بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقادی که به شوراهای حل اختلاف وارد است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقادی که به شوراهای حل اختلاف وارد است

نویسنده: علیرضا دقیقی

آمار ورودی پرونده ها به سیستم قضایی، به قدری بالابود که دستگاه قضا، مجموعه ای تحت عنوان شوراهای حل اختلاف را بدون مجوز قانونگذار و به صرف یک بخشنامه، تشکیل و دستگاه عریض و طویلی را بر این دستگاه اضافه کرد به امید آنکه میزان ورودی پرونده ها را بکاهد و بعد ها مقررات این شورا به قانونی تبدیل شد که هم اکنون مجری است. بی آنکه توجه شود، تغییر اسم و عنوان و شیوه رسیدگی، آمار را بالانمی برد. به هر حال شورای حل اختلاف،تشکیل شد اما ادامه کار شورا همچنان مورد اقبال نیست و تجدید ساختار را می طلبد و تجدید ساختار هم الزام در رسیدگی قضایی دارد و اگر چنین شود حاصل آن خواهد شد که روی به انحلال شورا بیاوریم. حال باید دید علل ناکامی ها در چیست؟


در ساز و کار تعبیه شده در نظام قضایی اسلامی و نیز در ساز و کار بین المللی اصل بر حل و فصل دعاوی و اختلافات بر مبنای غیرقضایی است. وکلادر مناسبات خود مکلف هستند طرفین دعوا را به صلح و سازش دعوت کنند و قضات دادگاه ها نیز چنین تکلیفی براساس قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب قبل از انقلاب، بر عهده دارند.

قانون آیین دادرسی مدنی، فصل نهم خود را در 16 ماده و دو مبحث به سازش اختصاص داده است و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ای را به قضاوت تحکیمی اختصاص داده است به نحوی که طرفین می توانند قبل از حدوث اختلاف قاضی تحکیمی خود را انتخاب و حل و فصل دعاوی خود را به واسطه قضاوت غیردولتی حل و فصل کنند و به دگر سوی، براساس باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را؛ خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. همین روال بر امور تجاری نیز سایه سنگین افکنده است و روزانه هزاران رای داوری در ایران و سایر کشور های دنیا با رسیدگی دقیق، صادر و اجرا می شود.

و در بسیاری از قراردادهای دولتی نیز حل و فصل اختلافات براساس ارجاع به داوری، پیش بینی شده است و حتی قضات دادگاه ها از رسیدگی به اموری که ارجاع امر به داوری در قراردادهای فی مابینی پیش بینی شده است، منع شده اند و... . حال باید دید، باوجود این پیش بینی ها و نیز ذاتیت کار صلح و سازش، که منع دخالت دولت در امر سازش را می طلبد، می توان این وظیفه را بر دوش دستگاه قضا گذاشت و بر هزینه های آن افزود؟

در حالی که با دخالت دستگاه قضا باید اصول مهم تری چون اصل بی طرفی، استقلال نهادی، حق برگزاری دادرسی منصفانه و صدور احکام معقول و مستدل، صلاحیت حرفه ای، پاسخ گویی قضات، حق برخورداری از محاکمه در زمان معقول یا آزادی تا زمان محاکمه، حق تعیین تکلیف سریع و بدون تاخیر حبس شدگان، دادرسی منصفانه (با حق برابری در پیشگاه قانون و رفتار برابر توسط قانون، با حق فرض بر بی گناهی افراد و تضمین کامل برائت یا عدم سوءظن به محکومیت، با حق احترام به حریم خصوصی، خانه و ارتباطات فرد، شنود، احکام بازرسی، با حق تفهیم اتهامات به زبانی که می فهمد، با حق سکوت و عدم اجبار برای اقرار علیه خود، وظیفه ثبت بازجویی، حق برخورداری از زمان و تسهیلات کافی جهت آمادگی برای دفاع، با حق برابری و دادرسی متناظر و دوسویه، با حق دادرسی علنی و رای علنی، حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل، حق استیناف و ...)؛ رعایت شود.

و رعایت این امور در مجموعه ای که آموزش های لازم را ندیده اند کاری است بس مشکل. با همه این گفتارها، آیا قانونگذار می توانست به این نتیجه برسد که به شوراهای حل اختلاف نیازمندیم؟ و اینکه حل اختلاف توسط افرادی انجام شود که خود منتصب از ناحیه دولت باشند؟ آیا با ذاتیت ساز و کار حل اختلافات غیرقضایی، سر ناسازگاری نخواهد داشت؟

روزنامه شرق ، شماره 1569 به تاریخ 14/4/91، صفحه 13 (جامعه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند
قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود