بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکلا فقط بله بگویید

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکلا فقط بله بگویید

یک وکیل دادگستری تحمیل لایحه وکالت به جامعه وکلا را همانند بله گفتن عروس بدون شناخت داماد ذکر کرد.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - بررسی لایحه جامع وکالت - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟  

قاسم کمیلی ، اظهار کرد: قانون، لایحه، پیش‌نویس و یا متن پیشنهادی که در ارتباط با وکلا، کانون‌های دادگستری و جامعه وکالت نگارش می‌شود، هم باید نسبت به قوانین پس‌رفت و عقب‌گرد نداشته باشد و هم وکلا و کانون‌های دادگستری به عنوان نهادهای تخصصی با موضوع ارتباط داشته و بانی اساسی باشند.

وی با بیان این که مبنای لایحه وکالت، قوه قضاییه است، ادامه داد: اگر به گذشته نگاه کنیم از سال 1370 تاکنون قوه قضاییه در دوره‌های مختلف پیشنهاداتی را در مجلس تحت عنوان نظارت بیشتر بر وکلا مطرح کرده است، در حالی که اگر به قوانین موجود نیز نگاه کنیم راهکارهای نظارتی به خوبی در قوانین و مقررات مربوط به وکالت پیش‌بینی شده و این مطلب همیشه بهانه‌ای برای دخالت در امور کانون‌ها بوده است.

کمیلی با اشاره به اینکه پس از تاسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه ( وکلای ماده 187) چندین مورد پیشنهاد و متن‌هایی در قالب لایحه از سوی این مرکز در مجلس مطرح شد، ادامه داد: در سال 88 پیشنهاداتی از سوی این مرکز مطرح شد و اساس این پیشنهادات این بود که مرکز مشاوران حفظ شود و کانون‌های وکلای دادگستری در این مرکز ادغام شوند که خوشبختانه با روشنگری‌ها و همکاری‌هایی که در مجلس صورت گرفت، این امر به نتیجه نرسید.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

این وکیل دادگستری افزود: پس از این موضوع، نمایندگان مجلس طرحی را با بیش از 150 امضا تهیه کردند که در بین متن‌های پیشنهادی، این متن تقریبا با استانداردهای جهانی و نظر کانون های وکلا همخوانی بیشتری داشت،^ اما به دلیل این که در قانون برنامه پنجم تهیه لایحه یا متن پیشنهادی به دستگاه قضایی واگذار شد، طرح نمایندگان مجلس مسکوت ماند در حالی که قرار بود برای یک دوره آزمایشی اجرا شود.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری که گفته بودند 70 درصد از متن لایحه با نظر وکلا تهیه شده است، گفت: صحبت های آقای میرکوهی این شبهه را القا کرد که آنچه که اکنون در شرف ارسال به مجلس است از طرف کانون‌های دادگستری ارایه شده در حالی که تردیدی در این امر نیست که کانون‌ها نه بانی تهیه این لایحه بوده‌اند و نه با آنچه که اکنون تهیه شده، موافق هستند.

کمیلی متذکر شد: درصدی که در صحبت‌های آقای میرکوهی عنوان شده، بدون مبنا و غیرمنطقی است.

وی با اشاره به اینکه در نشست‌های مختلف با حضور نمایندگان کانون‌ها با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پیشنهادات مختلفی از طرف کانون‌ها برای گنجاندن در لایحه مطرح شد، گفت: متاسفانه با توجه به مصوبه هیات دولت از تاریخ 18 تیرماه تا امروز لایحه وکالت به صورت محرمانه نگه داشته شده و جامعه وکلا که باید از آن مطلع باشند به عنوان بیگانه تلقی شده‌اند و در جریان آنچه که در هیات دولت تصویب شده قرار نگرفتند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 33 لایحه وکالت، ادامه داد: در ماده 33 لایحه مذکور هیات نظارت 7 نفره‌ای در نظر گرفته شده که توسط قوه قضاییه تعیین می‌شوند و بیشترین قدرت را این ماده دارد و با اجرای این ماده هیچ استقلالی برای کانون ها باقی نمی‌ماند و کانون های وکلای دادگستری زیرمجموعه قوه قضاییه قرار می گیرند. همین ماده کافی است تا استقلال کانون‌ها از بین برود و کانون وکلای دادگستری به عنوان مجری دستورات قوه قضاییه در بیاید.

وی افزود: ابطال و صدور پروانه وکالت و برکناری هیات مدیره و ... تحت نظر هیات نظارت ماده 33 قرار می‌گیرند. همچنین صلاحیت هیات نظارت توسط قضات منتخب دادگاه عالی انتظامی تعیین می‌شود که باید گفت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با تعیین صلاحیت‌ها با اصول دادرسی و اصول تصمیم‌گیری فاصله دارد.

فراز و فرودهای لایحه وکالت - استقلال وکلا 

کمیلی با تاکید بر اینکه لایحه وکالت از سوی کسانی تهیه شده که از اصول اولیه وکالت آگاهی نداشته و با نهاد وکالت و کانون‌های دادگستری کوچکترین آشنایی سازمانی را ندارند، گفت: اینگونه تبلیغ شده که متن لایحه وکالت خواست وکلای دادگستری بوده است در حالی که متن های مختلفی وجود دارد اعم از متن پیشنهادی اولیه قوه قضاییه که در دولت دهم ابلاغ شد ولی به مجلس ارسال نشد و متن دیگری که در بهمن 92 مجددا از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شد، که همگی نشان دهنده این است که وکلا در تدوین لایحه وکالت هیچ نقشی نداشته اند.

وی ادامه داد: کانون‌های وکلا در نشست های مختلف نقطه نظرات خود را ارایه دادند و در جدول مقایسه ای همه این متون پیشنهادی کنار هم قرار گرفت و نهایتا متن پیشنهادی از سوی وکلا ارایه شد، ولی معلوم نیست که این متن در حال حاضر چه وضعیتی دارد.

کمیلی با ذکر مثالی گفت: عملکردی که اکنون سر کانون‌ها می‌آید مانند این است که دختری بخواهد خانه بخت برود ولی به او نگویند که داماد کیست و چه کاره است و از او بخواهند که فقط چشمش را ببندد و بگوید بله. در واقع به کانون‌های دادگستری گفته‌اند که درست است که این لایحه متعلق به شماست، ولی شما فقط چشمتان را ببندید و حرف نزنید و فقط بله بگویید.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی