بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت زیر ذره بین قانون

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت زیر ذره بین قانون

اجرای توسعه مستلزم «تقید به قانون» است تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم قوانین و برنامه‌های توسعه کنند، نبود تفکر توسعه به قانون‌گریزی باعث فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب‌ماندگی مضاعف می‌شود. بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور، دولت و اطرافیانش در هر جایگاه و مقامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکردشان هستند.

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت - دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت - چالش های مسئولیت مدنی دولت 

در گفت‌وگو با دکتر «موسی غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به بررسی جایگاه قانون در فعالیت‌های دولتی و ضمانت‌اجراهای آن پرداخته‌ایم.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف فعالیت‌های دولت در قانون اساسی و همچنین بحث تخلفات دولت به «حمایت» می‌گوید: فعالیت دولت در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که دولت قوه مجریه است و تلاش آن برای پیشرفت شرایط اقتصادی و فرهنگی است. قانون اساسی فعالیت‌ها و شیوه‌های دولت را تعیین می‌کنند. رییس جمهور نیز مسئول قوه مجریه است تا اجرای کارها را به خوبی پیش ببرد.

 دخالت ممنوع است

وی ادامه می‌دهد: از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دولت به عنوان قوه مجریه عمل می‌کند. این سه قوه حق دخالت در تصمیمات و فعالیت‌های یکدیگر را ندارند و نمی‌توانند در کارهایی که به هر یک از قوه واگذار شده است دخالت کنند و در صورت دخالت قوه‌ای در کار قوه دیگر ساز و کار‌های قانونی خاصی وجود دارد مسئول هماهنگی بین سه قوه نیز رهبر انقلاب است.  به گفته غضنفرآبادی نظارت بر قوه مجریه را مجلس به‌عهده دارد. وی با بیان این‌که با این تفاسیر اگر اعمال یا تخلفی صورت گیرد که مخالف قوانین است مجلس دخالت می‌کند، می‌گوید: برای مثال عدم اجرای قانون از سوی دولت باعث می‌شود پای مجلس به ماجرا باز شود همچنین اگر آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود که با قانون منافات داشته باشد، مجلس وارد عمل می‌شود؛ به این ترتیب آیین‌نامه‌هایی که وضع شده و مخالف قانون اساسی است پس از بررسی‌ها ابطال می‌شود.

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم و نرخ حقوق های سال های 89-93 به کارمندان دولت 

 همه آنهایی که ناظر دولت هستند

این نماینده مجلس با بیان اینکه عمده نظارتی که در دولت صورت می‌گیرد توسط مجلس است، می‌افزاید: شیوه‌های مجلس نیز به همین صورت است اول نظارت قانونی است که اگر در قوانین و آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت وضع می‌شود قسمتی از آن خلاف قوانین باشد پس از بررسی‌هایی که انجام می‌شود آن آیین‌نامه‌ها و قوانین را ابطال می‌کند و دوم نظارتی که بر قوه مجریه دارد و از طریق دیوان محاسبات است.وی می‌‌گوید: دیوان محاسبات هم بحث‌های پولی دولت و تخلفاتی که ممکن است در برخی قسمت‌ها در حوزه مسایل مالی صورت بگیرد را زیر نظر دارد. مثلا هزینه کردن بودجه مصوبه در بخش‌های مختلف دولت در‌‌ همان زمینه مصرف شود، دیوان محاسبات با بررسی‌های خود نظارت بر درست مصرف شدن این بودجه دارد. غضنفرآبادی اظهار می‌کند: بخش دیگر نظارت بر دولت از طریق سازمان بازرسی است که زیر نظر قوه قضاییه است لازم به ذکر است که خود دولت نیز به نوعی در قوانین و آیین‌نامه‌های وضع شده نظارت و بررسی دارد.

 وقتی استیضاح مطرح می‌شود

وی در توضیح بحث استیضاح بیان می‌کند: استیضاح به معنای روشنگری و طلب روشنگری موضوعی خاص است در مواقعی که سوال و مطلب مبهمی برای نمایندگان نسبت به وزیری پیش بیاید به‌طور مثال وظیفه قانونی خودش را انجام نداده باشد یا به نحوی در انجام وظایف خود قصور کرده باشد، نمایندگان این ابهام را در قالب سوالاتی به عنوان استیضاح در مجلس مطرح می‌کنند تا وزیر مورد نظر به این سوالات پاسخ دهد و در صورت مجاب شدن نمایندگان سوال رفع شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: لازم به ذکر است که این مساله به صورت عرفی به این شکل است که قبل از طرح سوالات به صورت علنی در صحن مجلس بررسی‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی در کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد که در صورت قانع شدن نمایندگان در این بررسی‌ها و رفع ابهام از آن موضوع، دیگر نیازی به طرح مجدد سوال در صحن علنی مجلس نیست. اما اگر نمایندگان در گفت‌و‌گو‌ها و بررسی‌های به‌ عمل آمده قانع نشوند و همچنان مساله برای آن‌ها مبهم باقی بماند، سوالات به صحن مجلس می‌رود و سوال‌کنندگان سوالات خود را مطرح می‌کنند. در این میان وزیر موظف است به تمام سوالات پاسخ دهد و ابهام‌های موجود را رفع کند. به گفته وی اگر نمایندگان، پاسخ وزیر را قانع‌کننده تشخیص دهند و بپذیرند، به استیضاح رای نمی‌دهند و اگر پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندیدند به استیضاح رای می‌دهند و به این ترتیب وزیر برکنار می‌شود و فرد دیگری از سوی دولت باید برای سمت وزارت معرفی شود.

مسئولیت مدنی دولت - مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها 

  طرح‌های دولتی، زیر ذره‌بین قانون

غضنفرآبادی درباره نظارت قانون بر اجرای طرح‌های عمرانی می‌گوید: در بخش‌هایی از قانون دست دولت‌ها در اجرای طرح‌های که مد نظر دارند بسته است و مقام معظم رهبری نیز خواهان اصلاح این قوانین دست‌وپاگیر هستند.وی ادامه می‌دهد: مجلس هم آمادگی خودش را در این زمینه اعلام می‌کند؛ همان‌طور که در برخی از موارد  قوانین معارض برای فعالیت‌های اقتصادی یا قوانین دست‌وپاگیر مشخص شده و  در صدد اصلاح این قوانین هستند در این خصوص هم می‌توان در راستای اصلاح عمل کرد.

 اگر دولت قانون‌گریزی کند

وی درخصوص قوانین دست‌و‌پا گیر برای فعالیت‌های دولت و بررسی دلایل قانون‌گریزی یک دولت می‌گوید: چنانچه دولت قانون‌گریزی کند، می‌توان به نوعی آن را خودخواهی دولت یا عدم پذیرش قانون توسط دولت دانست. غضنفرآبادی ادامه می‌دهد: حال سوالی که ممکن است پیش آید این است که «چرا دولت قانون گریز می‌شود» در پاسخ باید گفت قانون‌گریزی دولت دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل که ممکن است دولت برای توجیه قانون‌گریزی خود مطرح کند این است که اگر ما قانون‌گریزی می‌کنیم به این دلیل است که نمی‌توانیم برخی فعالیت‌ها را خوب انجام دهیم یا اینکه دولت می‌خواهد نظرات شخصی خودش را اعمال کند. وی می‌گوید: در هر صورت چه به بهانه عدم توانایی اجرای قانون و چه به دلیل تشخیص خود در امر قانون‌گریزی یا به هر بهانه و توجیهی دیگری، قانون‌گریزی برای هر فردی به خصوص برای دولت که خود نیز مجری قانون است کار ناپسندی است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: این قوانین دست‌وپاگیری که گاهی سبب قانون‌گریزی دولت می‌شود بیشتر در بخش‌های اقتصادی به خصوص در قسمت‌های خصوصی دیده می‌شود؛ شاید از نظر دولت این قوانین دست و پا گیر باشند اما ممکن است که مجلس اجازه زیر پا گذاشتن یا ابطال این قوانین را ندهد مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی. به این صورت که مثلا دولت خواهان این باشد که از صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های خود پول برداشت کند تا دولت فعالیت‌های اقتصادی خودش را افزایش و توسعه بدهد. البته هر یک از این موارد ساز و کار‌های قانونی خودش را دارد و مجلس اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد ودر صورتی اجازه می‌دهد که با ضوابط و شرایط خاصی که خلاف قوانین نباشد.

ممکن است برخی از قوانین در بحث شرایط سرمایه گذاری دست‌وپاگیر باشد. وی متذکر می‌شود: چون خود دولت مجری قانون است بیشتر از مجلس شورای اسلامی در جریان چنین قوانین دست‌وپاگیری قرار دارد و خوب می‌داند که به چه قوانینی نیاز دارد تا مسیر پیشرفت اقتصادی را تسهیل کند به عبارتی کسی که درگیر کار است می‌تواند بهتر تشخیص دهد.  اما این دانستن باعث نمی‌شود هر کار دلش خواست انجام دهد، بلکه از منظر قانون دولت باید پیشنهادات خود را مهیا و آماده کند و به مجلس ارایه دهد و مجلس هم با کار‌شناسی و بررسی‌ها اظهار نظر کنند. غضنفرآبادی در پایان متذکر می‌شود: اگر در اجرای قانون سختگیری نباشد قطعا پیشرفت‌هایی حاصل نخواهد شد و کشورهایی که امروزه شاهد پیشرفت روز افزونشان هستیم قطعا در چهارچوب قانون عمل می‌کنند به‌طور کلی می‌توان گفت که قانون‌گریزی دولت در هر کشوری سبب بروز مشکلات فراوان و عدم پیشرفت و توسعه آن کشور خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)