بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب لایحه قضازادیی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب لایحه قضازادیی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد

 لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 12 آبان 1387 هیات وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به رییس جمهور وقت تقدیم شد.

معایب ، محاسن و بایدها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد - لایحه قضازدایی با وجود 2000 عنوان مجرمانه در کشور هنوز تصویب نشده است - بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضازدایی 

همچنین هیات وزیران در جلسه 21 خرداد 1391 موافقت کرد که این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد اما این لایحه بعد از سه سال بلاتکلیفی در مجلس هشتم ، سهم مجلس نهم شد.  در واقع آنچه که اهمیت تصویب این لایحه را بیش از پیش ضروری می‏خواند، تطابق آن با سیاست‏های کاهش جمعیت کیفری قوه قضاییه است . به طور حتم با تصویب لایحه قضازدایی یک‌هزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانین حذف خواهد شد که به تبع آن از تعداد زندانیان نیز به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.«عبدالعلی میرکوهی»، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مزایای لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین این چنین اظهار کرد: این لایحه در صورت تصویب می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌های قضایی داشته باشد زیرا برخی از دعاوی و شکایات از اهمیت چندانی برخوردار نیستند تا در مراجع قضایی مورد رسیدگی واقع شوند؛ از جمله این موارد می‌توان به رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات اقتصادی و رسیدگی به تخلفات در مراجع شبه قضایی اشاره کرد.  وی افزود: در صورت تصویب این لایحه، فرد متخلف به پرداخت جریمه یا محرومیت‌های اجتماعی و شغلی محکوم خواهد شد.

بررسی اهمیت لایحه قضازدایی در نگاه یک حقوقدان - آیا تکلیف لایحه قضازدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص میشود ؟ 

افزایش حجم پرونده‌های محاکم موجب کاهش کیفیت رسیدگی

وی همچنین با بیان اینکه به نظر می‌رسد تاثیر این قبیل مجازات‌ها مانند جریمه یا محرومیت، از مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید بیشتر است، ادامه داد: علاوه بر این موارد، در بسیاری از مواقع ضرورتی وجود ندارد که بعضی از پرونده‌ها در دادگستری مطرح شده و به میزان پرونده‌های وارده یا به تعبیری دیگر موجودی‌های دادگستری اضافه کند؛ در چنین مواردی حجم کار قضات و کارکنان دادگستری نیز افزایش خواهد یافت.میرکوهی اضافه کرد: هم‌اکنون مشاهده می‌شود که در بعضی از حوزه‌های قضایی، حجم کارهای مربوط به رسیدگی به پرونده‌ها، تناسبی با امکانات موجود، زمان رسیدگی و تعداد قضات و کارکنان دادگستری ندارد؛ به همین دلیل اطاله دادرسی به مشکلات دیگر اضافه شده است.  معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنانش با اشاره به عواقب اطاله دادرسی هم عنوان کرد: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، تاثیر نامطلوبی بر طرفین پرونده به خصوص فردی که مورد ظلم واقع شده است، بر جای خواهد گذاشت و این فرد همواره این تصور را خواهد داشت که حقوق از دست رفته او احقاق نخواهد شد. وی با بیان اینکه افزایش حجم پرونده‌ها موجب کاهش کیفیت رسیدگی خواهد شد، عنوان کرد: در صورت افزایش حجم کارها در محاکم و دادگستری‌ها، یک قاضی نمی‌تواند با دقت و توجه قضاوت کند. همچنین از داشتن مطالعات به روز و مورد نیاز هم محروم خواهد شد.

 نیاز به مطالعه و مشورت با سایر قضات برای صدور رأی

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه یک قاضی برای صدور رأی، علاوه بر مشاهده و مطالعه سایر آرای قضایی، باید با قضات و حقوقدانان باتجربه مشورت کند، بیان کرد: نداشتن مطالعات مورد نیاز امر قضا و مشورت نکردن با حقوقدانان باتجربه، ممکن است بر حقوق افراد تاثیر منفی گذاشته و موجب تضییع بخشی از حقوق حقه آنان شود. همچنین امکان کاهش کیفیت کار قضایی نیز وجود دارد.وی یکی از وجوه مشخصه کار قضا را کیفیت عنوان و تصریح کرد: در صورت زیاد بودن حجم پرونده‌ها، قضات و کارکنان نمی‌توانند وقت مورد نظر را صرف رسیدگی کنند. همچنین در صورت نبود دقت کافی در حین صدور رأی، ممکن است حق به حق‌دار نرسیده یا ضایع شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد