بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون تنظیم خانواده لغو شده است

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون تنظیم خانواده لغو شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه قانون تنظیم خانواده لغو شده است، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم اعمال غیرجراحی مانند دارو و قرص در صورت مصرف نمی‌توانند ناباوری غیرقابل برگشت ایجاد کنند.

قانون تنظیم خانواده و جمعیت - متن کامل لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده - قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده - همسوئی لایحه کاهش ساعت کار زنان با سیاست های افزایش جمعیت  - هشدار رئیس سازمان ثبت احوال درباره سقوط جمعیتی - اولین قانون اصلاح سیاست های جمعیتی اجرا نشد 

سیامک مره‌صدق در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص ماده یک طرح افزایش جمعیت که در آن کلیه اعمال جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری ممنوع شده است و اینکه با این قانون، روش‌های غیرجراحی برای پیشگیری از دائمی، قانونی است و مشکلی ندارد اظهار داشت: بیش از 90 درصد موارد پیشگیری دائمی از بارداری از طریق جراحی است و داروهای موجود تا جایی که من اطلاع دارم در صورت مصرف نمی‌توانند ناباوری غیرقابل برگشت ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر طبق این قانون، دولت موظف شده است که نباید موارد قابل برگشت را هم تشویق کند لذا در بندهای بعدی آمده است که پرداخت یارانه برای روش‌های قابل برگشت هم ممنوع شده است که این نشانه سیاستگزاری دقیق ماست.

حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت ! - پیش نیازهای سیاست افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

مره‌صدق با بیان این‌که راه‌های غیرقابل بازگشت جلوگیری از بارداری را با شدت بیشتری محدود کردیم و راه‌های قابل بازگشت در موارد ضروری به اختیار شخصی فرد قرار دادیم بدون این‌که دولت در این زمینه یارانه پرداخت کند تصریح کرد: زمانی در کشور کل یارانه موارد پیشگیری از بارداری را دولت پرداخت می‌کرد و رایگان بودند و نه تنها رایگان بودند بلکه به نوعی نیاز القاشده هم در این زمینه وجود داشت به طوری که قبلاً سیاست‌های وزارت بهداشت این بود که در مراقبت‌های اولیه بهداشتی این تفکر ترویج شود اما الان دیگر با توجه به جهت‌گیری‌های کلی نظام این ترویج و تفکر تغییر کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه چرا قانون تنظیم خانواده در این قانون لغو نشد و آیا این تناقض روشن نیست که از طرفی قانون برای افزایش جمعیت وضع می‌کنیم و از طرف دیگر اجازه می‌دهیم که فعالیت قانون قبلی که برای کاهش جمعیت تصویب شده بود به قوت خودش باقی بماند، یادآور شد: قانون تنظیم خانواده به صورت ماده‌ای دیگر لغو شده و قرار است اجرای آن متوقف شود، به عنوان مثال همین الان عدم شمول فرزند چهارم توسط بیمه حل شده است لذا قانون تنظیم خانواده قبل از این‌که در این صحن مطرح شود با یک ماده واحده لغو شده است.

مره‌صدق خاطرنشان کرد: سیاست‌گزاری کلی نظام در مورد افزایش جمعیت برای دوره کوتاه‌مدت کار اشتباهی نبود ولی غفلتی صورت گرفت که باید چند سال زودتر این سیاست‌ها را تغییر می‌دادیم که اگر هوشیاری مقام معظم رهبری نبود شاید الآن کسی این موضوع را پیگیر نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که در این قانون تأکید شده است که کلیه رسانه‌ها حق تبلیغ پیشگیری از بارداری را ندارند اما سوال اینجاست که اگر مراکز بهداشتی بیمارستانی برای پیشگیری از بارداری تبلیغی کنند طبق این قانون محکوم نیستند، یادآور شد: قبل از تصویب این قانون کلیه بیمارستان‌های دولتی بر اساس استراتژی وزارت بهداشت توسط بخشنامه داخلی، از انجام و تبلیغ اعمال جراحی غیرقابل بازگشت در زمینه باردرای ممنوع شده‌اند اما در باره بیمارستان‌های غیردولتی چون باید اهرم قانونی وجود داشته باشد به کمک این قانون وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت ناظر خواهند بود که این اتفاق نیفتد.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

مره‌صدق در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که چرا سیاست‌های تشویقی از این قانون حذف شد، گفت: این قانون حداکثر 5 درصد مشکلات را حل می‌کند، باید تلاش کنیم  تمایل ازدواج بالا بیاید و از طرفی سن ازدواج کاهش یابد.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی