بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

مطابق تبصره یک ماده 14 در صورتی که مستأجر ظرف یک سال 2 مرتبه در اثر اخطار یا ارسال اظهارنامه اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا آن را به صندوق ثبت تودیع نکند، موجر می‌تواند از دادگاه درخواست تخلیه کرده و در این خصوص مستأجر مستحق ارفاق نیست. به تعبیر دیگر، رعایت یک بار ارفاق نبوده موضوع بند 9 ماده 14 شرط اعمال مقررات تبصره یک نمی‌باشد ، زیرا در غیر این صورت، تبصره یک موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ چرا که با اعمال مقررات بند 9 برای بار دوم، حتی با ارسال یک بار اظهار‌نامه نیز مستأجر در هر صورت ملزم به تخلیه است و نیاز به ارسال دوباره اظهار‌نامه نیست. لازم به ذکر است که در تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور، مطابق مقررات قانون 1356 حق کسب و پیشه مستأجر ساقط می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور از منطوق و مفهوم تبصره یک ماده 14 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 این نکات به نظر می‌رسد:

1- با توجه به نوع سند تنظیمی، ‌اعم از عادی یا رسمی، ‌اظهارنامه یا اخطاریه موضوع قانون حاکم بر دعوا با توجه به موضوعیت آن باید مطابق با نوع سند تنظیم و ابلاغ شود؛ یعنی در صورت تنظیم سند عادی فی‌مابین موجر و مستأجر، اظهارنامه و در صورت رسـمی ‌بـودن سـنـد، اخـطـاریـه از طـریـق دفـتـرخـانه تنظیم‌کننده آن سند ارسال می‌شود و جایگزین کردن هر یک از موضوعات اخطاریه یا اظهارنامه به جای یکدیگر فاقد پایگاه قانونی است.  ‌

2- در صورت افزایش اجاره‌بها -چه به صورت عادی و چه رسمی- ‌حسب مورد اقدام لازم به عمل می‌آید؛ یعنی در صورت افزایش اجاره‌بها از طریق سند رسمی‌ موضوع سند عادی یا از طریق عادی موضوع سند رسمی ‌ضمن توجه به اصل سند، رابطه استیجاری حسب مورد مطابق نوع سند موضوع افزایش اجاره‌بها اقدام می‌شود.

3- با توجه به اطلاق بند 9 ماده 14 در مواردی که مستأجر محل کسب، خود مالک سهم مشاعی از آن محل بوده و اجاره‌بها را به دیگران نپرداخته باشد، موضوع مطابق بند 9 این ماده است و می‌توان حکم تخلیه محل کسب را به طور مشاعی صادر کرد. این‌ حکم به هیچ نحو مغایر مفهوم و منطوق قانون حاکم بر دعوا نخواهد بود.

4- منظور از <صدور حکم> مندرج در بند 9 ماده 14 حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، مستأجر می‌تواند اضافه بر اجاره‌بهای معوقه، صدی بیست آن را در حق موجر پرداخت کند. در این صورت، چنانچه دعوا در دادگاه عمومی ‌مطرح باشد، دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده و مستأجر را با قید این که <عدم صدور حکم از این جهت تنها برای یک بار خواهد بود> به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌کند و مبلغ تودیع شده را به موجر خواهد داد. اما چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر بوده و دادگاه عـمـومی ‌حـکـم بـه تخلیه صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد، تأیید می‌نماید.

5- احتساب یک سال مذکور در تبصره یک ماده 14 قانون روابط مالک و مستأجر، از تاریخ ابلاغ اولین اظهارنامه یا اخطاریه دفترخانه خواهد بود و منظور از یک سال مذکور، یک سال جاری است؛ یعنی آغاز و پایان یک سال مدت اجاره ملاک احتساب یک سال مورد اشاره در تبصره است و تخلف مستأجر لزوماً باید در این مدت بیان و محقق شود.

6- مطالبه باید تنها مربوط به اصل اجاره‌بها باشد؛ یعنی ارسال اظهارنامه یا اخطاریه حسب مورد زمانی می‌تواند ادله اثبات دعوا برای صدور حکم تخلیه قرار گیرد که اجاره‌بها مطالبه شده باشد نه چیز دیگر.

7- موجر مطابق مفهوم تبصره یک ماده 14 باید تمامی اجور حال شده را طی یک اظهار‌نامه یا اخطاریه مطالبه کند. با این وجود، تقسیم اجاره‌بهای حال شده به 2 یا چندین قسمت و مطالبه آن در چندین نوبت برای صدور حکم تخلیه فاقد وجاهت قانونی است.

8- اظهار‌نامه و اخطاریه‌ای می‌تواند مجوز صدور حکم تخلیه قرار گیرد که از جهت شکلی و ماهیتی بدون نقص تنظیم و به طور صحیح مطابق قواعد حاکم بر دادرسی ابلاغ شده باشد.

9- در صورتی که مهلت مقرر در بند 9 ماده 14 در اظهارنامه یا اخطاریه کمتر یا بیشتر از مهلت مقرر در قانون (10 روز) قید و تنظیم شده باشد، تخلف از مفاد زمـانـی اخـطـاریه یا اظهارنامه بوده و بدین صورت نمی‌تواند مجوز صدور حکم تخلیه باشد.‌

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند