حقوق متهم در بازجویی و محاکمه
حقوق متهم در بازجویی و محاکمه
حقوق متهم در بازجویی و محاکمه
نویسنده: سیدمهران ریاضی*
* حقوقدان
شاید با شنیدن اصطلاح اصل تساوی سلاح ها در وهله نخست موضوع اسلحه و تسلیحات جنگی به ذهن متبادر شود در حالی که این طور نیست بلکه معنا و مفهوم اصلی تساوی در ابزار دفاعی می باشد که یکی از اصول مهم در آئین دادرسی کیفری محسوب می شود که با رعایت دقیق و جدی آن بسیار بهتر می توان در مسیر عدالت و دادرسی منصفانه قدم نهاد. این اصل در فقه امامیه بسیار مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که شهید اول در کتاب قضای خود در این زمینه اظهار داشته: «واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن گفتن، سلام گفتن و نگاه کردن و غیر این امور از انواع اکرام و نیز گوش کردن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حق آنها به برابری رفتار کند.» همچنین این اصل در جامعه بین الملل بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که کمیسیون اروپایی حقوق بشر از سال 1959 اصل تساوی سلاح ها را به کار برده است که مقرر می دارد (انصاف اقتضا می کند که هر یک از اصحاب دعوا بتوانند از خود چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری در شرایطی دفاع نمایند که آنان را در کل روند دادرسی نسبت به طرف دیگر به گونه ای غیرعادلانه در وضعیت نامساوی قرار ندهد).
1. اصل برائت: یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق حقه که متهم از بدو رسیدگی تا ختم رسیدگی در پناه آن می باشد اصل برائت است. طبق اصل 37 قانون اساسی هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. در نتیجه تا زمانی که جرم متهم در دادگاه صالح ثابت نگردد نباید با وی همانند مجرمان برخورد کرد بلکه باید تا مرحله ختم دادرسی با او همانند افراد بیگناه و غیرمجرم رفتار کرد.
2. حق سکوت: طبق ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری و بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقامات قضایی اعم از مشروع یا غیرمشروع را بدهد یا ندهد. هیچ مقام قضایی یا ضابط قضایی نیز حق وادار کردن متهم به پاسخگویی را ندارد نه تنها چنین حقی ندارد بلکه نمی تواند سکوت متهم را قرینه ای بر مجرم بودن و همکاری نکردن متهم تلقی کند. حال آنکه باید در مواجهه با چنین مواردی سکوت متهم را در صورت مجلس به صورت کتبی قید کند.
3. حق منع شکنجه: براساس قانون منع شکنجه و اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل نیز طبق قانون مجازات می شود بنابراین هرگونه شکنجه توسط هر شخصی اعم از قضایی و اداری جرم تلقی شده و طبق ماده 578 قانون مجازات اجرایی دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد.
4. حق انتخاب وکیل: طبق اصل 35 قانون اساسی و ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری در همه دادگاه ها و امور جزایی طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و چنانچه توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها مساعدت ها و امکانات لازم جهت تعیین وکیل فراهم شود اما با توجه به این که کشور ما در آئین دادرسی کیفری از نظام مختلط تبعیت می کند در مرحله دادسرا تشابه به نظام تفتیشی و در مرحله دادگاه تشابه به نظام اتهامی دارد لذا قانونگذار به متهم در مرحله دادسرا حق دارا بودن یک وکیل و در مرحله دادگاه انتخاب چند وکیل را بلامانع دانسته است.
5. حق اعتراض به بازداشت موقت: شدیدترین نوع قرار صادره از سوی قضات قرار بازداشت موقت می باشد بنابراین از حقوق مسلم متهم است که نسبت به صدور چنین قراری اعتراض نماید. در همین راستا قانونگذار در ماده 37 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد (تمام قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر گردد.) طبق ماده 33 همین قانون متهم طی 10 روز از صدور چنین قراری حق اعتراض در مرجع صالح را دارد. منظور از مرجع صالح در جرایمی که صلاحیت رسیدگی به آنها دادگاه کیفر استان است دیوان عالی کشور و جرایمی که صلاحیت رسیدگی به آنها دادگاه های عمومی و انقلاب است دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
روزنامه ایران، شماره 5116 به تاریخ 12/4/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند آغاز ثبت نام و جذب اختصاصی داوطلبان منصب قضاوت
