×

مسافرت قاضی و خانواده‌اش در معیت وکیل متهم به دبی خلاف حیثیت قضایی است

مسافرت قاضی و خانواده‌اش در معیت وکیل متهم به دبی خلاف حیثیت قضایی است

مسافرت قاضی و خانواده‌اش در معیت وکیل متهم به دبی خلاف حیثیت قضایی است

مسافرت-قاضی-و-خانواده‌اش-در-معیت-وکیل-متهم-به-دبی-خلاف-حیثیت-قضایی-است وکیل 

مسافرت قاضی و خانواده‌اش در معیت وکیل متهم به دبی خلاف حیثیت قضایی است


کلاسه پرونده: ...
شماره دادنامه: ...
تاریخ رسیدگی: 27/7/1389
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: ...
موضوع پرونده: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 20/12/85 گزارشی از طرف مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه در ارتباط با عملکرد آقای ... دادیار دادسرای ناحیه ... تهران در دادسرای انتظامی قضات مطرح گردیده که در پرونده کلاسه .... آن دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضایا در تاریخ 20/9/78 در رابطه با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
... نظر به اینکه حسب تصمیم مورخه 13/9/84 که ذیل آن دارای تاریخ 17/10/84 می‌باشد مشارالیه اطلاع داشته آقای «ف – ف» وکیل (با واسطه یا بدون واسطه) متهم «الف – م» می‌باشد با این وصف ایشان با همسر و فرزند خود به اتفاق وکیل نامبرده از تاریخ 16/9/84 لغایت 18/9/84 به دبی مسافرت نموده است. حسب توضیح آقای «س» که مستند به تصویر تاییدیه واچر هتل و فاکتور خرید کالا می‌باشد مشارالیه بیان داشته با پرداخت هزینه شخصی در هتل الجواهر اقامت داشته و شخصا کالای مورد نیاز را خریداری کرده است. معذلک از آنجا که در جریان مسافرت مذکور که با وکیل پرونده صورت گرفته محرز است حداقل یک بار متهم را ملاقات کرده و قاضی پرونده به اتفاق خانواده خود و وکیل پرونده و متهم «الف – م» و همسرش سر میز شام مذاکراتی داشته‌اند و همین ملاقات (هرچند به زعم آقای «س» ناخواسته) تبعات زیادی در بروز مسائل و شبهات بعدی و مانور «م» و اطرافیانش را به دنبال داشته و مسیر پرونده هم عوض شده است فلذا این اقدام آقای «س» از مصادیق بارز رفتار خلاف حیثیات قضایی موضوع ماده 24 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تخلف انتظامی محسوب می‌شود به علاوه نظر به اینکه «الف – م» که مدت‌ها تحت تعقیب بوده سرانجام دستگیر شده و به شعبه دادیاری اعزام می‌گردد و آقای «س» در تاریخ 12/6/85 پس از طرح مطالبی از ناحیه «ز – ن» همسر متهم بدون هیچ‌گونه تحقیقی از متهم و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، دستور آزادی بلاقید وی را داده و 9 روز بعد مجددا حکم جلب وی را صادر کرده است. با این وصف آزادی بلاقید وی مخالف مواد 129 و 132 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و آقای دادیار نیز به این جهت مرتکب نقض قانون موضوعه و تخلف انتظامی شد به دو جهت مذکور مطابق مواد 20 و 24 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی آقای «غ – س» دادیار شعبه ... دادسرای ناحیه ... تهران اظهارنظر می‌شود...
با ارجاع این نظریه به آقای «م» معاون دادسرای انتظامی قضات به منظور اظهارنظر، مشارالیه در تاریخ 7/10/87 چنین مرقوم داشته است.
... اینجانب با نظریه ابرازی ایشان در ذیل گزارش در تمامی موارد از جمله تعقیب انتظامی آقای «غ – س» دادیار شعبه ... دادسرای ناحیه ... تهران دایر بر:
الف – عدم رعایت قوانین موضوعه از طریق صدور دستور آزادی متهم تحت تعقیب «الف – م» بدون انجام تحقیق، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب در تاریخ 12/4/85 و متعاقبا صدور حکم جلب سیار متهم مزبور در تاریخ 21/6/85 و تحویل آن به «د – ق» و نیز صدور دستور دستگیری متهم مارالذکر در تاریخ 2/7/85 در حد شمول ماده 20 نظامنامه.
ب – رفتار خلاف حیثیات قضایی از طریق مسافرت به کشور دبی به اتفاق خانواده خود و وکیل متهم «الف – م» و ملاقات و انجام مذاکره با متهم مشارالیه در سر میز شام در حد شمول ماده 24 نظامنامه موافقم.
آقای دادستان انتظامی قضات در تاریخ 14/10/87 با کلیه موارد اعلامی موافقت نموده و کیفرخواست شماره ... در این زمینه صادر گردیده است در این کیفرخواست برای آقای دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ... تهران به استناد ماده 20 و ماده 24 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی شده است.
با ابلاغ کیفرخواست به آقای «س»، مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره ... ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
اولا مسافرت در معیت وکیل متهم پرونده‌ای که تحت نظر در جریان رسیدگی بوده به دبی و سپس ملاقات ایشان با متهم آن پرونده در منطقه مذکور، به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست خلاف حیثیات و شرافت قضایی بوده و تخلف می‌باشد.
ثانیا عدم تحقیق از متهم پس از جلب وی به شرح نظریه آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات تخلف است و دفاعیات به عمل آمده در موارد مزبور موثر تشخیص داده نشد.
بنابراین و با انطباق تخلفات مذکور با ماده 24 و صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات آقای «غ – س» دادیار وقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه ...) به تنزل دو پایه قضایی محکوم می‌شود این رای وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.