بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکلای دادگستری از محتویات لایحه وکالت بی خبرند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکلای دادگستری از محتویات لایحه وکالت بی خبرند

یک وکیل دادگستری به تشریح سابقه تاریخی و کنونی کانون وکلای دادگستری پرداخت و نسبت به لایحه وکالت انتقاد کرد و گفت: وکلای دادگستری از محتوای این لایحه که در هیات دولت تصویب شده، بی‌اطلاع هستند.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - بررسی لایحه جامع وکالت - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

حسن کیا، اظهار کرد: در زمان رضا شاه کانون وکلای دادگستری بخشی از قوه قضاییه بود و در آن زمان این کانون استقلال خاصی نداشت تا اینکه در دوره مرحوم دکتر مصدق که خود حقوقدان بود، بحث استقلال کانون وکلا مطرح و لایحه این کانون به تصویب رسید و از آن سال تاکنون حدود 60 سال است که کانون وکلا یک نهاد صنفی مستقل بوده و به حیات خود ادامه داده است.

وی ادامه داد: در این سال‌ها محدودیت‌ها و مسایل مختلفی در مورد کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است. از اوایل انقلاب تا سال 76 کانون وکلا فعالیت خاصی نداشت و تنها سرپرستی داشت که امور کانون وکلا را رسیدگی می‌کرد.

فراز و فرودهای لایحه وکالت - استقلال وکلا استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی 

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون مصوب سال 76 به نام «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» گفت: دوره حیات جدید کانون وکلا از سال 76 به بعد شروع می شود و کانون وکلا از آن سال به بعد اجازه پیدا کرد که سالانه آزمون وکالت و انتخابات هیات مدیره برگزار کند و هیات مدیره تشکیل دهد.

کیا معتقد است که در قانون مصوب سال 76 مواردی است که استقلال کانون وکلا را نقض کرده است. یکی از این موارد این است کسانی که کاندیدای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا هستند، باید صلاحیتشان توسط دادگاه انتظامی قضات تایید شود؛ در غیر این صورت کاندیداها نمی توانند در این انتخابات شرکت کنند.

این وکیل دادگستری با بیان این که هیات مدیره کانون وکلا اصلی ترین نهاد تصمیم گیری در تمام مسایل کانون وکلاست، اظهار کرد: مساله مهم دیگر تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات هر استانی است که این موضوع هم با پیشنهاد رییس دادگستری است و قوه قضاییه در آن نظارت دارد. بحث دیگر بحث مجازات هاست که به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می کند ولی رایی که در آنجا صادر می شود، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است و نهایتا دستگاه قضایی و دادگاه انتظامی قضات رای وکلای متخلف را صادر می‌کنند؛ بنابراین می بینیم که در قانون 76 هم اینگونه نظارت‌ها بوده و وجود دارد.

وی با اشاره به تاسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در سال 79 و با بهره‌گیری از برنامه توسعه، اظهار کرد: مرکز مشاوران قوه قضاییه طی دوره 5 ساله‌ای به شکل موازی در موازات کانون وکلای دادگستری مرکز که اصلی ترین نهاد وکالت در کشور است، اقدام به جذب وکیل کرد و سالیانه هزاران وکیل در آزمونی که استاندارد نبود، جذب شدند و با پایان یافتن مدت فعالیت ماده 187 می بینیم که این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و هر اقدامی که از سوی وکلا برای مخالفت با ادامه فعالیت این مرکز صورت گرفت به نتیجه نرسید و نتوانستند از اقدامات این مرکز جلوگیری کنند.

کیا درباره لایحه جامع وکالت  اظهار کرد: این لایحه در نظر داشت که جامعیتی را بین دو نهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه ایجاد کند و درصدد است که این دو نهاد با هم ادغام شوند در صورتی که در این ادغام مسایلی وجود دارد. به عنوان مثال در صندوق حمایت از وکلا مبالغ بسیار زیادی از حق عضویتی که وکلا می دهند جمع آوری می شود که مشخص نیست پس از ادغام این مبالغ که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز جمع آوری شده چه می شود؟

این وکیل دادگستری با انتقاد از اینکه گفته می شود نظارت بر وکلا وجود ندارد و این موضوع بزرگترین مغلطه‌ای است که در خصوص افکار عمومی انجام می شود، گفت: این موضوع نادرست است و اگر قانون مصوب سال 76 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و سایر قوانین مربوطه را مطالعه کنیم می بینیم که نظارت بر وکلا نه تنها وجود دارد بلکه وکلای دادگستری با غنای نظارت در این حوزه مواجه هستند که متاسفانه محتوای لایحه مذکور از نظارت فراتر است و به نوعی دخالت محسوب می شود که نظارت با دخالت نیز دو مقوله جدا هستند.

استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

وی با تاکید بر این که استقلال کانون وکلا بیش از اینکه یک حق صنفی برای وکیل باشد یک حق ملی است، گفت: در اصل 35 قانون اساسی نیز آمده که در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را ندارند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. حال اگر این وکیل با استقلال و شهامت کامل نتواند از موکلش دفاع کند در آن زمان خواهیم دید که حقوق ملت به خطر می‌افتد.

کیا با بیان این که ما وکلای دادگستری از رییس جمهور به عنوان متنتخب مردم که خود نیز حقوقدان و وکیل هستند درخواست داریم که به حقوق ملت توجه بیشتری داشته باشند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در صورت ارسال این لایحه به مجلس دقت نظر بیشتری داشته باشند تا وارد مسایل حاشیه ای نشوند و به این لایحه به عنوان لایحه ای که حقوق ملت را در نظر دارد، توجه کنند.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این که وکلای دادگستری از محتوای لایحه وکالت که در شرف ارسال به مجلس است بی خبرند، گفت: متاسفانه محتوای این لایحه علنی نشده و حتی وکلا و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاعی از محتوای نهایی این لایحه ندارد در صورتی که این موضوع مهمی است و زمانی که یک لایحه ای برای صنفی مانند وکلا تصویب می شود، باید وکلا حتی مردم از آن اطلاع داشته باشند؛ زیرا این موضوع جزو حقوق ملت است.

وی افزود: متاسفانه این لایحه در بی خبری وکلا و بدون هیچ نوع روشنگری به سمت مجلس می رود و یکی دو تا از تبصره های مواد لایحه که در مرحله ابتدایی در هیات دولت حذف شده بود، مجددا به لایحه وکالت اضافه شده است. از جمله موارد مطرح شده در لایحه مذکور بحث هیات نظارت و صدور و ابطال پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه است که استقلال کانون‌ها را مخدوش می‌کند.

کیا خاطرنشان کرد: زمانی که لایحه وکالت در هیات دولت تصویب شد، آقای نوبخت، معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور گفتند که " لایحه وکالت در هیات دولت تصویب و آماده ارسال به مجلس است؛ البته با لحاظ استقلال منطقی وکلا" که واژه استقلال منطقی وکلا بسیار بحث برانگیز است.

این وکیل دادگستری پیشنهاد کرد: بهتر بود طرحی از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری درخواست شود تا وکلا نظرات خود را مطرح کنند و آنچه که نظر مردم و ملت است به تصویب برسد، البته نامه مجددی از سوی وکلا و حقوقدانان نگارش شده تا موادی که مجددا به لایحه وکالت افزوده شده است، حذف شود ولی معلوم نیست که سرنوشت این نامه به کجا رسیده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
کشاورز: مجلس فعلی نمی تواند کار لایحه وکالت را تمام کند
انتقاد حجتی از تصویب لایحه وکالت به صورت موقتی
بشیریه: کانون وکلای مستقل، وکیل مستقل می پروراند
استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست
نجفی توانا: وکلا هم شان قضات هستند
استقلال کانون وکلا به معنای عدم دخالت در امور اجرایی آن است
کشاورز: خدشه به استقلال کانون وکلا، موجب تضعیف قوه قضائیه می شود
امینی: اگر استقلال را از وکیل بگیریم، دیگر نیازی به جشن نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد