بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی را با عنوان بهره سالانه در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص یعنی موعد سررسید اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد اما هیچ مالکیتی در شرکت ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اوراق قرضه، شبهه ربوی بودن دارند یا قانون نگاهی متفاوت به این موضوع دارد.  در گفت‌وگو با کارشناسان و متخصصان علم حقوق  به بررسی صکوک به‌عنوان جایگزینی که برای  این اوراق مناسب به نظر می‌رسد، می‌پردازیم.

ربا - تحقق ربا با چک بلامحل - مردم از ربای بانکی چه می دانند؟ -  شرکت سرمایه گذاری، بیع یا ربا؟ - ارائه پیش‌ نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس طی هفته آینده 

دکتر «مهدی طغیانی» کارشناس حقوق اقتصادی در گفت‌وگو با «حمایت» مشکل اصلی اوراق قرضه را شبهه ربوی بودن آن‌ها عنوان کرد و افزود: به همین دلیل  بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی پایه‌گذاری و ربوی بودن بانکداری با سود ثابت مسجل شد، انتشار این اوراق را نیز به سبب سود ثابتی که به آن‌ها تعلق می‌گرفت متوقف کردند.وی ادامه داد: اینکه این اوراق قرضه برای تامین منابع مالی شر‌کت‌های خصوصی یا دولتی منتشر شوند در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند و به خاطر نرخ بهره ثابت این اوراق، امکان انتشار آن‌ها از نظر شرعی وجود ندارد، در دیگر کشورهای اسلامی نیز در بانکداری اسلامی اوراق قرضه برای تامین منابع مالی مطرح نمی‌شود.

 ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا - ربا در قوانین جزایی ایران

 ارتباط صکوک و اوراق قرضه

وی با بیان اینکه عده‌ای از صکوک به‌عنوان اوراق قرضه اسلامی نام می‌برند، گفت: در اصل این تعبیر درست نیست و این دو ماهیتی متفاوت دارند، فرض کنید یک شرکت دولتی بخواهد برای منابع مالی پروژه‌ای را تامین کند، اگر این پروژه واقعی باشد و نه صرفا برای تبدیل دارایی به بدهی، این کار را می‌تواند از طریق صکوک انجام دهد. صکوک شیوه نوینی است که کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه از آن استفاده می‌کنند. این حقوقدان با اشاره به سابقه 23 ساله انتشار اوراق مشارکت در کشور گفت: دولت به تازگی دنبال متنوع‌سازی این اوراق مشارکت است تا بتوانند به‌طور گسترده‌تری منابع مالی لازم را برای انجام پروژه‌های خود جمع‌آوری کند.

انواع صکوک در دنیا

طغیانی با بیان اینکه در دنیا 14 نوع قرارداد صکوک وجود دارد افزود: دارایی‌محور بودن اوراق صکوک یکی از مزایای این اوراق نسبت به اوراق قرضه است. دارایی‌محوری در صکوکات بدین معناست که این اوراق براساس دارایی منتشر می‌شود، برعکس اوراق قرضه بدهی‌محور  هستند.  بر این اساس منتشر می‌شوند، به عبارت بهتر بدهی‌ها مبنای انتشار اوراق قرضه هستند. وی بر همین اساس عنوان کرد: یکی دیگر از مزایای اوراق صکوک نسبت به اوراق قرضه این است که صکوک حتماً برای پروژه عملیاتی منتشر می‌شود نه صرفا برای تغییر زمان یا به تاخیر انداختن بدهی‌ها. طبعا این اوراق اگر صوری نباشند و صرفا به خاطر موکول کردن بدهی‌ها به تاریخ دیگری صادر نشوند، آثار مثبتی را روی رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌گذارند. برای مثال اگر اوراق صکوک مشارکت، برای پروژه (الف) توزیع می‌شوند باید این صکوکات برای تامین منابع مالی پروژه (الف) هزینه شوند نه برای پرداخت بدهی‌های شرکت.

 دنیا از صکوک استقبال می‌کند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در دنیا بحث اوراق صکوک به شدت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: به‌عنوان مثال کلیه هزینه 10هزار میلیارد تومانی فاز دوم فرودگاه دبی از انتشار اوراق صکوکات تامین شده است. این کارشناس مسایل اقتصادی ثبات در قوانین و مقررات را لازمه هر نوع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: روشن بودن قوانین و مقرارات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند و خوشبختانه در مورد بحث اوراق صکوک قوانین خوبی وجود دارد.

شکوائیه ربا خواری 

 ارتباط دو طرف در قرارداد و معامله

وی ادامه داد: این اوراق تفاوت‌های عمده‌ای با اوراق قرضه دارند. به‌طوری که در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شیوه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدنی به انتشار این اوراق می‌پردازند. طغیانی افزود: تعیین نرخ بهره ثابت مهم‌ترین زمینه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود و در زمان سررسید مقرر باید اصل و سود از پیش تعیین‌شده به خریدار اوراق پرداخت شود در حالی که در اوراق مشارکت سود به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و فرد در سود تأمین مالی پروژه اقتصادی شریک محسوب خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین در اوراق قرضه بانی اوراق می‌تواند قرض‌ها را در هر فعالیتی مورد استفاده قرار دهد اما در اوراق مشارکت زمینه انتشار فقط در طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی خواهد بود.

 نظارت وجود دارد

وی درباره نظارت بر شرکت‌های منتشرکننده صکوک گفت: بحث نظارت بر عملکرد شرکت‌هایی که از صکوک استفاده می‌کنند در ساختار صکوک پیش‌بینی و نهادسازی شده است و نهادهای مختلفی تعیین شدند تا به نمایندگی از سرمایه‌گذار به صورت مستقل بر عملکرد نهاد منتشرکننده نظارت کنند.این کارشناس مسایل حقوقی؛  موسسات امین را مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های منتشرکننده اوراق صکوک دانست و بیان کرد: این شرکت‌ها اعتبارشان را از این راه کسب کردند و بهتر است دولت از تشکیل این موسسه‌های امین استقبال کند اما با توجه به اینکه ساختارهای بازار سرمایه کشور، دولتی است عملا این موسسات امین حضور چندانی در این عرصه ندارند.وی ادامه داد: اگر زمانی معلوم شود که موسسات امین با منتشرکننده اوراق زد و بند کرده‌اند به‌طور کامل اعتبارشان را از دست می‌دهند زیرا اعتبار این نهادها در گرو صداقتشان است.

 یکسری جریمه و مجازات

غفران حسینی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مجازات‌هایی که مجرمان صکوک به آن محکوم می‌شوند گفت: برابر قانون بازار اوراق بهادار کسی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را در اختیار دیگری قرار داد به‌طوری که به صاحب حق ضرری برسد به حبس تعزیری از سه‌ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی ادامه داد، این جریمه برای کسانی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت می‌کنند همچنین افرادی که اقدام به اغوای مردم کرده و شرایط اعلامیه پذیره‌نویسی را رعایت نکنند نیز در نظر گرفته می‌شود. این کارشناس حقوقی تاکید کرد: برابر قانون فعالان در بازار صکوک حق ندارند اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان ارایه کنند. این کارهای آن‌ها برابر جعل است و متناسب با مجازات این جرم در قانون مجازات، تنبیه می‌شوند.  وی تاکیدکرد: برابر ماده 48 این قانون  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی « کارگزار یا معامله‎گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

 آنهایی که تعزیری حبس می‌شوند

البته به گفته حسینی افرادی نیز هستند که برابر قانون به حبس تعزیری از یک‎ تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. وی افزود: این جریمه برای افرادی است که 1. بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل کارگزاری، معامله‎گری یا بازارگردانی که نیازمند اخذ مجوز است اقدام کنند. 2. هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارایه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان باشد و از انجام آن خودداری کند. 3. هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، «بیانیه ثبت» یا «اعلامیه پذیره‎نویسی» و امثال آن‌ها برای ارایه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق این مستندات و اطلاعات را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند.وی ادامه داد: همچنین هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

 اگر مجرم حقوقی باشد

به هر حال در بازار صکوک همه اشخاص حقیقی نیستند، به گفته  حسینی، در صورت ارتکاب تخلفاتی که در بالا مطرح شد توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده دارند.وی ادامه داد: در این‌باره و براساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری و به مراجع قضایی ذی‎صلاح اعلام کند. البته گاهی نیز خود سازمان شاکی می‌شود و موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری می‌کند. همچنین اگر در اثر این جرایم، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‎دیده می‎تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه دادخواست ضرر و زیان تنظیم کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود