بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع

در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی ( مقالات مرتبط با پزشکی قانونی - سوالات مرتبط با پزشکی قانونی ) اطلاع داده می‌‌شود که افراد  زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد  به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود.  اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.

لایحه دفاعی نزاع و درگیری - نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع - نزاع رکورددار مراجعات مردم است - آنچه مراجعان نزاع باید درباره پزشکی قانونی بدانند - راهکارهای کاهش نزاع در جامعه - ناتوانی در گفت و گو منشاء نزاع و درگیری در جامعه 

شرکت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازات‌هایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد. گاهی اوقات یک عصبانیت، ‌باعث از کوره در رفتن فرد می‌شود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد. اکنون به مفهوم نزاع جمعی و مقایسه آن با چند عنوان مجرمانه دیگر می‌پردازیم.

 مفهوم نزاع دسته‌جمعی

شرکت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص که تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به‌ بار می‌آورد. از نظر حقوقی ضرب به صدماتی گفته می‌شود که ازهم‌گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را همراه ندارد. پس کسی که در یک نزاع شرکت می‌کند و موجب ایجاد کبودی،‌ تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن طرف نزاع می‌شود از نظر قانون مرتکب ضرب شده است. ضرب معمولا با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق می‌افتد، ‌اما به هر حال ملاک تشخیص آن آسیب ظاهری بدون خونریزی است.در مقابل، جرح به آسیب‌هایی گفته می‌شود که با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی که کسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فردی می‌شود. پس قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی یا مواردی شبیه این‌ها از انواع جرح هستند.

وجود پرونده های نزاع با موضوع علم کشی - طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی شود - برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی 

 جرح عضو عمدی

بیشتر کسانی که با دیگران درگیر می‌شوند شاید به فکرشان نرسد مجرمی هستند که مرتکب جرح عمدی شده.  نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد کاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند مرتکب جرم عمدی شده است. حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عمل او طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مثل کسی که به قصد دور کردن کسی از صحنه درگیری یا ادب کردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند. چنین افرادی در محضر دادگاه اعلام می‌کنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آن‌ها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.اما گاهی اوقات فردی که مرتکب جرح عمدی شده نه قصد چنین کاری داشته و نه وسیله‌ای که از آن استفاده کرده یا نوع عمل او باعث بروز صدمه شده، بلکه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی که صدمه‌زننده از این موضوع باخبر بوده است.

 وقتی عمدی بودن ثابت شود

 اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند که اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. به این ترتیب باید در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته شود یعنی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد. به‌این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص می‌شود، ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش و چشم صدق نمی‌کند. اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص کند. در این صورت اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. در مورد قصاص علاوه بر تساوی در محل اعضا، باید آن‌ها از نظر سالم بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. برای همین در بعضی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شکستگی استخوان‌ها که ممکن است قصاص موجب مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای که وارد کرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود.

جنون در پزشکی قانونی - آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی 

 صرف‌نظر کردن از قصاص

 در این میان گاه اتفاق می‌افتد یا شاکی از قصاص صرف نظر می‌کند یا شرط تساوی محقق نمی‌شود که در این صورت ضارب به 2 تا 5 سال حبس محکوم می‌شود. طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، این میزان حبس با تحقق چهار شرط اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دایمی فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند. حالا اگر چنین آسیب‌هایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه این‌ها استفاده کرده باشد به 3 ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

 جریمه هر مجرم جداست

گاهی اوقات درگیری‌ها به صورت دسته‌جمعی است. در این موارد قانون‌گذار برای هر فردی که از در منازعه شرکت کرده است، چه آسیب‌ دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است. این مجازات صرفاً به خاطر حضور و شرکت آن‌ها در درگیری است. در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. معمولا شرکت‌کنندگان در منازعه مدعی می‌شوند که برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده‌اند که اثبات این امر بر عهده آن‌ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات‌های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.

 تفاوت دفاع مشروع با نزاع دسته جمعی

در قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع پیش‌بینی شده است که در این دفاع اگر ثابت شود که فرد برای دفاع از خود در مقابل ضارب ایستادگی کرده است و اگر فرد ضارب زخمی یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود. البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله این که دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.اگر فرد برای دفاع از خود مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست البته با شرایطی که مطرح شد. لازم به ذکر است که نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی دارد. در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر شامل دفاع مشروع نخواهد بود. چرا که با حمله تناسبی ندارد.

پزشکان تمایلی به خدمت درپزشکی قانونی ندارند

 فرق منازعه و نزاع جمعی

جرم منازعه و شرکت در نزاع دسته‌جمعی جرمی جداگانه است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر در تیتر روزنامه‌ها و نشریات با این عبارت برخورد ‌کردید که: «شرکت در نزاع منجر به قتل شد»، مراد وقوع همین جرم است. به عبارتی شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی این است که نحوه و کیفیت فعل مجرمانه اشخاص حاضر در منازعه نامعلوم باشد. زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. در ضمن این جرم در صورتی واقع می‌شود که شخصی در منازعه و درگیری دخالت کرده باشد، هر چند خود مرتکب صدمه‌ای به کسی نزند. بنابراین صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، سبب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای قانونی است خواهد شد. ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

برابر قانون مجازات: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از ۶ ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

به دلیل تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم خانواده دارد، قانون‌گذار به صورت جداگانه این مورد را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. بنابراین بهتر است افراد قبل از درگیر شدن  با هم کمی به عواقب آن فکر کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 1.7 درصدی مراجعان نزاع
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
مراجعه بیش از 315 هزار نفر به پزشکی قانونی بر اثر نزاع
نزاع و خشونت شهری چگونه مهار می شود؟
مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع
کاهش 3.3 درصدی مراجعین نزاع
کاهش 4 درصدی مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در سال گذشته
کاهش 5 درصدی نزاع در تهران، تهران رتبه نخست فوت عابران پیاده
کاهش 5.3 درصدی مراجعین نزاع در 11 ماه، مراجعه 521 هزار و 499 نفر
کاهش نزاع در سال 94، بیش از دو هزار و 400 نفر به دلیل درگیری به پزشک قانونی مراجعه کردند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چتر قا نون بر سر کودکان بد سر پر ست چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه رای شماره های 1316-1315-1314 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع:ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟ صاحبان پلاک های مسروقه بخوانند شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر