موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 801 الی 803 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیات شورای تامین

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 801 الی 803 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیات شورای تامین

رأی شماره‌های ۸۰۱ الی ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود

رأی شماره‌های ۸۰۱ الی ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود

تابعیت مضاعف - تکلیف تابعیت متولدین در کشتی و هواپیما - چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی - تابعیت و آثار آن - همه چیز درباره تابعیت ایرانی - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت -  بررسی قانون تابعیت در ایران و سایر کشورهای جهان  - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

شماره هـ/۹۳/۳۷۰                                                                        ۱۲/۵/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۳/۴/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۸۰۳ ـ ۸۰۲ ـ ۸۰۱

کلاسه پرونده : ۹۳/۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی به موجب لوایح جداگانـه‌ای اعلام کرده‌اند که در رسیـدگی به دادخواست اشـخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تأمین، موضوع ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند، بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق نظر ابرازی شورای تأمین در خصوص تابعیـت اشخاص، سازمان ثبت احوال کشور باید مطابق نظر مذکور اتخاذ تصمیم کند و در صورت اعتراض معترض، موضوع در هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است و تصمیم هیأت مذکور در دادگاه عمومی قابل اعتراض است، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی دانند و تعدادی دیگر از شعب دیوان با این استدلال که رسیـدگی به اعتراض به نـظر شورای تأمین در خصوص تابعیت و رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تأمین در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، در آراء خود دیوان را صالح به رسیدگی تلقی کرده اند. اعلام کنندگان تعارض با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

 بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن - رابطه حقوقی ازدواج و تابعیت در دایره قانون -  در ایران تابعیت افراد چگونه مشخص می شود ؟ -  رای وحدت رویه ، در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود

آراء به وارد ندانستن شکایت :

استدلال مصرح در آراء شماره ۱۴۵۴ـ ۲۹/۶/۱۳۸۹، ۲۹۸۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۸۷، ۹۰۶ـ ۲۶/۴/۱۳۸۹، ۹۰۷ـ ۲۶/۴/۱۳۸۹، ۲۹۸۹ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شعبه بیست و چهارم و ۱۲۸۶ـ ۱۵/۵/۱۳۸۷، ۸۹۲ ـ۱۱/۴/۱۳۸۷ شعبه بیست و پنجم و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۷۱ـ ۲۴/۲/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۳۳۲ـ۲/۱۰/۱۳۹۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۷۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۸۶ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۴۰۵ـ۱/۳/۱۳۹۰ شعبه بیست و ششم، دیوان عدالت اداری، به قرار زیر است:

طبق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند و در صورت اعتراض معترض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کـند و تصمیم هیأت بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به کیفیت مطروح قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد می‌شود.

وضعیت پذیرش و ترک تابعیت در حقوق ایران - اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران - تابعیت مادر بر تابعیت طفل تاثیری ندارد - تابعیت اشخاص حقوقی 

آراء به وارد دانستن شکایت :

استدلال مصرح در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۶۱ـ ۲۴/۲/۱۳۹۱ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری این است که:

مطابق ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تأمین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری

قرار نداده است و این که رأی شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضاء و وظایف، جدای از شورای تأمین است، لذا اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد. بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

نام نویسنده
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - دوازده =