بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

کشاورز: تعیین 110 سکه مهریه، کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند.

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده

یک وکیل دادگستری گفت: تعیین سقف راهکاری برای جلوگیری از مهریه‌های بالا نخواهد بود و بهترین راهکار در این زمینه فرهنگ سازی در بین خانواده‌هاست همچنین تعیین 110 سکه نیز نمی‌تواند مشکل تراکم پرونده‌ها در دادگاه خانواده را کم کند، بلکه کار دادگاهها بیشتر خواهد شد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده اظهارکرد: در تحلیل نهایی گردآوری مقررات و احکام متفرق مربوط به خانواده در متن واحد و سعی در حل مشکلاتی که از نظر شکل رسیدگی وجود داشته، این لایحه به نفع خانم‌هاست. به عنوان مثال حضور خانم‌های قاضی در دادگاه، پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده که امیدواریم به منطقی و علمی شدن برخورد با مسائل خانوادگی کمک کند، ایجاد امکان تصمیم‌گیری سریع در موارد لازم (مثل حضانت و ملاقات با فرزند مشترک و نفقه جاری)، توسعه امکانات ابلاغ با توجه به تحولات تکنولوژی و ایجاد تسهیلاتی برای خانم‌ها از نظر صلاحیت دادگاه. بدیهی است این مزایا مثل سایر ساخته‌ای ذهن انسان- نه مطلق و نه غیر مطلق ایراد است.

وی ادامه داد: مهریه در متن قانون مدنی وجود دارد و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است ازدواج موقت هم در قانون مدنی تحت عنوان "نکاح منقطع" آمده است و در موارد 1096، و 1097و 1098 این قانون درباره آن بحث شده بنابراین لایحه از این جهت چیز تازه‌ای نمی‌گوید، البته الزام به ثبت نکاح منقطع به این شکل تازگی دارد. همین طور آنچه در مورد 110 سکه آمده است.

این حقوقدان با بیان اینکه اصولا با اینکه کسی را صرفا به خاطر نداری و فقر زندانی کنند مخالفم، خاطرنشان کرد: همین طور تعیین مهریه‌های عجیب و غریب را هم نمی‌توان درک و هضم کرد فکر می‌کنم تعیین محدوده 110 سکه مبنای شرعی داشته باشد. درج این ضابطه احتمالا به منظور محدود کردن سقف مهریه بوده است که گمان نمی‌کنم فایده‌ای داشته باشد. مضافا اینک این تفاوت در ضمانت اجرای عدم پرداخت بر مبنای منشاء دین ، منطقی به نظر نمی‌رسد. در هر حال تصور نمی‌شود این ضابطه نفعی برای خانم‌ها داشته باشد، همچنان که مهریه‌های بالا ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تعیین 110 سکه می‌تواند مشکل تراکم پرونده خانواده در محاکم را کم کند، بیان کرد: خیر. قطعا تدابیر و راه‌حل‌ها دیگری وجود خواهد داشت و این موضوع کار دادگاه‌ها را نه کمتر، بلکه زیادتر خواهد کرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تعیین سقف کارساز نخواهد بود، هرچند که جلوی استفاده‌ از حبس را به عنوان وسیله‌ای برای وصول طلب می‌گیرد. راهکار در این مورد فرهنگ سازی و قطع رابطه شان دختر و خانواده‌اش با میزان مهریه است. برای مثال وقتی می‌شنوم مهریه فلان خانم مثلا ده هزار یا پنجاه هزار سکه است، هیچ تصور و تصویری از بالا بودن شان او یا خانواده‌اش در ذهنم شکل نمی‌گیرد بلکه بیشتر به این فکر می‌افتم که با این رقم عجیب قصد پوشاندن چه ضعف ها و حقارت‌ها و عقده‌های را دارند و اصلا چرا این دختر خانم به چنین چیزی تن داده است؟

کشاور اذعان کرد: قبلا قانونی به نام منع بازداشت بدهکاران داشتیم که قانون مترقی و خوبی بود، البته این قانون شامل حال کسانی بود که واقعا قادر به پرداخت بدهی نبودند. الان نیز می‌شود قانون مشابهی داشت که مثلا شامل ضرر و زیان ناشی از جرم- به ویژه جرم مالی- یا جزای نقدی مربوط به جرم‌های عمدی نشود.

وی اظهارکرد:‌ از دید کلان و درازمدت باید موجبات استقلال مالی خانم‌ها با توسعه آموزش ایشان فراهم شود، که خوشبختانه خانم ها از این جهت بسیار خوب پیشرفت کرده‌اند، در عین حال بارها بیان شده است که باید برای خانم‌های خانه‌دار با دخالت حکومت و همیاری زوج نیمه قرار شود که در همه حالات حتی وقتی که بدون هیچ دلیل خاص از همسرشان جدا می‌شوند آنها را پوشش بدهد، اما از دید خرد و کوتاه مدت باید خانم‌ها حق طلاق توافقی (در وکالتنامه رسمی جداگانه با سلب حق عزل) حق اولیه تحصیل ،‌حق تعیین محل سکونت، حق اشتغال به کار، حق خروج مکرر از کشور را ضمن عقد ازدواج برای خود بگیرند، ممکن است هرگز موجبی برای اعمال این حقوق پیش نیاید اما این روش باعث خواهد شد طرفین عقد نکاح تقریبا در شرایط مساوی قرار بگیرند و نیازی به مهریه به عنوان ابزار دفاعی برای خانم‌ها نباشد. واقعیت این است که وقتی زوج مهریه را ندارد نمی‌تواند پشتوانه مالی زن تلقی شود.

این حقوقدان بیان کرد: باید پذیرفت پدیده نکاح منقطع در جامعه ما هرگز پدیده‌ای عادی و قابل دفاع نبوده است. اما به هر حال هر قانونی که روابط بین انسان‌ها را ضابطه‌مند کند اصولا باید مثبت ارزیابی شود. البته بند 2 ماده 22 بدون ذکر در قانون همه قابل اجرا بود اما ضمانت اجرای کیفری ماده 50 قانون را نداشت. بند 1 ماده 22 اثبات نسب و الزام زوج را به ایفاء وظایف خود در قبال فرزند حاصل از نکاح منقطع تسهیل خواهد کرد و بند 3 برای موضوعی که ذاتا مدنی (حقوقی) است، ضمانت اجرای کیفری برقرار کرده است. این روش یعنی سعی در حل و ساماندهی مسائل ذاتا حقوقی با ضمانت اجرای کیفری-در نظام حقوقی ما متاسفانه متداول است و این چیز خوبی نیست. البته این مورد خاص، به لحاظ اینکه به حفاظ حقوق خانم ها، در مواردی که به ازدواج موقت تن می‌دهند- منجر می‌شود، شاید قابل توجیه باشد. به هر حال به نظر می‌رسد بهتر است نکاح موقت کماکان به صورت پدیده‌ای که طبع آن اقتضاء اختفا را دارد و جامعه آن را عادی تلقی نمی‌کند، باقی بماند.

کشاورز در پایان با توجه به اینکه در این قانون ثبت واقعه نکاح موقت به طور مطلق، اجباری و الزامی نشده است در نتیجه قانون از این جهت جنبه بازدارنده ندارد و موجب کاهش تعداد این گونه ازدواج ها نمی شود، واقعا ضرورتی برای پرداختن به این موضوع در قانون مذکور نیست. زیرا در حال حاضر اگر خانمی که خالی از موانع نکاح است به موجب سند عادی یا حتی توافق شفاهی به عقد منقطع مردی در آید، اگر خانم باردار نشود، یا ضمن عقد شرط نکرده باشند که این نکاح باید ثبت شود- هیچ الزام و اجباری برای ثبت واقعه نکاح وجود ندارد و عدم ثبت آن هم دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. اگر هم با توافق یکدیگر عقد را ثبت کنند، این اقدام نه ناشی از اجبار قانونی، بلکه حاصل توافق دو نفر با اراده آزاد است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی