بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بستر لازم برای اجرای لایحه مجازات اجتماعی در جامعه وجود ندارد

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بستر لازم برای اجرای لایحه مجازات اجتماعی در جامعه وجود ندارد

گفت‌وگو با قاضی صادرکننده احکام جایگزین در فسا
بستر لازم برای اجرای لایحه مجازات اجتماعی در جامعه وجود ندارد

خبرگزاری دانشجویان ایران - شیراز

رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی شهرستان فسا گفت: لایحه مجازات‏های اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است، در صورت تصویب کارساز نخواهد بود چون بسترهای لازم در جامعه آماده نیست.

قاضی کرامت بلاغی که صدور احکام جایگزینی از جمله مطالعه کتاب «گناهان کبیره» شهید دستغیب برای حاملان مشروبات الکلی و مراقبت 3ماهه از یک الاغ بلا صاحب برای کشاورزی که الاغی را به آتش کشیده بود مورد توجه محافل حقوقی، رسانه‏ای و اجتماعی کشور قرار گرفته است، در گفت‏و‏گو با خبرنگار حقوقی ایسنا- منطقه فارس اظهار کرد: خلاهایی که در قانون برای صدور احکام اجتماعی وجود دارد را می‏توان با جابجایی دو کلمه حل کرد و همین قانون مجازات را می‏توان با کمی حذف و اضافه اصلاح کرد تا مشکل حل شود.

وی با بیان این‌که لایحه مجازات‏های اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است در صورت تصویب کارساز نخواهد بود، ابراز عقیده کرد: رویکرد جامعه ما به سمت اجرای مجازات‏های اجتماعی است اما نباید دچار افراط و تفریط شویم و باید با حرکت تدریجی به تکامل برسیم.

قاضی بلاغی خاطرنشان کرد: هم اکنون بستر لازم برای اجرای لایحه مجازات اجتماعی در جامعه وجود ندارد و نهادهای مردمی که برای اجرای این لایحه پیش بینی شده است، در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مجازات‏های اجتماعی نباید احساسی برخورد کنیم ضمن اینکه پتانسیل‏های خوبی در قانون برای استفاده از مجازات‏های جایگزین وجود دارد.

قاضی کرامت بلاغی در پاسخ به سئوالی درباره علت و چگونگی صدور احکام جایگزین در شعبه 102 دادگاه جزائی فسا نیز گفت: این موضوع تازگی ندارد و از سال 84 شروع شده است و نمونه‌های مختلفی حکم اجتماعی جایگزین مجازات صادر کرده‌ام که همگی مورد تایید دادگاه‌های تجدید نظر قرار گرفته و به جز یک مورد، دیگر محکومان تقاضای تجدید نظر نداشته‏اند.

وی در تشریح نمونه‌هایی از احکام صادر شده، ابراز کرد: روز 13 نوروز که معمولا جوانان و خانواده‌ها به تفریح و گردش می‏پردازند، پاسگاه محل تعدادی جوان را به جرم حمل مقداری مشروبات الکلی به دادگاه معرفی کرد. به هنگام بررسی قضایی متوجه شدم که این اقدام جوانان ناشی از جهل آنها بوده و از زشتی کار اطلاعی ندارند، به همین دلیل با تعلیق حکم، آنان را مجبور کردم که کتاب گناهان کبیره را مطالعه کرده و امتحان دهند که البته با نمره 15 هم قبول شدند.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی فسا افزود: در موردی دیگر فردی را که به افترا متهم بود، به جای مجازات شلاق محکوم کردم که کتاب«آیات تمدن» نوشته دکتر محراب داراب پور را با موضوع بررسی هتک حیثیت اشخاصی از منظر آیات و احادیث مطالعه کند و یا شوهر جوانی را که در بدو ازدواج، همسر خود را کتک زده بود، به ظرفشویی و انجام امور آشپزخانه محکوم کردم هرچند که امور آشپزخانه قانوناً بر عهده زنان نیست اما عرفاً زنان خود را موظف به انجام امور خانه می‏دانند.

این قاضی دادگاه ادامه داد: در جریان دستگیری یکی از توزیع کنندگان CD های مبتذل و غیر مجاز، او را به تهیه و توزیع 2 هزار CD با موضوعات مذهبی، اخلاقی- خانوادگی، فرهنگی، تربیتی، علمی و آموزشی محکوم کردم و آزادی محکومی دیگر، مشروط به این شد که ظرف 6 ماه فن جوشکاری را بیاموزد و پروانه مهارت فنی و حرفه‌ای را به دادگاه ارائه کند.

به گفته قاضی بلاغی، مردی که بدون اجازه همسر اول خود، زن دیگری اختیار کرده بود، به پرداخت نقدی نفقه و اهدای 10 شاخه گل به مدت 3 سال در مدت 10 روز قبل از سالروز ازدواجشان به همسر اول و نیز شرکت در درس حقوق خانواده و رعایت عدالت در زندگی مشترک بالاترین مقام مذهبی شهر و ترک سیگار محکوم شده است.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی فسا ابراز عقیده کرد: در طول این 4 سال بررسی‌ها نشان می‏دهد که صدور احکام جایگزین تاثیر بسیار زیبایی در تربیت افراد دارد و آنان را به رعایت موازین اخلاقی و قانونی پای بندتر می‏کند.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه بیشتر مسئولان قوه قضائیه زمینه صدور احکام جایگزین بیش از پیش فراهم شود.

قاضی بلاغی در مورد صدور حکم نگهداری 3 ماهه از الاغ بلاصاحب برای کشاورزی که الاغی را به آتش کشیده یود، نیز به ایسنا گفت: متاسفانه محمل قانونی جدی برای حمایت از حقوق حیوانات نداریم.

وی اظهار کرد: به جز بند 17 ماده یک آئین نامه امور خلاف مصوبه سال 1324 که در سال 1353 اصلاح شده، قانون دیگری برای حمایت از حیوانات نداریم که به موجب آن هرکس به وسیله شلاق یا چیز دیگری دام‏های زنده را بیازارد، به طوری که منجر به ایراد جرح یا صدمه بدنی گردد، به 2 تا 5 روز حبس و پرداخت 10 تا 50 ریال غرامت محکوم می‏شود.

این قاضی دادگستری افزود: این حکم در زمان خود مجازات سنگینی بود اما به غیر از آن حکم و قانون دیگری نداریم.

وی از مسوولان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی خواست قوانین جامع تری در مورد حقوق حیوانات به تصویب برسانند.

این مقام قضایی در ادامه با انتقاد شدید از بی توجهی به قانون نسبت به میزان بالای تصادفات رانندگی در کشور، گفت: 30 درصد پرونده‏های ورودی به دادگستری فارس مربوط به تصادفات رانندگی است در حالی که آمار تصادفات در ایران 20 برابر استانداردهای جهانی است و سالانه 30 تا 40 هزار نفر را در ایران به کام مرگ می‏کشاند.

وی با بیان اینکه مجازات‏های رانندگی اصلاً مناسب با هزینه‏های ناشی از آن نیست، بر ضرورت توجه جدی مسئولان کشور به اثرات تصادفات رانندگی تاکید کرد و افزود: راننده ای بر اثر قصور دچار سانحه می‏شود، پلیس کروکی می‏کشد، پزشکی قانونی گواهی می‏دهد، دادگاه هم حکم می‏کند که بیمه خسارت دهد و همه می‏گویند این حادثه خواست خدا بوده است.

قاضی بلاغی خاطرنشان کرد: زیاد شدن تعداد تصادفات رانندگی ما را به بی اعتنایی کشانده است و نسبت به نقاط حادثه خیز که منجر به تصادفات مکرر می‏شود بی تفاوت شده‏ایم در حالی که غیر عمدی بودن تصادفات رانندگی نباید ما را بی تفاوت کند.

وی با تاکید بر پرهیز از هرگونه شعارگرایی در مسائل مربوط به تصادفات رانندگی، ابراز کرد: بررسی‏ها نشان می‏دهد که تبعات اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی اصلاً با دیگر جرائم قابل مقایسه نیست. فرض کنیم سالانه 40 هزار نفر در جاده‏های کشور کشته شوند و اگر هر کشته 5 نفر را متاثر ‏کند یعنی در سال 200 هزار نفر افسرده و دچار مشکل روحی و روانی خواهیم داشت، ضمن اینکه هر سال به اندازه جمعیت یک شهر از جغرافیای انسانی کشور کم می‏شود در حالی که کشور برای آنها سرمایه‏های فراوانی هزینه کرده است. بیمه حداکثر کاری که می‏کند بعد اقتصادی خانواده خسارت دیده را جبران می‏کند اما ابعاد خسارات روحی و معنوی جامعه با هیچ چیز قابل جبران نیست.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی شهرستان فسا، افزود: راهکارهای اساسی وجود دارد که در صورت اجرا قول می‏دهم 50 درصد میزان تصادفات فارس کاهش دهد چرا که نمی‏توانیم منتظر احداث بزرگ راه‌های استاندارد در فارس بمانیم.

وی با بیان اینکه حجم تولیدات خودروسازی کشور با جاده‌ها متناسب نیست، خاطرنشان کرد: عامل انسانی مهمترین علت بروز تصادفات رانندگی است که با فرهنگ سازی و آموزش کنترل عامل انسانی عملا امکانپذیر است.

به گفته این مقام قضایی، دادگستری شهرستان فسا با تشکیل کمیته پیشگیری تصادفات رانندگی و با شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز سعی می‏کند از هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بکاهد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان