موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصویب لایحه قضازادیی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصویب لایحه قضازادیی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد

تصویب لایحه قضازادیی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد

 لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 12 آبان 1387 هیات وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به رییس جمهور وقت تقدیم شد.

معایب ، محاسن و بایدها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد - لایحه قضازدایی با وجود 2000 عنوان مجرمانه در کشور هنوز تصویب نشده است - بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضازدایی 

همچنین هیات وزیران در جلسه 21 خرداد 1391 موافقت کرد که این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد اما این لایحه بعد از سه سال بلاتکلیفی در مجلس هشتم ، سهم مجلس نهم شد.  در واقع آنچه که اهمیت تصویب این لایحه را بیش از پیش ضروری می‏خواند، تطابق آن با سیاست‏های کاهش جمعیت کیفری قوه قضاییه است . به طور حتم با تصویب لایحه قضازدایی یک‌هزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانین حذف خواهد شد که به تبع آن از تعداد زندانیان نیز به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.«عبدالعلی میرکوهی»، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مزایای لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین این چنین اظهار کرد: این لایحه در صورت تصویب می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌های قضایی داشته باشد زیرا برخی از دعاوی و شکایات از اهمیت چندانی برخوردار نیستند تا در مراجع قضایی مورد رسیدگی واقع شوند؛ از جمله این موارد می‌توان به رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات اقتصادی و رسیدگی به تخلفات در مراجع شبه قضایی اشاره کرد.  وی افزود: در صورت تصویب این لایحه، فرد متخلف به پرداخت جریمه یا محرومیت‌های اجتماعی و شغلی محکوم خواهد شد.

بررسی اهمیت لایحه قضازدایی در نگاه یک حقوقدان - آیا تکلیف لایحه قضازدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص میشود ؟ 

افزایش حجم پرونده‌های محاکم موجب کاهش کیفیت رسیدگی

وی همچنین با بیان اینکه به نظر می‌رسد تاثیر این قبیل مجازات‌ها مانند جریمه یا محرومیت، از مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید بیشتر است، ادامه داد: علاوه بر این موارد، در بسیاری از مواقع ضرورتی وجود ندارد که بعضی از پرونده‌ها در دادگستری مطرح شده و به میزان پرونده‌های وارده یا به تعبیری دیگر موجودی‌های دادگستری اضافه کند؛ در چنین مواردی حجم کار قضات و کارکنان دادگستری نیز افزایش خواهد یافت.میرکوهی اضافه کرد: هم‌اکنون مشاهده می‌شود که در بعضی از حوزه‌های قضایی، حجم کارهای مربوط به رسیدگی به پرونده‌ها، تناسبی با امکانات موجود، زمان رسیدگی و تعداد قضات و کارکنان دادگستری ندارد؛ به همین دلیل اطاله دادرسی به مشکلات دیگر اضافه شده است.  معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنانش با اشاره به عواقب اطاله دادرسی هم عنوان کرد: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، تاثیر نامطلوبی بر طرفین پرونده به خصوص فردی که مورد ظلم واقع شده است، بر جای خواهد گذاشت و این فرد همواره این تصور را خواهد داشت که حقوق از دست رفته او احقاق نخواهد شد. وی با بیان اینکه افزایش حجم پرونده‌ها موجب کاهش کیفیت رسیدگی خواهد شد، عنوان کرد: در صورت افزایش حجم کارها در محاکم و دادگستری‌ها، یک قاضی نمی‌تواند با دقت و توجه قضاوت کند. همچنین از داشتن مطالعات به روز و مورد نیاز هم محروم خواهد شد.

 نیاز به مطالعه و مشورت با سایر قضات برای صدور رأی

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه یک قاضی برای صدور رأی، علاوه بر مشاهده و مطالعه سایر آرای قضایی، باید با قضات و حقوقدانان باتجربه مشورت کند، بیان کرد: نداشتن مطالعات مورد نیاز امر قضا و مشورت نکردن با حقوقدانان باتجربه، ممکن است بر حقوق افراد تاثیر منفی گذاشته و موجب تضییع بخشی از حقوق حقه آنان شود. همچنین امکان کاهش کیفیت کار قضایی نیز وجود دارد.وی یکی از وجوه مشخصه کار قضا را کیفیت عنوان و تصریح کرد: در صورت زیاد بودن حجم پرونده‌ها، قضات و کارکنان نمی‌توانند وقت مورد نظر را صرف رسیدگی کنند. همچنین در صورت نبود دقت کافی در حین صدور رأی، ممکن است حق به حق‌دار نرسیده یا ضایع شود.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

نام نویسنده
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...

قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

نام نویسنده
قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای بازداشت موقت

نام نویسنده
اما و اگرهای بازداشت موقت

بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

ادامه مطلب ...

تشریح مزایای قرار بازداشت موقت

نام نویسنده
تشریح مزایای قرار بازداشت موقت

نمی‌توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود، چراکه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود.

ادامه مطلب ...

آیا حق اعتراض به قراربازداشت موقت وجود دارد؟

نام نویسنده
آیا حق اعتراض به قراربازداشت موقت وجود دارد؟

ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته، اما در برخی موارد قرار صادره قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 28