موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری گفت: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی بلند است و تنها با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری گفت: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی بلند است و تنها با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد.

کاهش جمعیت کیفری - ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی - بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان ، حبس زدایی با تنقیح قوانین - کاهش جمعیت کیفری مستلزم راهکار فرهنگی و حقوقی - راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - تلاش همه جانبه برای کاهش جمعیت کیفری - دستورالعمل ساماندهی زندانیان عمل کاهش جمعیت کیفری 

"بهمن کشاورز" ، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: اینکه شدت مجازات تاثیری در کاهش تعداد جرائم ندارد موضوعی ثابت شده است و کمتر کسی در این باره مناقشه می‌کند.
 
وی ادامه داد: حتمی بودن مجازات معقول، متناسب و سرعت نسبی در اجرای آن بدون اینکه دقت فدای سرعت شود، تاثیر مهمی در حبس‌زدایی دارد، بنابراین این انتظار که قانون مجازات اسلامی باعث کاهش تعداد جرائم شود انتظاری بیهوده است، چرا که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این زمینه مؤثر هستند.   

کاهش جمعیت کیفری در گرو تغییر نگرش جامعه - تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری - کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است  - بایدها و نبایدهای استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری 
 
کشاورز افزود: البته قانون مجازات اسلامی در مراقبت‌های ضمن تعویق و تعلیق مجازات و یا مراقبت‌های بعد از آزادی مشروط می‌تواند تعداد جراءم را تقلیل دهد.   
 
وی تصریح کرد: یکی از پیش زمینه‌های کاهش جمعیت کیفری پیشگیری از وقوع جرم است که این مهم امری چند وجهی و فراگیر است و همکاری قوای سه‌گانه می‌تواند از بدآموزی زندانیان ضمن تحمل کیفر و همچنین تکرار جرم پس از تحمل آن جلوگیری کند.   

بهره گیری از ظرفیت های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری - کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی دستگاه قضایی - نقش شورای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری
 
رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی در درازمدت است و با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد و این در حالیست که در قانون مجازات اسلامی روابط تعیین مجازات قانونمند و مشخص بیان شده و دست دادگاه مانند سابق در دادن تخفیف در موردی و ندادن آن در مورد مشابه باز نیست، بنابراین از این قانون نمی‌توان توقع کاهش جرم داشت.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

نام نویسنده
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 5