موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است.

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه ، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است.

راهکارهای پیگیری سرقت تلفن همراه  - راهکارهای قانونی پیگیری موبایل های سرقتی - پس از سرقت گوشیتان اینگونه پیگیری کنید - چند نکته حقوقی درباره تلفن همراه - سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید 

 شروع دعوا

از سوی شاکی دعوا، آقای امیرحسین اعلام شکایت مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس در خیابان حافظ محوطه دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. شاکی در بازجویی اعلام می‌کند که «اینجانب یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس به همراه هدفون آن و یک عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گم کرده‌ام و تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.

پرونده حاوی شکایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست به همراه شاکی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده می‌شود تا این‌که به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه، برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شکایت مخابرات اعلام و گزارش کنند.

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت شرکت مخابرات در پاسخ اعلام می‌کند که «تلفن سیار مذکور به نام محمد باقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در تاریخ 10/9/91 به شماره سیم کارت  فوق فعال بوده است.»

خطر سرقت اطلاعات بانکی ذخیره شده در تلفن همراه - مقررات حاکم در حوزه تلفن همراه - تلفن همراه محرم اسرار نیست !

 دستور دادگاه

دادگاه دستور می‌دهد که دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت، تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ 24/6/92 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و هویت آقای محمدباقر احراز و تایید می‌شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می‌کند. متهم عنوان می‌کند که «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یک نفر که نمی‌شناختم خریدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته‌بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»وی ادامه می‌دهد که «در مورد خرید گوشی نمی‌دانستم که دزدی است. چون که فروشنده گوشی به من اطمینان داد که این که گوشی کارتن دارد و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد که کارتن گوشی را بیاورد، من هیچ‌گونه اطلاعی از سرقت گوشی نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادی او را با قید تودیع وثیقه نقدی معادل یک میلیون تومان تا ختم رسیدگی صادر و به متهم ابلاغ می‌کند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند، قرار قبولی وثیقه نیز صادر می‌شود. مراتب به شاکی ابلاغ و گوشی موبایل از متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداری می‌شود.در تاریخ 10/9/92 در وقت مقرر دادگاه تشکیل می‌شود ولی طرفین حضور ندارند، به این ترتیب دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

 رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه زیمنس مربوط به شاکی پرونده به نام امیرحسین، نظر به این‌که متهم با توجه به شغل وی که در کار خدمات کامپیوتری بوده، خبر داشته است کسانی که گوشی بدون کارتن و بدون فاکتور می‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خرید مال سرقتی کرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمد باقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کند. همچنین دادگاه حکم به رد عین مال مسروقه که توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می‌کند. این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

نحوه دریافت ریز مکالمه تلفن همراه - پیام های پیشگیری در حوزه تلفن همراه 

 رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 10/9/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی کیفری تهران که براساس آن حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته محکوم شده است، با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه علی‌رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند ارایه نکرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس محکومیت به طور صحیح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع شده و حسب دستور دادرسی شعبه دفتر دادگاه کیفری طی نامه‌ای به مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارد.به این وسیله پرونده کلاسه 82/1031/303 اتهامی آقای محمدباقر که منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 15/12/92 شده است با کلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال می‌شود.

 تحلیل پرونده

مستند عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌‌شود».با توجه به این‌که متهم اقرار و اعتراف کرده است به این‌که گوشی را بدون کارتن و از شخص بیگانه خریداری کرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت کرده و نیز با عنایت به این‌که شغل متهم به نوعی بی‌ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با آگاهی از این‌که گوشی بدون کارتن می‌تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث کاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم که هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفیف داده است. به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم». به نظر می‌رسد که تخفیف دادگاه محترم تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت باید در دست کانون وکلا باشد

نام نویسنده
ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت باید در دست کانون وکلا باشد

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال ۱۳۲۱ خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است. در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد. ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است. دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بود. ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد. فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید:

ادامه مطلب ...

چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

نام نویسنده
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت به این لایحه، گفت که وکلای دادگستری چگونه می‌توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاع ندارند، موافق باشند.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

نام نویسنده
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه جامع وکالت استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را برای وکلا فراهم کرده است.

ادامه مطلب ...

چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

نام نویسنده
چرا برخی به دنبال تحمیل لایحه وکالت به وکلا هستند؟

یک وکیل دادگستری این ادعا که بیش از 70 درصد عبارات لایحه جامع وکالت از سوی کانون وکلا پیشنهاد شده، صحیح ندانست و این موضوع را مبتنی بر پیش فرض‌های غلط دانست.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

نام نویسنده
لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که در لایحه وکالت به نظرات اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز توجه شده و بررسی این لایحه در مجلس با حضور نمایندگان وکلا خواهد بود و جای نگرانی نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
2 دیدگاه
تصویر کاربر علیرضا نائیجی

علیرضا نائیجی

1393-06-06
با سلام با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چرا به ماده 662 ق.م.ا سال 1370 استناد شده و بر اساس اون حکم صادر شده؟ اما در جهات مخففه جرم، به ماده 38 ق.م.ا مصوب 92 استناد و مجازات بر اساس آن تخفیف یافته؟
تصویر کاربر علیرضا نائیجی

علیرضا نائیجی

1393-06-06
با سلام با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چرا به ماده 662 ق.م.ا سال 1370 استناد شده و بر اساس اون حکم صادر شده؟ اما در جهات مخففه جرم، به ماده 38 ق.م.ا مصوب 92 استناد و مجازات بر اساس آن تخفیف یافته؟

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 6