بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات حقوقی شرکت ها در لایحه جدید تجارت

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات حقوقی شرکت ها در لایحه جدید تجارت

درگفت‌وگوی"حمایت" با دکتر فیضی‌چکاب استاد دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد؛

الزامات حقوقی شرکت‌ها در لایحه جدید تجارت

گروه حقوقی- اگر چه قانون تجارت، به شکل شرکت تجاری اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شده باشد، اما نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ به ویژه آنکه در پاره‌ای موارد اشخاص، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان دهند معاملاتی که انجام می‌دهند، برای همه آنها و نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌ها است، بدون آنکه گاه حتی در این مورد توافق کرده باشند.


در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست. به این منظور باید ابتدا به تحلیل عناصر عمل حقوقی ایجادکننده شرکت پرداخت و سپس هدف از ایجاد شرکت میان شرکا که بردن سود است، را بررسی کرد.
شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران، اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون‌گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش‌بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچگونه تحول و تغییری نیافته است. در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون‌گذاری اغلب کشورهای غربی شد.


اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو گسترده‌ای یاد کرده است، قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال تجار قرار گرفت و قانون‌گذاری آن از بهترین قانون‌گذاری‌های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصرا G.M.B.H. نامیده می‌شود، شرکتی است بین شرکت‌های اشخاص و شرکت‌های سرمایه؛ به شرکت‌های سرمایه نزدیک است به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آن‌‌هاست و به شرکت‌های اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده‌تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکت‌های خانوادگی یا شرکت‌های مهندسی و کارتل‌ها استفاده شده است.
در این خصوص «حمایت» برای بررسی علت تشکیل شرکت‌های تجاری به گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته است.
 

به طور کلی، دلیل تاسیس و ثبت شرکت‌های تجاری در جهان چه بوده است؟

تفاوت شرکت‌های تجاری با کسب‌وکار مدنی در چیست؟

شرکت‌های تجاری از چه مزایایی برخوردار هستند؟

به طور کلی در گذشته‌های بسیار دور، مردم مجموعه‌ای را تحت عنوان شرکت دایر نمی‌کردند. به عبارت دیگر فعالیت‌ها به شکل گسترده‌ای که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، توسعه پیدا نکرده بود. به عنوان مثال در گذشته هر فردی برای خود حجره یا مغازه‌ای جداگانه و مخصوص به خود داشت، یعنی یک فرد با وجود یک سرمایه ، به تنهایی به فعالیت اقتصادی خود می‌پرداخت. اما اکنون فعالیت‌ها توسعه پیدا کرده و چند بعدی شده‌اند، چراکه افراد به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود تنها یک حجره و مغازه نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین قبل از قانون تجارت، کسب‌وکار مدنی و شرکت مدنی وجود داشته است. یعنی اشخاص، تنها به صورت مدنی با افراد دیگر شریک می‌شدند. به عبارت دیگر اقدام به یک شراکت مدنی می‌کردند.
اما این شرکت‌های مدنی با سرعتی که در تجارت امروز شرط اول تجارت است، مغایرت دارد. به طور کلی کسب‌وکار مدنی با سرعت کندتری پیش می‌رفت. چراکه به طور کلی آزادی عدله در شرکت‌های مدنی وجود ندارد.


مزایایی که در عالم تجارت و امکاناتی که در قانون تجارت در اختیار تجار قرار می‌دهند، این امکان را به تجار می‌دهد که تجارت خود را با سرعت بیشتر و امنیت بالاتر و همچنین سرمایه افزون‌تر پیش ببرند. به عنوان مثال در حال حاضر با توجه به مسایل موجود، وام به راحتی به شخص حقیقی تعلق نمی‌گیرد، به طوری که به اشخاص حقوقی وام راحت‌تر اختصاص می‌دهند.


به عنوان مثال شرکت‌های سهامی عام از سرمایه خرد مردم در حساب‌های کوچک و یا گاوصندوق‌های موجود، اقدام به تولید شرکت‌های بزرگ می‌کنند تا فعالیت‌های بزرگ ظهور پیدا کند.
از مزایایی که ناظر به تجارت در زمان حال وجود دارد، تجمیع توانایی‌های فنی و اقتصادی و مالی است و همچنین افزایش امنیت خاطر مشتریان و تقسیم انجام کارها و همچنین ماندگاری و پایداری. مهم‌تر از موارد ذکر شده، تفکیک دارایی شخص از دارایی شرکت است.


بهترین مورد این است که زندگی مدنی تجار را از زندگی تجارت تفکیک می‌کند. به عنوان مثال اگر فرد تاجر، با سرمایه خود و به تنهایی وارد حرفه تجارت شود، به طور حتم با مسایل و مشکلات متعددی روبرو خواهد شد اما اگر در قالب شرکت به فعالیت خود ادامه دهد، زندگی مدنی وی با مشکل روبرو نخواهد شد، به این دلیل که در بحث تجارت گروهی، سرمایه و تمام مسایل آن مربوط به گروه می‌شود و مختص یک فرد نیست. به عنوان مثال اگر شرکت تجاری با مشکل یا ورشکستگی روبرو شد، تمام سرمایه‌های موجود در آن تقسیم شده و متعلق به یک فرد نخواهد بود و در این میان یک فرد به مخاطره نخواهد افتاد.

برای ثبت شرکت‌های تجاری چه اقداماتی را باید مد نظر قرار داد؟

در لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران و موسسان شرکت‌ها از چه وظایفی برخوردار هستند؟

در این خصوص باید یادآوری کنم که از سال 1384 به بعد لایحه قانون تجارت تصویب شد که دولت برای تهیه این لایحه، اقدامات لازم را انجام داده است. به تازگی، مجلس شورای اسلامی متن لایحه را در سال جاری و در پایان اردیبهشت برای تایید به شورای نگهبان فرستاده است. بعد از تصویب آن، شرکت‌ها موظف هستند که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی بر اساس این قانون وظایف خود را به درستی و طبق این قانون انجام دهند.


در خصوص ثبت شرکت‌های تجاری باید گفت که مرجعی به نام اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری وجود دارد. براساس ماده 18 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت، هم مدیران و هم موسسان شرکت موظف هستند که شرکت تجاری را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند. قانون ثبت شرکت‌ها، برای اجرای قوانین خاص مربوط به شرکت‌ها تصویب شده است.
در این ماده آمده است که بعد از اینکه مجمع موسس تشکیل شد و مدیران و همین‌طور بازرسان سمت خود را به صورت کتبی قبول کردند، مدارک باید به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم شود. حداقل در کلیات این مدارک باید اساسنامه شرکت‌ها که به تصویب مجمع موسس رسیده صورت جلسه مجمع عمومی، اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان وجود داشته باشد. اساسنامه و فرمت‌ها باید طبق رویه‌ای باشد که اداره ثبت شرکت‌ها آن را تایید و تصویب کرده‌اند. این فرمت‌ها از قبل در اداره ثبت شرکت‌ها تهیه شده است.


در لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای انواع شرکت‌ها فرمت‌های متفاوتی وجود دارد. ماده 20 قانون تجارت 7 نوع شرکت را مدنظر قرار داده که ‌در اقسام مختلف شرکت‌ها و قواعد راجع به آنها بر 7 قسمت است: 1) شرکت سهامی. 2) شرکت با مسئولیت محدود. 3) شرکت تضامنی. 4) شرکت مختلط غیرسهامی. 5) شرکت مختلط سهامی. 6) شرکت نسبی. 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. تصویب این ماده از آن جهت است که با توجه به نیاز فرد، شرکت مورد تاسیس هر کدام از این فرمت‌ها را انتخاب و تعیین می‌کند.


از نظر مرجع، مقررات مربوط به تغییر و تحول موجود در شرکت‌ها، تابع اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری هستند. به عنوان مثال تغییرات در سرمایه، اساسنامه، موضوع، مدیران و... که در اداره ثبت شرکت‌ها درج و در مرجع روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. شرکت‌های تجاری از نظر قانون، تابع و تحت نظارت قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی 24/12/1347 هستند.

با توجه به وظایفی که اشاره کردید، چه قوانین دیگری از سوی قانون‌گذار برای موسسان مورد توجه قرار گرفته است؟

باید در زمینه اشاره کنم که موضوع دیگر این است که در کنار این قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت برای هر نوع فعالیت، قوانین خاصی وجود دارد. به عنوان مثال در شرکت‌های مربوط به صادرات و واردات محصولات، باید از قوانین و مقررات مربوط به حوزه صادرات و واردات تبعیت کرد. یا به عنوان مثال شرکت تولید خودرو باید از مقررات وزارت صنعت و معدن و تجارت تبعیت کند چراکه برخی از شرکت‌ها از نظر تشکیلاتی، با این وزارتخانه در ارتباط هستند. به طور کلی بیشترین وزارتخانه‌ای که می‌تواند با شرکت‌ها در ارتباط باشد، وزرات صنعت و معدن و تجارت است که این وزارتخانه نیز دارای قوانین خاص خود است.
با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده‌های خویش را از دست می‌دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار می‌کنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل می‌شود.
 

با تشکیل شرکت تجاری، مالکیت آورده‌های شرکا به شرکت (شخص حقوقی ) منتقل می‌شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده‌های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد. به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می‌دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می‌شود،معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده‌ها به شخص حقوقی (شرکت تجاری) منتقل شده و پس از این، فقط شرکت نسبت به آورده‌ها حق عینی دارد.
بر همین اساس پس از انحلال شرکت، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی‌شود و سرمایه شرکت، به نسبت آورده بین شرکا تقسیم می‌شود. در صورتی که با تشکیل شرکت مدنی حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی به نحو مشاع تبدیل می‌شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.
 
منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان