بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دردهای ناگفته شوراهای حل اختلاف

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دردهای ناگفته شوراهای حل اختلاف

نویسنده: صادق فتح اللهی

شوراهای حل اختلاف نامی آشنا اما پر از هیاهو و جنجال هستند. برخلاف آنچه که تصور می شود نهاد شوراهای حل اختلاف زاییده تفکر نظام قانونگذاری فعلی و نهادی نوپا در سیستم حقوقی ایران زمین نبوده است. در میان روش های مختلف و متداول حل و فصل غیرقضایی اختلافات، تمسک به شیوه های مسالمت آمیز، کدخدامنشی و حتی داوری از قدمت فراوانی در نظام حقوقی- اجتماعی ایران زمین برخوردار است. نخستین قانون مدونی که در این خصوص بیان حکم کرده است، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18 آبان سال 1290 است. همچنین در تاریخ 29 اسفند سال 1306 قانونی تحت عنوان قانون حکمیت اجباری به تصویب رسید که در سال های 1307 و 1308 دستخوش اصلاحاتی شد و سرانجام عاقبتی جز لغو کامل آن قانون به سال 1313 را به خود ندید.

سپس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقررات به نسبت جامعی را درخصوص داوری بیان کرد که تاکنون به قوت خود باقی است. اما آنچه نهاد سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را به عنوان یک نهاد تقریبا منسجم معرفی کرد، قانون تشکیل خانه های انصاف مصوب 18 اردیبهشت سال 1342 و قانون تشکیل شوراهای داوری مصوب 9 تیر سال 1345 است که البته هر یک از آنها به خصوص در حوزه صلاحیت شان بارها مورد اصلاح قرار گرفته اند، که این روند تا سال هاپس از انقلاب هم ادامه داشت. اما در ایران پس از انقلاب اسلامی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17 فروردین سال 1379 که عینا در ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه تایید و تنفیذ شد، اسناد تاسیس شوراهای حل اختلاف هستند و در راستای اجرای آن اسناد، «قانون شوراهای حل اختلاف» در تاریخ 29 اردیبهشت سال 87 تصویب و آیین نامه اجرایی آن به تاریخ 16 فروردین 87 تهیه و تدوین شد. صرف نظر از انتقادات و ایرادات مختلفی که بر قانون و آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف وارد دانسته اند، نهاد شوراهای حل اختلاف کنونی در عمل دارای ایرادات قابل تامل فراوانی است از جمله:


1-عدم تخصص لازم و آگاهی کافی اعضای محترم شوراهای حل اختلاف از قوانین و موازین حقوقی. در انتخاب اعضای شوراها هرگز دقت و مراقبت کافی آنچنان که در انتخاب قضات و کارمندان دادگستری یا آنچنان که در قانون شوراهای حل اختلاف مقرر است، به کار برده نمی شود و در عمل مشاهده می شود که اکثر اعضای شوراها از کمترین سطح آگاهی حقوقی و بعضا علمی برخوردارند و صرفا با یک معرفی نامه کار خود را آغاز و برای دریافت ابلاغ مخصوص، پس از آغاز کار مدارک خود را به مراجع مربوطه ارسال و تحویل می کنند؛ زمانی که عملازمام امور را در دست گرفته و مدت ها مشغول به فعالیت بوده اند. همچنین و در کنار این موضوع بسیار شایع و آشکار، عدم وجود سازوکار مناسب در جهت آموزش و به روز رسانی اطلاعات حقوقی اعضا و کادر اداری شوراها، موجب نهادینه شدن این معزل شده است. از سوی دیگر و به علت عدم پیش بینی دایره ارشاد و معاضدت قضایی در شوراها و در نتیجه عدم آگاهی مردم و مراجع به حقوق خود، اکثر مراجعان برخی از اقدامات غیرتخصصی و غیرقانونی اعضا را مقرون به صحت دانسته و به آنها عمل می کنند.


2-اکثر قضات مشاوری که در شوراها قبول زحمت کرده اند دادیاران یا بازپرسان کیفری کار حوزه قضایی مربوطه هستند و معمولانحوه برخورد ایشان با مراجعانی که اغلب اختلافات شان ریشه حقوقی داشته و با هدف صلح و سازش یا دست کم به این امید به شوراها آمده اند، معمولابه همان شیوه های سنتی و حرفه ای شان است. به این طرز تفکر غالب قضات محترم شوراها باید خستگی ناشی از کار طاقت فرسای روزانه ای که در دادسراها و در برخورد با مجرمان دارند را اضافه کرد و در نهایت خواهید فهمید که چرا نحوه برخورد با مراجعان به شوراها هرگز آن طوری که انتظار آن را دارند، نیست.

قطع نظر از نحوه برخورد و ادبیات قابل نقد باید اتلاف وقت و معطلی فراوان ایشان را به علت عدم وجود زیربناها و امکانات سخت افزاری مناسب به نسبت تعداد کثیر مراجعان و نیز مواجه شدن با احکام و دستورات عجیب و گاهی غیرحقوقی شوراها به علت همان خستگی و فشردگی کار و در نتیجه پایین آمدن دقت قضات مشاور را، از جمله مهم ترین دلایل عدم رضایت قلبی مردم از کارکرد شوراها دانست. مجانی بودن و حضور رایگان اعضا در شوراها خود به تنهایی می تواند منشا مشکلات عدیده ای باشد؛عدم سازگاری روند رسیدگی ها و نتایج آنها با آنچه مراجعان در ابتدا انتظار داشته و پیش بینی کرده اند از شایع ترین مشکلات شوراهاست به نحوی که اغلب مراجعه کنندگان در ابتدا و با فرض حل و فصل اختلافات شان به نحو مسالمت آمیز و با صلح و سازش و خارج از تشریفات نفس گیر قانونی پا به شوراها می گذارند اما در عمل خود را در مقابل حکم قضایی صادرشده شوراها می بینند.

این موضوع و عدم سازگاری احکام صادره شوراها با صلح و سازش در واقع نوعی نقض غرض وجودی شوراهای حل اختلاف و فراموش کردن هدف اصلی آنهاست. علاوه بر ایرادهای بیان شده و نواقص عملی موجود در شوراهای حل اختلاف، که در اینجا تنها کوشیده شد به مواردی به عنوان نمونه اشاره شود، به نظر می رسد منشا اصلی اکثر این ایرادها نشات گرفته از یک چالش بزرگ هویتی است که شوراهای حل اختلاف کنونی را درگیر خود کرده است.

از یک سو هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف را کاهش مراجعات مردمی به دادگستری (به عنوان مرجع قضایی حل و فصل اختلافات) و مشارکت بیشتر مردم در حل و فصل اختلافات غیرقضایی یا اختلافاتی که از پیچیدگی کمتری برخوردارند، به وسیله روش های غیرقضایی و در نهایت ترویج فرهنگ صلح و آشتی در جامعه معرفی کرده اند، و از سوی دیگر و در عمل تنها اتفاقی که در این نهاد به طور گسترده نمی افتد، حل و فصل اختلافات با روش غیرقضایی و ترویج صلح و سازش و فرهنگ آشتی است. در عوض و به جای آن رسیدگی و برخوردهای خشک و خشن قضایی رجحان و برتری یافته و روز به روز این تفکر غالب تر می شود. این گونه است که نهاد صلح و سازشی شوراهای حل اختلاف نه با نقص در قانون بلکه بیشتر با ابهام در آن و با نقص در اجرای قانون و هدف قانونگذار بر سر یک دوراهی عملی و تعارض بزرگ هویتی قرار گرفته اند.

به نظر می رسد برای حل معضلات عملی و عدیده موجود در شوراهای حل اختلاف کنونی باید ابتدا چالش هویتی آن را حل کرد و به این سوال پاسخ داد که آیا شوراهای حل اختلاف کنونی از نظر ماهیتی یک نهاد قضایی صرف اما با صلاحیت های محدودتر هستند؟ یا اینکه شوراها یک نهاد غیرقضایی و مردمی برای حل اختلاف مردم از طریق سازش و البته با ضمانت اجرای قانونی مناسب هستند؟ اگر شوراها را یک نهاد صرف قضایی بدانیم، صرف نظر از درستی یا نادرستی این عقیده، دست کم الزاماتی که باید رعایت شود الزامات و موازین شرعی، قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه در انتخاب اعضا، قضات، تشکیلات و صلاحیت شوراهاست. و اگر شوراهای حل اختلاف را آنچنان که با فلسفه وجودی و سابقه تاریخی شان همسو است، یک نهاد غیرقضایی (یا دست کم شبه قضایی) و مردمی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بدون تحکم ها و اجبارهای بیهوده قضایی بدانیم، با این پرسش روبه رو خواهیم شد که آیا واقعا و در عمل شوراهای حل اختلاف در این راه گام نهاده و طی طریق می کنند؟

 روزنامه شرق ، شماره 1569 به تاریخ 14/4/91، صفحه 13 (جامعه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟