لایحه ناکام مروری بر تحولات لایحه قانون تجارت 1384
لایحه ناکام مروری بر تحولات لایحه قانون تجارت 1384
لایحه ناکام
مروری بر تحولات لایحه قانون تجارت 1384
نویسنده: دکتر محمدرضا پاسبان
قانون تجارت 1311 ایران ریشه در قانون تجارت 1807 فرانسه دارد و به قول ظریفی این قانون جزو قوانین باستانی به شمار می رود. بسیاری از مواد قانون موجود با تحولات امروزین منطبق نیست. حتی بسیاری از اصطلاحات و واژه های به کار رفته در قانون، نامانوس یا فاقد جامعیت کافی است. جای خالی نهادها و راهکارهای لازم امروزین برای تجارت از دلایل اصلی طرح تهیه قانون نو است. به ویژه اینکه تحول حقوق تجارت در دیگر کشورها به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سرعت در حال انجام بوده و هست، در حالی که حقوق کشور ما هیچ گونه تحول و حرکتی را در این راستا شاهد نبوده است.
با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته در زمان تهیه لایحه دولت، برخی شرکت های ماده 20 قانون تجارت یعنی شرکت های مختلط و نسبی حذف شدند اما مرکز پژوهش ها نه تنها شرکت های یادشده را برگرداند بلکه دسته بندی عجیبی از شرکت های تجاری با اضافه کردن عناوین نامانوس و غیرضروری در دسته بندی شرکت های تجاری یعنی شرکت های مختلط سهامی عام، مختلط سهامی خاص و مختلط غیرسهامی ابداع کرد که عوارض عملی چنین ابداعی، غیرقابل پیش بینی است
سیر تحولات لایحه قانون تجارت
در سال های پس از انقلاب چندین تلاش ناموفق برای اصلاح قانون تجارت صورت گرفت که در همان آغاز کار بی نتیجه متوقف شد. اما پس از انقلاب و در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت های تجارت و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لکن بعدا و با تذکر کارشناسان، هیات وزیران قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد. در نتیجه این تغییر رویکرد، مصوبه شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران ضمن اصلاح مصوبه پیشین، ماموریت بازنگری و تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی واگذار شد.
برای تحقق این منظور انجمنی با نام شورای راهبردی در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل و با دعوت از برخی اساتید و کارشناسان با تجربه هدایت امر را برعهده گرفت. شورای مزبور پیشنهاد کرد کار نگارش قانون جدید در قالب مجموعه یی از فعالیت های پژوهشی ـ مشاوره یی صورت پذیرد. برهمین اساس مقرر شد چهار طرح پژوهشی به شرح زیر تعریف شود:
کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)
اسناد تجارتی (بعدا یک طرح پژوهشی درباره اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد.)
حقوق شرکت ها
بازسازی و ورشکستگی
مجریان طرح های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاه های کشور به این شرح انتخاب شدند: کلیات: دکتر فیضی چکاب. اسناد تجارتی: دکتر کاویانی. حقوق شرکت ها: اینجانب. بازسازی و ورشکستگی: دکتر صقری.
این مطلب را هم باید اضافه کنم که از دستگاه های اجرایی ذی ربط و صاحب نظران نیز درخواست شد که ایده های اصلاحی خود را به دبیرخانه مربوطه ارسال کنند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات مجریان پیش نویس اولیه لایحه قانون تجارت راکه حدود 1100 ماده بود با انجام یک کار پژوهشی و توجه به پیشنهادات دریافتی تنظیم کردند. علاوه بر نظرات حقوقدانان صاحب نظر و دستگاه های اجرایی، مقرر شد از آحاد جامعه درباره پیش نویس تنظیم شده مواد، به صورت یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش نویس مواد در سایت مستقلی برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی نظرخواهی سراسری صورت گیرد. در نتیجه این فراخوان حدود 116 اظهارنظر دریافت شد.
پس از مدتی و برپایه نظرات دریافتی نخستین پیش نویس لایحه تنظیم و در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت به بررسی گذاشته شد. با توجه به گستردگی مقررات و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه یی با مسوولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه تعیین شد تا به بررسی پیش نویس بپردازد.
کمیسیون ویژه مزبور نیز کارگروهی متشکل از 19 نفر از نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و اساتید و کارشناسان حوزه های حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت ها، امور مالی و فعالیت های تجارتی با مسوولیت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش نویس لایحه کرد. کارگروه بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش نویس مواد پیشنهادی مجریان چهارگانه را بررسی و نهایی کرد. با هدف ویرایش و ویراستاری فنی و حقوقی پیش نویس نهایی دو حقوقدان تعیین شدند. اصلاحات و ویرایش های انجام شده از سوی اعضای منتخب کمیته کارشناسی مورد بازبینی قرارگرفت و آن بخش از نظرات ویرایشی که متضمن تغییر محتوای مواد مصوب بود به کمیته کارشناسی ارائه می شد. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد. کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کارگروه کارشناسی، پس از بحث و بررسی برخی تغییرات را پیشنهاد و اعمال دو سه مورد، لایحه را تایید کرد.
پس از ان مرحله، پیش نویس نهایی با 1028 ماده و 150 تبصره به هیات وزیران ارسال شد و هیات دولت نیز در جلسه 1/3/1384 پیش نویس را به عنوان لایحه دولت تصویب و به مجلس ارسال کرد.
سرنوشت لایحه
این لایحه در سال 1384 در قالب لایحه دولت به مجلس تقدیم شد ولی سرنوشتی عجیب و غمبار پیدا کرد. با این توضیح برای در دستور قرار گرفتن لایحه در مجلس از مجریان طرح، نمایندگان وزارت بازرگانی، قوه قضاییه و مرکز پژوهش ها دعوت به عمل آمد و با وجود تلاش برخی دستگاه ها برای خارج کردن لایحه دولت از روند بررسی، طی دو مرحله کلیات لایحه در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجلس تصویب شد. با این حال با وصف ورود به جزییات و بررسی برخی از مقررات بخش کلیات لایحه با اصرار رییس وقت کمیسیون حقوقی به مرکز پژوهش های مجلس ماموریت داده شد ظرف شش ماه مقررات پیشنهادی معدودی را ارائه کند. هدف آن بود تا قالب فعلی قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود حفظ شود. با وجود گذشت بیش از آن مدت، شمار بسیار معدودی از مواد که پراکنده هم بود، از سوی مرکز پژوهش ها داده شد که بعدا مشخص شد با این شیوه، هدف از اصلاح قانون تجارت محقق نخواهد شد. این مساله موجب توقفی طولانی در روند بررسی لایحه در مجلس شد تا اینکه به مرکز پژوهش ها ماموریت داده شد با توجه به مفاد لایحه دولت و دیگر پیشنهادات نسبت به تهیه پیشنهادات خود اقدام کند. کار مرکز پژوهش ها ظاهرا اواخر سال پیش آماده شد و در نشست هایی از جمله نشست امسال در مشهد بخش های عمده آن در کمیسیون مربوطه با حضور رییس مجلس به تصویب رسید.
دولت که از ابتدا از نگاه و برخورد مجلس با لایحه ناخشنود بود و مراتب اعتراض خود را به اشکال مختلف منعکس ساخته بود، با ارسال نامه یی در اواخر تابستان لایحه قانون تجارت را مسترد کرد که با مخالفت هیات رییسه مجلس روبه رو شد.
هنگام بررسی پیش نویس مجریان در کارگروه بررسی پیشنهادات، علاوه بر مجریان، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط از مدیران عامل بانک ها گرفته تا نمایندگان وزارتخانه ها و قوه قضاییه در جلسات منعقد در وزارت بازرگانی حضور داشتند و همگی در تصویب بند بند مقررات پیشنهادی حق رای داشتند. به علاوه شیوه نظرخواهی کاملاباز و حتی در دو مرحله به صورت فراخوان عمومی بود در حالی که روند بررسی پیش نویس تهیه شده در مجلس دور از چشم جامعه حقوقی بوده و در مواردی برای به دست آوردن پیشنهادات و مصوبات مرکز پژوهش ها ناگزیر به توسل به اشخاص و مراجع مختلف از کانال های غیررسمی بودیم. با وجود شایعات موجود به اتمام کار در مرکز و تصویب اعمال اصل 85 و پیگیری های شخص اینجانب از برخی دوستان نماینده در مجلس یا کارشناسان مرکز پژوهش ها، موفق به کسب اطلاع از آخرین سرنوشت پیش نویس تهیه شده در مرکز پژوهش ها نشدم. اما آخرین اطلاع مستند از اقدامات مجلس، پیش نویسی است که در اول مرداد سال جاری از مجلس به وزارت بازرگانی ارسال شد. در این پیش نویس، نه تنها ساختار لایحه دولت دچار دستکاری بنیادی شد بلکه بسیاری از نهادهای تعریف شده تغییر یا کم و زیاد شد. برای نمونه:
- مهم ترین ایراد به غفلت از ابتدایی ترین قواعد حیاتی ناظر بر شرکت های تجاری، یعنی مقررات شخصیت حقوقی بازمی گردد، با این توضیح که طرح مرکز پژوهش ها نه تنها تلاش دولت در رفع کاستی ها و پر کردن خلاهای مربوط به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت و آثار آن را بدون هیچ توجیهی کنار نهاده، بلکه حتی مقررات نیم بند قانون تجارت را نیز مد نظر قرار نداده است.
- با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته در زمان تهیه لایحه دولت، برخی شرکت های ماده 20 قانون تجارت یعنی شرکت های مختلط و نسبی حذف شدند اما مرکز پژوهش ها نه تنها شرکت های یادشده را برگرداند بلکه دسته بندی عجیبی از شرکت های تجاری با اضافه کردن عناوین نامانوس و غیرضروری در دسته بندی شرکت های تجاری یعنی شرکت های مختلط سهامی عام، مختلط سهامی خاص و مختلط غیرسهامی ابداع کرد که عوارض عملی چنین ابداعی، غیرقابل پیش بینی است. تصور کنید شما شرکت مختلط سهامی داشته باشید که هم شرکت بورسی است و هم شریک ضامن دارد. معلوم نیست کارشناسان مستقر در مرکز پژوهش ها بر اساس کدام تجربه موفق کشورهای دیگر چنین ابتکاری را به خرج داده اند.
- پیشنهادات مرکز پژوهش ها نه تنها بخش معین ناظر بر شخصیت حقوقی شرکت ها و آثار شخصیت حقوقی شرکت ها که در لایحه دولت را نادیده گرفت بلکه معیار مهم زمان ایجاد شخصیت حقوقی را نیز بدون دلیل مشخصی حذف کرد.
- یا آنکه با مقرره یی محدود ساختن اختیارات مدیران در برابر ثالث نسبت به شرکت های تضامنی و نسبی را مانند شرکت های سهامی را بی اعتبار دانسته است بدون توجه به این حقیقت که ماهیت شرکت های سرمایه و اشخاص باید متفاوت دیده شود.
مشکلات تجار در ایران
جنس مشکلات در ایران هیچ شباهتی به مشکلات با دیگر کشورها ندارد و قوانین کهنه و ناقص که در کشوری مانند ترکیه دغدغه نخست تاجر ترک است، در ایران اولویت خود را از دست داده است. با وجود وضع قوانین برای گسترش خصوصی سازی ازجمله قانون اجرای سیاست های اصل 44، نه تنها بخش های دولتی به معنای واقعی به تجار و تولیدکنندگان خصوصی واگذار نشده بلکه بخش های پیمانکاری ملی که به شکل سنتی در اختیار بخش خصوصی قرار داد، به نهادهای دولتی و شبه دولتی واگذار شده است.
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
روزنامه اعتماد، شماره 2434 به تاریخ 13/4/91، صفحه 8 (حقوق)
در باب معضل بیکاری تحصیل کرده های رشتۀ حقوق بررسی تطبیقی نظام حقوقی رادیو و تلویزیون
