بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

جلیل مالکی ، درباره لایحه جامع وکالت ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم بابت اصلاحاتی که در لایحه جامع وکالت انجام داده است، اظهار کرد: متأسفانه الحاق یک تبصره به ماده 33 و یک بند به ماده 142 آن هم بعد از تصویب نهایی لایحه مذکور در دولت، همه زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به موجب تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه مذکور همه سرنوشت جامعه وکالت به دست 4 نفر اعم از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن این تبصره اصل برائت را که رئیس جمهور محترم بارها در سخنان خود بالاخص در مراسم افتتاحیه هفته قوه قضائیه بر آن تأکید داشتند، کنار گذاشته و در امر صلاحیت اعضای هیأت نظارت اصل را بر عدم صلاحیت و عدم برائت گذاشته است مگر این که خلاف این موضوع اثبات شود که این امر خلاف عمومات قانون اساسی است.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

این استاد دانشگاه یادآور شد: دیدگاه کانون‌های وکلای دادگستری تفاوتی بین ‌این‌که اعضای هیأت نظارت منصوب قوه قضائیه باشند و یا اینکه اعضای احرازکننده صلاحیت آنها آن هم با کنار گذاشتن اصل برائت منصوب قوه قضائیه باشند، ندارد؛ زیرا در هر دو صورت استقلال نهاد وکالت مخدوش و موجب دخالت صریح در امر وکالت خواهد شد.

مالکی افزود: همچنین تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مواد لایحه جامع وکالت از جمله ماده 33 به رئیس قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که این آیین‌نامه‌ها به موجب ماده 12 تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیچ مرجعی نیست، کانون‌ها را در معرض نقض صریح استقلال آنها قرار داده است. در واقع تجربه نشان داده که این آیین نامه‌ها معمولا منتهی به قانو‌ن‌گذاری می‌شود و متاسفانه هیچ مرجعی نیز قابل رسیدگی و ابطال آنها نیست.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: ابقای این تبصره و بند در لایحه جامع وکالت اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا را مخدوش می کند و به همین دلیل خواسته ما از رئیس جمهور محترم صریح و روشن است و آن چیزی جز حذف بی‌قید و شرط تبصره و بند مذکور نیست.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که ما مخالف نظارت بر امر وکالت نیستیم، گفت: آن چه که امروز تحت عنوان نظارت در قوه قضائیه مطرح می‌شود دخالت صریح در امر وکالت است نه نظارت؛ چرا که اگر منظور نظارت باشد، این نظارت هم اکنون نیز در تمامی مقررات حاکم بر وکالت وجود دارد، ولی اگر مراجع نظارتی به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند، این دلیلی بر لزوم وضع مقررات مداخله‌جویانه در امر وکالت و نقض استقلال آنها نیست.

وی افزود: مطرح شدن نظارت در امر وکالت که امروزه بیان می‌شود دقیقا مشابه همان بهانه وضع ماده 187 با توجیه افزایش تعداد وکلای دادگستری است و این در حالی بود که کمیسیون تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تحت اختیار قوه قضائیه بود و هر کارآموزی که تعیین می‌کردند کانون‌ها موظف به پذیرش آنها بودند ولی علیرغم این امر ماده 187 را به بهانه افزایش تعداد وکلا و شکستن انحصار به وجود آوردند.

مالکی اظهار کرد: امروز نیز متأسفانه علیرغم وجود مقررات نظارتی کافی در قوانین و مقررات وکالت، تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت بدون توجه به آنها و با توجیه نظارت، شدیدترین دخالت‌ها را در امر وکالت در دستور کار خود قرارداده اند که امید است با درایت و روشن بینی دولت و مجلس محترم کشور باری دیگر دچار معضلی مثل دادگاه‌های عام نشود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود
پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی