بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید ها و نبایدهای تورم کیفری

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید ها و نبایدهای تورم کیفری

 جرم‌انگاری یک رفتار نابهنجار، می‌تواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند. اما گاه علاوه بر این، رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابهنجاری است هم جرم‌ محسوب می‌شوند. به این ترتیب می‌توان از بروز جرم بزرگ‌تر جلوگیری کرد. اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم‌انگاری یا تورم کیفری بیانجامد.  با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم‌انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت‌های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام‌آور می‌کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت‌اجرای کیفری قرار می‌دهد.

تورم کیفری قوانین غیرقابل قبول است - مبانی جرم انگاری در نظام کیفری - جرم انگاری و مجازات صرفا با قانون 

  حقوق کیفری در ارتباط با جامعه

بزه و بزهکاری مفهومی نسبی است که در زمان و مکان‌های مختلف دچار تغییر و تحول می‌شود. برخورد و واکنش هر جامعه در هر زمان و مکانی نسبت به جرم، متفاوت است و هر قانون‌گذاری با توجه به فرهنگ جامعه و سنت‌ها، اخلاقیات و عقاید فکری و مذهبی حاکم و رایج در آن اقدام به وضع قوانین می‌کند.

به این ترتیب قبل از آنکه یک رفتار، جرم تلقی شود و قواعدی برای جلوگیری بروز آن پیش‌بینی شود، قانون‌گذار باید در مورد لزوم جرم‌انگاری آن رفتار، مطالعه کند تا در صورت نیاز آن را به عنوان یک جرم جدید وارد نظام کیفری کند. در این راستا باید رابطه حقوق کیفری را با دیگر حوزه‌ها و رشته‌ها از جمله جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و سایر رشته‌های علوم انسانی تبیین کند و مرزهای مشترک و تفاوت‌های آن‌ها را تشخیص دهد.

وجود کدام اصل در جرم انگاری و تعیین مجازات ضروری است ؟ - طباطبائی نائینی درباره افزایش پرونده دادگاهی هشدار داد : جرم انگاری ، عامل افزایش پرونده های ورودی دادگاه ها 

 رفتارهایی که مشمول قانون مجازات می‌شود

جرم‌انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می‌شود. هر قدر دامنه این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده‌تر شود، مجرمان بیشتری نیز به‌وجود می‌آورد.

تورم کیفری که از آن به افراط در جرم‌انگاری نیز تعبیر شده است، نخستین‌بار توسط منتسکیو در کتاب روح‌القوانین به‌کار گرفته شد و تورم قوانین کیفری را موجب بی‌اعتمادی مردم از هیات حاکم دانست.

مشکل و به عبارت بهتر «بحرانی» که قانونگذاران کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث فزونی عناوین مجرمانه و گستردگی و حجیم بودن مجموعه قوانین کیفری است که از آن با عنوان تورم کیفری یاد می‌کنند. اما این بحران تورم کیفری در کشورهای مختلف یکسان و مشابه نیست. مثلا بحران تورم حقوق جزا، در اکثر کشورهای غربی و اروپایی برخاسته از شکل‌گیری حقوق جزای فنی و جرم‌انگاری‌های نوین است؛ مانند جرم‌انگاری جرایم محیط زیستی، جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی و برخی جرایم اقتصادی جدید. در حالی که متورم شدن حقوق کیفری در جوامع سنتی که جرم‌انگاری‌ها بیشتر ملهم از آموزه‌های اخلاقی و مذهبی است، نتیجه این برداشت و تصور ناصواب است.

این ضرورت‌های نوین زندگی اجتماعی و آمادگی نداشتن مردم برای جرم‌زدایی از برخی عناوین موجود در قوانین جزایی باعث شده است که تناسب میان جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از بین برود. در این حالت دستگاه قضایی با مجموعه گسترده‌ای از عناوین مجرمانه روبه‌رو خواهد شد که این امر خود می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در عملکرد دست‌اندرکاران این نظام شود.

مبنای جرم انگاری 

  تحول نهادهای حقوق کیفری در طول تاریخ

تحول نهادهای حقوق کیفری بر حسب نظام اجتماعی، نژاد، دین و اقالیم گوناگون هیچ‌گاه مسیر واحدی را نپیموده است و در این زمینه اسناد و مدارک موثق بسیار اندک است. در دوره جنگ‌های خصوصی تجاوز به حریم خدایان گناهی نابخشودنی بود و جادوگری و توهین به مقدسات الهی کیفری سخت در پی داشت. مشخصه بارز جرم در این دوران مخالفت با قوانین خانواده و قبیله بود. با ظهور دولت‌ها و وضع مقررات کیفری قبیله‌ها ضعیف  شدند و مداخله آن‌ها در اجرای کیفر محدود شد. انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. «دادگستری» و اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارده، جای جنگ‌های بین افراد را گرفت.

با افزایش اقتدار حکومت‌ها، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. برای اجرای عدالت زیان‌دیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود. جرم به دلیل اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی نیز پیدا کرد. برای احقاق حق جامعه دیگر نیاز نبود که زیان‌دیده اقامه دعوی کند و در بعضی جرایم، مدعی‌العموم فارغ از ادعای خصوصی به تعقیب متهم می‌پرداخت؛ ولی بعضی جرایم جنبه خصوصی خود را هم‌چنان حفظ کرد.

  دخالت دستگاه حاکم در رسیدگی به جرم‌

رژیم سیاسی در کم یا زیاد شدن انواع جرم موثر است و از آن مجزا نیست. بشر در هر نوع رژیم سیاسی ممکن است تحت تاثیر احساسات درونی و وضع روانی و جسمی، مرتکب جرم شود.

حفظ نظم و امنیت، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرایم که همواره در راس برنامه‌های اجرایی هیات حاکمه است و مبین سیاست کیفری است، دو موضوع مهم و کلی را مطرح می‌کند. یکی از این دو موضوع، حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا به عبارت دیگر تدوین قوانین جزایی و مجازات مجرمان  متنبه کردن بزهکاران است. موضوع دیگر، اجرای برنامه‌های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم‌زا است برای پیشگیری از بزهکاری است.

افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ یک سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرایم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است. متخصصان جرم‌شناسی نیز معتقدند که تدوین قوانین کیفری و طرز اجرای مجازا‌ت‌ها باید برای اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد زیرا به تجربه ثابت شده است که شدت مجازات‌ها بدون توجه به نحوه اجرای آن‌ها، در تقلیل جرایم تاثیری ندارد.

جلوگیری از ارتکاب به جرم

در نظام‌های کیفری معمولا راهکارهای غیرکیفری و بازدارنده‌ برای جلوگیری از ارتکاب بزه در نظر گرفته می‌شود. این راهکارها گاه محدودیت‌هایی برای افراد ایجاد می‌کنند تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزهکاری، به دلیل وجود قراین و امارات علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم در آینده، بازداشت شود.

نظارت بر افراد در معرض بزه به دو روش انجام می‌گیرد؛ روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزهکاران بالقوه دست می‌زند که در حکومت‌های دینی، استفاده از راهکارهای مذهبی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که از درون جامعه سرچشمه می‌گیرد.

کنترل افراد بزهکار

در هر جامعه‌ای دولت موظف به حفظ نظم و امنیت است. ایجاد امنیت و آرامش جامعه علاوه بر به کارگیری شیوه‌های کیفری پس از وقوع جرم، با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، برای جلوگیری از وقوع بزه هم صورت می‌گیرد. بخشی از این راه‌کارها برای کنترل بزهکار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم است. در عین حال دولت به حقوق و ‎آزادی‌های فردی پایبند بوده و آن‌ها را رعایت کند. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راهکارهای پیشگیری منافاتی ندارد. راهکارهای محدود‌کننده نیز باید به صورت قانون‌مند اجرا شوند تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.‌

  مجازات‌های بازدارنده برای جرایم

برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی که علت اصلی ارتکاب جرم هستند نیز جرم‌انگاری می‌شوند. این امر در حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش‌بینی شده که ترک کردن یک وسیله موتوری بدون انجام احتیاط‌های لازم جهت جلوگیری از سوءاستفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و به آن جریمه تعلق خواهد گرفت. این‌گونه جرم‌انگاری، در سرقت خودرو کاهش قابل توجهی ایجاد کرده است.

  معرفی مجرمان خطرناک

بعضی مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار از این جهت که در جامعه ناشناخته هستند، بعد از آزادی زندان و حضور مجدد در جامعه، مجدد مورد اعتماد مردم واقع می‌شوند و دست به ارتکاب جرم می‌زنند.

در سیاست جنایی اسلام، اقدامات بازدارنده‌ای برای جلوگیری از این اتفاق پیش‌بینی شده است.

برای نمونه می‌توان به مجازات شهود حرفه‌ای اشاره کرد که در اطراف دادگاه‌ها حضور دارند و در قبال دریافت پول برای افراد شهادت دروغ می‌دهند. مجازات این افراد باید به صورت علنی انجام ‌گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند.

لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه‌دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزهکاری آنان را کاهش دهد. البته روشن است که این شیوه در مورد تمام مجرمان کارساز نیست و فقط نسبت به جرایم خاص و مجرمان بسیار خطرناک اعمال می‌شود. در سایر جرایم که جنبه عمومی کمتری دارند، چه‌بسا افشای ماهیت مجرم و زدن برچسب مجرمیت بر او، خود موجب تشدید معضل بزهکار می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد