بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق اهل سنت در قانون اساسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق اهل سنت در قانون اساسی

نگاه تنگ نظرانه و قرائت تعصب آلود از تشیع، مشکلات قومی و مذهبی را حادتر می کند. لذا باید با توجه به آموزه های قرآن و نهج البلاغه و معارف اسلامی با یک کار نظری عمیق برداشتی درست و اسلامی و انسانی از نحوه رفتار با اقلیت ها تبیین شود. در این دیدگاه انسان ها یا برادر دینی یا برابر در خلقت (همنوع) می باشند. (برگرفته از نامه ی حضرت علی-علیه السلام- به مالک اشتر)

قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی 

 اسلام با یک کار نظری عمیق برداشتی درست و اسلامی و انسانی از نحوه رفتار با اقلیت ها دارد. در این دیدگاه انسان ها یا برادر دینی یا برابر در خلقت (همنوع) می باشند. (برگرفته از نامه ی حضرت علی-علیه السلام- به مالک اشتر)

 وحدت گرایی و عدالت حقوقی، محصول نو اندیشی دینی

یکی از شعارهای اصیل دوران انقلاب، اخوت و برادریست. نسل انقلاب همدیگر را برادر و خواهر می خواندند و بر این پیوند باور داشتند. این ها قول و تعارف نبود، بلکه عمل برخواسته از اندیشه و ایمان بود. در آن دوران، در باور همراهان انقلاب، شیعه و سنی، کُرد، ترک، بلوچ، عرب، لر، ترکمن و فارس همه برادر و با هم برابر بودند. برادری ادب مسلمانی بود، برابری فرهنگ انقلابی و وحدت یک اصل پذیرفتنی برای همه . قانون اساسی، نهادهای اجتماعی و آموزش ها غالباً منبعث از این آموزه ها بود.

ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  - تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی 

به وجود آمدن فضای اخوت و وحدت عصر انقلاب حاصل چندین دهه کار متفکرین و دانشمندان خصوصاً نو اندیشان دینی بود که به طرح مفاهیم نوینی در افکار عمومی جامعه پرداختند. طبیعی است مفاهیم نظری مطرح شده کافی و همه جانبه نبوده است. ضمن اینکه پس از انقلاب اسلامی کار فکری و نظری به صورت نهادی ادامه پیدا نکرد و مسائل جدید و مستحدث پاسخ های خود را نیافت. اکثر روحانیون شاخص و متفکر انقلاب به دلیل فقدان نیروی انقلابی و متعهد به کار اجرایی و مدیریتی مشغول شدند و حوزه های علمیه بیشتر شیوه های سنتی را ادامه دادند.

اینک اما هنگام آن است که اندیشمندان با آسیب شناسی و ریشه یابی عوامل کم رمق شدن وحدت، خصوصاً توجه به مسایل و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی باب مباحث تئوریک جدیدی را برای توجه به حقوق و خواست های آحاد انسانی مردم ایران به ویژه آن ها که به نحوی از انحاء در حاشیه قرار می گیرند باز کنند، تا اندیشه های نوین همراه با ایمان و عمل راهگشای آینده باشد.

بی شک پرداختن به حقوق برادران اهل سنت و مطالبه آن از سوی نخبگان شیعه، که با تنگ نظری برخی مسئولین محلی و مدیران جزء نادیده گرفته شده، می تواند گامی مهم در جهت ایجاد وحدت و همبستگی باشد.

از همین رو نگارنده فارغ از پرداختن به سایر عوامل و با تمرکز بر قانون اساسی سعی می کند ضمن بیان حقوق به رسمیت شناخته شده اهل سنت در ایران (که انصافا در بین تمام نظام های حقوقی اسلامی بی نظیر است) ضمن اشاره به برخی کاستی ها، نشان دهد که ضعف های موجود را می توان با تمسک به ظرفیت های قانونی برطرف نمود و به وحدتی پایدار دست یافت.

ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها - نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی 

قانون اساسی و اقلیت های قومی، مذهبی

بر طبق قانون اساسی اقلیت های قومی و مذهبی ایران به سه گروه تقسیم می شوند که حقوق آن ها در این قانون ملاحظه شده است:

۱-گروه قومی که جدای از مذهب و دین تعریف می شوند مثل آذری ها (اصول ۲۰،۲۲،۱۵)

۲-گروه اقلیت قومی- مذهبی مانند بلوچ ها، کُردها (اصول ۱۲،۱۵،۱۹،۲۰،۲۲)

۳-گروه اقلیت دینی مانند ارامنه (اصول۲۶،۱۳،۱۴،۲۲)

در این مقاله به طور مشخص وضعیت اهل سنت ایران را مورد بررسی قرار می دهیم، که به جز در استان های خراسان و هرمزگان و فارس، در بقیه مناطق جمعیت اهل سنت همراه با قومیت می باشد و معمولاً مرزنشین می باشند.

اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان ها به صورت پراکنده زندگی می کنند. در تالش گیلان، خلخال و اردبیل و استان فارس به صورت تاریخی حضور دارند. به علاوه در ۱۰ استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند.

اهل سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ ها و ترکمن ها و اهل سنت خراسان حنفی مذهب می باشند.

حقوق ویژه اهل سنت در قانون اساسی

براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

اصل فوق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام به رعایت حقوق پیروان این مذاهب است. بر این اساس حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:

۱-احترام: قانون اساسی برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه ای بر رعایت احترام کامل تأکید می نماید. بنابراینهرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانونا ممنوع و خلاف قانون اساسی می باشد.

۲-آزادی انجام مراسم مذهبی: در جمهوری اسلامی ایران مسلمانان سایر مذاهب اسلامی وحتی اقلیت های غیر مسلمان در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد و مورد احترام می باشند.

ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی 

۳-رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه: اصل دوازدهم قانون اساسی فقه این مذاهب و حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت شناخته و برای دولت تکلیف می نماید که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید.

۴-رسمیت قانونگذاری محلی: با فرض این که در برخی از مناطق کشور پیروان یکی از مذاهب اسلامی، اکثریت ساکنان را تشکیل می دهند، قانون اساسی مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها در چارچوب موازین اسلامی و قوانین کشور به آنان واگذار نموده است.

۵-حقوق سیاسی و اداری:

الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، براساس اصل ۲۶ قانون اساسی.

ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۶۴ قانون اساسی.

ج)تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، براساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی(ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ج ۱، صص ۱۷۳ – ۱۶۹٫)

مطالبات اهل سنت و ظرفیت های قانونی

تاکنون مطالبات اهل سنت ایران از دو طریق امکان بروز یافته است:

۱-مطالبات مسالمت جویانه قانونی

۲- مطالبات خشونت آمیز و فراقانونی

اگر بخواهیم به طور خلاصه مطالبات مذهبی اهل سنت را صورت بندی کنیم درمی یابیم که این مطالبات کاملاً در چهاچوب قانون اساسی قابلیت تحقق دارند. اهم آن ها عبارتند از:

۱-آزادی بیان عقاید اهل سنت بدون تبعیض بین اهل تشیع و تسنن

۲- جلوگیری از توهین به صحابه پیامبر و مقدسات اهل سنت در رسانه های مکتوب، شنیداری و دیداری، به خصوص در صدا و سیما و در مراسم و منابر

۳-آزادی احداث مساجد، عیدگاه ها و مدارس خاص خود

۴-عدم دخالت نهادهای حکومتی در تعلیم و تربیت دینی و نحوه ی آموزش فقهی در مدارس اهل سنت و تفکیک دخالت و نظارت(از نظر اهل سنت دخالت غیر قابل پذیرش اما نظارت پذیرفتنی است)

۵-اجرای اصول ۲۰،۱۹،۱۵،۱۲،۲۲و۲۳ قانون اساسی که آزادی مذهب، زبان، مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی اهل سنت را به رسمیت شناخته و حقوق و عقاید آحاد مردم را از تعرض مصون شمرده است.

۶- عدم جلوگیری از برگزاری نمازهای جماعت و عیدین در شهرهای بزرگ

۷- عدم انتساب اهل سنت به عناوین وهابی، سلفی و تعمیم دادن آن به همه اهل سنت و تفکیک اهل سنت از سنی های افراطی

۸- رعایت مساوات در استخدام های دولتی

۹- رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی در محاکمه علمای دینی اهل سنت متهم به جرایم سیاسی و غیر سیاسی و داشتن حق انتخاب وکیل مستقل

۱۰- حفظ احترام و منزلت مردم و شخصیت های مورد علاقه ی اهل سنت و عقاید و سنن آن ها

۱۱- هماهنگی سیاست های اعمالی با سیاست های اعلامی نسبت به اقوام و مذاهب

ملاحظه می شود این مطالبات مجموعاً در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور قابلیت تأمین و پاسخگویی دارد.در غیاب پاسخگویی نظام به مطالبات مذهبی مسالمت جویانه و قانونی، جریانات افراطی خشونت طلب می توانند قوت بگیرند و فضای عمومی را به طرف عدم وحدت سوق

دهند.جنگ شیعه و سنی که در منطقه به ویژه در کشورهای همسایه در حال بروز و شعله ور شدن است. ممکن است به مناطق اهل سنت سرایت کند و امنیت ملی را به خطر اندازد. در سال های اخیر در سیستان و بلوچستان با شکل گیری سازمان هایی مانند جندالله، سپاه صحابه اهل سنت ایران، جیش العدل، در نظر دارند از فضای موجود مذهبی بهره گیری نمایند و تضادها و شکاف های بین اهل سنت و اهل تشیع را غیر قابل حل وانمود سازند.

پایان سخن

رسیدگی به مطالبات اهل سنت و رفع تبعیض ها از چند منظر قابل توجه است:

۱-از نظر دینی و مذهبی

نگاه تنگ نظرانه و قرائت تعصب آلود از تشیع، مشکلات قومی و مذهبی را حادتر می کند. لذا باید با توجه به آموزه های قرآن و نهج البلاغه و معارف اسلامی با یک کار نظری عمیق برداشتی درست و اسلامی و انسانی از نحوه رفتار با اقلیت ها تبیین شود. در این دیدگاه انسان ها یا برادر دینی یا برابر در خلقت (همنوع) می باشند. (برگرفته از نامه ی حضرت علی-علیه السلام- به مالک اشتر)

۲-از منظر حقوق انسانی

در این دیدگاه همه ی انسان ها از حقوق برابر برخوردار بوده و مورد احترام هستند.

۳- از منظر قانونی

طبق قانون جمهوری اسلامی ایران در چندین اصل اکثر مطالبات اقلیت ها قابل تأمین و حقوق آن ها به رسمیت شناخته شده است.

۴- از منظر حکمرانی خوب و رشد پایدار

از این منظرمدیریت صحیح یک جامعه جز با مشارکت آحاد مردم و رعایت حقوق و احترام آنها میسر نیست و رشد نامتوازن و ناپایدار منجر به شکاف های اجتماعی و به هم زدن پیشرفت در کشور می گردد.

۵- از نظر امنیت ملی

توسعه نامتوازن و احساس تبعیض و محرومیت و عدم پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقوام منجر به مطالبات فزاینده و واگرایی و منازعه قومی مذهبی می شود و با توجه به تحریکات برون مرزی و وجود جریان های افراطی خودسرانه به سمت مطالبات فراقانونی سوق می یابد و جریان های اصلاح طلب قومیت ها را منزوی می کند. این روند فضا را در آن مناطق نظامی- امنیتی کرده و در نهایت برای جریان های تجزیه طلب میدان جولان فراهم می سازد.

در پایان، به عامل تعیین کننده ی مدیریت مسایل قومی چه در سطح سیاست های کلان و مدیران ارشد و چه در سطح مدیران استانی و محلی باید توجه کرد.فقدان نگاه راهبردی، وجود نگرش های تنگ نظرانه و تعصب آمیز در مدیران مناطق قومی و دخالت دادن افراد غیر مسؤول اما ذی نفوذ، به ویژه نظامی- امنیتی کردن مناطق قومی نه تنها بحران ها را در این مناطق مدیریت نکرده، بلکه موجب تشدید آن می شود.مدیرانی که در این مناطق گمارده می شوند، باید رهبرانی با مهارت های انسانی و ادراکی باشند، دارای نگاه و روش راهبردی ، آشنا با فرهنگ و تارخ منطقه بوده و بتوانند مشارکت مردم را جلب و از حقوق آن ها دفاع و در جهت کاهش محرومیت ها و تبعیض ها بکوشند.

۶- با توجه به ظرفیت های قانونی موجود و نگاه مدیریت عالی نظام می توان ضمن رفع مشکلات حقوقی، سیاسی اهل سنت در ایران، با ایجاد فرصت، هم به الگویی سیاسی، حقوقی دربین نظام های اسلامی تبدیل شد و هم تهدیدهای احتمالی و چالش های امنیتی را حل نمود.

منبع؛پژوهشکده مجازی حقوق عمومی

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند