بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و انگلستان

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و انگلستان

مقدمه و طرح پرسش

امروز تبلیغات بازرگانی به واقعیتی بدل شده است که خود را بر همه تحمیل کرده ، تأثیر عمیقی در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد . بویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از منابع اصلی مالی رسانه ها تبدیل شده است و رقابت رسانه ها را در جذب و انتشار پیامهای تجاری برانگیخته است .

با توجه به پیدایش رسانه های جدید نظیر ماهواره ، اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان ، قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی ضرورت پیدا می کند . اگرچه در سراسر جهان حرکت به سنت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز شده اما کشور ما ، ایران ، همچنان فاقد قانون تبلیغات بازرگانی مدون در کلیه رسانه ها است .

در این تحقیق سعی شده ابتدا تعریف حقوقی واژگانی را بیاورم که در این مبحث به کارمی رود . پس از تعاریف نوبت به کلیات می رسد . بعد محدودیت های حاکم بر پخش تبلیغات رادیویی و تلویزیونی را در ایران بررسی می کنیم وسپس همین مباحث را در انگلیس مورد بررسی قرار می دهیم . نیز به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این آگهی ها در ایران و انگستان اشاره می کنیم.

در این تحقیق قوانین و مقررات موجود در زمینه تبلیغات بازرگانی را در کشور ایران ( پس از انقلاب ) با رویکرد حقوقی بررسی نموده ام وآنگاه با قوانین کشور انگلیس در این زمینه مقایسه کرده ام . در انتها نیز ضمن جمع بندی مطالب ، پیشنهاداتی ارایه داده ام .

لازم به ذکر است به دلیل در کمبود منابع حقوق تبلیغات ، این حقوق را اختصاصاً در صدا و سیما که همواره تابع مقررات خاص خود بوده بررسی نموده ام

این تحقیق سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد :
▪ منابع حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو وتلویزیون ایران کدامند ؟
▪ ضمانت اجرایی این قوانین چیست ؟
▪ با توجه به این که فلسفه وجودی تبلیغات ، دلایل سیاسی و تجاری است ،آیا ملاحظات اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی نیز در این قوانین در نظر گرفته شده است ؟ رادیو و تلویزیون تا چه حد به این قوانین پایبند است ؟
▪ آیا قوانین موجود از حقوق مخاطبان و مصرف کنندگان پیامها حمایت می کند ؟
▪ نقاط قوت و کاستی های این قوانین کدامند ؟
▪ نظام حقوقی کشور انگلیس در زمینه تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا دراین باره دارای قوانین مجزاست ؟
▪ مزایا و کاستی های این قوانین در انگلیس کدامند ؟

تعاریف

برای ارایه تعریفی از حقوق تبلیغات بازرگانی ابتدا باید تعریف واژه های زیر را بدانیم :

تبلیغات بازرگانی :

تعاریف زیادی در این باره آمده است اما در این جا دو تعریف برای آن ارایه می کنیم . فرهنگ بریتانیکا تبلیغات را چنین تعریف می کند : ” عملی که توجه مردم را به کالا یا داد و ستدی برانگیزد . ” به تعریف دیگر : کوششی در تدارک و انتشار آگاهی ها ، با هدف مثبت نشان دادن مصرف یک کالا . دکتر محسن اسماعیلی در کتاب حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان تعریفی از یک محقق ارایه می دهد که از میان ۲۸ تعریف بدست آمده است : ” تبلیغات تجاری نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی ، با هدف معرفی، جلب توجه یا تشویق نسبت به کالا ، خدمت ، نیاز ، موسسه یا آموزه ای ، با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده ، گروه و یا فرد صورت می گیرد . ”

حقوق :

مهم ترین معانی حقوق عبارتند از :
الف) مجموع مقرراتی که به اشخاص ، به این دلیل که در اجتماع هستند ، حکومت می کند . حقوق در اینجا اسم جمع است و معنای اسم جمع نیز از آن اراده می شود . شرع در عربی و Law در انگلیسی مترادف چنین معنایی هستند .
ب) امتیازات و تواناییهای خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قایل است ، حقوق خوانده می شود . در اینجا حقوق به صورت مفرد بکار می رود مثل حق حاکمیت . حق در زبان عربی و Right درزبان انگلیسی مترادف این معنا هستند .
ج) دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول در آنها می پردازد علم حقوق یا حقوق نامیده می شود که معادل فقه و یا Law است .
در این پژوهش بیشتر معنای اول به لحاظ جامعیت و کاربرد بیشتر آن مد نظر است .

حقوق تبلیغات بازرگانی :

مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر محتوا، تولید و پخش تبلیغات بازرگانی حکومت می کند و امتیازها و مسیولیت های صاحبان کالا یا خدمات (سفارش دهنده)، موسسات، قانون های آگهی و تبلیغات (تولید کننده) و رسانه ها ( توزیع کننده ) را تعیین می کند .  منبع اصلی حقوق تبلیغات بازرگانی قانون است .

حریم خصوصی :

حریم خصوصی آن بخش از زندگی افراد متعارف جامعه است که معمولا اشخاص مایل نیستند دیگران به آن حوزه وارد شوند . هر چه افراد معروف تر باشند حزیم خصوصی کمتر و کوچکتری دارند . محلی که افرادبه طور موقت یا دایم در آن زندگی می کنند ، مکاتبات و مراسلات و نیز صوت و تصویر افراد جزو حریم خصوصی افراد محسوب می شوند .

کلیات :

از آنجا که در ایران قانون خاصی درباره مسیولیت رادیو و تلویزیون وجود ندارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جهت مسیولیت مدنی یا کیفری برای پخش برنامه های خود اساساً تابع همان ضوابطی است که در قوانین و مقررات عمومی کشور پیش بینی شده است و محاکم عمومی کشور مسیولیت رسیدگی و تشخیص آن را بر عهده دارند . در واقع این قوانین منحصر به صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران است و صرفاً حاوی یک سری اصول و معیار های کلی است که باید در پخش برنامه ها ودر اینجا به طور اخص تبلیغات تجاری مورد توجه قرار گیرد.

تنها قانونی که هدف آن حفظ نظم و حمایت از اخلاقیات مورد قبول جامعه است قانون ” خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ” مصوب ۱۷ تیر ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این محدودیت ها قابل استناد است . نیز قانون اساسنامه صدا و سیما ، مصوب ۲۷ مهر ۱۳۶۲ شورای اسلامی قابل استناد است . قوانین خاص ناظر به رادیو و تلویزیون در ایران منحصر به همین دو قانون است که صرفاً یک سری ضوابط کلی هستند . علاوه بر این قوانین عمومی ، در درون سازمان صدا و سیما از همان ابتدا ضوابطی در چارچوب اجرای سیاست ها و اهدافی که برای صدا و سیما در مقررات عمومی کشور ترسیم شده است توسط مراجع مختلف درون سازمان از جمله ریاست سازمان و یا شورای عالی سیاستگذاری که در حوزه ریاست تشکیل می شود به شکل دستورالعمل یا بخشنامه به تصویب رسیده است و متصدیان تولید و پخش برنامه ها موظف به رعایت آنها در روند تهیه و پخش برنامه ها هستند .البته در زمینه ممنوعیت های اخلاقی که چندان ارتباطی با حقوق خصوصی افراد ندارد با توجه به دولتی بودن رادیو و تلویزیون و اسلامی بودن نظام و اعمال محدودیت های کلی در پخش برنامه های حاوی مطالب خلاف اخلاق ، پیش بینی نشدن ضوابط و مقررات دقیق چندان مشکلی ایجاد نمی کند .

همانگونه که می دانیم در بسیاری از کشورها قانون خاصی برای تبلیغات رسانه ای ( اعم از چاپی و پخشی ) وضع شده است اما در ایران تاکنون چنین قانونی به تصویب نرسیده است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تبلیغات تجاری به طور خاص سخنی به میان نیامده است و شاید چنین انتظاری نیز از قانون اساسی منطقی نباشد . با این حال در بخشهای مختلف این قانون قواعدی وجود دارد که بی تردید در تبلیغات تجاری نیز باید مراعات شوند .ضمناً همه قوانین بعدی (عادی یا آیین نامه ای ) باید با این قواعد هماهنگ بوده ، مغایرتی با آن نداشته باشد . کلیه قواعد قانون اساسی در جهت حفظ ۷ هدف تبیین شده اند :


۱) حفظ و توسعه ارزشهای اخلاقی ؛
۲) رعایت موازین شرعی و مصالح اجتماعی ؛
۳) احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن ؛
۴) پاسداشت خط و زبان رسمی کشور ؛
۵) ممنوعیت اضرار به غیر و تعرض به حریم خصوصی افراد ؛
۶) حفظ محیط زیست ؛
۷) رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی .

با این همه مجموعه ای از قوانین با عنوان ” دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی و تلویزیونی ” از سوی اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۷۷ ، با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران ناظر به موضوع ، عرف تبلیغات و ملاحظات قوانین تبلیغاتی برخی از کشورها تدوین شده است که رعایت آنها برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است .

این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم شده است . مقدمه شامل بند های ( الف تا ک) و اصول کلی شامل ۸۱ اصل است.  با توجه به این که تبلیغات تجاری در حوزه فرهنگ ، ارتباطات وسیاست و اقتصاد دارای تأثیرات جدی است ، صدا و سیما سعی نموده است در این دستورالعمل ۷ هدفی را که در بالا ذکر کردیم ، رعایت کند .

اصل ۲۸ دستورالعمل ناظر بر هدف ” حفظ و توسعه ارزشهای انسانی ” است . مطابق این اصل : “پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسب باشد . ”

اصل ۳ بیان می کند : ” در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور ، آداب ، رسوم، قومیت ها ، لهجه ها و گویشهای مختلف به دیده احترام نگاه شود . ” این اصل و اصل ۲۲در جهت حفظ موازین شرعی و مصالح اجتماعی کشور تدوین شده اند . بر اساس اصل ۲۲نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد .

اصول ۶۳ ـ ۵۶ در جهت احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن تدوین شده اند و انگیزه وضع آنها را می توان رعایت عفت و اخلاق عمومی دانست . مطابق این هشت اصل ، حضور خانمها در آگهی های رادیو و تلویزیون بایستی با اعمال دقتهای خاصی صورت بگیرد تا جایگاه و شأن زن مسلمان حفظ شود و بطور کلی زن مسلمان ایرانی تحقیر نشود .

دستورالعمل صدا و سیما همچنین به پاسداشت خط و زبان رسمی کشور توجه خاصی نموده است بطوری که مطابق اصل ۳۳ ” در متن و گفتار آگهی باید از واژه ها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر یا در تصویر نمایش داده می شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود، باید دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن اداره کل بازرگانی صدا و سیما ارایه شود . ”

اصول ناظر بر حفظ حریم خصوصی

گرچه اصل ۵۰ قانون اساسی کشوردرباره حفظ محیط زیست است اما دستورالعمل صدا و سیما هیچ اصل خاصی درجهت حفظ محیط زیست ارایه ننموده است . قانون اساسی در این اصل تأکید نموده است : ” در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد ؛ از این رو ، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است . ” بر اساس این اصل ، باید هرگونه تبلیغ بازرگانی که برای مثال مردم را به آلوده سازی دریاها ، جاده ها و اماکن شهری رهنمون است ، نابودی منابع طبیعی مثل جنگل ها و مراتع را در پی دارد ، هوا را نامطبوع می سازد ، آب را به هدر می دهد یا کالاهای غیر استاندارد را ترویج می کند ، ممنوع باشد . با این حال ، متأسفانه مقررات کنونی از این دستور مهم غفلت کرده و آن گونه که شایسته است ، به تدوین قوانین لازم پرداخته نشده است .

نیز درباره رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی کشور هیچ اصلی در دستورالعمل صدا و سیما وجود ندارد که این موارد را می توان جزو نقاط ضعف این دستورالعمل محسوب نمود . در اینجا لازمست به اصل۴۳ قانون اساسی اشاره کنیم که بخشی از آن درباره اصلی ترین سیاست های اقتصادی ایران است که باید در تبلیغات تجاری رعایت شوند . این اصل بطور کامل در پیوست دو آمده است .

خشونت نیز اصل خاصی را در دستورالعمل آگهی های رادیویی و تلویزیونی به خوداختصاص داده است . اصل ۲۰در این باره بیان می کند : ” آگهی نباید القا وحشت و خشونت کند . ”

اصل۲۱درباره محدودیتی است که اگر نه با خشونت ، که دست کم با رعایت نظم در جامعه درارتباط است . بر اساس این اصل : در آگهی ها به هنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه ، باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز ، ملاحظه قوانین جاده ها و بزرگراهها در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان به دقت رعایت شود .

در اصل ۱۸ صریحاً استعمال دخانیات و مواد مخدر را در تبلیغات ممنوع اعلام می دارد . همچنین در همین خصوص اصل ۱۹به ایمنی فردی و رعایت بهداشت اشاره دارد و بیان می دارد : ” در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نشان داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و یا اجتماعی زیان آور باشد .

بررسی چند نمونه عملی

اصل ۵۱ دستورالعمل صدا و سیما درباره رعایت دقیق شیون و موازین جمهوری اسلامی در آگهی های موزیکال است که تا حدود زیادی به اجرا در می آید . زیرا موسیقی یا در برخی موارد خواندن شعر سبب تأثیرگذار نمودن آگهی می شود . موسیقی ها و آهنگ ها و شعرهایی که در آگهی ها بویژه آگهی های مربوط به کودکان استفاده می شود، تا حدود زیادی موثر و جذاب است حال آن که در خارج از موازین اسلامی هم نمی باشد .

مطابق اصل ۸۰ به هنگام آگهی محصولات غذایی ، نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القا این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی ، سلامتی بخش است استفاده شود . از جمله آگهی هایی که این اصل را رعایت نمی کند می توانیم آبمیوه های شادلی را به عنوان نمونه ذکر کنیم . در آگهی آبمیوه های شادلی پسرکی می بینیم که نشسته و مشغول انتخاب آبمیوه ای از میان انواع آبمیوههای شادلی است و پس از مصرف انرژی می گیرد و احساس شادمانی می کند . خانمی هم در حین پخش آگهی مزیتهای این آبمیوه طبیعی را بر می شمارد و به مخاطب القا می کند به دلیل طبیعی بودن و خالص بودن مصرف آن برای حفظ سلامتی بدن موثر است .

از جمله اصول دیگرکه نقض می شود اصل ۳۱ است . مطابق این اصل ، در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی ، بازیگر آگهی نباید در نقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود در حالی که در آگهی محصولات صحت مخصوصاً شامپوی آن ابتدا یک مرد با موهای سفید و عینک در میان سبزه زاری از خواص سدر ، زیتون و … می گوید و سپس تأکید می کند که عصاره این مواد در انواع شامپوی صحت وجود دارد و در انتها می گوید بیایید با طبیعت آشتی کنیم . در تمامی این صحنه ها پوشش سفید این مرد بیانگر متخصص بودن و به نوعی تداعی پزشک بودن فرد را دارد در حالی مطابق این اصل نباید بازیگر در نقش غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود .

انواع محدودیت ها از نظر حقوق مخاطب

پس از بیان کلیات اکنون به بیان محدودیت های پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی از نظر حقوق مخاطبان می پردازیم .

با توجه به رسالت و مسیولیت رسانه در برابر مخاطب ، دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است . محدودیت های حاکم بر پخش برنامه ها در ایران و سایر کشورهای جهان از نظر حقوق مخاطب به سه دسته قابل تقسیم است :

۱) محدودیت هایی که هدف از وضع آنها حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می توان آنها را محدودیت های اخلاقی نامید .
۲) محدودیت هایی که ناشی از حمایت از حریم خصوصی افراد است .
۳) محدودیت هایی که درجهت حمایت از حیثیت گروهها و اقلیت های دینی ، قومی ، نژادی و زبانی است .

بررسی محدودیت ها

از آنجایی که ضوابط مدون رسانه ای درباره محدودیت های حاکم بر موضوعات الکلیسم ، مواد مخدر و مطالب الحادی در ایران ، در این جا به این مباحث نپرداخته ایم . هر چند که با توجه به اسلامی بودن نظام و ممنوعیت این موارد در سطح کشور و جامعه و دولتی بودن رادیو و تلویزیون ، ممنوعیت پخش چنین مطالبی در کلیه برنامه های رادیو و تلویزیون امری بدیهی به نظر می رسد .

محدودیت های اخلاقی حاکم بر تبلیغات تجاری

با توجه به این که مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه و اصل آن اشاره شده است ، با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و قاعدتا نباید مغایرتی با قوانین گفته شده در خصوص پخش برنامه داشته باشد . با توجه به دستورالعمل جداگانه ای که صدا و سیما برای پخش آگهی های بازرگانی دارد لذا رعایت آن برای صاحبان ، تولیدکنندگان ، سفارش دهندگان آگهی ها و نیز کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است و البته تشریح برخی نکات ، بحث جداگانه ای را طلب می کند .

محدودیت های ناشی از حمایت حریم خصوصی

گسترش وسایل ارتباط جمعی و ابزار های اطلاع رسانی تحول بزرگی در روابط انسانها پدید آورده است. این تحولات ، تحولات دیگری را نیز در امور مختلف زندگی در پی داشته و علاوه بر آثار مثبت ، آثار منفی نیز از خود به جا گذاشته است . در کنار گسترش اطلاع رسانی ، حق حریم خصوصی افراد در معرض تجاوز قرار گرفته است .

از جمله نقض کنندگان این حق رسانه ها هستند که با شیوه های غیر مجاز و مجاز ، اطلاعات شخص را در مکانها و زمانهای مختلف گردآوری می کنند و در معرض اطلاع همگان قرار می دهند و دولت ها باید برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از رسانه ها به تدریج قواعد و مقرراتی را تدوین کنند .

حق حریم خصوصی یکی از محدودیت های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه ها محسوب می شود . برای تضمین این حق ، کشورهای مختلف تدابیر مختلفی اندیشیده اند که شامل حمایت مدنی و کیفری می شود و در اکثر موارد ، حمایت مدنی بیشتری صورت می گیرد تا حمایت کیفری .

در حقوق ایران نیز در قوانین عادی ، مواد پراکنده ای از جمله در قانون مسیولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است . درفصل سوم قانون اساسی ایران که مربوط به حقوق ملت است با احصاء مصداق هایی از حریم خصوصی به این موضوع توجه شده است .

حیثیت انسانها در کنر جان و مال آنان در اصل بیست و دوم مورد حمایت قرار گرفته است و در اصل بیست و پنجم نیز برخی اقدامات مانند ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع بدون حکم قانونی ممنوع شده است . این دو اصل اقدامات رسانه ها را نیز در بر می گیرد .

قانون مسیولیت مدنی در مواد ۱ ، ۸ و ۱۰ با اشاره به حیثیت و اعتبار شخصی افراد ، جبران ضررهای معنوی ناشی از لطمه به این اعتبار را به نفع زیان دیدگان مقرر کرده است . بدیهی است که زیان های یاد شده ممکن است ناشی از فعالیت رسانه ها باشد .

نیز طبق بند اول ماده ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت ، نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما و تذکرات لازم در خصوص اصلاح تخلف ها و انحراف ها به عهده شورای نظارت بر صدا و سیما گذاشته شده است . طبق بند ۳ همین ماده نظارت بر اجرای قوانین مربوط در سازمان صدا و سیما بر عهده این شوراست .

در این جا باید یادآور شد لایحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است . حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهایی افراد ، محل کار ، اطلاعات شخصی و ارتباطات ، شفاف سازی اختیارات و مسیولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و عنایت به تعهدات بین المللی دولت از جمله اهداف تصویب این لایحه عنوان شده است . این لایحه ۷ فصل دارد . فصل پنجم این لایحه به حریم خصوصی اطلاعات و بند دوم این فصل از ماده ۵۷ـ ۴۳ به اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای اختصاص دارد . در این لایحه ، حمایت مدنی طبق مسیولیت مدنی و حمایت کیفری با لحاظ مجازات هایی پیش بینی شده است . اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی توسط مجلس که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است ، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد .

برای حفظ حریم خصوصی افراد و آسیب نرساندن به افراد جامعه اصل ششم دستورالعمل صدا و سیما بیان میکند : ” در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود . در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد ، درصورت اعتراض ، پخش آگهی متوقف و جبران خسارت احتمالی به عهده سفارش دهنده ویا سازنده خواهد بود.” در ادامه ، اصل ۴۰ دستور العمل نیز با تأکید بر حفظ حریم خصوصی ، استفاده ازتصویر، صدا و یا تکیه کلام های شخصیت های تاریخی ، فرهنگی و مقامات رسمی کشور را در آگهی های بازرگانی ممنوع اعلام می کند .

ساز و کار نظارت در ایران

سازمان صدا و سیما رسانه ای صوتی و تصویری است که در سطح کشور اطلاع رسانی می کند و از یک سو با نیازهای اقشار مختلف جامعه به عنوان مخاطبان اصلی مواجه است و باید دیدگاههای آنان را در نظر بگیرد و از سوی دیگر راهبردهای کلی نظام را مد نظر داشته باشد . لذا بحث نظارت و ارزیابی برنامه ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند . لذا به همین دلیل و بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری به منظور نظارت بر برنامه های پخش شده از شبکه های رادیو – تلویزیونی و حصول اطمینان از رعایت اصول ، ضوابط ، معیارها و استانداردهای فنی ، هنری ، محتوایی ، اخلاقی و اجتماعی در برنامه ها ، ” مرکز نظارت و ارزیابی ” سازمان صدا و سیما تشکیل شد و به شکلی منسجم و سازمان یافته ضمن تشکیل واحدها و مدیریت های مختلف ، وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های صدا و سیما را بر عهده گرفت .

وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های سیما به ” هییت بررسی برنامه های سیما ” مرکب از ده نفر و در خصوص برنامه های صدا ” هییت بررسی برنامه های صدا ” مرکب از هفت نفرسپرده شده است . چنین هییتی برای بررسی برنامه های صدا و سیمای مراکز وجود دارد .

در هییت بررسی برنامه های سیما این ده نفر عبارتند :

۱) معاون سازمان در امور سیما ( رییس )
۲) رییس مرکز نظارت و ارزیابی ( نایب رییس )
۳) مدیر کل نظارت و ارزیابی سیما ( عضو )
۴) مدیر کل حراست سازمان یا نماینده تام الاختیار وی ( عضو )
۵) مدیر کل حقوقی سازمان یا نماینده وی ( عضو )
۶) مدیر کل ارزشیابی کیفی برنامه های سیما ( عضو )
۷) مدیر نظارت سیما ( عضو )
۸) رییس مرکز تولید و فنی سیما ( عضو )
۹) نماینده ریاست سازمان ( عضو )
۱۰) نماینده مدیران شبکه ها یا یکی از مدیران شبکه ها بنا به تشخیص معاون سازمان در امور سیما

این هییت هر پانزده روز یک بار و در موارد ضروری هر هفته تشکیل جلسه می دهد . امور اجرایی آن بر عهده دبیرخانه هییت است که زیر نظر ریاست مرکز انجام وظیفه می کند . روند کار هییت بررسی نیز به این صورت است که پس از مشاهده برنامه ها اعم از خبر ، فیلم و مجموعه ، برنامه های مستند ، تبیلغات تجاری و … چنانچه تخلف آشکاری تشخیص داده شود مراتب به واحدهای مربوط ابلاغ می شود . چنانچه تشخیص موارد تخلف نیاز به کارشناسی داشته باشد موارد مشکوک به مدیر ارزیابی برنامه های سیما ابلاغ می شود و مدیر ارزیابی این موارد را به کمیته های مربوط ارجاع می دهد .

ده کمیته وجود دارد که به طور مستقیم یا مشترک به ارزیابی موارد ارجاعی می پردازند . برخی از این کمیته ها عبارتند از :

▪ کمیته معارف
▪ کمیته کودک و نوجوان
▪ کمیته فیلم و سریال
▪ کمیته سیاسی
و … . یکی از این کمیته ها بنام کمیته پیام های بازرگانی اختصاص به تبلیغات بازرگانی دارد . کمیته ها پس از بررسی برنامه ها در صورت تشخیص تخلف ، مراتب را به هییت اطلاع می دهند و هییت نیز موارد تخلف را از طریق مقام مسیول به واحد های مربوط سازمان منعکس می کند . از جمله ضمانت های اجرایی که در اختیار هییت بررسی برنامه های صدا و سیما قرار دارد موارد زیر است :
▪ تذکر شفاهی ؛
▪ تذکر کتبی ؛
▪ درخواست توبیخ ؛
▪ درخواست محرومیت از فعالیت های برنامه سازی در رادیو و تلویزیون .
بدیهی است چنانچه با پخش برنامه ای ، زیان مادی یا معنوی متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی شود سازمان صدا و سیما به عنوان شخص حقوقی مستقل ، شخصا یا مشترکا از این بابت دارای مییولیت مدنی خواهد بود و هرکس می تواند علیه سازمان به محاکم عمومی کشور شکایت کند .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور
پیشگیری از وقوع جرم بدون بهره گیری از فعالیت های رسانه ای راه به جایی نمی برد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد