درستی به کار گرفته نشده است و بالاخص در بخش دوم قانون «کشف جرم و تحقیقات مقدماتی» نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد به چشم می‌خورد.

تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ -  گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ماده ۷۹: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از تاریخ صدور فرار ترک تعقیب درخواست کند.»

همانطور که ملاحظه می‌شود درخواست ترک تعقیب تا قبل از صدور کیفرخواست است. به عبارت روشن‌تر تا این مرحله جرم برای متهم اثبات نشده است. در نتیجه به کار بردن واژه «جرم» محل تأمل جدی است. لذا بهتر است جملة «در جرائم قابل گذشت»، به کار برده شده در ابتدای این ماده، اصلاح شود به صورت: «در موضوع جرایم قابل گذشت». همین مطلب نسبت به موارد ۸۰، ۸۱ و ۸۲ این قانون نیز تسری داده شده و اعمال گردد.

در ماده ۸۶: «در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.»

ماده ۹۲: «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم برعهده بازپرس است. در غیرجرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند».

تبصره: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی‌بودن وضعیت مذکور انجام دهد.

به جای ذکر «در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون…» در ابتدای ماده صحیح‌تر آن است که قید شود: «در غیر اتهامات موضوع ماده ۳۰۲ این قانون». این امر در تبصره این ماده نیز اعمال گردد.

ماده ۱۰۲: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره ۱ـ در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

تبصره ۳ـ در جرائم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر ۱۸ سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»

صحیح‌تر آن است که به جای واژه جرمر جرائم که در ماده ۱۰۲ و تبصره‌های آن بکار گرفته شده است از واژه اتهامر اتهامات استفاده شود.

ـ ماده ۱۰۴: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود، شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»

جمله «در جرائم تعزیری درجه…»، نیازمند اصلاح به شرح: «در موضوع جرائم تعزیری درجه…» است.

ـ تبصره ذیل ماده ۱۴۵: «در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.»

جمله «… همچنین در مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد…» صحیح‌تر آن است که اصلاح شود «… همچنین در مواردی که امتناع‌کننده شخص متهم نباشد…». همچنین در تعریف مواد آتی قرار مجرمیت فعلی به «قرار جلب به دادرسی» تغییر و تعریف شده لذا جمله «… حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود…» به صورت «… حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود…» نیازمند اصلاح است.

ـ تبصره ذیل ماده ۱۷۰: «در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.»

جمله «در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی…» به صورت «در موضوع جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی…»، نیازمند اصلاح است.

ـ تبصره ذیل ماده ۱۷۴ «در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»

جمله «در جرائمی که به تشخیص بازپرس…» به صورت «در موضوع جرائمی که به تشخیص بازپرس…» نیازمند اصلاح است.

ـ ماده ۲۰۳: «در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف ـ گزارش مددکار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.

ب‌ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی.

جمله «در جرائمی که مجازات قانونی… «به‌صورت» در اتهاماتی که پس از اثبات، مجازات قانونی آنها… «اصلاح شود.»

ـ ماده ۲۴۷: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه برصدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫

ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.

پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی.

ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫

ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور.

تبصره ۱ـ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت اکتفاء کند.»

جمله در ابتدای ماده، «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی…» به صورت «بازپرس می‌تواند متناسب با اتهام انتسابی…» اصلاح شود. همچنین به نظر می‌رسد بکار بردن عبارت «در موضوع اتهامات تعزیری درجه…» در ابتدای تبصره ۱ گویاتر باشد.

ماده ۲۷۳: «حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت‌ ماده ۳۰۲ این قانون که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است».

به‌نظر می رسد جمله بکار برده شده در ماده، «… مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت…»، به این نحو تصحیح گردد «… مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در اتهامات موضوع جرائم بندهای الف، ب، پ و ت…».

تبصره ۱ ماده ۲۸۵: «تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ظابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.»با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است و جرم اثبات نشده به نظر می‌رسد به کاربردن عبارت «تحقیقات مقدماتی تمامی اتهامات…» صحیح‌تر باشد.

در بخش سوم قانون «دادگاههای کیفی، رسیدگی و صدور رأی» علی‌رغم صدور کیفر خواست نسبت به اتهام ر اتهامات منتسب به متهم بازهم رسیدگی در مرحله‌ اثباتی است نه ثبوتی، لذا بازهم نیازمند دقت بیشتری در به کار بردن واژگان حقوقی است.

ـ تبصره ۱ ماده ۲۹۶: «دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.»

به نظر می‌رسد به جای کلمه «جرائم» در عبارت «جرائم موضوع صلاحیت..» عبارت «اتهامات موضوع صلاحیت…» صحیح‌تر باشد. زیرا در اینجا نیز هنوز دادگاه مجرمیت متهم را احراز نکرده است.

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟