بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 26-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب

عباس میرشکاری
دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده:

  غصب با استیلاء غیرقانونی غاصب بر مال متعلق به دیگری تحقق می‌یابد. در صورتی که غاصب در مال غصب شده، تصرفات مادی را انجام دهد که سبب افزایش قیمت مال مغصوب شود مسئله استحقاق غاصب به افزایش قیمت حاصله مطرح می‌شود. در این مقاله به بررسی موضوع فوق در حالتهای مختلف خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: غصب، اجرت، مسئولیت مدنی،ضرر، مال

مقدمه:

غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.

گفتار اول- آشنایی با غصب

مبحث اول - مفهوم غصب

ماده 308 ق.م. غصب‌2 را به این شکل تعریف می‌کند: «غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان‌. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است‌.»3 بر اساس مقرره فوق غصب چهار رکن اصلی دارد:

رکن اول- استیلاء؛ به این صورت که برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر مال دیگری مسلط شود؛ هرچند معنای اولیه استیلاء، تسلط مادی است اما این ظهور را باید از ذهن زدود. همین که عرف فردی را بر مال دیگری مسلط بداند، باید برای تحقق غصب کافی باشد ولو اینکه این تسلط باواسطه باشد. اما در صورتی که شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند به موجب ماده 309 غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.4
به هر روی فقها برای ارائه مفهوم دقیق استیلاء به سراغ مصادیق عملی آن رفته و در موضوعات خارجی به بیان موارد مختلف استیلاء پرداخته‌اند5 اما حقیقت این است که شناخت استیلاء و مصادیق آن را باید به عرف واگذارد.

رکن دوم- حق؛ برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر حق دیگری مسلط شود؛ واژه حق گویی که شامل همه حقوق می‌شوند اما حقیقت این است که این اطلاق در عبارت حق به وسیله واژه استیلاء مقید می‌شود. درواقع باید حقی باشد که امکان استیلا بر آن باشد. از همین رو معتقدیم که تنها امکان غصب اموالی می‌رود که تسلط مادی بر آن امکان‌پذیر باشد. برای همین، تنها غصب اموال مادی امکانپذیر است. با این حال قانون مدنی در ماده 998 خود، اصطلاح غاصب را در مورد کسی که نام دیگری را بدون حق اخذ کرده به کار برده است. این ماده بیان می‌دارد: «هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌ مخصوصه مقرر است اعتراض کند.» اما حقیقت این است که استعمال عبارت غاصب در ماده فوق استعمالی از روی تسامح بوده و دقیق و قابل استناد نمی‌باشد. به این ترتیب غصب تنها در خصوص حقوق عینی قابل استناد است.

رکن سوم- تعلق به غیر؛ در غصب لازم است که غاصب بر حق متعلق به دیگری مسلط شود؛ بنابراین در تسلط فرد بر حق خود به هیچ عنوان غصب مصداق نخواهد یافت.

رکن چهارم- به نحو عدوان؛ در صورت تسلط فرد برحق دیگری اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نخواهد یافت؛ فرد باید بر حق دیگری به نحو غیرقانونی و بدون مستند تسلط یابد تا غصب تحقق یابد. اجتماع همزمان ارکان فوق در یک زمان لازم است تا شرایط غصب تحقق یابد. بنابراین اگر فردی بر مال دیگری به سببی قانونی مسلط شود و سپس سبب قانونی؛ از بین رود و امری موجه برای ادامه استیلاء وی باقی نماند، از آن موقع وی غاصب محسوب خواهد شد. به همین دلیل است که ماده 310 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است‌.»6

مبحث دوم- احکام غصب:

بند اول- تکالیف غاصب:

در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله استناد کرده اند؛ برخی نیز به حکم عقل تردیدی در تحریم غصب نداشته و به حکم ملازمه حکمی عقل و شرع، ممنوعیت شرعی آن را نیز اعلام کرده‌اند.7 از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط8 تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست. ماده 307 ق.م. نیز در مقام بیان موجبات ضمان قهری، غصب را به عنوان یکی از اسباب مسئولیت برمی شمرد. اما صرف نظر از این احکام کلی در جزییات تکالیف غاصب اختلاف‌ها نمایان می‌شود. با این حال «تکلیف به رد عین مال مغصوب» و «تکلیف به دادن بدل آن» را می توان به عنوان دو تکلیف اصلی غاصب برشمرد. دو تکلیف فوق را باید در طول یکدیگر دید؛ به این نحو که تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.

الف- تکلیف اصلی: رد عین در صورت بقای آن

غاصب بر حق عینی متعلق به دیگری مسلط شده است؛ از آنجا که حق عینی مطلق و در برابر همگان قابل استناد است لذا تکلیف اصلی غاصب این است که مال غصب شده راً عینا به مالک آن رد کند. ماده 311 ق.م. نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید» تکلیف اصلی غاصب تنها استرداد عین مال است و در فقه اعتقاد بر این است که با استرداد عین تکلیف غاصب پایان یافته و حتی در صورتی که قیمت مال مغصوب در بازار کاهش یافته باشد نیز این امر تاثیری در انجام تکلیف غاصب نخواهد داشت.9 اما این تکلیف آنچنان حیاتی و اساسی است که: اولاً؛علیرغم آنکه فقها به حرمت تصرفات غاصب تصریح دارند اما تنها تصرفی را که برای غاصب مجاز می‌دانند، تصرف به منظور رد مال مغصوب است؛10 ثانیاً؛ غاصب در هر صورت مکلف به اجرای آن است و هیچ عذری ولو سختی استرداد نیز نمی‌تواند عامل موجهی برای عدم اجرای تکلیف باشد.11 ثالثاً؛ مقدمات انجام این تکلیف نیز بر غاصب است بنابراین اگر نیاز به حمل مال غصب شده باشد هزینه حمل آن بر عهده غاصب است.12

ب- رد بدل در صورت تلف

در صورتی که مال غصب شده، تلف شده باشد اعم از اینکه تلف واقعی باشد یا حکمی، بر اساس ماده 311: اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.13 اما اگر مال همچنان باقی باشد اما امکان دسترسی به آن نباشد غاصب باید بدل مال را بدهد.14

بند دوم- نوع مسئولیت غاصب:

قانونگذار مسئولیت سختگیرانه‌ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد. به موجب ماده 315 ق.م. غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. در واقع بر اساس مقرره فوق وجود احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرآمیز نیز نیست؛ حتی اگر غاصب مانند هر انسان متعارف دیگری نیز از مال غصب شده حفاظت کند اما بر اثر عاملی خارج از اراده وی به مال ضرری وارد شود وی مسئول خواهد بود.

در نتیجه غاصب حتی نسبت به حوادث مربوط به قوای قاهره نیز که علی الاصول رافع مسئولیت فرد می‌باشد نیز مسئولیت دارد. به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است. توضیح بیشتر آنکه تعهدات را می‌توان به دو دسته کلی تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم کرد؛ در حالی که تعهد نوع اول، ناظر به نتیجه معین است، تعهد نوع دوم مربوط به تلاش در جهت فراهم آوردن وسایل رسیدن به نتیجه است.15 بر این دو قسم می‌توان نوع سومی از تعهد را نیز افزود و آن، تعهد به تضمین نتیجه است16 تفاوت عملی این نوع از تعهد با دو نوع دیگر در آن است که در تعهد به وسیله اثبات تلاش در تحقق نتیجه و در تعهد به نتیجه، وجود قوه قاهره رافع مسئولیت متعهد است در حالی که در تضمین نتیجه حتی قوه قاهره نیز رافع تعهد متعهد نمی‌باشد. تلقی مسئولیت غاصب به عنوان تعهد به تضمین نتیجه با هدف مسئولیت مدنی نیز سازگار است؛ توضیح بیشتر آنکه در مسئولیت مدنی بر خلاف مسئولیت کیفری که تمرکز بر وارد کننده ضرر است، توجه بر خود ضرر است نه وارد کننده زیان و نه زیان دیده . به تعبیر دیگر در مسئولیت مدنی با دیدی عینی گرا روبروییم؛ دیگر به این نکته نباید توجه کرد که زیان دیده از چه خصوصیتی برخوردار است یا ضرر زننده. مهم جبران ضرر واقع شده است.

در حالی که در مسئولیت کیفری تلقی ما، تلقی شخصی‌گرا (تمرکز بر شخص وارد‌کننده ضرر) است. نتیجه منطقی پذیرش طرز تلقی عینی گرا در مسئولیت مدنی لزوم جبران خود ضرر صرف نظر از وارد کننده آن است.17 حال طریق جبران آن تفاوتی نمی‌کند که آیا خود فرد ضرر وارده را جبران کند یا دیگری.18 آنچه در مورد مسئولیت عینی غاصب گفته شد در مورد نوع مسئولیت غاصب بود اما در مورد نوع مسئولین نیز قابل ذکر است که قانونگذار مسئولیت تضامنی را در رابطه غاصبین مقرر نموده است.

از همین رو ماده 316 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌ نیز مثل غاصب سابق‌، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی‌ جاهل باشد.» ماده 317 نیز در ادامه ماده فوق بیان می‌دارد که مالک می‌تواند عین و در صورت تلف‌ شدن عین‌، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. اما هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.(ماده 318) ماده 319 نیز بیان نتیجه منطقی مسئولیت تضامنی مقرر می‌دارد: «اگر مالک‌، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

گفتار دوم- اجرت عمل غاصب:

بحث اصلی در خصوص اجرت عمل غاصب است اما باید دقت کرد که بدون تحلیل موضوعی فروض مختلف قضیه نمی‌توان پاسخی دقیق به موضوع داد. بنابراین حالت‌های مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:

حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد؛ در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است؛ فی‌المثل، مال غصب شده نادر شده و قیمت آن افزایش می‌یابد. در این حالت طبیعی است که غاصب نسبت به افزایش قیمت حاصله استحقاق نخواهد داشت چه هیچ گونه ارتباط سببیت میان نفع حاصله با غاصب برقرار نیست؛ اگر غاصب هم نبود نیز مال افزایش قیمت می‌یافت .بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.19 حتی این بحث قابل طرح است که در صورتی که غاصب نسبت به استرداد مال اقدام ننموده و قیمت مال مجددا کاهش یابد آیا وی مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟

حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است؛ این حالت نیز منحصر به یک فرض نیست بلکه اعمالی که غاصب در مورد مال مغصوب انجام می‌دهد و سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شود، در دو دسته زیر قرار می‌گیرد:20

دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته گاه عمل غاصب تنها جنبه معنوی داشته و اثر مادی بر روی مال ندارد. برای مثال غاصبی که به حیوان غصب شده هنر خاصی می‌آموزد و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. در این حالت فقها بر این اعتقاد دارند که غاصب باید مال مورد غصب را همانگونه که هست (برای مثال حیوان را با هنر آموخته) به مالک آن رد کند و نه از جهت افزایش قیمت حاصله و نه از جهت اجرت عمل مستحق نخواهد بود. در مقام بیان دلیل گفته شده است که هرچند عمل فرد محترم است و هر عملی مستحق اجرت است؛ اما غاصب با اقدام بدون اذن خود، به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.21

حتی وی حق نخواهد داشت اثر معنوی را که ایجاد کرده از بین ببرد. زیرا از بین بردن اثر ملازمه با تصرف در مال غیر دارد که ممنوع است؛ ضمانت اجرای این امر هم لزوم پرداخت خسارت از بین بردن اثر است. حتی برخی از فقها براین اعتقادند که غاصب نسبت به اثر حاصله نیز ضامن می‌باشد. بنابراین اگر حیوان هنر آموخته را از یاد ببرد، ضامن می‌باشد.22

اما اگر خود مالک درخواست کند که اثر ایجاد شده را از بین ببرد، غاصب مکلف به از بین بردن اثر حاصله می‌باشد. اگر هم زیانی از این ازاله متوجه مال شود، غاصب مسئول است. البته فقها این قید را نیز آورده اند که در درخواست مالک در از بین بردن اثر باید غرض عقلایی وجود داشته باشد.23

اما نباید از یاد برد که گاه عمل غاصب جنبه مادی نیز دارد یعنی با عمل خود در عین مغصوب تغییری ایجاد می‌کند و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. برای مثال، سنگی بی بها یا جواهری کم قدر را صیقل می‌دهد و آن را پربها می‌سازد یا با دانه ای گندم که آن را غصب کرده زراعت می‌کند. در این حالت، عمل غاصب تنها جنبه مادی نداشته و سبب تغییر عین می‌شود. نظر فقها در این فرض نیز مانند فرض قبلی است؛ فقها به دلیل لزوم سختگیری بر غاصب و عدم مستحق شناختن وی، در این خصوص نیز وی را صاحب هیچ حقی نشناخته و به عدم حق وی در مطالبه افزایش قیمت حاصله حکم داده‌اند.24

برای مثال بر اساس نظر یکی از فقهای معتقد به مذهب حنبلی، اگر غاصب ارد را غصب و آن را خمیر نماید و نان بپزد و غیر اینها در این صورت باید آن را به مالکش برگرداند چرا که آن عین مالش می‌باشد همانطوری که اگر در زمان مالکیت خویش چنین عملی را انجام می‌داد از ملکیتش خارج نمی‌شد پس اکنون نیز که چنین تغییری حاصل شده آن را از مالکیت مالک خارج نمی‌سازد.25

اما حقیقت این است که: اولاً؛ هرچند این سخن مشهور شده است که غاصب باید بأشق الأحوال مواخذه شود اما حقیقت این است که برخی از فقها صراحتاً اعلام می‌کنند که دلیلی بر مواخذه غاصب بأشق الأحوال وجود ندارد.26

ثانیاً؛ بالفرض که بر غاصب باید سخت‌گیری شود و بالفرض که صحت قاعده مشهور فوق را بپذیریم، این قاعده نیز در منطق درونی خود مقید به هدفی از پیش تعیین شده است: هدف تضمین حق مالک و جلوگیری از ایراد ضرر به وی است و دقیقاً جبران ضرر. از همین رو است که استناد به قاعده فوق به منظور انتفاع وی بی معنا است؛ دلیلی وجود ندارد که از عمل غاصب مالک منتفع شود. بنابراین همین اندازه که مال به مالک برگردد و از وی جبران ضرر شود کافی است. اگر مالک را نسبت به عین تغییر حالت یافته ای که اینک قیمت آن چندین برابر شده مستحق بدانیم، ضرری ناروا به غاصب و انتفاعی بی‌جهت عاید مالک ساخته ایم: دو امری که با منطق مسئولیت مدنی در تضاد است. برای همین معتقدیم در این حالت مالک نسبت به عین تغییر حالت یافته مستحق نخواهد بود. ثالثاً؛ توجیه منطقی سخن گفته شده این است که وقتی عین با عمل مالک تغییر حالت می‌دهد و صورتی دیگر می‌یابد آن را حکماً تلف شده بدانیم و در این حالت غاصب مکلف باشد بدل مال را برگرداند و عین تغییر حالت یافته را پیش خود نگه دارد.27

در همین راستا، در یکی از کتب فقه حنفی آمده است: «هرگاه عین مغصوب با اعمالی که غاصب بر روی آن انجام می‌دهد تغییر کند به نحوی که اسم و بزرگترین منافع آن از بین رود در این صورت مغصوب از ملک مالک خارج و به ملکیت غاصب در می‌آید و غاصب ضامن مغصوب می‌باشد و نمی‌تواند از آن استفاده کند تا اینکه بدل آن را به مالک بدهد مانند اینکه آهنی غصب و آن را تبدیل به شمشیری نماید»28 در فقه فوق اعتقاد بر این است که اگر مغصوب ذاتاً تغییر کند در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد بنابراین آرد و گندم به ترتیب اگر به نان وآرد شود در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد و اگر مغصوب تلف شود در صورتی که از نوع مثلی ها باشد در این صورت چیزی برای مالکش نیست بلکه غاصب را ملزم به پرداخت مثل می‌کند و در موردی هم که مغصوب از نوع قیمی ها باشد مالک بین اینکه مغصوب را به همان حال بگیرد و یا قیمت روز مخیر است29 نتیجه فوق از دارا شدن بلاجهت مالک جلوگیری می‌کند.

دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است30 و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست.31 در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد.32 اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.33
قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده 314 در این مورد مقرر می‌دارد:
«اگر در نتیجه عمل غاصب‌، قیمت مال مغصوب زیاد شودغاصب‌، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌ زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است‌.»

ماده فوق حالت‌های زیر را مورد حکم قرار داده است:
- حالتی که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.
- اگر زیادی ایجاد شده عین باشد، عین اضافه شده متعلق به غاصب خواهد بود.
اما اگر مال مغصوب تغییر حالت داده و به عین دیگری بر اثر عمل غاصب تبدیل می‌شود: ممکن است توهم شود قانونگذار این حالت را نیز در بیان حالت اول (افزایش قیمت بر اثر عمل معنوی) پیش‌بینی کرده است. اما این توهم را باید از ذهن زدود. چه قانونگذار تصریح دارد که قیمت مال افزایش می‌یابد نه مال تغییر یابد. لذا در مورد این حالت قانون‌گذار سکوت کرده است. به همین دلیل معتقدیم که حالت فوق را باید در حکم تلف دانسته و مال تغییر یافته را متعلق به غاصب دانست اما غاصب مکلف خواهد بود بدل مال را به مالک بدهد.

نتیجه‌گیری:

1- غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی و تضامنی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود.
2- تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.
3- در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله و حکم عقل استناد کرده اند.از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست.
4- قانونگذار مسئولیت سختگیرانه ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد.
5- بر اساس ماده 315 ق.م. وجود و احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرامیز نیز نیست.به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است.
6- در خصوص اجرت عمل غاصب حالتهای مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:

حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد.
در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.

حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است:

دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته، این اعتقاد وجود دارد که غاصب با اقدام بدون اذن خود به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.

دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست.در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد.اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.
7. قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده 314 حالتی را پیش بینی نموده که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.

پی‌نوشت‌ها:

1- محقق اردبیلی، مجمع الفایده، ج14،ص 139.

2- برای شناخت مفهوم لغوی این واژه: جواهر الکلام - الشیخ الجواهری - ج 37 - ص 7 – 14:« کتاب الغصب (فالغصب هو) لغه أخذ الشئ ظلما کما فی القاموس وغیره قال فی الأول: (غصبه یغصبه: أخذه ظلما کاغتصب، وفلانا على الشئ: قهره) وفی الصحاح (الغصب: أخذ الشئ ظلما، تقول: غصبه منه وغصبه علیه بمعنى، الاغتصاب مثله، والشئ غصب ومغصوب) ...».

3- مضمون ماده فوق در آراء فقها نیز قابل ملاحظه است؛ برای تطبیق دقیقتر، شماری از آراء فقها ذکر می‌شود: قواعد الأحکام - العلامه الحلی - ج 2 - ص 221 – 223: « إثبات الید: و إذا کان بغیر حق غصب، وهو: الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر عدوانا»؛ تحریر الأحکام - العلامه الحلی - ج 4 - ص 518 – 520: «الغصب هو الاستیلاء على مال الغیر بغیر حق»؛ الدر المنضود - ابن طی الفقعانی - ص 151 – 152:« کتاب الغصب وهو: استقلال الید على مال الغیر عدوانا .»؛ جامع المقاصد - المحقق الکرکی - ج 6 - ص 208: «إثبات الید: إذا کان بغیر حق فهو غصب، وهو الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر عدوانا . »؛ کفایه الأحکام - المحقق السبزواری - ج 2 - ص 632:« الغصب هو الاستیلاء على حق الغیر بغیر حق على ما قیل . وقیل: إنه الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر عدوانا . والمشهور أنه إذا تعدى على الغیر من غیر أن یستقل بیده على ماله لا یعد غاصبا وإن کان آثما.».

4- الدر المنضود - ابن طی الفقعانی - ص 151 – 152:« ولا یکفی رفع ید المالک بدون وضع ید الغاصب »؛ تحریر الأحکام - العلامه الحلی - ج 4 - ص 518 – 520: «لا یکفی فی الغصب رفع ید المالک بل لا بد من إثبات ید الغاصب، فلو منع المالک عن إمساک دابته المرسله فتلفت، أو من القعود على بساطه فتلف، أو من بیع متاعه فتلف، أو نقصت قیمته السوقیه، أو تعیبت، لم یضمن، وکذا لو مد بمقود دابه علیها مالکها فتلفت بغیر المد . ولو حبس صانعا مده عن عمله، فکذلک لا یضمن أجرته »؛ قواعد الأحکام - العلامه الحلی - ج 2 - ص 221 – 223:« ولا یکفی رفع ید المالک ما لم یثبت الغاصب یده.» إرشاد الأذهان - العلامه الحلی - ج 1 - ص 445:« ولو سکن الضعیف عن المقاومه مع غیبه المالک أو سکن غیره فغاصب، ولو کان المالک حاضرا فلا. ولو سکن مع المالک قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابه ضمن، إلا أن یکون المالک راکبا »؛ المختصر النافع - المحقق الحلی - ص 247 – 248:« ولا یضمن لو منع المالک من إمساک الدابه المرسله . وکذا لو منعه من القعود على بساطه ویصح غصب العقار کالمنقول ویضمن بالاستقلال به. ولو سکن الدار قهرا مع صاحبها ففی الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف. ویضمن حمل الدابه لو غصبها . وکذا الأمه . ولو تعاقبت الأیدی على المغصوب فالضمان على الکل . ویتخیر المالک»؛ الدر المنضود - ابن طی الفقعانی - ص 151 – 152:» ولا یکفی رفع ید المالک بدون وضع ید الغاصب »؛ ریاض المسائل - السید علی الطباطبائی - ج 12 - ص 11 – 14:« الغصب هو الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر عدوانا . ولا یضمن لو منع المالک من إمساک الدابه المرسله . وکذا لو منعه من القعود على بساطه ویصح غصب العقار کالمنقول ویضمن بالاستقلال به . ولو سکن الدار قهرا مع صاحبها ففی الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف، ویضمن حمل الدابه لو غصبها . وکذا الأمه...»

5- قواعد الأحکام - العلامه الحلی - ج 2 - ص 221 – 223: «و یتحقق إثبات الید فی المنقول بالنقل، إلا فی الدابه فیکفی الرکوب، والفراش: الجلوس علیه، وفی العقار: بالدخول وإزعاج المالک، فإن أزعج ولم یدخل أو دخل لا بقصد الاستیلاء ولم یزعج لم یضمن، وإن قصد فهو غاصب للنصف . ولو دخل الضعیف على القوی فی داره وقصد الاستیلاء لم یضمن، ویضمن لو کان القوی...»

6- قواعد الأحکام - العلامه الحلی - ج 2 - ص 221 - 223:« والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب.»

7- تحریر الأحکام - العلامه الحلی - ج 4 - ص 518 – 520:« وهو محرم بالنص والإجماع، قال الله تعالى: (ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) وقال الله تعالى: (یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) . وقال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم) حین قضى مناسکه ووقف بمنى فی حجه الوداع: أیها الناس اسمعوا ما أقول لکم واعقلوه فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم فی هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أی یوم أعظم حرمه ؟ قالوا: هذا الیوم . ثم قال: أی شهر أعظم حرمه ؟ قالوا: هذا الشهر . ثم قال: أی بلده أعظم حرمه ؟ قالوا: هذه البلده . قال: فإن دماءکم وأموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا إلى یوم تلقونه، فیسألکم عن أعمالکم، ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم یا رسول الله، قال: اللهم اشهد، ألا ومن کانت عنده أمانه فلیردها إلى من ائتمنه علیها، فإنه لا یحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطیبه نفسه، فلا تظلموا أنفسکم ولا ترجعوا بعدی کفارا . وقال (علیه السلام): من غصب شبرا من الأرض بغیر حقه طوق به یوم القیامه من سبع أرضین. وقد أجمع العقلاء کافه على تحریم الغصب .»؛ الدروس - الشهید الأول - ج 3 - ص 105 – 106:« وتحریمه عقلی وإجماعی وکتابی وسنی . قال الله تعالى: (ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) (ویل للمطففین) (إن الذین یأکلون أموال الیتامى ظلما). وقال النبی صلى الله علیه وآله: إن دماءکم وأموالکم علیکم حرام، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطیبه نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس، لا یأخذن أحدکم متاع أخیه جادا ولا لاعبا. »

؛ المهذب - القاضی ابن البراج - ج 1 - ص 434 – 435:« لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم " والغصب لا یکون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له . وروی عن رسول الله صلى الله علیه وآله أنه قال: لا یحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس منه وروی أیضا عنه صلى الله علیه وآله قال: حرمه مال المسلم کحرمه دمه ورویأیضا عنه صلى الله علیه وآله أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغیر حقه، طوقه الله یوم القیمه من سبع أرضین »؛ المبسوط - الشیخ الطوسی - ج 3 - ص 59: «تحریم الغصب معلوم بالأدله العقلیه، وبالکتاب والسنه والإجماع، قال الله تعالى «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم» والغصب لیس عن تراض، وقال تعالى «إن الذین یأکلون أموال الیتامى ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا» ومن غصب مال الیتیم فقد ظلمه، وقال تعالى: «ویل للمطففین الذین إذا اکتالوا على الناس یستوفون وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون» وما أشبه ذلک .»المهذب - القاضی ابن البراج - ج 1 - ص 434: «کتاب حظر الغصب والتعدی «وتحریم ذلک معلوم من جهه العقل والشرع . فأما من جهه العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غیره وتصرف فیه بغیر إذنه وتعدى علیه فیه . وهذا وغیره مما یدل على ذلک، قد تضمنه کتب الأصول ولا معنى لإیراد کل ذلک هاهنا، لأن ذکره فی کتب الأصول أولى من ذکره فی کتاب من کتب الفروع وأما من جهه الشرع فإجماع المسلمین منعقد على حظره وتحریمه .»؛ المهذب - القاضی ابن البراج - ج 1 - ص 435:« إذا کان حظر ذلک وتحریمه ثابتا بما ذکرناه فکل من کان له مال فهو أحق به وبالتصرف فیه من غیره، ولا یحل لغیره أن یأخذ منه إلا ما أعطاه صاحبه عن طیب نفس منه ومن أخذ مال غیره بغیر طیب نفس منه وجب رده علیه إن کان باقیا . فإن کان تالفا کان علیه عوضه أو قیمته على ما یأتی تفصیله.»

8- ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.، ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون‌.

9- الدر المنضود - ابن طی الفقعانی - ص 151 – 152:« . ویضمن القیمی بأعلى القیم من حین الغصب إلى حین التلف، ولا اعتبار بزیاده القیمه أو نقصها بعد ذلک، والمثلی بمثله، فإن أعوز، فأقصى القیم من وقت الغصب إلى وقت دفع القیمه،على الأقوى . ومع رد العین سلیمه، فلا عبره بنقص القیمه بالنسبه إلى السوق ولو زادت فالزیاده للمالک، ولو نقصت، رد العین مع الأرش».

10- إیضاح الفوائد - ابن العلامه - ج 2 - ص 188 – 197:«فصل الثالث فی تصرفات الغاصب ویحرم علیه کل تصرف سوى الرد »

11- المختصر النافع - المحقق الحلی - ص 247 – 248:«: فی الأحکام: یجب رد المغصوب وإن تعسر کالخشبه فی البناء واللوح فی السفینه . ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن کان متساوی الأجزاء . وقیمته یوم الغصب إن کان مختلفا . وقیل: أعلى القیم من حین الغصب إلى حین التلف، وفیه وجه آخر . ومع رده لا یرد زیاده القیمه السوقیه . وترد الزیاده لزیاده فی العین أو الصفه . ولو کان المغصوب دابه فعابت، ردها مع الأرش . ویتساوی بهیمه القاضی والشوکی، ولو کان عبدا وکان الغاصب هو الجانی رده ودیه الجنایه إن کانت مقدره . وفیه قول آخر . ولو مزج الزیت بمثله رد العین . وکذا لو کان بأجود منه، ولو کان بأدون ضمن المثل . ولو زادت قیمه المغصوب فهو لمالکه، أما لو کانت الزیاده لانضیاف عین کالصبغ والآله فی الأبنیه أخذ العین الزائده ورد الأصل، ویضمن الأرش إن نقص . »؛ کفایه الأحکام - المحقق السبزواری - ج 2 - ص 637 - 640 الاولى: یجب رد عین المغصوب ما دام باقیا وإن تعسر ذلک، فلو غصب خشبه وأدرجها فی بنائه أو بنى علیها کان على الغاصب إخراجها وردها إلى المالک إن طلبه عندنا، لقول النبی (صلى الله علیه وآله): « على الید ما أخذت حتى تؤدی » ولاستصحاب بقاء الملک»؛

12- الدر المنضود - ابن طی الفقعانی - ص 151 - 152:« ویجب رد العین ما دامت باقیه، ولو احتیج إلى أجره، فعلى الغاصب»

13- در تعریف مثلی و قیمی باید به ماده 950 ق.م. استناد جست. این ماده بیان می‌دارد: "مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه‌و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی‌مقابل‌آن است معذالک تشخیص‌این معنی با عرف می‌باشد."

14- السرائر - ابن إدریس الحلی - ج 2 - ص 480 – 481: « باب الغصب تحریم الغصب معلوم بأدله العقل، والکتاب، والسنه، والإجماع . فإذا ثبت ذلک، فالأموال على ضربین، ما له مثل، وما لیس له مثل، فما له مثل، هو الذی یتساوى قیمه أجزائه، مثل الحبوب، والأدهان، والتمور، وغیر ذلک، والذی لا مثل له، معناه ما لا یتساوى أجزاؤه، أی لا یتساوى قیمه أجزائه . فمن غصب شیئا له مثل، وجب علیه رده بعینه، فإن تلف، فعلیه مثله، بدلیل قوله تعالى: " فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم " لأن المثل یعرف مشاهده، والقیمه یرجع فیها إلى الاجتهاد، والمعلوم مقدم على المجتهد فیه، فإن إعوز المثل، أخذت القیمه»؛ ریاض المسائل - السید علی الطباطبائی - ج 12 - ص 11 – 14: «الثانی فی الأحکام یجب رد المغصوب وإن تعسر کالخشبه فی البناء واللوح فی السفینه، ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن کان متساوی الأجزاء، وقیمته یوم الغصب إن کان مختلفا . وقیل: أعلى القیم من حین الغصب إلى حین التلف . وفیه وجه آخر . ومع رده لا یرد زیاده القیمه السوقیه . وترد الزیاده لزیاده فی العین أو الصفه المهذب» - القاضی ابن البراج - ج 1 - ص 435:« فأما تفصیل أحکام ذلک فعلى ما نذکره: إذا غصب إنسان غیره شیئا من الأدهان والأقطان والتمور والحبوب والثمار والجلود التی لیس فیها ماء وما یجری مجرى ذلک وجب علیه رده على صاحبه إن کان باقیا على ما قدمناه . وإن کان تالفا وجب علیه المثل لأن ذلک مما له مثال . فإن أعوز المثل ولم یقدر علیه کان علیه القیمه، فإن لم یقبض القیمه حتى مضت مده اختلف القیمه فیها - کان له القیمه فی وقت القبض لا وقت الإعواز ».

15- دکتر کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی تعهدات، ص54؛ دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، گنج دانش، چ3، 1378،ص82

16- دکتر کاتوزیان، ناصر،ضمان قهری، چاپ بهمن تهران 1362،ص60

17- ادیب، ص 34

18- Henk Zandvoort, THE ROLE OF LIABILITY , June 15- 1 2000, Aachen, Germany. Published by VDI/VDEGesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), Duesseldorf

19- الخلاف - الشیخ الطوسی - ج 6 - ص 344 – 345:" دلیلنا: أن ما یحدث عند الغاصب عن العین المغصوبه فهو للمغصوب منه، لأن الغاصب لا یملک بفعله شیئا".

20- تحریر الوسیله - السید الخمینی - ج 2 - ص 186:« مسأله 42 - لو زادت بفعل الغاصب زیاده فی العین المغصوبه فهی على أقسام ثلاثه: أحدها - أن تکون أثرا محضا کخیاطه الثوب بخیوط المالک وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصیاغه الفضه ونحو ذلک، ثانیها - أن تکون عینیه محضه کغرس الأشجار والبناء فی الأرض البسیطه ونحو ذلک، ثالثها - أن تکون أثرا مشوبا بالعینیه کصبغ الثوب ونحوه».

21- جواهر الکلام - الشیخ الجواهری - ج 37 - ص 150:« إذا زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب أو غیره فیه صنعه اقتضت تلک الزیاده (فإن کانت) تلک الصنعه (أثرا) محضا لا عینا (کتعلیم الصنعه وخیاطه الثوب) بخیوط المالک (ونسج الغزل وطحن الطعام) وصیاغه النقره (رده ولا شئ له) بلا خلاف ولا إشکال، لعدم احترام العمل بغیر إذن من المالک، بل کانت تلک الصفات من توابع مال المالک، فلو أتلفها أو تلفت فی یده کان ضامنا لها».

22- مجمع الفائده - المحقق الأردبیلی - ج 10 - شرح ص 542: « قوله: ولو زادت بفعل الغاصب أثرا الخ . یعنی لو زادت العین المغصوبه أثرا، أی وصفا، احترازا عن عین، مثل الصبغ، فإنه للغاصب، لو کانت تلک الزیاده بفعل الغاصب یتبع العین، أی هی أیضا مضمونه کالأصل، بل صارت بمنزله جزء عین موجود فی المغصوبه حین غصبها کتعلیم صنعه أو نسخ غزله وخیاطه ثوبه، فلو نقصت تلک الزیاده بعد أن وجدت، کما لو نسی العبد الصنعه التی یعلمها العبد الغاصب، یکون ضامنا له».

23- تحریر الوسیله - السید الخمینی - ج 2 - ص 186: «لو زادت فی العین المغصوبه ما یکون أثرا محضا ردها کما هی، ولا شئ له لأجل تلک الزیاده ولا من جهه أجره العمل، ولیس له إزاله الأثر وإعاده العین إلى ما کانت بدون إذن المالک حیث أنه تصرف فی مال الغیر بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک وإن لم یرد نقص على العین، وللمالک إلزامه بإزاله الأثر وإعاده الحاله الأولى للعین إذا کان فیه غرض عقلائی، ولا یضمن الغاصب حینئذ قیمه الصنعه نعم لو ورد نقص على العین ضمن أرش النقصان .»؛ کفایه الأحکام - المحقق السبزواری - ج 2 - ص 651:« الثالثه عشره: إذا زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب کتعلیم الصنعه، وخیاطه الثوب، ونسج الغزل، وطحن الطعام وغیرها، فتلک الزیاده التی صارت سببا لزیاده القیمه إما أن یکون أثرا محضا أو عینا، أما القسم الثانی فسیجیء حکمه فی المسائل الآتیه، وأما الأول فحکمه أن الغاصب لا یستحق بتلک الزیاده شیئا، لتعدیه .

ثم لا یخلو إما أن یمکن رده إلى الحاله الاولى أم لا، وعلى الأول إن رضی المالک به لم یکن للغاصب رده إلى الحاله الاولى، لأنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه، وإن طلب رده إلیها فالظاهر وجوبه على الغاصب وعلیه الأرش إن حصل نقص، وعلى الثانی کان علیه رده إلى المالک من غیر طلب لعوض زیاده القیمه، للأصل .»؛ حاشیه مجمع الفائده والبرهان - الوحید البهبهانی - ص 627 – 628:«قوله: ولو کانت تلک الزیاده بفعل الغاصب تتبع العین، أی هی مضمونه ‹ صفحه 628 › کالأصل، بل صارت بمنزله جزء عین موجوده فی المغصوبه حین غصبها، کتعلیم صنعه أو نسج غزله أو خیاطه ثوبه فما نقصت تلک الزیاده بعد أن وجدت، کما [لو] نسی العبد الصنعه التی یعلم لعبده الغاصب، یکون ضامنا له . . إلى آخره »؛ شرائع الإسلام - المحقق الحلی - ج 4 - ص 769 – 770:« الأولى: إذا زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب، فإن کانت أثرا کتعلیم الصنعه وخیاطه الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام، رده ولا شئ له . ولو نقصت قیمته بشئ من ذلک، ضمن الأرش »؛ تحریر الأحکام - العلامه الحلی - ج 4 - ص 538 – 539:«. العاشر: إذا زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب، فإن کانت أثرا، کتعلیم الصنعه، وخیاطه الثوب، ونسج الغزل، رده بغیر أجره، ولو نقصت قیمته بشئ من ذلک، ضمن الأرش».

24- الجامع للشرایع - یحیى بن سعید الحلی - ص 347:« ولو تغیر المغصوب بفعل الغاصب، فزال عنه الاسم، لم یملکه . فلو خبز الدقیق، أو طحن الحنطه، أو طبع النقره درهما، أو جعل التراب لبنا، فزادت القیمه، فلصاحبها، ولو نقصت ضمن نقصها . »؛ کفایه الأحکام - المحقق السبزواری - ج 2 - ص 649:« التاسعه: إذا غیر الغاصب العین بحیث یخرج عن الاسم والمنفعه لم یخرج بذلک عن ملک المالک، للأصل، ولا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب، وفیه خلاف لأبی حنیفه، وکذا لو لم یکن التغیر بفعل الغاصب، وکما لا یملک الغاصب العین حینئذ لم یملک شیئا من الاجره، لتعدیه . ثم إن أمکن رده إلى الحاله الاولى فرده ضمن الأرش إن حصل نقص فی القیمه .»؛ جامع المقاصد - المحقق الکرکی - ج 6 - شرح ص 293:« قوله: (والبذر والبیض إذا زرع أو فرخ فهو للمالک) . هذا مذهب الأکثر، لأنه عین مال المالک حدث فیها اختلاف الصوره، وقال الشیخ: إنها للغاصب، لأن ذلک تلف للمال فیجب به بدله، ولأن هذا نماء بفعل الغاصب . ولیس بشئ، لمنع التلف، ونماء الملک للمالک ولو کان بفعل الغاصب .»

25- بهوتی، کشاف القناع، ج4، ص88.؛ غزالی یکی از فقهای شافعی در خصوص موضوع این تحقیق می‌نویسد:"اگر گندمی را غصب و ان را آرد نماید و یا اینکه پارچه را غصب و آن را بدوزد و مانند اینها در این صورت غاصب چیزی از آن را مالک نمی‌شود بلکه آن را به همان حال همراه ارش نقصی که وارد ساخته به مالک برمی‌گرداند" (غزالی، وجیز، ج1، ص211) با این حال فقیه فوق در موردی که غاصب بر لباس رنگ بزند و قیمت آن را افزایش دهد، معتقد است مالک و غاصب در لباس شریک هستند بنابراین می‌فروشند و تقسیم می‌کنند. (همان، ص 212).

26- نکته جالب‌تر صراحت عبارت ایشان است چه نمی‌گوید من دلیلی ندیده ام می‌گوید دلیلی وجود ندارد: مصباح الفقاهه سید خویی ج 4، ص 444.

27- اقتصادنا - السید محمد باقر الصدر - ص 561: «فی کتاب الغصب من الجواهر ذکر المحقق النجفی: ان شخصا (إذ غصب حبا فزرعه أو بیضا فاستفرخه، فالأکثر یرون انه للمغصوب منه بل عن الناصریه نفس الخلاف بل عن السرائر الاجماع علیه وهو أشبه بأصول المذهب وقواعد). وذکر قولا فقهیا آخر یزعم: أن الزرع والفرخ للغاصب لأن البذر والبیض الذی کان یملکه المغصوب منه یعتبر متلاشیا ومضمحلا، فیکون الزرع والفرخ شیئا جدیدا یملکه الغاصب بعمله فیهما . وإلى هذا القول ذهب المرغینانی حیث قال: (وإذا تغبرت العین المغصوبه بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملک المغصوب منه عنها وملکها الغاصب). وقال السرخسی: (وإن غصب حنطه فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرک الزرع أو هو بقل فعلیه حنطه مثل حنطته ولا سبیل له على الزرع عندنا وعند الشافعی الزرع له لأنه متولد من ملکه »)

28- مرغینانی، هدایه شرح بدایه المبتدی، آداب مصر، 1317،،ج4، ص 15.

29- دردیر، شرح صفیر،بیروت، 1328، ج4، ص 89

30- شرائع الإسلام - المحقق الحلی - ج 4 - ص 769 – 770:« وإن کان عینا، کان له أخذها وإعاده المغصوب وأرشه لو نقص».

31- شرح اللمعه - الشهید الثانی - ج 7 - ص 51 – 53:» ولو زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ علیه) لعدم النقصان (ولا له)، لأن الزیاده حصلت فی مال غیره (إلا أن تکون) الزیاده (عینا) من مال الغاصب (کالصبغ فله قلعه)، لأنه ماله (إن قبل الفصل) ولو بنقص قیمه الثوب جمعا بین الحقین نقص الثوب ینجبر بأن الغاصب (یضمن أرش الثوب) ولا یرد أن قلعه یستلزم التصرف فی مال الغیر بغیر إذن وهو ممتنع، بخلاف تصرف مالک الثوب فی الصبغ، لأنه وقع عدوانا . لأن وقوعه عدوانا لا یقتضی إسقاط مالیته، فإن ذلک عدوان آخر، بل غایته أن ینزع ولا یلتفت إلى نقص قیمته

32- ریاض المسائل - السید علی الطباطبائی - ج 12 - ص 11 – 14: «ولو زادت قیمه المغصوب فهو لمالکه. أما لو کانت الزیاده لانضیاف عین کالصبغ والآله فی الأبنیه أخذ العین الزائده ورد الأصل، و یضمن الأرش إن نقص».

33- مختلف الشیعه - العلامه الحلی - ج 6 - ص 117 – 118: «و قال ابن إدریس: إذا مزجه بأجود تخیر الغاصب بین أن یعطیه منه ویلزم المغصوب منه قبوله، لأنه تطلى له بخیر منه، وبین أن یعطیه مثله من غیره، لأنه [صار] بالخلط کالمستهلک، وإن خلطه بمثله فکالأجود، لأنه کالمستهلک . قال: «صفحه 118» و قال بعض أصحابنا: إنه یکون شریکه، والأول هو الذی یقتضیه أصول المذهب، لأن عین الزیت المغصوب قد استهلکت، لأنه لو طالبه برده بعینه لما قدر على ذلک . والوجه عندی أنه یکون شریکا فی الموضعین، والزیاده الحاصله فی عین الغصب حصلت بفعل الغاصب فهی للمنصوب منه، لأنها زیاده صفه . لنا: إن عین الغصب موجوده فی هذه العین، فلا ینتقل الحق إلى المثل أو القیمه فی الجمیع مع إمکان حصول العین فی البعض.»

منابع فارسی:

1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، گنج دانش، چ3، 1378
2- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چ1، بهار 1379
3- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، چاپ بهمن تهران 1362

منابع عربی:

1- ابن براج، المهذب، ج 2، علمیه، بی تا
2- ابن علامه، إیضاح الفوائد،ج1،علمیه،1389
3- أردبیلی، محقق، مجمع الفائده،ج4، موسسه نشر اسلامی،1364
4- حلی، ابن إدریس، سرائر،ج2، موسسه نشر اسلامی،چ2، 1410
5- حلی، علامه، إرشاد الأذهان،ج1، موسسه نشر اسلامی، 1410
6- حلی،علامه، قواعد الأحکام، ج1، موسسه نشر اسلامی، 1413
7- حلی، علامه، تحریر الأحکام، ج 5، موسسه امام صادق (ع)، چ 1،1422
8- حلی، محقق، المختصر النافع، قسم‌الدراسات الإسلامیه فی موسسه البعثه، 1402
9- حلی، محقق، شرائع الإسلام، ج 2، انتشارات استقلال، چ 1، 1409
10- خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، دارالکتب العلمیه، بی تا
11- سبزواری، محقق، کفایه الاحکام، ج2، موسسه نشر اسلامی، چ1، 1423
12- شهید اول، الدروس، ج 3، موسسه نشر اسلامی، چ 1، ربیع الثانی 1414
13- شهید ثانی، شرح اللمعه، ج4، جامعه نجف، بی تا
14- طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج 5، موسسه نشر اسلامی، چ1، 1414
15- طوسى، ابو جعفر محمدبن حسن‏، مبسوط فی الفقه الامامیه، ج 1، حیدری، 1351
16- طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف‏، ج‏5، دفتر انتشارات اسلامى،چ1، 1407
17- کرکی، محقق، جامع المقاصد، ج3، موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چ1، جمادی الأولى1408
18- نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الإسلام، ج 15، دار إحیاء التراث العربی، چ 7

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند