آیا وکالت زنان به‌طور مطلق جایز است؟
آیا وکالت زنان به‌طور مطلق جایز است؟
| پاسخ حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی به یک استفتاء |
| آیا وکالت زنان به‌طور مطلق جایز است؟ |
1- آیا اصولا امکان به روز کردن احکام فقهی با در نظر گرفتن برخی از اقتضائات درحوزه خانواده و نکاح مثلا حق طلاق وجود دارد؟
«همشهری‌ماه» برای روشن‌کردن ابعاد فقهی و شرعی وکالت زنان در طلاق متن پرسش‌ها و استفتاء درباره وکالت زنان را همچنین محضر «حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی» ارسال کرد. دفتر معظم‌له نیز که با سرویس حقوقی همشهری ماه همکاری قابل تقدیری داشتند، متن پرسش‌ها و استفتاء ما را خدمت ایشان ارائه دادند. متن مشروح پرسش‌ها و نیز پاسخ‌های ایشان را پایین‌تر می‌خوانیم.
1- آیا اصولا امکان به روز کردن احکام فقهی با در نظر گرفتن برخی از اقتضائات درحوزه خانواده و نکاح مثلا حق طلاق وجود دارد؟
2- فقه و قانون، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است. مبانی اعطای این حق به مرد چیست؟
3- آیا اعطای وکالت بلاعزل به زنان برای طلاق به این معنا که هر زمان زوجه تمایل داشت برای طلاق اقدام کند توجیه شرعی دارد؟
4- با توجه به این‌که بیشتر قوانین کشور برگرفته از احکام و فناوری فقهی است، آیا تمایلی در حوزه‌ها وجود دارد تا برخی از قوانین در حیطه نکاح و طلاق تغییر یابند؟
5- به نظر شما مهم‌ترین ایرادی که بر چارچوب کنونی قوانین خانواده در ایران وارد است، چیست و چه راهکاری برای حل آن پیشنهاد می‌دهید.
پاسخ معظم‌له نیز که مشتمل است بر تاکید بر ابواب و احکام شرع انور و نیز اشاره به جواز وکالت زنان در طلاق و بلااثردانستن قید بلاعزل در این امر، به‌شرح زیر است:
علیکم السلام و رحمه‌الله
1- احکام نورانی اسلام همه الهی و وحیانی و مطابق با فطرت سلیم و جاودانی می‌باشد.
2- مبانی آن کتاب و سنت، قرآن مجید، احادیث و اجماع همه مسلمانان است.
3- وکالت به‌طور مطلق جایز است ولی قید بلاعزل بی‌اثر است و به آن از موکل سلب حق عزل وکیل نمی‌شود.
4- احکام اسلام در هر مورد و حیطه‌ای قابل تغییر نیست و حلال محمد صلی‌الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.
5- اگر واقعا قوانین کشور مطابق با اصول و مقررات اسلامی باشد هیچ ایراد و شبهه‌ای ندارد و اگر اشکالاتی وارد می‌شود به علت اجرا نشدن صحیح احکام حیات‌بخش اسلام می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری الزامات حقوقی شرکت ها در لایحه جدید تجارت
