بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

یک وکیل دادگستری این ادعا که بیش از 70 درصد عبارات لایحه جامع وکالت از سوی کانون وکلا پیشنهاد شده، صحیح ندانست و این موضوع را مبتنی بر پیش فرض‌های غلط دانست.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - بررسی لایحه جامع وکالت - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - وکیل کیست ؟ 

سید مهدی حجتی ، با بیان این مطلب، اظهار کرد: ماده 212 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که موعد اجرای آن از اول فروردین ماه سال 1390 تا پایان اسفندماه سال 1394 است، قوه قضائیه را مکلف به تدوین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در سال اول اجرای قانون برنامه پنجم کرده بود و قوه قضائیه موظف بود در همان سال اول اجرای برنامه پنجم، اقدام به تهیه لایحه وکالت و ارسال آن به مجلس از طریق دولت می‌کرد.

وی افزود: در این راستا قوه قضائیه تدوین و تنظیم چنین لایحه‌ای را به تصریح معاونت پارلمانی قوه قضائیه در اختیار نهاد موازی سازی شده مرکز امور مشاوران ماده 187 قرار داد که نهاد مذکور نیز بصورتی محرمانه مبادرت به تهیه و تدوین لایحه جامع وکالت رسمی کرد و وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا، هیچ اطلاعی از مفاد لایحه‌ای که قرار بود بر قامت آنان دوخته شود، نداشتند.

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟  - فراز و فرودهای لایحه وکالت - استقلال وکلا 

این وکیل دادگستری یادآور شد: لایحه جامع وکالت رسمی که به سفارش قوه قضائیه توسط نهاد نوپای مرکز امور مشاوران تهیه و تنظیم شده بود؛ واجد آنچنان ایرادات و اشکالاتی بود که پیرو انتشار غیررسمی آن، به شدت مورد انتقاد وکلای دادگستری و سایر حقوقدانان منصف قرار گرفت، به نحوی که متعاقب ارسال آن به دولت وقت، اصلاحات عدیده‌ای در متن آن در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت صورت گرفت و سرانجام نیز بواسطه عدم رعایت استانداردهای جهانی و فاصله زیادی که حتی با کف مطالبات جامعه وکالت داشت به دستور رئیس جمهور وقت بایگانی شد.

حجتی با اشاره به این‌که «با شروع به کار دولت تدبیر و امید، لایحه جامع وکالت از بایگانی خارج شد» افزود: این لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد و قوه قضائیه به بهانه اصلاحات ادبی و عبارتی، مبادرت به استرداد لایحه جامع وکالت از دولت کرد و متأسفانه این بار نیز قوه قضائیه بدون آنکه از وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا در رابطه با لایحه‌ای که قرار است سرنوشت حرفه‌ای آنان را رقم بزند نظرخواهی کند، مجددا تغییرات و دگرگونی‌های موردنظر خود را در لایحه جامع وکالت اعمال کرد و در فروردین ماه سال جاری مبادرت به ارسال لایحه به دولت کرد.

وی با تاکید بر این‌که «لایحه جامع وکالت را نمی‌توان منطبق با مطالبات جامعه وکالت کشور دانست» گفت: نظرات و دیدگاه‌های وکلای دادگستری در این لایحه لحاظ نشده و لایحه مزبور با این کیفیت، فاقد معیارها و استانداردهای لازم جهانی در عرصه وکالت مستقل است و با این حال معلوم نیست که چرا برخی بدنبال تحمیل این لایحه به وکلای دادگستری و کانون‌های وکلاء بوده و اصرار بر چنین روندی دارند.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت 

حجتی ادامه داد: وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به وکالت دادگستری اذعان دارند، ولی با تغییر قوانین مربوط به وکالت به شیوه مورد نظر قوه قضائیه که منتهی به نقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلا و دخالت نهادهای حاکمیتی در اداره کانون و تمشیت امور اعضای آن می‌شود به شدت انتقاد دارند و تغییرات این چنینی را باعث تزلزل بنیادین کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان قدیمی‌ترین نهاد صنفی و مستقل کشور می‌دانند زیرا این موضوع مخالف با اصل 26 قانون اساسی بوده و به مصلحت کشور و نظام نیست.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «اگر اصلاح قوانین مربوط به وکالت دادگستری ضرورت دارد؛ منطقی نیست که به بهانه اصلاح قانون، تغییراتی ایجاد کنیم که خانه را از پای‌بست ویران کند» اظهار کرد: با توجه به وجود قانون آوانگاردی همچون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ هرگونه اصلاحی قاعدتا باید بر مبنای لایحه قانونی مزبور صورت گیرد تا با حفظ اصل استقلال نهاد وکالت؛ قوانین مربوط به حوزه وکالت نیز روزآمد شود نه اینکه با تغییر قانون به جای پیشرفت، پسرفت داشته و به عقب برگردیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی