بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قلمرو مشترک قانون و اخلاق

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قلمرو مشترک قانون و اخلاق

أنور احمد بندوره، پژوهشگر، محقق و استاد دانشگاه در فلسطین ابراز عقیده کرد که تفاوت حقوق و اخلاق از سه جنبه قلمرو، سطح شدت و ضعف هر یک از آنها و مجازات قابل تصور است.

علم حقوق - آیا حقوق علم است ؟ - ضرورت های تغییر پیش فرض های علم حقوق در ایران - جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشمی 

وی در ادامه می افزاید: قوانین حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند روابط مردم را در اجتماع سامان بخشد و راه و شیوة عمل و رفتار و منش آنها را در جامعه تعیین نماید؛ بلکه به نوبه خود هنجارهای دیگری نیز وجود دارند که نقش اساسی را در این خصوص بازی می‌کنند. در این مقاله سعی بر این است که کمتر در مورد نقش قوانین حقوقی از نظر میزان اهمیت و تأثیر آنها در جامعه صحبت شود و به این مفهوم که مقدمه این قوانین حقوقی، شاخص‌ها و هنجارهای اخلاقی هستند، پرداخته می‌شود.

وظیفه ماست که این ایده و اندیشه را روشن‌تر کنیم و در خصوص مفهوم کامل قوانین حقوقی و محدوده این مفاهیم اظهار نظر نمائیم. برای ما این مفهوم روشن است و ما اکنون باید در خصوص روابط بین قوانین حقوقی از طرفی و هنجارهای اخلاقی از سوی دیگر از خود سؤال کنیم!

در حقیقت تفاوت میان قوانین حقوق و هنجارهای اخلاقی به طور علمی و روشن مشخص نشده است؛ مگر در قرون اخیر به ویژه در قرن هجدهم میلادی، لیکن باید اذعان نمود که در قرون گذشته تأثیر و ارتباط تنگاتنگی میان این قوانین و هنجارها و ارزش‌های اخلاقی وجود داشته است. این تأثیر و تأثر به حدی گسترده بوده است که تشخیص، تمایز و تفاوت بین آنها را مشکل می‌ساخت.

رابطه جامعه شناسی با حقوق - تاریخ فلسفه حقوق - قلمرو فقه و حقوق 

علی‌رغم اینکه روم و حقوق‌دانان غرب از جمله پل (Paul) نوعی تمایز را بین آنها قائل بودند و پل گفته بود آنچه که حقوق آن را جایز می‌شمارد، همیشه در انطباق با اخلاق نیست و این بدان معناست که بین قانون و اخلاق، تفاوت و تمایز وجود دارد. در قرون گذشته دین میان اکثر ملت‌ها اصل حاکم بوده و آنچه دین آن را مجاز می‌دانست، مطابق با اخلاق نیز تلقی می‌گردید. به علاوه اینکه از نظر قانونی نیز مردم مکلف به اطاعت از آن بودند.

در قرن حاضر هنوز مداخله و ارتباطات زیادی بین قوانین حقوق و هنجارهای اخلاقی وجود دارد و قوانین از حداکثر مساعدت،‌ یاری و همراهی هنجارهای اخلاقی برخوردار است. بنابراین قوانینی که به ممانعت از قتل و عدم سرقت یا پرداخت دیون و بدهی توسط بدهکار دستور می‌دهد، در عین حال قانونی و اخلاقی می‌باشد و علی‌رغم این مداخله و تأثر بزرگ، حقوق‌دانان قرن هجدهم، به طور ویژه توماسیوس (Thomasius) و کانت (Kant) سعی بر این داشته‌اند تا شماری از تمایزات و تفاوت‌های بین آن دو را تبیین نمایند.

تفاوت‌ها برمی‌گردد به اختلاف در غایت و هدف نهایی آنها. هدف اساسیِ اخلاق ایجاد امنیت و آرامش داخلی انسان و افزایش کمالات فردی است؛ در حالی که هدف قوانین قبل از هر چیزی، ایجاد امنیت و آرامش عمومی یا به عبارتی، امنیت خارجی و حفظ نظم در جامعه است. این نوع نگرش به اخلاق، نامناسب و اندیشه‌ای خطرناک است.

علاوه بر این، مهم‌ترین تفاوت میان قوانین حقوقی و هنجارها و ارزش‌های اخلاقی و به طور کلی تفاوت حقوق و اخلاق از سه جنبه قابل تصور است: الف: قلمرو، ب: سطح شدت و ضعف هر یک از آنها و ج: مجازات.

در حقیقت دامنه قانون نسبت به گستره اخلاق محدودتر است. به طوری که قوانین فقط به بخشی از اعمال و رفتار انسان می‌پردازد و نه به همة آن و این بخش، شامل رفتارهایی می‌شود که در عرصه رفتار اجتماعی مداخله می‌کند و به روابط با دیگر افراد جامعه مربوط است؛ در حالی که هنجارهای اخلاقی، هم شامل این نوع رفتارهای انسانی می‌شود و هم در بر گیرنده رفتارهای خاصی می‌گردد که در قلمرو رفتار فردی، حتی اگر هیچ‌گونه تأثیری هم بر روابط دیگران نداشته باشد،‌ تأثیرگذار است.

پدر علم حقوق ایران کیست ؟ - جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی بخش دوم و پایانی 

پس در این صورت چنانچه حوزه مشترکی بین حقوق و اخلاق وجود داشته باشد، قلمرویی است که به رفتار انسان در اجتماع و ارتباطش با دیگران مربوط می‌شود؛ مثلاً همانند قوانینی که به منع ارتکاب جرم و انجام تعهدات یا رعایت حقوق و دارایی‌های دیگران که قانون و اخلاق همگام با هم به آن امر می‌کنند. جایی که فقط عرصه خاص اخلاق است، آنجایی است که به شیوة عمل و رفتار و کردار فردی انسان مربوط است و هیچ تأثیری در روابط با دیگران ندارد و آن موضوعی است که مثلاً به شجاعت و صداقت فرد مربوط است و آن عبارت است از هنجارهایی که اخلاق آنها را به تنهایی به وجود آورده و کاملاً در محدوده رفتار فردی است و ارتباطی با زندگی اجتماعی ندارد.

با این وصف، ما مبانی را هنجارهای اخلاقی تلقی می‌کنیم که به حوزه فردی افراد جامعه مربوط می‌شود و نه قلمرو دیگران و در اجتماع در صورتی که به عرصه اجتماع مرتبط باشد، هنجار اخلاقی ما به قانون با دو ویژگی اخلاقی و قانونی تبدیل می‌شود. مثلاً اخلاق، سخن کذب و دروغ عادی را که آثار سوء آن به زیان دیگران نیست، محکوم می‌کند؛‌ اما قانون آن را تحت پیگرد قرار نمی‌دهد.

در صورتی که این سخنِ کذب و دروغ منجر به آسیب رساندن به دیگر افراد جامعه باشد، مثل شهادت دروغ، منع این دروغ تنها کار اخلاقی صرف نیست، بلکه هم اخلاقی و هم قانونی است. همچنین اخلاق، ترس و ناامیدی را رد می‌کند؛ لیکن قانون فرد را به خاطر ترس و یأس تحت تعقیب قرار نمی‌دهد، مگر هنگامی که بر اثر ترس و یأس، ضرر و زیانی متوجه افراد جامعه گردد؛ همان‌طور که مثلاً در مورد عدم مساعدت ممکن و یاری‌رسانی به مجروحین حادثه در جاده به خاطر وجود تعهدات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است.

در صورتی که قلمرو مشترکی بین قانون و اخلاق وجود دارد و قلمرو دیگری به اخلاق بدون تعلق به قانون مربوط می‌شود. در اینجا منطقه سومی به وجود می‌آید که قانون متولی سامان‌دهی به آن است، بدون اینکه ارتباطی با اخلاق داشته باشد؛ مثل قوانین مربوط به تنظیم عبور و مرور با وسیله نقلیه در خیابان که قانون کلی آن به تأمین نظم و اجتناب از وقوع حادثه مربوط است و اینکه حرکت از سمت راست انجام می‌شود یا از سمت چپ. این موارد به اخلاق مربوط نمی‌شود؛ بلکه به حوزه قانون مربوط است.

اختلاف قانون و اخلاق از منظر سطح شدت و ضعف آن

در صورتی که در اینجا محدوده مشترکی بین قانون و اخلاق وجود داشته باشد، به رفتارهای انسان در ارتباط با حیات اجتماعی و روابطش با افراد دیگر اجتماع مرتبط است. پس قوانین حقوقی گاهی متمایز از هنجارها و قوانین اخلاقی و به خاطر خیر و صلاح و ضرورت با سطح شدّت کمتر و بیشتر تساهل قوانین اخلاقی در این زمینه تعریف می‌شود.

بر این اساس ملاحظه می‌کنیم که حتی در باب نظام و عرصه اجتماعی، قوانین حقوق از اصول اخلاق متمایز می‌گردند؛ به طوری که همیشه هدف غایی اخلاق، اصلاح کامل و جامع و رسیدن به کمال مطلق است؛ در حالی که قانون از ملاحظات دیگری چون خیر و مصلحت و نفع آرمان اخلاقی حراست نموده و سعی در تحقق آنها دارد. برای مثال اخلاق به هیچ وجه به اینکه انسان دِین خود را به دیگری ادا نکند، رضایت نمی‌دهد. هر چند اگر مدت طولانی از عدم مطالبه دین از طرف صاحب آن گذشته باشد. اما قانون در صورتی که مدت زمان معیّنی از ادای دین شخصی گذشته باشد و در طول این مدت هم صاحبش آن را مطالبه نکرده باشد، تحت عنوان به اصطلاح تقادم (مرور زمان)، عدم اقدام به پرداخت آن را مجاز می‌شمارد؛ زیرا مصلحت را در این می‌بیند که پرونده‌های متنازع فیه و مرافعات قانونی برای مدت طولانی و همیشه باز نماند.

جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی بخش اول 

همچنین در تضاد با اخلاق تلقی می‌شود که فروشنده در قیمت چیزی که خریده است، به مشتری به طور نامعقولی اجحاف کند؛ ولی قانون برای حمایت از صلاح و مصلحتی که مستلزم آن تداوم و ثبات در معاملات و عدم فرصت‌دهی به فسخ گسترده قراردادها است، از این بی‌عدالتی به جز در شرایط خاص ممانعت به عمل نمی‌آورد.

از اینجا مفهوم سخن حقوق‌دان رومانیایی جناب آقای پل (Paul) برای ما روشن می‌شود مبنی بر اینکه آنچه قانون آن را مجاز می‌داند لزوماً نباید موافق با اخلاق باشد؛ همچنان‌که حقوق‌دان فرانسوی جناب پورتالس (Portalis) به معنی و مفهوم آن اشاره می‌کند هنگامی که می‌گوید: «آنچه مخالف قوانین نباشد، مشروع است؛ لیکن تمام آنچه مطابق قوانین باشد، همیشه قابل احترام و شریف نیست؛ زیرا قوانین بیشتر به مصلحت سیاسی جامعه می‌پردازد تا به کمال اخلاقی انسان».

اختلاف قانون و اخلاق از منظر جزاء و مجازات

پس قوانین حقوق از جمله قوانینی هستند که دولت توانایی اجرای آنرا در صورت لزوم دارد، ولی اصول و هنجارهای اخلاقی آنهایی هستند که بدون دخالت دولت و حکومت توسط درون، باطن، وجدان انسان و وجدان عمومی جامعه به انسان القا می‌گردد. پس انسان اخلاق‌مدار از دروغ پرهیز می‌کند؛ زیرا دروغ گفتن زشت و قبیح است، البته گاهی از ترس مردم دروغ نمی‌گوید؛ چرا که می‌ترسد اعتبارش را نزد مردم از دست دهد و اعتماد آنان نسبت به او کم شود، اما انسان قانون‌مند اگر از شهادت دروغ امتناع می‌کند، هم ممکن است به دلایل مذکور باشد و هم به خاطر اینکه دادگاه شهادت دروغ و کذب را تحت تعقیب قرار می‌دهد.

این مهم‌ترین تفاوتی است که قانون را از اخلاق متمایز می‌سازد. در اینجا واجب است به این نکته اشاره کنیم که علی‌رغم این تفاوت‌ها، ارتباط میان اخلاق و قانون هنوز هم بسیار تنگاتنگ است و برای همیشه تنگاتنگ باقی خواهد ماند. پس آن‌طور که ری‌پرت (Ripert) می‌گوید، اصول و هنجارهای اخلاقی همواره در حال تبدیل شدن به قوانین حقوق می‌باشد و نیز همان‌طور که جوسران (Josserand) می‌گوید، بیشتر قوانین حقوقی از اخلاق نشئت می‌گیرد، تا آنجا که قانون آنگاه که رنگ وجوب و ضرورت به خود می‌گیرد، از اخلاق مستنثا نمی‌باشد.

منبع:مهر

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک