بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 899 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلید اماکن مسکونی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 899 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلید اماکن مسکونی

رأی شماره ۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه

اجاره اماکن مسکونی - کلیه اماکن مسکونی که به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و. مستاجر مصوب 1362 می باشد - آشنائی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی 

شماره هـ/۹۳/۴۱۶                                                                             ۲۶/۵/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۸۹۹      کلاسه پرونده : ۹۳/۴۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

گردش کار : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه ای که به شماره ۸۵۱۷/۱۰۴/۷ـ ۷/۳/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

با سلام و احترام:

پیرو نامه‌های شماره ۱۵۰۷۱ـ ۱/۴/۱۳۹۱ و ۳۸۴۴۳ـ ۷/۹/۱۳۹۱ به استحضار می‌رساند که در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه واگذاری منازل مسکونی به ساکنین آنها، آراء متناقضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است.

شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شماره بایگانی ۸۹۰۸۷۸، واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانسته است لکن شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۰۶۰۴ از آنجا که مطابق ماده ۲۰ تنفیذی قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیأت امناء می‌باشند و هیأت امناء دانشگاه در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت کرده است. فروش و واگذاری را منوط به تصمیم هیأت امناء کرده است. شعبه چهارم دیوان نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۱۷۳۶ به فروش و واگذاری به ساکنین بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی رأی صادر کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مورد آراء متناقض فوق الاشعار رأی وحدت رویه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانونی را اعمال نماید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شـعبه سوم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۵۶۲ با موضوع دادخواست آقای بهادر هلشی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصـرف به موجب دادنامـه شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰، مـفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی برابر مفاد دادخواست، واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف خود است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ومضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه که ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هم مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیأت امنا هستند و در این مورد نیز مطابق نامه شماره ۷۶۲۷۱ ـ ۲۹/۲/۱۳۷۹ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، حسب دستور وزیر وقت موضوع موکول به تصویب هیأت امناء دانشگاه است و مطابق نامه شماره ۳۶۹۲۹ـ ۲۴/۸/۱۳۸۹ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکنون هیأت امناء در این مورد نظر اعلام نداشته است. بنابراین شکایت در مجموع موجه به نظر نمی‌رسد و با کیفیت موجود قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

ب: شعـبه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۰۴ با موضوع دادخواست آقای مصطفی وجدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و مقررات مربوط به واگذاری منازل سازمانی به ایثارگران و الزام به واگذاری واحد مسکونی سازمانی که در تصرف شاکی است، با توجه به محتویات پرونده ومفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر و اظهارات حضوری نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ این شعبه مبنی بر این که واگذاری منازل مسکونی به ساکنان آنها منوط به تصویب هیأت امنای دانشگاه شده و هیأت امناء در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت کرده است. علی‌هذا نظر به این که مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ـ ۷/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موظف شده اند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی اقدام کنند و طبق ماده ۳ بر این امر تأکید تا بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با رعایت قانون خانه‌های سازمانی به فروش برسانند و برابر مفاد تبصره ماده ۵ همان مصوبه اصلاحی از ۱/۱۰/۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۱۹۳۰۵۷/ت۴۳۶۷۴ک ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن، خانه‌های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در صورتی که در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه‌های مزبور بوده اند و از دولت زمین یا واحد مسکونی نگرفته باشند به ساکنان آنان فروخته می‌شود و با التفات بر این که دستگاه متبوع ادعای دریافت زمین یا واحد مسکونی توسط شاکی از دولت را نکرده است، مخالفت هیأت امنا با فروش آن فاقد مبنای قانونی است و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بر الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی مورد استفاده شاکی برای نامبرده با  مراعات مقررات مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص این که شاکی اعلام کرده به نمایندگی از سایر ایثارگران ساکن در خانه‌های سازمانی نیز شکایت دارد به لحاظ فقدان سمت قانونی قابل استماع نیست در این قسمت قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۹۰۰ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اعلام داشته است یک باب منزل سازمانی در شهرک شهید مفتح کرمانشاه متعلق به دانشگاه طرف شکایت جهت اسکان به نامبرده تحویل شده است که در راستای تصویب‌نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ ـ ۷/۲/۱۳۸۸ و ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تقاضای واگذاری واحد مسکونی مزبور به مشارالیه از سوی مشتکی عنه را دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصله ثبت شده تحت شماره ۸۳۳ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ دفتر این شعبه مبنی بر واگذاری خانه‌های سازمانی منوط به تصویب هیأت امناء دانشگاه است و دفاعاً اضـافه کرده است، هیـأت مذکور با واگذاری موافقـت نکرده اسـت تقـاضای رد دادخواست شده است، نظر به این که شاکی از آزادگان با ۲۵ درصد جانبازی است و مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۷۱/۷ـ ۲۹/۲/۱۳۸۸ از دانشگاه مشتکی‌عنه به اجرای ماده ۸ قانون صدرالذکر تأکید کرده است و منوط کردن واگذاری منازل سازمانی از سوی دانشگاه طی نامه شماره ۱۳۰۰۹ـ۲۶/۳/۱۳۸۸ به تصویب هیأت امناء حکایت ضمنی از موافقت می‌کند و همچنین با توجه به نامه شماره ۱۱۰۴۵/۲۰ـ ۹/۴/۱۳۸۹ سازمان مسکن و شهرسازی که صراحتاً آمادگی خود را به واگذاری واحد مسکونی مذکور از طریق مزایده عمومی اعلام داشته، هر چند شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را که متولی ساماندهی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن است، طرف دعوا قرار نداده است لکن نامه مذکور مبین آمادگی سازمان مزبور در کارسازی مشکل ایثارگران و جانبازان عزیر این میهن اسلامی است، بنابراین با وصف مراتب فوق با استناد به  مصوبه صدرالاشاره و ماده  ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و با رعایت مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خواسته موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت در حد الزام مشتکی‌عنه به شرکت دادن شاکی در مزایده عمومی با فراهم کردن مزایده مزبور در فروش منازل مسکونی سازمانی وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیأت امنای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصمیم هیأت امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروری تلقی نکرده‌اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده‌اند بین آراء تعارض وجود دارد.

ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌کنند و درماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می‌شود. با توجه به مراتب، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای فوق‌الذکر در مواردی که هیأت امناء آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره‌ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیأت امناء هستند و چون هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیأت امناء است و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ که تبعیت از نظر هیأت امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی