موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصویب نامه در خصوص معانی، شاخص و زیر شاخص های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهود محیط کسب و کار

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص معانی، شاخص و زیر شاخص های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهود محیط کسب و کار

تصویب‌نامه در خصوص معانی، شاخص و زیرشاخص‌های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهبود محیط کسب و کار

شماره۵۳۶۰۷/ت۵۰۴۴۱هـ                                                              ۱۵/۵/۱۳۹۳

تصویب‌نامه در خصوص معانی، شاخص و زیرشاخص‌های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهبود محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - آیین نامه اجرائی ماده ( 16 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - آیین نامه اجرایی ماده ( 9 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - جایگاه ایران در شاخص های کسب و کار 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند.

ب ـ شاخص و زیرشاخص: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.

ج ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .

۲ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین و تصویب مقررات، آثار آن را بر بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در گزارش‌های پشتیبان، بخش محیط کسب و کار را لحاظ نمایند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل تهیه گزارش پشتیبان محیط کسب و کار را مشتمل بر خدمات و مجوزهای موردنظر در هر دستگاه اجرایی، اجزای گزارش پشتیبان و نحوه ارتباط این گزارش با دیگر اجزای گزارش‌های پشتیبان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین و ابلاغ نماید.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب در جدول زیر انجام دهند:

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی

برچسب ها:
مطالب مرتبط

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

نام نویسنده
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 16