موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

شماره هـ/۹۱/۶۰۶                                                                      ۱۲/۵/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۳/۴/۱۳۹۳           شماره دادنامه: ۸۰۰ ـ ۷۸۸ـ۷۸۷

کلاسه پرونده : ۹۱/۶۰۶ ـ۵۴۳ ـ ۹۳/۳۷۳

پاسخ مجلس به سوالی درباره مشاغل سخت و زیان آور - سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر سال یک و نیم سال محاسبه می شود - تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی قطعی است 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان نبی اله احمدلو، محمدعلی حسن آبادی و سیدمرتضی موسوی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور -  دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

گردش کار : آقایان نبی‌اله احمـدلو، محمدعلی حسن آبادی و سیدمرتضی موسوی به موجب لوایح جداگانه‌ای که به شماره‌های ۶۸۱ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۱ و ۷۲۹ـ۲۰/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی دادخواهان به لحاظ اشتغال درمشاغل سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. حسب محتویات پرونده‌ها شغل دادخواهان ابتدائاً در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، سخت و زیان‌آور شناخته نشده است. لکن متعاقباً هیأتهای مذکور مشاغل دادخواهان را سخت و زیان‌آور شناخته اند و سازمان تأمین اجتماعی با لحاظ نظریه قبلی هیأتهای یاد شده و نظریه شورای عالی حفاظت فنی در خصوص موضوع مبنی بر عدم تأیید مشاغل دادخواهان در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، از بازنشستگی آنان بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور خودداری کرده است. با توجه به مراتب، اعلام کنندگان تعارض رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه دوازدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۳۴ با موضوع دادخواست آقای محمد حسن آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام سازمان بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۰۰۶ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدعلی حسن‌آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک اراک به خواسته عدم تأیید سختی کار و شغل زیان‌آور به شرح دادخواست، نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی با ارائه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است، شاکی از آذر ماه ۱۳۶۹ تا تیر ماه ۱۳۹۰ در شرکت هپکو اشتغال به کار داشته و مشاغل وی در شرکت موصوف لوله کشی و جوشکار ۱ و ۲ بوده است و کمیته استانی مشاغل وی را برابر نظریه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ به عنوان سخت و زیان‌آور تأیید نکرده است. لیکن نامبرده بعد از حدود ۸ سال با کتمان رأی قبلی کمیته استانی مجدداً تقاضای بررسی و احراز اشتغال را تکمیل و به کمیته استانی تحویل داده است کمیته یاد شده بدون اطلاع قبلی نظریه مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ را که تأیید مشاغل سخت و زیان آور بوده تأیید کرده است، فاقد منشاء حقوقی  و اثر و اعتبار قانونی است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و عدم مشاهده نقض مقررات شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی‌دهد و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

ب: شـعبه پانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۰۶۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی رحیمی به طرفیت سازمان تأمین اجـتماعی استان مرکزی و به خواسـته الزام سازمان بازنشـستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۴۱۵ـ ۲۸/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به این که با توجه به گزارش سازمان تأمین اجتماعی و نظریه شورای عالی حفاظت فنی کشور مشاغل وی را سخت و زیان‌آور ندانسته که شاکی با طرح مشاغل در کمیته استانی که کمیته مذکور از نظریه شورای عالی حفاظت فنی مطلع نبوده در تاریخ ۴/۸/۱۳۸۹ مشـاغل وی را سخت و زیان‌آور تشخـیص داده، نظر به این که کمیته مذکور با توجه به سابقه رسیدگی نمی توانسته است قبل از نقض رأی شورای عالی حفاظت فنی کشور اظهارنظر کند. لذا نظریه کمیته استانی با وجود اعتبار نظریه شورای عالی حفاظت فنی قابلیت استناد نداشته، در وضعیت موجود قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعـبه هفدهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای سیدمرتضی موسوی فرد به طرفیت سازمان تأمیـن اجتماعی استان مرکزی و به خواسـته الزام سازمان تأمیـن اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۲۷۰ـ ۲۷/۱/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواستی خواستار ابطال نامه و نظریه سازمان مبنی بر عدم تأیید سختی مشاغل شاکی و بازنشستگی پیش از موعد به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور شده است که با عنایت به محتویات پرونده من‌جمله لایحه شماره ۹۷۹/۱۰۰ـ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی و مستندات ابرازی نظر به این که شورای عالی حفاظت قبلاً مشاغل شاکی را سخت و زیان‌آور ندانسته و قبل از ابطال نظریه سابق اقدامی در جهت پذیرش نظریه بعدی کمیته استانی میسور نیست، بنابراین مشارالیه بدواً می‌باید نسبت به ابطال نظریه سابق شورا اقدام کند. بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروح قابل استماع نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعـبه شانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۲۴۹ با موضوع دادخواست آقای عزت اله الطافی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استـان مرکزی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۵۷۱ـ ۲۲/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اراک به خواسته تأیید سختی کار و شغل زیان‌آور شعبه پس از بررسی و مطالعه دادخواست و ضمایم و پاسخ مشتکی‌عنه، هر چند که تأمین اجتماعی مدعی است که در سال ۱۳۸۱ کمیته استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور مشاغل شاکی را سخت و زیان‌آور ندانسته لکن با بررسی مشاغل در نظریه مورخ ۲/۱۳۹۰ مشخص می‌شود که نوع مشاغل در هر دو نظریه بعضاً متفاوت است و نظریه اخیر کمیته استانی منطبق با مقررات است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ ، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است. بنابراین تصمیمات کمیته های مذکور بدون تغییر در عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبـصره مـاده ۷۶ قانون تأمیـن اجتماعی مـصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبـصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰، قطعی است و در مواردی که شرایط محیط کار به شرح مذکور تغییر کند، اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده ۷ آیین‌نامه صدرالذکر از زمان حصول شرایط جدید منعی ندارد. نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی نکرده‌اند ولیکن متعاقباً کمیته های مذکور در ایامی که پیش از این مشاغل شکات سخت و زیان‌آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ایام سابق را سخت و زیان‌آور شناخته اند از این حیث که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ایام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانونی نداشته است و آراء شعب ۱۷ و ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار [که با عدم ترتیب اثر به نظر مؤخر کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نسبت به موارد اظهارنظر شده قبلی، شکایت شکات مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور را وارد ندانسته‌اند] صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

نام نویسنده
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 15