بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه پیشنهاد داد: می‌توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد.

خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث اجباری شد - 8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث - قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث - چند نکته مهم از بیمه شخص ثالث - 10 پاسخ درباره الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث 

گزارشی با موضوع بیمه های شخص ثالث «پول‌هایی که شرکت‌های بیمه انگار «غیرقانونی» می‌گیرند/ جریمه یا اضافه‌بها؛ کدام درست است؟» در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد.

از آنجا که این خبرگزاری آمادگی خود را برای انتشار نظرات دست اندرکاران صنعت بیمه کشور اعلام کرده بود احمد سازگار یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یادداشتی را به خبرگزاری فارس ارائه کرد که در زیر متن ان را می‌خوانید.

قضاوت و تصمیم گیری درباره این موضوع به عهده افکار عمومی جامعه است و مردم بهترین داوران هستند.

به دنبال دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث هستیم - قانون بیمه شخص ثالث 

در خصوص موضوع تخفیف و حذف یکباره آن به محض وقوع حادثه و بدون توجه به شدت و میزان (مبلغ ) خسارت به نظر می توان روش حذف تخفیف را منعطف تر نمود یعنی میزان حذف تخفیف و جریمه را متناسب با میزان خسارت و سوابق بیمه ای و عادلانه تر نمود.

این وضعیت، حرکت از روش تعیین حق بیمه بر اساس وسیله نقلیه (خودرو محور) به سوابق فرد (راننده محور) است، بدیهی است دستیابی به این روش نیازمند اطلاعات دقیق افراد برای سنجش ریسک و مدیریت ریسک و ارائه نرخ حق بیمه متناسب و اعمال تخفیف و اضافه نرخ حق بیمه است. می توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد. اگر چه برای اضافه نرخ و تخفیف مدل های مختلفی را می توان طراحی کرد مع‌ذالک باید قانون حاضر محترم شمرده شده و همه به آن عمل نمایند.

بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 که عنوان می دارد:

« تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

در تاریخ 19/02/1390 مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی شماره 34608/ ت 41574 ک  تصویب و برای اجراء ابلاغ شد.

ماده 3 این مصوبه اشعار دارد:

حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف های موضوع ماده 12 بر مبنای حق بیمه سالانه به نرخ جدول زیر افزایش می یابد.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روایت آمار - نرخ بیمه شخص ثالث تغییر نمی کند 

نوع و تعداد خسارت     ۱ بار     ۲ بار     ۳ بار     ۴ بار
مالی     ۱۰ درصد     ۲۰ درصد     ۴۰ درصد     ۶۰ درصد
جانی     ۲۰ درصد     ۴۰ درصد     ۶۰ درصد     ۱۰۰ درصد

در ماده 12 همین مصوبه تخفیف ها و میزان آن به شرح ذیل تعیین شده است.

ماده 12- در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به به بعد هنگام تجدید بیمه نامه ، بشرح جدول زیر تخفیف هایی در حق بیمه مربوط اعمال نماید.

سال تجدید بیمه نامه     دوم     سوم     چهارم     پنجم     ششم     هفتم     هشتم     نهم و بعد
درصد تخفیف     ۱۰     ۱۵     ۲۰     ۳۰     ۴۰     ۵۰     ۶۰     ۷۰

بر اساس توضیحات و موارد قانونی مورد اشاره اولاً در هیچ بخشی از قانون از واژه جریمه استفاده نشده است و با ذکر خصوصیات وسیله نقلیه، فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت در ماده 8 قانون مستقیماً و تلویحاً ملاک تعیین حق بیمه را بررسی ریسک برشمرده است.

همچنین در ماده 13 مصوبه هیات وزیران به صراحت اشاره شده است که هنگام تجدید بیمه نامه بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت شده اند علاوه بر محرومیت از تخفیف موضوع قانون حق بیمه افزایش می یابد، افزایش حق بیمه جریمه خوانده نمی شود بلکه اضافه بها یا قیمتی است که حاصل تشدید خطر بوجود آمده است.

زیرا بیمه های بازرگانی نهادهایی نیستند که از بودجه ملی و دولتی استفاده نمایند بلکه اساس کار آنها جمع آوری حق بیمه های کوچک از تعداد مناسبی بیمه گذار و پرداخت مبالغ نسبتاً بزرگ تحت عنوان خسارت به برخی از همان بیمه گذاران است.

بدیهی است که برای اینکه چرخ این معاضدت و همکاری بچرخد تنها منبع جبران خسارت یعنی حق بیمه نیز باید متناسب با خرج آن یعنی خسارت های پرداختی باشد و صد البته عادلانه آن است که حق بیمه ها مساوی نباشد بلکه کسانیکه برداشت بیشتری از این صندوق مشترک داشته اند باید سهم بیشتری را بپردازند.

لزوم دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث 

در خصوص وضعیت سود شرکت های بیمه بایستی به اطلاع رساند که شرکت های بیمه معمولاً از محل عملیات بیمه ای سود قابل توجهی با توجه به هزینه های عمده (خسارت) و هزینه های بیمه گی مانند (کارمزد فروش، هزینه های کارکنان، مالیات، پرداخت به صندوق تامین خسات های بدنی و سازمانهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و ... ) ندارند مضافاً بر اینکه عملکرد آنها در صورت های مالی منعکس شده و در معرض استفاده شهروندان است. ضمن اینکه نهاد ناظر بر صنعت بیمه ( بیمه مرکزی ) از طرف حاکمیت و دولت بارها زیانده بودن بیمه شخص ثالث را با ذکر دلایل اعلام نموده است.

اساساً بیمه بدواً ایجاد تامین می نماید و در صورت بروز حادثه و خسارت جبران خسارت، بدیهی است مثل هر کالای دیگری باید هزینه تولید (قیمت یا ارزش ) بیمه را پرداخت نمود.

همانطوریکه پیش تر اشاره شده واژه جریمه در هیچ جای قانون و تعرفه بکار برده نشده است. ذکر واژه جریمه اصطلاحی است که عامیانه در بین مردم بوجود آمده و یا غیر مستقیم برای اضافه نرخ حق بیمه ای که ناشی از تشدید خطر و یا ایجاد خطر و حادثه است بکار برده شده است که اتفاقاً بر اساس ضوابط و مقررات و بر خلاف اظهارات برخی مسئولان بیمه ای  در صورت استفاده از اولین کوپن هنگام تجدید قرارداد محاسبه و اخذ می گردد.

در مورد تعداد حوادثی که تعهد بیمه نامه شخص ثالث است باید ذکر نمود که بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه نامه مسئولیت خاص است که بر اساس تاریخ اعتبار موظف به جبران تعهدات است و محدودیتی در جبران تعداد خسارت ها وجود ندارد یعنی تابع زمان قرارداد است نه تعداد خسارت. لذا تهیه کوپن (بجای تهیه فتوکپی بیمه نامه مقصر) در بیمه نامه شخص ثالث از حدود دو دهه گذشته اضافه شده است و صرفاً به خاطر استفاده از اطلاعات بیمه نامه مقصر هنگام مراجعه به بیمه گر است و تعداد 4 کوپن نیز با احتمال اینکه حداکثر تعداد تصادف برای یک خودرو به عنوان مقصر  طبق آمار در بین 0 تا 4 برآورد شده، تعیین گردیده است.

در هر حال شرکت های بیمه موظف هستند که بر اساس مستندات حوادث هر چند تعداد خسارتی را که اتفاق بیفتد را جبران نمایند. کما اینکه بیمه نامه شخص ثالث از ابتدا تا  اوایل دهه 70 فاقد کوپن بود و زیاندیده با فتوکپی بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه می نمود.

در پایان باید اشاره نمود که به علت عدم وجود بانک های اطلاعاتی و در اختیار نبودن سوابق تخلفات برخی رانندگان حق بیمه ای که هم اکنون بر اساس قانون بایستی پرداخت شود اخذ نمی گردد. به عنوان مثال اطلاعات تخلفات حادثه ساز رانندگان در دسترس نیست تا اضافه حق بیمه موضوع  ماده 14 دریافت شود.

امید است با پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از فن آوری اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات متخلفین در امر رانندگی توسط سازمان های ذیربط با بیمه نامه شخص ثالث، حق بیمه بیمه نامه آن دسته از بیمه گذارانی که به قانون احترام می گذارند و با رفتار رانندگی خود حافظ جان و مال مردم هستند با گذشت سنوات به حداکثر تخفیف 70 درصدی و عدم اعمال اضافه نرخ تبدیل و صادر شود.

این دسته از بیمه گذاران بهترین مشتریان و سرمایه های صنعت بیمه و شهروندانی مدنی در رابطه با بیمه و رفتار رانندگی خواهند بود. بدیهی است که خسارت هایی که به رفتار راننده ارتباط ندارد مشمول تعبیر اخیر نخواهد بود.

 
همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می‌گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه پیشنهاد داد: می‌توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد.

خبرگزاری فارس: همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می‌گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد
  •  

 

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، گزارشی با موضوع بیمه‌های شخص ثالث «پول‌هایی که شرکت‌های بیمه انگار «غیرقانونی» می‌گیرند/ جریمه یا اضافه‌بها؛ کدام درست است؟» در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد.

از آنجا که این خبرگزاری آمادگی خود را برای انتشار نظرات دست اندرکاران صنعت بیمه کشور اعلام کرده بود احمد سازگار یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یادداشتی را به خبرگزاری فارس ارائه کرد که در زیر متن ان را می‌خوانید.

قضاوت و تصمیم گیری درباره این موضوع به عهده افکار عمومی جامعه است و مردم بهترین داوران هستند.

در خصوص موضوع تخفیف و حذف یکباره آن به محض وقوع حادثه و بدون توجه به شدت و میزان (مبلغ ) خسارت به نظر می توان روش حذف تخفیف را منعطف تر نمود یعنی میزان حذف تخفیف و جریمه را متناسب با میزان خسارت و سوابق بیمه ای و عادلانه تر نمود.

این وضعیت، حرکت از روش تعیین حق بیمه بر اساس وسیله نقلیه (خودرو محور) به سوابق فرد (راننده محور) است، بدیهی است دستیابی به این روش نیازمند اطلاعات دقیق افراد برای سنجش ریسک و مدیریت ریسک و ارائه نرخ حق بیمه متناسب و اعمال تخفیف و اضافه نرخ حق بیمه است. می توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد. اگر چه برای اضافه نرخ و تخفیف مدل های مختلفی را می توان طراحی کرد مع‌ذالک باید قانون حاضر محترم شمرده شده و همه به آن عمل نمایند.

بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 که عنوان می دارد:

« تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

در تاریخ 19/02/1390 مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی شماره 34608/ ت 41574 ک  تصویب و برای اجراء ابلاغ شد.

ماده 3 این مصوبه اشعار دارد:

حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف های موضوع ماده 12 بر مبنای حق بیمه سالانه به نرخ جدول زیر افزایش می یابد.

 

 

نوع و تعداد خسارت ۱ بار ۲ بار ۳ بار ۴ بار
مالی ۱۰ درصد ۲۰ درصد ۴۰ درصد ۶۰ درصد
جانی ۲۰ درصد ۴۰ درصد ۶۰ درصد ۱۰۰ درصد

 

در ماده 12 همین مصوبه تخفیف ها و میزان آن به شرح ذیل تعیین شده است.

ماده 12- در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به به بعد هنگام تجدید بیمه نامه ، بشرح جدول زیر تخفیف هایی در حق بیمه مربوط اعمال نماید.

 

 

سال تجدید بیمه نامه دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم و بعد
درصد تخفیف ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰

 

بر اساس توضیحات و موارد قانونی مورد اشاره اولاً در هیچ بخشی از قانون از واژه جریمه استفاده نشده است و با ذکر خصوصیات وسیله نقلیه، فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت در ماده 8 قانون مستقیماً و تلویحاً ملاک تعیین حق بیمه را بررسی ریسک برشمرده است.

همچنین در ماده 13 مصوبه هیات وزیران به صراحت اشاره شده است که هنگام تجدید بیمه نامه بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت شده اند علاوه بر محرومیت از تخفیف موضوع قانون حق بیمه افزایش می یابد، افزایش حق بیمه جریمه خوانده نمی شود بلکه اضافه بها یا قیمتی است که حاصل تشدید خطر بوجود آمده است.

زیرا بیمه های بازرگانی نهادهایی نیستند که از بودجه ملی و دولتی استفاده نمایند بلکه اساس کار آنها جمع آوری حق بیمه های کوچک از تعداد مناسبی بیمه گذار و پرداخت مبالغ نسبتاً بزرگ تحت عنوان خسارت به برخی از همان بیمه گذاران است.

بدیهی است که برای اینکه چرخ این معاضدت و همکاری بچرخد تنها منبع جبران خسارت یعنی حق بیمه نیز باید متناسب با خرج آن یعنی خسارت های پرداختی باشد و صد البته عادلانه آن است که حق بیمه ها مساوی نباشد بلکه کسانیکه برداشت بیشتری از این صندوق مشترک داشته اند باید سهم بیشتری را بپردازند.

در خصوص وضعیت سود شرکت های بیمه بایستی به اطلاع رساند که شرکت های بیمه معمولاً از محل عملیات بیمه ای سود قابل توجهی با توجه به هزینه های عمده (خسارت) و هزینه های بیمه گی مانند (کارمزد فروش، هزینه های کارکنان، مالیات، پرداخت به صندوق تامین خسات های بدنی و سازمانهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و ... ) ندارند مضافاً بر اینکه عملکرد آنها در صورت های مالی منعکس شده و در معرض استفاده شهروندان است. ضمن اینکه نهاد ناظر بر صنعت بیمه ( بیمه مرکزی ) از طرف حاکمیت و دولت بارها زیانده بودن بیمه شخص ثالث را با ذکر دلایل اعلام نموده است.

اساساً بیمه بدواً ایجاد تامین می نماید و در صورت بروز حادثه و خسارت جبران خسارت، بدیهی است مثل هر کالای دیگری باید هزینه تولید (قیمت یا ارزش ) بیمه را پرداخت نمود.

همانطوریکه پیش تر اشاره شده واژه جریمه در هیچ جای قانون و تعرفه بکار برده نشده است. ذکر واژه جریمه اصطلاحی است که عامیانه در بین مردم بوجود آمده و یا غیر مستقیم برای اضافه نرخ حق بیمه ای که ناشی از تشدید خطر و یا ایجاد خطر و حادثه است بکار برده شده است که اتفاقاً بر اساس ضوابط و مقررات و بر خلاف اظهارات برخی مسئولان بیمه ای  در صورت استفاده از اولین کوپن هنگام تجدید قرارداد محاسبه و اخذ می گردد.

در مورد تعداد حوادثی که تعهد بیمه نامه شخص ثالث است باید ذکر نمود که بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه نامه مسئولیت خاص است که بر اساس تاریخ اعتبار موظف به جبران تعهدات است و محدودیتی در جبران تعداد خسارت ها وجود ندارد یعنی تابع زمان قرارداد است نه تعداد خسارت. لذا تهیه کوپن (بجای تهیه فتوکپی بیمه نامه مقصر) در بیمه نامه شخص ثالث از حدود دو دهه گذشته اضافه شده است و صرفاً به خاطر استفاده از اطلاعات بیمه نامه مقصر هنگام مراجعه به بیمه گر است و تعداد 4 کوپن نیز با احتمال اینکه حداکثر تعداد تصادف برای یک خودرو به عنوان مقصر  طبق آمار در بین 0 تا 4 برآورد شده، تعیین گردیده است.

در هر حال شرکت های بیمه موظف هستند که بر اساس مستندات حوادث هر چند تعداد خسارتی را که اتفاق بیفتد را جبران نمایند. کما اینکه بیمه نامه شخص ثالث از ابتدا تا  اوایل دهه 70 فاقد کوپن بود و زیاندیده با فتوکپی بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه می نمود.

در پایان باید اشاره نمود که به علت عدم وجود بانک های اطلاعاتی و در اختیار نبودن سوابق تخلفات برخی رانندگان حق بیمه ای که هم اکنون بر اساس قانون بایستی پرداخت شود اخذ نمی گردد. به عنوان مثال اطلاعات تخلفات حادثه ساز رانندگان در دسترس نیست تا اضافه حق بیمه موضوع  ماده 14 دریافت شود.

امید است با پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از فن آوری اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات متخلفین در امر رانندگی توسط سازمان های ذیربط با بیمه نامه شخص ثالث، حق بیمه بیمه نامه آن دسته از بیمه گذارانی که به قانون احترام می گذارند و با رفتار رانندگی خود حافظ جان و مال مردم هستند با گذشت سنوات به حداکثر تخفیف 70 درصدی و عدم اعمال اضافه نرخ تبدیل و صادر شود.

این دسته از بیمه گذاران بهترین مشتریان و سرمایه های صنعت بیمه و شهروندانی مدنی در رابطه با بیمه و رفتار رانندگی خواهند بود. بدیهی است که خسارت هایی که به رفتار راننده ارتباط ندارد مشمول تعبیر اخیر نخواهد بود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930529000420#sthash.u7C4Feeo.dpuf

همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می‌گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه پیشنهاد داد: می‌توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد.

خبرگزاری فارس: همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می‌گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد
 
  •  

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، گزارشی با موضوع بیمه‌های شخص ثالث «پول‌هایی که شرکت‌های بیمه انگار «غیرقانونی» می‌گیرند/ جریمه یا اضافه‌بها؛ کدام درست است؟» در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد.

از آنجا که این خبرگزاری آمادگی خود را برای انتشار نظرات دست اندرکاران صنعت بیمه کشور اعلام کرده بود احمد سازگار یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یادداشتی را به خبرگزاری فارس ارائه کرد که در زیر متن ان را می‌خوانید.

قضاوت و تصمیم گیری درباره این موضوع به عهده افکار عمومی جامعه است و مردم بهترین داوران هستند.

در خصوص موضوع تخفیف و حذف یکباره آن به محض وقوع حادثه و بدون توجه به شدت و میزان (مبلغ ) خسارت به نظر می توان روش حذف تخفیف را منعطف تر نمود یعنی میزان حذف تخفیف و جریمه را متناسب با میزان خسارت و سوابق بیمه ای و عادلانه تر نمود.

این وضعیت، حرکت از روش تعیین حق بیمه بر اساس وسیله نقلیه (خودرو محور) به سوابق فرد (راننده محور) است، بدیهی است دستیابی به این روش نیازمند اطلاعات دقیق افراد برای سنجش ریسک و مدیریت ریسک و ارائه نرخ حق بیمه متناسب و اعمال تخفیف و اضافه نرخ حق بیمه است. می توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود. همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد. اگر چه برای اضافه نرخ و تخفیف مدل های مختلفی را می توان طراحی کرد مع‌ذالک باید قانون حاضر محترم شمرده شده و همه به آن عمل نمایند.

بر اساس ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 که عنوان می دارد:

« تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

در تاریخ 19/02/1390 مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی شماره 34608/ ت 41574 ک  تصویب و برای اجراء ابلاغ شد.

ماده 3 این مصوبه اشعار دارد:

حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف های موضوع ماده 12 بر مبنای حق بیمه سالانه به نرخ جدول زیر افزایش می یابد.

 

 

نوع و تعداد خسارت ۱ بار ۲ بار ۳ بار ۴ بار
مالی ۱۰ درصد ۲۰ درصد ۴۰ درصد ۶۰ درصد
جانی ۲۰ درصد ۴۰ درصد ۶۰ درصد ۱۰۰ درصد

 

در ماده 12 همین مصوبه تخفیف ها و میزان آن به شرح ذیل تعیین شده است.

ماده 12- در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به به بعد هنگام تجدید بیمه نامه ، بشرح جدول زیر تخفیف هایی در حق بیمه مربوط اعمال نماید.

 

 

سال تجدید بیمه نامه دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم و بعد
درصد تخفیف ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰

 

بر اساس توضیحات و موارد قانونی مورد اشاره اولاً در هیچ بخشی از قانون از واژه جریمه استفاده نشده است و با ذکر خصوصیات وسیله نقلیه، فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت در ماده 8 قانون مستقیماً و تلویحاً ملاک تعیین حق بیمه را بررسی ریسک برشمرده است.

همچنین در ماده 13 مصوبه هیات وزیران به صراحت اشاره شده است که هنگام تجدید بیمه نامه بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت شده اند علاوه بر محرومیت از تخفیف موضوع قانون حق بیمه افزایش می یابد، افزایش حق بیمه جریمه خوانده نمی شود بلکه اضافه بها یا قیمتی است که حاصل تشدید خطر بوجود آمده است.

زیرا بیمه های بازرگانی نهادهایی نیستند که از بودجه ملی و دولتی استفاده نمایند بلکه اساس کار آنها جمع آوری حق بیمه های کوچک از تعداد مناسبی بیمه گذار و پرداخت مبالغ نسبتاً بزرگ تحت عنوان خسارت به برخی از همان بیمه گذاران است.

بدیهی است که برای اینکه چرخ این معاضدت و همکاری بچرخد تنها منبع جبران خسارت یعنی حق بیمه نیز باید متناسب با خرج آن یعنی خسارت های پرداختی باشد و صد البته عادلانه آن است که حق بیمه ها مساوی نباشد بلکه کسانیکه برداشت بیشتری از این صندوق مشترک داشته اند باید سهم بیشتری را بپردازند.

در خصوص وضعیت سود شرکت های بیمه بایستی به اطلاع رساند که شرکت های بیمه معمولاً از محل عملیات بیمه ای سود قابل توجهی با توجه به هزینه های عمده (خسارت) و هزینه های بیمه گی مانند (کارمزد فروش، هزینه های کارکنان، مالیات، پرداخت به صندوق تامین خسات های بدنی و سازمانهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و ... ) ندارند مضافاً بر اینکه عملکرد آنها در صورت های مالی منعکس شده و در معرض استفاده شهروندان است. ضمن اینکه نهاد ناظر بر صنعت بیمه ( بیمه مرکزی ) از طرف حاکمیت و دولت بارها زیانده بودن بیمه شخص ثالث را با ذکر دلایل اعلام نموده است.

اساساً بیمه بدواً ایجاد تامین می نماید و در صورت بروز حادثه و خسارت جبران خسارت، بدیهی است مثل هر کالای دیگری باید هزینه تولید (قیمت یا ارزش ) بیمه را پرداخت نمود.

همانطوریکه پیش تر اشاره شده واژه جریمه در هیچ جای قانون و تعرفه بکار برده نشده است. ذکر واژه جریمه اصطلاحی است که عامیانه در بین مردم بوجود آمده و یا غیر مستقیم برای اضافه نرخ حق بیمه ای که ناشی از تشدید خطر و یا ایجاد خطر و حادثه است بکار برده شده است که اتفاقاً بر اساس ضوابط و مقررات و بر خلاف اظهارات برخی مسئولان بیمه ای  در صورت استفاده از اولین کوپن هنگام تجدید قرارداد محاسبه و اخذ می گردد.

در مورد تعداد حوادثی که تعهد بیمه نامه شخص ثالث است باید ذکر نمود که بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه نامه مسئولیت خاص است که بر اساس تاریخ اعتبار موظف به جبران تعهدات است و محدودیتی در جبران تعداد خسارت ها وجود ندارد یعنی تابع زمان قرارداد است نه تعداد خسارت. لذا تهیه کوپن (بجای تهیه فتوکپی بیمه نامه مقصر) در بیمه نامه شخص ثالث از حدود دو دهه گذشته اضافه شده است و صرفاً به خاطر استفاده از اطلاعات بیمه نامه مقصر هنگام مراجعه به بیمه گر است و تعداد 4 کوپن نیز با احتمال اینکه حداکثر تعداد تصادف برای یک خودرو به عنوان مقصر  طبق آمار در بین 0 تا 4 برآورد شده، تعیین گردیده است.

در هر حال شرکت های بیمه موظف هستند که بر اساس مستندات حوادث هر چند تعداد خسارتی را که اتفاق بیفتد را جبران نمایند. کما اینکه بیمه نامه شخص ثالث از ابتدا تا  اوایل دهه 70 فاقد کوپن بود و زیاندیده با فتوکپی بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه می نمود.

در پایان باید اشاره نمود که به علت عدم وجود بانک های اطلاعاتی و در اختیار نبودن سوابق تخلفات برخی رانندگان حق بیمه ای که هم اکنون بر اساس قانون بایستی پرداخت شود اخذ نمی گردد. به عنوان مثال اطلاعات تخلفات حادثه ساز رانندگان در دسترس نیست تا اضافه حق بیمه موضوع  ماده 14 دریافت شود.

امید است با پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از فن آوری اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات متخلفین در امر رانندگی توسط سازمان های ذیربط با بیمه نامه شخص ثالث، حق بیمه بیمه نامه آن دسته از بیمه گذارانی که به قانون احترام می گذارند و با رفتار رانندگی خود حافظ جان و مال مردم هستند با گذشت سنوات به حداکثر تخفیف 70 درصدی و عدم اعمال اضافه نرخ تبدیل و صادر شود.

این دسته از بیمه گذاران بهترین مشتریان و سرمایه های صنعت بیمه و شهروندانی مدنی در رابطه با بیمه و رفتار رانندگی خواهند بود. بدیهی است که خسارت هایی که به رفتار راننده ارتباط ندارد مشمول تعبیر اخیر نخواهد بود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930529000420#sthash.u7C4Feeo.dpuf

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
قانون بیمه شخص ثالث نیاز به اصلاح ندارد ، با همین قانون می توان زندانیان را دو رقمی کرد
رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟