رییس‌جمهور قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را ابلاغ کرد

رییس‌ جمهور قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان را ابلاغ کرد

مهمترین محورهای این قانون، ممنوعیت فروش اجباری یک یا چند نوع کالا به همراه کالای دیگر؛ اجباری شدن ارائه ضمانت‌نامه برای کالاهایی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، است.

رییس‌جمهور قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا ،قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جلسه علنی ‌١٥ مهرماه ‌١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ‌٢٣مهر ماه به تایید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون را رییس مجلس در تاریخ ‌٢ آبان ‌١٣٨٨ به دولت ابلاغ کرده بود که رییس‌جمهور نهم آبان ماه آن را برای اجرا به وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

مهمترین محورهای این قانون، ممنوعیت فروش اجباری یک یا چند نوع کالا به همراه کالای دیگر؛ اجباری شدن ارائه ضمانت‌نامه برای کالاهایی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند؛ اجباری بودن ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای کالاهای سرمایه‌ای اجباری؛ ممنوعیت تبلیغات غیرواقعی کالاها؛ تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر کشور و مجازات شدید برای عرضه‌کنندگان و تولید‌کنندگان متخلف است.

وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان

بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی متشری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است. چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید‌کنندگان

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید‌کنندگان مکلف شده‌اند ضمانت‌نامه‌ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند.

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید‌کنندگان همچنین موظفند اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. همچنین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید‌کنندگان باید نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند. بر طبق این قانون، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد. داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، نیز الزامی است.
فهرست انواع کالا وخدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه، دستگاهها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود. وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیص و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.

وظایف تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای

بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.

همینطور کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند. کلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ممنوعیت تبلیغات غیرواقعی

بر اساس این قانون، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها‌ی گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همینطور هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین‌آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.

تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود. انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد. حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوزة جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای مدت دو سال با عضویت وزیر بازرگانی (رییس شورا)، وزیر دادگستری یا معاون وی، وزیر کشور یا معاون وی، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر، رییس‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به عنوان دبیر شورا، رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی، یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس کانون وکلای دادگستری تشکیل می‌شود.

شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. در ضمن، فعالیت‌های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.

وظایف و اختیارات انجمن‌ها عبارتند از: آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی‌ربط اجرایی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست خواهان.

منابع مالی انجمن‌ها نیز از محل اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه و کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد، تامین می‌شود. در ضمن، میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از ‌٥ درصد محکوم‌به استیفاء شده تجاوز کند. حداقل ‌١٠ درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.

نحوه رسیدگی به تخلفات

بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان تعزیرات موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.

به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.
اتحادیه‌های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (‌٥٢) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

جریمه‌ها و مجازات متخلفان

چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خسارتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل ‌٤ برابر خسارت محکوم خواهد شد.

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید‌کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (‌٣) الی (‌٨) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل ‌٢ برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کننده می‌توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولید‌کنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ‌٢٤ /‌١٢ /‌١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.همچنین پرونده‌های مفتوحه در هیأت‌های بدوی و تجدید‌نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

تعاریف

مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
عرضه‌کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید‌کنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود.
ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولید‌کننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیه مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد:

تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.

صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.

تبصره ـ درخصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفاً با بلیط یا قبض صورت می‌گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.