بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‌افزار و نظام صنفی رایانه‌ای

ارسال شده توسط : محمد معین اسلام وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‌افزار و نظام صنفی رایانه‌ای

آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‌افزار و نظام صنفی رایانه‌ای (مصوب 21/4/1383 هیئت دولت)

قسمت اول- ثبت نرم‌افزار

بخش اول - تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1- در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای -مصوب 1379- می‌باشد.
ماده2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.
تبصره 1- آتار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین‌نامه خواهد بود.
تبصره2- خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون این که برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایحاد نمی‌نماید.
ماده3- پدید‌آورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده4- حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر با این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده5- حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.
ماده6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.
ماده8- اجراء عبارت است از استفاده عملی وکاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.

بخش دوم- حقوق پدیدآورنده:

ماده9- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر این که با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.
ماده10- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدیدآمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده11- هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآوردندگان است.
تبصره- هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.
ماده12- استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.
ماده14- پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آتار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده15- اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.
ماده16- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.
ماده17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.
ماده18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار برروی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19- خرید و به کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد.
تبصره- کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم- اختراع نرم افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده21- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید.
اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره - استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهد بود.

بخش چهارم- چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده24- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصد هزار (000/100) ریال برای تأییدیه فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25- شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.
تبصره- چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. در غیر اینصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یاد شده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.
ماده 27- وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.
تبصره 1- دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.
تبصره2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار ار در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد.
ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.
ماده29- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم- نظام صنفی رایانه

بخش اول- تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه

ماده32- اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
1- نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقررتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام صنفی رایانه‌ای» خوانده می‌شود.
2- فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.
تبصره1- ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
تبصره2- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.
3- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.
4- عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید.
5- صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند.
6- شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبیعت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:
الف- برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن، «شاخه‌ شرکت‌ها» با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
ب- برای فعالیت‌های مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حامل‌های حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکت‌های موضوع بند (الف) ارائه می‌شود. «شاخه فروشگاه‌ها» با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود.
تبصره- عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارت قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.
ج- برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نظارت، «شاخه مشاوران» تشکیل می‌گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.
تبصره- شرایط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می‌رسد، تعیین خواهد شد.

بخش دوم- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده33- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای انتظامی استان‌ها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.

الف- نظام صنفی رایانه‌ای استانها:

ماده 34- نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:
تبصره1- مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استان‌های همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره2- عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.
ماده 35- هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستان‌ها نیزنمایندگی دایر نماید.
ماده 36- مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2- تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی نظام.
3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5- عزل هیئت مدیره و بازرس.
6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت‌های نظام.
8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره 1- هر مجمع توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.
تبصره 2- اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.
تبصره 3- تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده 37- نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:
تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌های برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1- نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.
تبصره 2- هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دوعضو غائب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.
تبصره 4- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌‌تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.
تبصره 5- یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد.
تبصره 6- مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.
ماده 38- هر نظام استانی دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط، شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهد بود.
ماده 39- تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:
تبصره- با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آئین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 40- شرایط انتخاب شوندگان هیئت‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر
4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، علمی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41- اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره- دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان‌ها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استان‌ها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42- اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.
3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.
4- همکاری با مراجع ذیربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
5- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
8- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.
10- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی.
11- تنظیم دستورالعمل‌های اداری- مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیئت عمومی.
12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین‌نامه.
13- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی استانی با رعایت نظام‌نامه‌های هیئت عمومی و شورای مرکزی.
14- بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
ماده 43- هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.
ماده 44- هیئت مدیره می‌تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیرنظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:
1- استخدام یه به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت برحسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3- گشایش حساب‌های بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیئت مدیره.
4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.
5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.
6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
8- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی اداری با حق توکیل.
ماده 45- خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است:
1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2- اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها.
3- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی.
4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.
6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملی مالی.
7- حفظ اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی.
8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

ب- شورای انتظامی استان:

ماده46- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره- هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.
ماده 47- شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48- هیئت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
ماده 49- دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.
تبصره- کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.
ماده 50- شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین بری استماع اظهارات آنان دعوت نماید.
عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. مشتکی‌عنه در صورت عدم امکان حضور لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.
تبصره-شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.
ماده 51- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:
1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.
4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.
5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
ماده 52- تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
2- سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.
3- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.
4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.
7- اشتغال در کارهایی که خرج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
8- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53- تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
تبصره- شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.
ماده 54- آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.
ماده 55- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.
جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
کلیه درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.
تبصره- شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.

پ - شورای انتظامی کل نظام:

ماده 56- شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صدر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.
2- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک
3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.
جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره- روش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.
ماده 57- تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.

ت- بازرس:

ماده 58- مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1- بازرس می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدوه داشتن حق رأی شرکت نماید.
2- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
3- بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورت‌های مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.
4- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.

ث- هیئت عمومی:

ماده 59- به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیم از اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره- تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 60- وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.
2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیت‌های نظام.
3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
4- بررسی و تصویب خط‌مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها.
6- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.
7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.
8- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.
9- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌ پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام
10- انتخاب بازرس.
11- تبصره- شرح وظائف و اختیارت بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین‌نامه خواهد بود.

ج- شورای مرکزی:

ماده 61- برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (39) این آئین‌نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است.
ماده 62- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.
اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.
ماده 63- انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه‌نظام، به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.
ماده 64- هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک‌های اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.
نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می‌رسد.
ماده 65- اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:
1- پیشنهاد خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و درازمدت جهت تصویب هیئت عمومی.
2- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های مصوب هیئت عمومی.
3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام.
4- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.
5- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک.
6- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.
7- تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک.
8- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.
9- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر.
10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.
11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.
12- تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی.
13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.
14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.
15- همکاری وارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرائی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
تبصره- وظایف خزانه دار مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است.

چ - رئیس سازمان:

ماده 66- شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده 67- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:
1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.
2- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.
3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.
4- نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای.
5- پیشنهاد تعیین دبیرکل.
6- افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.
7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها.
8- انجام سایر وظایفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.
9- امضای مکاتبات عادی و اداری نظام.
ماده 68- رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.
تبصره- رئیس می‌تواند برخی از اختیارت خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند.
ماده 69- در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای، قانوننظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست
دادستان اصفهان: قوانین موجود برای سرقت های ادبی بازدارنده نیست
حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
رای صادره از دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا در دعوای شرکت بای سیف علیه شرکت گوگل
ارتباط با سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از برنامه های مهم در سال جاری است
آخرین وضعیت لایحه جامع مالکیت فکری و معنوی
کاربرد تئوری بازی جان نش در حقوق مالکیت فکری
مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه
مالکیت فکری و محرومیت از حقوق اجتماعی
سازوکار های قانونی حمایت از مالکیت فکری و اختراعات
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
«کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه