بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت زیر ذره بین قانون

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت زیر ذره بین قانون

اجرای توسعه مستلزم «تقید به قانون» است تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم قوانین و برنامه‌های توسعه کنند، نبود تفکر توسعه به قانون‌گریزی باعث فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب‌ماندگی مضاعف می‌شود. بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور، دولت و اطرافیانش در هر جایگاه و مقامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکردشان هستند.

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت - دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت - چالش های مسئولیت مدنی دولت 

در گفت‌وگو با دکتر «موسی غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به بررسی جایگاه قانون در فعالیت‌های دولتی و ضمانت‌اجراهای آن پرداخته‌ایم.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف فعالیت‌های دولت در قانون اساسی و همچنین بحث تخلفات دولت به «حمایت» می‌گوید: فعالیت دولت در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که دولت قوه مجریه است و تلاش آن برای پیشرفت شرایط اقتصادی و فرهنگی است. قانون اساسی فعالیت‌ها و شیوه‌های دولت را تعیین می‌کنند. رییس جمهور نیز مسئول قوه مجریه است تا اجرای کارها را به خوبی پیش ببرد.

 دخالت ممنوع است

وی ادامه می‌دهد: از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دولت به عنوان قوه مجریه عمل می‌کند. این سه قوه حق دخالت در تصمیمات و فعالیت‌های یکدیگر را ندارند و نمی‌توانند در کارهایی که به هر یک از قوه واگذار شده است دخالت کنند و در صورت دخالت قوه‌ای در کار قوه دیگر ساز و کار‌های قانونی خاصی وجود دارد مسئول هماهنگی بین سه قوه نیز رهبر انقلاب است.  به گفته غضنفرآبادی نظارت بر قوه مجریه را مجلس به‌عهده دارد. وی با بیان این‌که با این تفاسیر اگر اعمال یا تخلفی صورت گیرد که مخالف قوانین است مجلس دخالت می‌کند، می‌گوید: برای مثال عدم اجرای قانون از سوی دولت باعث می‌شود پای مجلس به ماجرا باز شود همچنین اگر آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود که با قانون منافات داشته باشد، مجلس وارد عمل می‌شود؛ به این ترتیب آیین‌نامه‌هایی که وضع شده و مخالف قانون اساسی است پس از بررسی‌ها ابطال می‌شود.

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم و نرخ حقوق های سال های 89-93 به کارمندان دولت 

 همه آنهایی که ناظر دولت هستند

این نماینده مجلس با بیان اینکه عمده نظارتی که در دولت صورت می‌گیرد توسط مجلس است، می‌افزاید: شیوه‌های مجلس نیز به همین صورت است اول نظارت قانونی است که اگر در قوانین و آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت وضع می‌شود قسمتی از آن خلاف قوانین باشد پس از بررسی‌هایی که انجام می‌شود آن آیین‌نامه‌ها و قوانین را ابطال می‌کند و دوم نظارتی که بر قوه مجریه دارد و از طریق دیوان محاسبات است.وی می‌‌گوید: دیوان محاسبات هم بحث‌های پولی دولت و تخلفاتی که ممکن است در برخی قسمت‌ها در حوزه مسایل مالی صورت بگیرد را زیر نظر دارد. مثلا هزینه کردن بودجه مصوبه در بخش‌های مختلف دولت در‌‌ همان زمینه مصرف شود، دیوان محاسبات با بررسی‌های خود نظارت بر درست مصرف شدن این بودجه دارد. غضنفرآبادی اظهار می‌کند: بخش دیگر نظارت بر دولت از طریق سازمان بازرسی است که زیر نظر قوه قضاییه است لازم به ذکر است که خود دولت نیز به نوعی در قوانین و آیین‌نامه‌های وضع شده نظارت و بررسی دارد.

 وقتی استیضاح مطرح می‌شود

وی در توضیح بحث استیضاح بیان می‌کند: استیضاح به معنای روشنگری و طلب روشنگری موضوعی خاص است در مواقعی که سوال و مطلب مبهمی برای نمایندگان نسبت به وزیری پیش بیاید به‌طور مثال وظیفه قانونی خودش را انجام نداده باشد یا به نحوی در انجام وظایف خود قصور کرده باشد، نمایندگان این ابهام را در قالب سوالاتی به عنوان استیضاح در مجلس مطرح می‌کنند تا وزیر مورد نظر به این سوالات پاسخ دهد و در صورت مجاب شدن نمایندگان سوال رفع شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: لازم به ذکر است که این مساله به صورت عرفی به این شکل است که قبل از طرح سوالات به صورت علنی در صحن مجلس بررسی‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی در کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد که در صورت قانع شدن نمایندگان در این بررسی‌ها و رفع ابهام از آن موضوع، دیگر نیازی به طرح مجدد سوال در صحن علنی مجلس نیست. اما اگر نمایندگان در گفت‌و‌گو‌ها و بررسی‌های به‌ عمل آمده قانع نشوند و همچنان مساله برای آن‌ها مبهم باقی بماند، سوالات به صحن مجلس می‌رود و سوال‌کنندگان سوالات خود را مطرح می‌کنند. در این میان وزیر موظف است به تمام سوالات پاسخ دهد و ابهام‌های موجود را رفع کند. به گفته وی اگر نمایندگان، پاسخ وزیر را قانع‌کننده تشخیص دهند و بپذیرند، به استیضاح رای نمی‌دهند و اگر پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندیدند به استیضاح رای می‌دهند و به این ترتیب وزیر برکنار می‌شود و فرد دیگری از سوی دولت باید برای سمت وزارت معرفی شود.

مسئولیت مدنی دولت - مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها 

  طرح‌های دولتی، زیر ذره‌بین قانون

غضنفرآبادی درباره نظارت قانون بر اجرای طرح‌های عمرانی می‌گوید: در بخش‌هایی از قانون دست دولت‌ها در اجرای طرح‌های که مد نظر دارند بسته است و مقام معظم رهبری نیز خواهان اصلاح این قوانین دست‌وپاگیر هستند.وی ادامه می‌دهد: مجلس هم آمادگی خودش را در این زمینه اعلام می‌کند؛ همان‌طور که در برخی از موارد  قوانین معارض برای فعالیت‌های اقتصادی یا قوانین دست‌وپاگیر مشخص شده و  در صدد اصلاح این قوانین هستند در این خصوص هم می‌توان در راستای اصلاح عمل کرد.

 اگر دولت قانون‌گریزی کند

وی درخصوص قوانین دست‌و‌پا گیر برای فعالیت‌های دولت و بررسی دلایل قانون‌گریزی یک دولت می‌گوید: چنانچه دولت قانون‌گریزی کند، می‌توان به نوعی آن را خودخواهی دولت یا عدم پذیرش قانون توسط دولت دانست. غضنفرآبادی ادامه می‌دهد: حال سوالی که ممکن است پیش آید این است که «چرا دولت قانون گریز می‌شود» در پاسخ باید گفت قانون‌گریزی دولت دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل که ممکن است دولت برای توجیه قانون‌گریزی خود مطرح کند این است که اگر ما قانون‌گریزی می‌کنیم به این دلیل است که نمی‌توانیم برخی فعالیت‌ها را خوب انجام دهیم یا اینکه دولت می‌خواهد نظرات شخصی خودش را اعمال کند. وی می‌گوید: در هر صورت چه به بهانه عدم توانایی اجرای قانون و چه به دلیل تشخیص خود در امر قانون‌گریزی یا به هر بهانه و توجیهی دیگری، قانون‌گریزی برای هر فردی به خصوص برای دولت که خود نیز مجری قانون است کار ناپسندی است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: این قوانین دست‌وپاگیری که گاهی سبب قانون‌گریزی دولت می‌شود بیشتر در بخش‌های اقتصادی به خصوص در قسمت‌های خصوصی دیده می‌شود؛ شاید از نظر دولت این قوانین دست و پا گیر باشند اما ممکن است که مجلس اجازه زیر پا گذاشتن یا ابطال این قوانین را ندهد مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی. به این صورت که مثلا دولت خواهان این باشد که از صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های خود پول برداشت کند تا دولت فعالیت‌های اقتصادی خودش را افزایش و توسعه بدهد. البته هر یک از این موارد ساز و کار‌های قانونی خودش را دارد و مجلس اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد ودر صورتی اجازه می‌دهد که با ضوابط و شرایط خاصی که خلاف قوانین نباشد.

ممکن است برخی از قوانین در بحث شرایط سرمایه گذاری دست‌وپاگیر باشد. وی متذکر می‌شود: چون خود دولت مجری قانون است بیشتر از مجلس شورای اسلامی در جریان چنین قوانین دست‌وپاگیری قرار دارد و خوب می‌داند که به چه قوانینی نیاز دارد تا مسیر پیشرفت اقتصادی را تسهیل کند به عبارتی کسی که درگیر کار است می‌تواند بهتر تشخیص دهد.  اما این دانستن باعث نمی‌شود هر کار دلش خواست انجام دهد، بلکه از منظر قانون دولت باید پیشنهادات خود را مهیا و آماده کند و به مجلس ارایه دهد و مجلس هم با کار‌شناسی و بررسی‌ها اظهار نظر کنند. غضنفرآبادی در پایان متذکر می‌شود: اگر در اجرای قانون سختگیری نباشد قطعا پیشرفت‌هایی حاصل نخواهد شد و کشورهایی که امروزه شاهد پیشرفت روز افزونشان هستیم قطعا در چهارچوب قانون عمل می‌کنند به‌طور کلی می‌توان گفت که قانون‌گریزی دولت در هر کشوری سبب بروز مشکلات فراوان و عدم پیشرفت و توسعه آن کشور خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رباخواری و مجازات آن در قانون
مقررات قانون کار درباره زنان کارگر
دستگیری غاصب عنوان دولتی در کرج
دعوای استرداد جهیزیه در قانون
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود