بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخوورد قانونگذار با پدیده شوم ربا

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخوورد قانونگذار با پدیده شوم ربا

مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شد، می‌گذرد. در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامن‌گیر جامعه است، به تصویر کشیده شد. پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانک‌های کشور پرداخت می‌شود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

 تحقق ربا با چک بلامحل - مردم از ربای بانکی چه می دانند؟ -  شرکت سرمایه گذاری، بیع یا ربا؟ 

کلمه ربا معنای فزونی می دهد. در خصوص معنای فقهی و شرعی آن نیز می‌توان گفت «فزونی است که در ازای مالی دریافت شود.» در فقه امامیه و به تبع آن در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، ربا دو صورت دارد که در ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/63 بیان شده است؛ ربای قرضی و ربای معاملی. ربای قرضی بدین معنی است که هنگام انعقاد عقد قرض، شرط شود که علاوه مالی که قرض داده شده، مال اضافه دیگری دریافت شود. در ربای معاملی دو مالی که از یک جنس هستند، معاوضه می‌شوند به صورتی که این دو عوض، نسبت به هم کم و زیاد باشند. البته مال باید به وسیله پیمانه یا وزنه قابل سنجش باشد. در ماده 595 قانون مجازات اسلامی هم این دو قسم ربا نام برده شده. البته به عنوان استثنا در تبصره 3 این ماده ذکر می‌شود که «هرگاه قرارداد بین پدر و فرزند، زن و شوهر و همچنین مسلمان و کافر باشد به صورتی که کافر مقروض شود صدق ربا نمی‌شود.»

آیا دو مال و عوض باید از یک جنس، نوع، کیفیت باشند یا مثلا گندم یک شهر با شهر دیگر در صورت معاوضه با فزونی هم صدق ربا می‌کند؟

در دو ماده‌ای که ذکر شد،دو مال باید از یک جنس باشند و به کیفیت و اوصاف اشاره نشده است. با توجه به اینکه در قوانین جزایی، از اصل تفسیر مضیق پیروی می‌کنیم به نظر می‌رسد در این موضوع نیز می‌توانیم از آن بهره ببریم. البته این‌گونه معاملات ربوی به واسطه اینکه شاکی خصوصی پیدا نمی‌کند، به راحتی کشف نمی‌شوند و تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند. البته در بعضی متون فقهی صریحا به این موضوع اشاره شده است که اگر دو مال از یک جنس ولی با کیفیات متفاوت باشند زیاد بودن یکی بر دیگری ربا تلقی نمی‌شود به علت اینکه زیادت در ازای آن کیفیت و وصف پرداخت شده است.

 ارائه پیش‌ نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس طی هفته آینده -  ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا 

آیا ربا اختصاص به بیع دارد یا شامل سایر عقود نیز می‌شود؟

در ماده 595 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به صورت مطلق به این سوال پاسخ داده است و بیان می‌‌کند «هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن در صورتی که همراه با زیادت باشد ربا تلقی می‌شود» به این ترتیب ربای معاوضی از منظر قوانین کیفری اختصاص به بیع ندارد. البته در بین فقها برخی ربای معاوضی را مختص عقد بیع می‌دانند و در سایر عقود ربا را جاری نمی‌دانند.

اگر در زمان عقد، طرفین شرط بر پرداخت فزونی نکرده باشند اما حین پرداخت دین شرط را بپذیرند و یا شخص مقروض تبرعا و به نیت قدردانی این عمل را انجام دهد، بازهم صدق ربا می‌شود؟

در مورد بحث تبرعی، اگر شخص قرض‌گیرنده تبرعا مالی را اضافه بر مال قرض گرفته شده به شخص قرض‌دهنده پرداخت کند، هیچ ایراد شرعی متوجه این عمل نیست و حتی مستحب نیز هست؛ روایاتی از حضرت رسول(ص) نقل شده است که ایشان توصیه به این عمل می‌کنند.  اگر از همان ابتدا شرطی بر زیادت مال گذاشته نشود و در صورت تاخیر در بازپرداخت، طلبکار پول اضافه بخواهد، تکلیف چیست؟در این مورد موضوع فرق دارد که باید آن را شرح داد. فرض کنید شخصی 10 میلیون به دیگری قرض می‌دهد با این توافق که شش‌ماهه قرض ادا شود؛ اگر موعد برسد و قرض‌گیرنده مال را برنگرداند؛ قرض‌دهنده شرط می‌کند که اگر طی فرصتی که می‌دهد مال را برنگرداند، به ازای هر ماه تاخیر یک میلیون خسارت بپردازد. در این مساله چون ابتدا شرط نشده بود و این زیادت مال، ناشی از بد حسابی اوست، از نظر فقه امامیه و قانون کیفری ربا تلقی نمی‌شود و اشکالی ندارد؛ البته در فقه اهل سنت این مساله را نیز مصداق ربا می‌دانند و اصطلاحا آن را «ربای نسیه» می‌نامند.

به این ترتیب فعالیت برخی از بانک‌ها را نیز می‌توان  خسارت تاخیر تادیه به حساب آورد و از مصادیق مورد  سوال قبل  دانست؟

بله، در خصوص همین موضوع اتفاقی که در بانک‌ها رخ می‌دهد نیز از همین مقوله است. زیرا بانک‌ها تسهیلاتی را به متقاضی ارایه می‌دهند و مقرر می‌شود در مدت تعیین شده این تسهیلات بازپرداخت شود. حال اگر متقاضی نتوانست بازپرداخت کند به واسطه عمل خود، مستحق خسارت تاخیر تادیه شناخته می‌شود که با ربا کلا متفاوت است. بانک مرکزی در خصوص همین موضوع از شورای نگهبان استعلام کرد که فقهای این شورا خسارت تاخیر تادیه بانک‌ها را مشروع و بلااشکال و  به طور کلی جدای از ربا دانستند.

ربا در قوانین جزایی ایران - شکوائیه ربا خواری

در خصوص بانک‌ها مساله دیگری هم که مطرح است درصد بالای سود وام‌هاست. نظر فقها و قانون‌گذار در مورد این موضوع چیست؟

بانک‌ها دو مبلغ را علاوه بر اصل وجه از دریافت‌کنندگان تسهیلات مطالبه می‌کنند، یکی خسارت تاخیر تادیه است و دیگری سود تسهیلات. در مورد خسارت تاخیر که به تفصیل صحبت شد. اما در مورد سود دریافتی باید دو نکته لحاظ شود. یکی اینکه اگر این سود ربوی باشد سنگین یا سبک بودن آن تفاوتی در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند. پس باید به ماهیت آن توجه کرد. مطلب دیگر این است که باید به تورم که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و گاهی بین 20 تا 50 درصد است توجه کرد. بانک از عقودی مانند مضاربه؛ جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کند که سود آن شرعی است. این عقد اگر صرفا پوششی برای عقد قرض باشد؛ آنگاه روابط اشخاص و بانک‌ها صحیح و شرعی نیست. اما اگر این عقود به طور صحیح و دقیق بین طرفین منعقد شود مشروع است.

متداول‌ترین نوع ربا کدام است؟

آنچه بیشتر در عرف جامعه رواج دارد و بیشتر خودش را نشان می‌دهد ربای قرضی است. ربای معاوضی خیلی مبتلا به نیست و اصولا کشف هم نمی‌شود. آنچه بیشتر جامعه ما درگیر آن است، ربای قرضی است. آیات و روایات هم بیشتر این نوع ربا را مضر دانسته است متاسفانه این مساله گاه در قالب ربا و گاهی در قالب حیله‌های دیگری که ماهیت ربوی است انجام می‌شود.

آیا استفاده از حیله‌هایی که بیان شد، جواز شرعی و قانونی دارد؟

تقلب نسبت به قانون مجاز نیست و شخص حق ندارد با تغییر ظاهر موضوع نسبت به قانون تقلب کند. در متون فقهی نیز این عبارت آمده است که «العقود تابعه للقصود» یعنی عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنیم صرفا تابع ظاهر و شکل آن‌ها نیست بلکه تابع اراده باطنی طرفین است. پس اگر یک امر نامشروع را در یک ظاهر مشروع بریزیم تاثیری ندارد.البته فقهایی بوده‌اند که حیله‌های شرعی را پذیرفته‌اند؛ اما بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری این حیله‌های شرعی را به هیچ وجه نپذیرفته‌اند و قانونگذار نیز این حیله‌ها را مشروع و قانونی ندانسته است. یکی از همین حیله‌ها که امروزه رواج دارد بحث «اجاره طلا»ست.

آیا ربا از جرایم قابل گذشت است و نیاز به شاکی خصوصی دارد؟ قانون‌گذار چه مجازاتی را برای این جرم در نظر گرفته است؟

با توجه به اینکه ربا نظم عمومی اقتصادی جامعه را به هم می‌زند از جرایم عمومی است و در زمره جرایم غیرقابل گذشت به حساب می‌آید و دادستان وظیفه پیگیری این جرم را دارد. قانون‌گذار برای ربا دهنده؛ واسطه و رباگیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس، 74 ضربه شلاق و همچنین رد مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت در نظر گرفته است. چون در معاملات ربوی اصولا قرارداد کتبی موجود نیست به این ترتیب در خصوص اثبات این جرم بیشتر به شهادت شهود و علم قاضی اکتفا می‌شود.

توصیه شما به مردم برای اینکه گرفتار ربا نشوند چیست؟

مردم گاهی بین عقد ربا و مضاربه اشتباه می‌کنند. شارع برای حمایت از تولید و گردش سرمایه یکسری عقود شرعی را تایید کرده است. تفاوت ربا و مضاربه در این است که در مضاربه زیادت بین طرفین شرط نمی‌شود بلکه نسبت و درصدی از سود مشخص می‌شود در حالی که در ربا زیادت مبلغ مشخصی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه