بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی

رضا نیکخوی منفرد ( قاضی بازنشسته )
 
نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مرحله نخستین در دعاوی حقوقی بعضا دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی مطرح می گردد که دادگاه نخستین ابتدا می بایست به دعوی اعسار رسیدگی نماید که غالبا دادگاهها وقت رسیدگی تعیین می نمایند که ازجهت مقررات الزامی به آن نیست و پس از رسیدگی رای صادر می نمایند که رای می بایست به طرفین ابلاغ گردد که چنانچه رای بر قبول اعسار باشد ممکن است طرف مقابل اعتراض کند و در صورت رد اعسار مدعی اعسار می تواند اعتراض کند که دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی می کند

دادگاه تجدید نظر چنانچه قبول دعوی اعسار را تایید کند پس از ارسال پرونده به دادگاه نخستین پرونده در دعوی اصلی به جریان می افتد وچنانچه رد دعوی اعسار را تایید کند ویا قبول دعوی نخستین را با نقض آن رد نماید پس از ارسال پرونده به دادگاه نخستین مدیر دفتر دادگاه می بایست اخطار رفع نقص در صورت عدم مراجعه مدعی اعسار به دادگاه، صادر نماید که در صورت عدم مراجعه در مهلت ده روزه جهت رفع نقص مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید که این قرار رد دفتر قابل اعتراض در همین دادگاه صادر کننده قرار است که رای آن قطعی است وپس از این مرحله دادخواست دهنده باید دادخواست خود را تجدید کند ملاحظه می گردد که پرونده تا این مرحله با اوصاف مذکور سه بارآمار شده است

اما اکنون باید دستور وقت رسیدگی برای آن صادر کرد که این مراحل ممکن است بیش از یک سال بطول انجامد ودقیقا همین مراحل برای اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر رخ می دهد وهمچنین پس از اینکه در احکامی که محکوم به آن نقدی است در صورت دعوی اعسار وتقسیط رخ می دهد و از همین جهات است که محکوم له چنانچه بتواند حکم بنفع خود را اجرا کند ازدادگستری ناراضی است آمار دقیقی از پرونده های اعسار در دسترس نیست اما با اوصاف ذکرشده وبا اوضاع واحوال مردم می توان حدس زد که حداقل یک سوم پرونده های حقوقی به دعوی اعسار اختصاص دارد.

پیشنهاداتی جهت اصلاح اطاله دادرسی از دعوی اعسار در پرونده های حقوقی :

1-برای رسیدگی به دعوی اعسار حداکثر زمان، تعیین گردد.
2-دعوی اعسار در هر مرحله نیاز به صدور رای وابلاغ آ ن به طرفین پرونده نداشته باشد ونظردادگاه در غالب تصمیم اتخاذ گردد،و قابل اعتراض نباشد و تصمیم جزء آمار پرونده های مختومه محسوب نگردد.
3- پس از صدور تصمیم با توجه به حداکثر زمان تعیین شده برای اعسار مد عی اعسارخود پیگیر پرونده خود باشد ودر صورت لزوم به ابطال تمبر چنانچه ظرف سه روز اقدام نکرد بدون تصمیم گیری از طرف مدیر دفتر پرونده با یگانی وقابل رسیدگی مجدد ولو با درخوا ست به ابطال تمبر نباشد.ودعوی اصلی با رعایت مقررات مجددا طرح گردد.
4- با وجود تراکم کار در دادگاهها ونبودن وقت کافی برای بررسی وضعیت مدعی اعسار و نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد مدارک ارائه شده وعند الاقتضا تحقیق محلی گروه تحقیقی از کارمندان متدین ومورد وثوق در وقت غیر اداری با دادن اضافه کار مکفی با تفکیک اوراق مربوط به اعسارازپرونده، در اختیار گروه تحقیق قرارگیرد، گروه تحقیق با مصاحبه وبررسی صحت وسقم مدارک وتحقیق از شهود وعند الاقتضا تحقیق محلی گزارش خود را به دا دگاه ارائه تا دادگاه پس از ملاحظه گزارش در صورت لزوم وقت رسیدگی تعیین نماید.
5- در صورت رد دعوی اعسار مدعی اعسار به یک سوم یا نصف هزینه دادرسی بعنوان جریمه محکوم گردد وطرح مجدد دعوی اصلی بدون ضمیمه نمودن قبض جریمه امکان پذیر نباشد.
 
از آنجا که اطاله دادرسی موجب ایذا واذیت مردم است وبعضی از موارد مذکور نیاز به قانون گذاری دارد، لذا با اخذ پیشنهادات صاحبنظران وتنقیح وتکمیل آن به عنوان یک لایحه فوریتی با پیشنهاد به دولت ویا یک طرح فوریتی از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی طرح گردد.امید است که چنین شود تا مقداری از رنج مردم در رسیدگی به پرونده هایشان کاسته گردد. ومن الله توفیق.
 
وبلاگ آراء برتر
ذکر منبع و نام سایت( راه مقصــود) در استفاده از مطالب الزامی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود