بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به سوالی درباره صلاحیت دادگاه خانواده

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به سوالی درباره صلاحیت دادگاه خانواده

اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن پاسخ دادن به چند سوال حقوقی تاکید کرد که صلاحیت دادگاه خانواده محدود به بندهای هجده‌گانه ماده 4 قانون حمایت از خانواده است و به دعاوی کیفری موضوع این قانون طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی خواهد شد.

 متن سوالات و پاسخ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر است:

سؤال

۱- منظور از موسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۲- منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟

۳- منظور از موسسات خصوصی دارای ماموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵/ ۱/ ۱۳۹۰ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

۴- منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست؟

۵- آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟

۶- اگرپاسخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمان‌هایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟

۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی در بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟

۸- منظور از مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور موسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می‌شود یا خیر؟

۹- منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه و تبصره ۱ شق ۴ بندی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟

۱۰- منظور از نهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیر همان تبصره چیست؟

۱۱- منظور از موسسات مأمور به خدمات عمومی در بند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.

۲- شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. همچنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.

۳- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.

۴- منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۵- با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است؛ بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.

۶- با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و ۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۷- منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ می شوند.

۸- منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.

۹- با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۱۰- منظور از « نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ... همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.

۱۱- منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

سؤال

۱- برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.

الف- آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟

ب- آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟

ج- چنانچه دعاوی قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟

د- چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟

ه- چنانچه در مورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ۲۰ قانون اعسار مجری است یا ۱۳ قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم و شعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ۱۳ نسبت به آن رأی صادر نموده است و سپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.

۲- چنانچه برابر ماده ۷ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدام یک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟

۳- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ۱ و ۴ و ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- الف) مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.

ب- خیر. با توجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.

ج) بله. با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف‌بماسبق می شوند ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده‌اند می‌باشد.

د) با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده‌های جریانی می‌باشد.

ه- در فرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

۲- ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.

ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.

۳- طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و هم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود.

طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟
شلیک شوهر به زنش با اسلحه شاه کش هنگام رفتن به دادگاه خانواده
بی پناهی زنان در دادگاه های خانواده
حسابکشی های مرد خسیس پایش را به دادگاه باز کرد
پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به چند سوال
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه
عدم تممکین زوجین، عمده ترین شکایت در دادگاه خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت