موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون حداکثر 3 فرزند لغو شد

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
قانون حداکثر 3 فرزند لغو شد

نمایندگان با تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور قانون "حداکثر 3 فرزند" را لغو کردند.

نمایندگان با تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور قانون "حداکثر 3 فرزند" را لغو کردند.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

نمایندگان در ادامه بررسی طرح افزایش نرخ باروری در پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور مواد 3.4.5 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
 
بر اساس ماده 3 موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین از شمول این قانون مستثنی است.
 
وزارت بهداشت و درمان و امور پزشکی مکلف است مصادیق این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازمه الجرا شدن این قانون ابلاغ کند.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست 
 
این ماده با 156 رای موافق 13 مخالف 5 ممتنع تصویب شد.

 بر اساس ماده 4 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزند آوری را در راستای بند 4 سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آن را بهبود ببخشید.
 
این ماده با 156 رای موافق 11 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید.
 
بر اساس ماده 5 نیز از تاریخ لازم الجرا شدن این قانون عبارت "حداکثر تا 3 فرزند" را در بند 2 و تبصره ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 0 با اصلاحات و الهاقات بعدی آن "حداکثر 3 فرزند"
 
در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 درج می‌شوند و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 اردیبهشت 2 و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 22 اردیبهشت 88 و تبصره  ماده7  قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27 اسفند 51 نقص می‌شود .

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 
 
این ماده نیز با 169 رای موافق 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده در صحن به تصویب رسید.


مطالب مرتبط

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

نام نویسنده
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 34