بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی را با عنوان بهره سالانه در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص یعنی موعد سررسید اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد اما هیچ مالکیتی در شرکت ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اوراق قرضه، شبهه ربوی بودن دارند یا قانون نگاهی متفاوت به این موضوع دارد.  در گفت‌وگو با کارشناسان و متخصصان علم حقوق  به بررسی صکوک به‌عنوان جایگزینی که برای  این اوراق مناسب به نظر می‌رسد، می‌پردازیم.

ربا - تحقق ربا با چک بلامحل - مردم از ربای بانکی چه می دانند؟ -  شرکت سرمایه گذاری، بیع یا ربا؟ - ارائه پیش‌ نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس طی هفته آینده 

دکتر «مهدی طغیانی» کارشناس حقوق اقتصادی در گفت‌وگو با «حمایت» مشکل اصلی اوراق قرضه را شبهه ربوی بودن آن‌ها عنوان کرد و افزود: به همین دلیل  بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی پایه‌گذاری و ربوی بودن بانکداری با سود ثابت مسجل شد، انتشار این اوراق را نیز به سبب سود ثابتی که به آن‌ها تعلق می‌گرفت متوقف کردند.وی ادامه داد: اینکه این اوراق قرضه برای تامین منابع مالی شر‌کت‌های خصوصی یا دولتی منتشر شوند در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند و به خاطر نرخ بهره ثابت این اوراق، امکان انتشار آن‌ها از نظر شرعی وجود ندارد، در دیگر کشورهای اسلامی نیز در بانکداری اسلامی اوراق قرضه برای تامین منابع مالی مطرح نمی‌شود.

 ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا - ربا در قوانین جزایی ایران

 ارتباط صکوک و اوراق قرضه

وی با بیان اینکه عده‌ای از صکوک به‌عنوان اوراق قرضه اسلامی نام می‌برند، گفت: در اصل این تعبیر درست نیست و این دو ماهیتی متفاوت دارند، فرض کنید یک شرکت دولتی بخواهد برای منابع مالی پروژه‌ای را تامین کند، اگر این پروژه واقعی باشد و نه صرفا برای تبدیل دارایی به بدهی، این کار را می‌تواند از طریق صکوک انجام دهد. صکوک شیوه نوینی است که کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه از آن استفاده می‌کنند. این حقوقدان با اشاره به سابقه 23 ساله انتشار اوراق مشارکت در کشور گفت: دولت به تازگی دنبال متنوع‌سازی این اوراق مشارکت است تا بتوانند به‌طور گسترده‌تری منابع مالی لازم را برای انجام پروژه‌های خود جمع‌آوری کند.

انواع صکوک در دنیا

طغیانی با بیان اینکه در دنیا 14 نوع قرارداد صکوک وجود دارد افزود: دارایی‌محور بودن اوراق صکوک یکی از مزایای این اوراق نسبت به اوراق قرضه است. دارایی‌محوری در صکوکات بدین معناست که این اوراق براساس دارایی منتشر می‌شود، برعکس اوراق قرضه بدهی‌محور  هستند.  بر این اساس منتشر می‌شوند، به عبارت بهتر بدهی‌ها مبنای انتشار اوراق قرضه هستند. وی بر همین اساس عنوان کرد: یکی دیگر از مزایای اوراق صکوک نسبت به اوراق قرضه این است که صکوک حتماً برای پروژه عملیاتی منتشر می‌شود نه صرفا برای تغییر زمان یا به تاخیر انداختن بدهی‌ها. طبعا این اوراق اگر صوری نباشند و صرفا به خاطر موکول کردن بدهی‌ها به تاریخ دیگری صادر نشوند، آثار مثبتی را روی رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌گذارند. برای مثال اگر اوراق صکوک مشارکت، برای پروژه (الف) توزیع می‌شوند باید این صکوکات برای تامین منابع مالی پروژه (الف) هزینه شوند نه برای پرداخت بدهی‌های شرکت.

 دنیا از صکوک استقبال می‌کند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در دنیا بحث اوراق صکوک به شدت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: به‌عنوان مثال کلیه هزینه 10هزار میلیارد تومانی فاز دوم فرودگاه دبی از انتشار اوراق صکوکات تامین شده است. این کارشناس مسایل اقتصادی ثبات در قوانین و مقررات را لازمه هر نوع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: روشن بودن قوانین و مقرارات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند و خوشبختانه در مورد بحث اوراق صکوک قوانین خوبی وجود دارد.

شکوائیه ربا خواری 

 ارتباط دو طرف در قرارداد و معامله

وی ادامه داد: این اوراق تفاوت‌های عمده‌ای با اوراق قرضه دارند. به‌طوری که در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شیوه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدنی به انتشار این اوراق می‌پردازند. طغیانی افزود: تعیین نرخ بهره ثابت مهم‌ترین زمینه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود و در زمان سررسید مقرر باید اصل و سود از پیش تعیین‌شده به خریدار اوراق پرداخت شود در حالی که در اوراق مشارکت سود به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و فرد در سود تأمین مالی پروژه اقتصادی شریک محسوب خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین در اوراق قرضه بانی اوراق می‌تواند قرض‌ها را در هر فعالیتی مورد استفاده قرار دهد اما در اوراق مشارکت زمینه انتشار فقط در طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی خواهد بود.

 نظارت وجود دارد

وی درباره نظارت بر شرکت‌های منتشرکننده صکوک گفت: بحث نظارت بر عملکرد شرکت‌هایی که از صکوک استفاده می‌کنند در ساختار صکوک پیش‌بینی و نهادسازی شده است و نهادهای مختلفی تعیین شدند تا به نمایندگی از سرمایه‌گذار به صورت مستقل بر عملکرد نهاد منتشرکننده نظارت کنند.این کارشناس مسایل حقوقی؛  موسسات امین را مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های منتشرکننده اوراق صکوک دانست و بیان کرد: این شرکت‌ها اعتبارشان را از این راه کسب کردند و بهتر است دولت از تشکیل این موسسه‌های امین استقبال کند اما با توجه به اینکه ساختارهای بازار سرمایه کشور، دولتی است عملا این موسسات امین حضور چندانی در این عرصه ندارند.وی ادامه داد: اگر زمانی معلوم شود که موسسات امین با منتشرکننده اوراق زد و بند کرده‌اند به‌طور کامل اعتبارشان را از دست می‌دهند زیرا اعتبار این نهادها در گرو صداقتشان است.

 یکسری جریمه و مجازات

غفران حسینی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مجازات‌هایی که مجرمان صکوک به آن محکوم می‌شوند گفت: برابر قانون بازار اوراق بهادار کسی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را در اختیار دیگری قرار داد به‌طوری که به صاحب حق ضرری برسد به حبس تعزیری از سه‌ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی ادامه داد، این جریمه برای کسانی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت می‌کنند همچنین افرادی که اقدام به اغوای مردم کرده و شرایط اعلامیه پذیره‌نویسی را رعایت نکنند نیز در نظر گرفته می‌شود. این کارشناس حقوقی تاکید کرد: برابر قانون فعالان در بازار صکوک حق ندارند اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان ارایه کنند. این کارهای آن‌ها برابر جعل است و متناسب با مجازات این جرم در قانون مجازات، تنبیه می‌شوند.  وی تاکیدکرد: برابر ماده 48 این قانون  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی « کارگزار یا معامله‎گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

 آنهایی که تعزیری حبس می‌شوند

البته به گفته حسینی افرادی نیز هستند که برابر قانون به حبس تعزیری از یک‎ تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. وی افزود: این جریمه برای افرادی است که 1. بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل کارگزاری، معامله‎گری یا بازارگردانی که نیازمند اخذ مجوز است اقدام کنند. 2. هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارایه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان باشد و از انجام آن خودداری کند. 3. هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، «بیانیه ثبت» یا «اعلامیه پذیره‎نویسی» و امثال آن‌ها برای ارایه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق این مستندات و اطلاعات را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند.وی ادامه داد: همچنین هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

 اگر مجرم حقوقی باشد

به هر حال در بازار صکوک همه اشخاص حقیقی نیستند، به گفته  حسینی، در صورت ارتکاب تخلفاتی که در بالا مطرح شد توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده دارند.وی ادامه داد: در این‌باره و براساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری و به مراجع قضایی ذی‎صلاح اعلام کند. البته گاهی نیز خود سازمان شاکی می‌شود و موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری می‌کند. همچنین اگر در اثر این جرایم، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‎دیده می‎تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه دادخواست ضرر و زیان تنظیم کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی