بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک مصوبه مغایر با قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ابطال شد

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک مصوبه مغایر با قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را به جهت مغایرت با «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ابطال کرد.

جوانان بدون الحاقیه بیمه شخص ثالث از راتتدگی بپرهیزید - خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث اجباری شد - 8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث - قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث - چند نکته مهم از بیمه شخص ثالث - 10 پاسخ درباره الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث 

 در گردش کار این پرونده آمده است که دو شخص حقیقی به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«به استحضار می‌رساند وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک «وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری» در جلسه مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی اقدام به تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث کرده‌اند که مغایر ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با قانون است، با این توضیح که:

۱- در ماده ۸ قانون فوق‌الذکر آمده است بیمه‌گذار می‌تواند با توجه به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز تعرفه تعیین و تخفیف و تقسیط قائل شود ولیکن هر نوع خسارتی که به وسیله نقلیه وارد شود و بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم ارائه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار صرفاً نسبت به تخلفات حادثه‌ساز اجازه داده است نه هر تخلف و خسارتی. علی‌هذا با عنایت به ماده ۸ قانون مذکور، عموم و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ مغایر قانون است.

به دنبال دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث هستیم - قانون بیمه شخص ثالث 

۲- نظر به این که بیمه امری است قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه گذار، اقدام به انجام تعهدات مندرج در آن امری است لازم، پس به سبب انجام آن هیچ یک از طرفین حق خواستن امری اضافه‌تر از قرارداد را ندارند. اما متأسفانه بیمه‌گذار به دلیل پرداخت خسارت به بیمه‌گر در هنگام تجدید بیمه علاوه بر محرومیت از استفاده تسهیلاتی مانند تقسیط و تخفیف اقدام به افزایش نرخ تعرفه بیمه می‌نماید که این نوعی جریمه مضاعف است و مغایر ماده ۸ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ است.

بنابراین درخواست ابطال ماده مذکور را داریم.»

بر اساس این گزارش مصوبه مذکور (در قسمت مورد اعتراض) که از سوی اشخاص دیگری نیز مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:

«ماده ۱۳: حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

خسارت یک بار - دو بار - سه بار - چهار بار و بیشتر

مالی ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۴۰ درصد، ۸۰ درصد

بدنی ۲۰ درصد، ۴۰ درصد، ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد

تبصره۱- در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت نماید که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه به وی صورت گرفته است، از پرداخت حق بیمه اضافه مربوط به آن خسارت‌ها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه متقاضی خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد، حق بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.

ماده۱۴- بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، ۲ درصد و در مجموع ۱۶درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید.»

قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روایت آمار 

به گزارش ایسنا، رای شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« مطابق ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته پس از تهیه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است.

با توجه به حکم مذکور، ذکر کلمه (تخفیف) و (نحوه تقسیط) در متن ماده قانونی یاد شده پس از عبارت «تعیین تعرفه حق بیمه» دلالت بر این معنا دارد که اولاً: تعیین تعرفه مبنا به عنوان تعرفه، فارغ از مقوله تخفیف و تقسیط صورت می‌پذیرد. ثانیاً: اعمال تخفیف و تقسیط با رعایت ارکان سه گانه توسط شرکت‌های بیمه‌گر پس از تعیین تعرفه، مراد نظر مقنن است و نه افزایش حق بیمه که قطعاً افزایش میزان آن در فرض جبران خسارت بر عهده بیمه‌گذار از سوی بیمه‌گر نیاز به نص صریح مقنن دارد.

بنا بر مراتب افزایش نرخ حق بیمه به شرح مقرر در ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ماده ۱۴ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، موضوع مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از این جهت که در ماده ۱۳ علی‌الاطلاق برای بیمه گذارانی که خسارت بر عهده آنها توسط شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شده افزایش حق بیمه تعیین شده است خواه مرتکب تخلف حادثه‌ساز شده باشد خواه غیر حادثه‌ساز و همچنین در ماده ۱۴ صرف ارتکاب تخلف حادثه‌ساز ولو به ایراد خسارت و جبران آن از سوی بیمه‌گر منتهی نشود، موجب تشدید میزان حق بیمه اعلام شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر تشخیص می‌شود. به علاوه مقنن فقط در ماده ۵ قانون یاد شده به بیمه‌گر اجازه داده است با رعایت شرایط مذکور در این ماده قانونی به مسبب تخلف حادثه‌ساز رجوع کند تا حسب مورد یک تا دو درصد خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده را دریافت کند و از این حکم نیز جواز افزایش حق بیمه در فرض جبران خسارت توسط بیمه‌گر و همچنین شق مقرر در ماده ۱۴ تعرفه حاصل نمی‌شود. علی هذا مقررات مذکور به جهات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
قانون بیمه شخص ثالث نیاز به اصلاح ندارد ، با همین قانون می توان زندانیان را دو رقمی کرد
رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟