موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برای عبرت دیگران با سوء‌استفاده کنندگان دوران تحریم برخورد شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
برای عبرت دیگران با سوء‌استفاده کنندگان دوران تحریم برخورد شود

یک وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: درست است که بخشی از شرایط بدی که ایجاد شد در نتیجه تحریم‌ها بود ولی بخشی از این شرایط هم در نتیجه اقدامات افرادی سودجو بود لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاص گرفته شود لازم است که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

یک وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: درست است که بخشی از شرایط بدی که ایجاد شد در نتیجه تحریم ها بود ولی بخشی از این شرایط هم در نتیجه اقدامات افرادی سودجو بود لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاص گرفته شود لازم است که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

تحریم در حقوق بین الملل - دلایل حقوقی تحریم کنندگان بین المللی - مشروعیت حقوقی تحریم اقتصادی - بررسی مشروعیت تحریم ها از منظر حقوق بین الملل

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: طبیعی است که کشورها چه به لحاظ دیپلماسی و چه به لحاظ شرایط اقتصادی ناگزیر برای تمشیت امور داخلی و بین‌المللی خود سعی می‌کنند از شرایط بین‌المللی پیچیده‌ای که آن را موافق حقوق حقه خود نمی‌دانند تمکین نکنند، اما نحوه اداره یا طرقی که یک حاکمیت، دولت یا سازمان بخواهد از این مسائل عبور کند نباید دستاویزی برای یکسری از نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قلمداد شود تا بخواهند از شرایط غیرارادی پدید آمده در خصوص منابع ملی یک کشور استفاده سوء ببرند یا با تساهل و تسامح شرایطی را برای افرادی ویژه ایجاد کنند که آن افراد در نهایت با طمع خود یا تطمیع دیگران مفسده‌ای را برای مملکت ایجاد کنند.

تحریم ها مصداق نقض حقوق بشر - پساتحریم و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری

وی ادامه داد: یعنی بخش اول قضیه که همان استفاده از شرایط بهینه برای دور زدن تحریم‌ها که کار هر نهاد، سازمان و شخص حقیقی و حقوقی است امری پسندیده است اما بخش دوم قضیه که این فرد یا افراد بخواهند از موضوعی که برای تمشیت امور است مستمسکی پیدا کنند و از طرق نامشروع به این هدف نائل شوند امری مذموم است.

این حقوقدان اظهار کرد: می‌دانیم که در دولت قبل با توجه به سیاست‌های نه چندان صحیحی که قوه مجریه به آن اعتقاد داشت قطعنامه‌های متعددی از سوی سازمان‌های بین‌المللی یا قطعنامه‌هایی یکجانبه‌ که ما آنها را ظالمانه می‌دانیم جهت دوری گزیدن ما از حقوق مسلم هسته‌ای ما وضع شد و شرایطی را ایجاد کرد.

وی افزود: در این شرایط افرادی با تاسیس شرکت‌های متعدد یا استفاده از رانت‌های مختلف یا داشتن افرادی که در نهادهای مختلف ذی‌سمت بودند سوء‌استفاده کردند. نوع نگاهی که این افراد به قوانین داشتند مجموعا شرایطی را ایجاد کرد و الان چون پرده‌ها آرام آرام دارد کنار می‌رود کارهایی که صاحبان قدرت و ثروت در آن شرایط انجام داده‌اند هویدا می‌شود.

پوربابایی گفت: طبیعی است کسانی که برای راه‌اندازی سیستم اقتصادی کشور با تعرفه خاص و کارمزدی معلوم، امور اقتصادی را انجام داده و سوء نیتی هم نداشته‌اند و در نتیجه اقدامات آنها فسادی ایجاد نشده است، مسئولیتی ندارند اما کسانی که هدف‌شان صرفا دور زدن تحریم ها و یا کنار گذاشتن قطعنامه‌ها و کمک به اقتصاد در آن دوران نبوده بلکه هدف‌شان سوداندوزی بوده است هدفی نامشروع داشته‌اند.

ضرورت درخواست غرامت از سوی ایران نسبت به تحریم های ظالمانه - مغایرت تحریم های یک جانبه آمریکا با حقوق بین الملل 

وی ادامه داد: نگاه‌ این افراد نگاه ملی و حاکمیتی، بلکه مطامع شخصی خود را دنبال می‌کردند و هدف آنها وسیله را توجیه می‌کرده، ضمن اینکه هدف آنها هدف نظام و مملکت نبوده است. الان ریشه‌های فساد اقتصادی مشخص شده و قابلیت شناسایی این ریشه‌ها وجود دارد. در این راستا رییس‌جمهور به عنوان کسی که به لحاظ اجرایی نفر اول و به لحاظ مقام، مقام دوم کشور محسوب می‌شود و مسئول اجرای قانون اساسی هم است و وظیفه پاسداری از حقوق ملت را دارد می‌تواند در کنار سایر قوا از جمله قوه مقننه که می‌تواند با اعمال تحقیق و تفحص و ارائه اسناد متقن دست‌های پنهان فساد اقتصادی را هویدا کنند و به دست قوه قضاییه بسپارند تا این مرجع از طرق قانونی با آنها برخورد کند.

وی با بیان اینکه اقدامات مذکور بسیار خوب است و امیدواریم در راه رسیدن به این هدف اشخاصی مانع نباشند، افزود: در مدتی که قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ما صادر شد، این قطعنامه‌ها باعث ورود فشارهای سنگین بر ملت شد و حتی مردم از لحاظ تامین احتیاجات اولیه دارویی و غذایی به مضیقه افتادند و دچار عسر و حرج شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: درست است که بخشی از این موارد در نتیجه تحریم‌ها بود، ولی بخشی از شرایط هم در نتیجه اقدامات همین افراد سودجو بود که توجهی به اینکه ملت در چه شرایطی قرار دارند نداشتند؛ لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاصی گرفته شود باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

نام نویسنده
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 30