بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

 برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند. در همین رابطه معاون وقت قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

شایع ترین جرائم جعل و کلاهبرداری در کشور - معیارهای تشخیص جرم کلاهبرداری - بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران - تحصیل مال نامشروع وکلاهبرداری - شکوائیه کلاهبرداری - جرم کلاهبرداری در آیینه قانون 

  صلاحیت با کدام مرجع است؟

در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

 عناصر قانونی جرم

در دو ماده قانونی تدابیری برای مقابله با این جرم پرداخته شده است، به عبارتی عناصر قانونی این جرایم عبارتند از: ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده 13 این قانون که در آن آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در ادامه به بررسی آرای مختلف در این حوزه می‌پردازیم.

 نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری - طرح مواردی از شروع به کلاهبرداری - جرم کلاهبرداری به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شود - فروش مال غیر و کلاهبرداری 

  نظریه اول : دادگاه حوزه جرم، صالح است

 با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانون‌گذار قرارگرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به این ترتیب رای درست بوده و طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. این مورد را با مثالی بهتر می‌توان معلوم کرد. فرض کنید (الف) از تهران وارد فضای مجازی می‌شود و با دسترسی به حساب (ب) که ساکن شیراز است اما موقع خدمت وظیفه حساب را در اردبیل افتتاح کرده است، وجوه حساب او را خالی کرده و به حساب (ج) که ساکن تبریز است منتقل می‌کند، حال دادسرای صالح کدام است؟ به این ترتیب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در این مورد موضوعیت دارد. البته کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در عنصر مادی متفاوت است. در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و ... فریب می‌خورد. نظر به اینکه در ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای طبق اطلاق کلی، صلاحیت محل وقوع را محل گزارش یا کشف اعلام کرده است این جرم در محلی که واقع شده است بررسی می‌شود.

 یک پیچیدگی اساسی

کلاهبردار در منزلی در تهران نشسته و از حساب شما در تبریز به حساب شخصی در کرج پول را واریز و در مشهد از طریق خود پرداز برداشت می‌کند. دیوان برای حل مشکل و حل سرگردانی محاکم در اختلاف صلاحیت‌ها از میان تمام دادگاه‌های فرض شده دادگاهی را صالح دانسته است که بانک طعمه در حوزه آن قرار دارد، و خروج وجه از حساب را از طریق فریب سیستم به عنوان محل وقوع قلمداد کرده است.

کلاهبرداری موضوع 90 درصد پرونده ها در پلیس فتا - جرایم سایبر از نگاهی دیگر - چالش های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران - جرم شناسی سایبر - جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت اول 

 نگاهی دیگر به موضوع

از منظر دیگر می‌توان این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد: یکی جنبه ماهوی و دیگری جنبه شکلی. جنبه ماهوی موضوع این است که آیا این عمل اصلا کلاهبرداری به حساب می‌آید یا نه؟ جنبه شکلی هم مربوط به صلاحیت است. در اینکه موضوع مطروحه در قالب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای باید بررسی شود بحثی نیست اما به نظر می‌رسد که انتقاد به خود قانونگذار وارد است که در مورد  ماده 13 دقت نکرده است. به عبارتی این مورد بیشتر با سرقت مطابقت دارد نه کلاهبرداری. چون در کلاهبرداری انسانی فریب می‌خورد و با رضایت خود مال خود را به دیگری می‌دهد همچنین در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مطرح است. البته در این مورد که نیاز به توسل به وسیله متقلبانه است اگر عنوان کلاهبرداری اینترنتی را به آن بدهیم شاید بتوان نوعی توسل به وسایل متقلبانه قلمداد کرد.

ولی در این بزه در عمل انسانی که شخصیت حقیقی دارد فریب نخورده است. بلکه سیستم رایانه است که به نوعی این بلا سرش آمده و همین مساله می‌تواند یکی از وجوه افتراق بین سرقت و کلاهبرداری باشد. البته در مورد جنبه دوم که کدام مرجع صلاحیت دارد، در ماده 13 بحثی به میان نیامده است و باید به مقررات عام آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.

به عبارتی در متن رای وحدت رویه بانک افتتاح‌کننده حساب موضوعیت ندارد، چون نتیجه جرم در آنجا واقع شده و به عبارتی جرم در آنجا کامل شده است. به همین خاطر دیوان چنین بحثی را مطرح کرده است در غیر این صورت وقتی در سوال مطرح شود محل ارتکاب جرم مشخص است دلیلی ندارد تهران را رها کنیم و به اصفهان و تبریز برویم.

جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت دوم - دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر - بررسی جرایم سایبری - جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت 

  تفاوت کلاهبرداری مجازی با تلفن

البته باید بین اقدامات متهم در فضای مجازی و فریب مال‌باخته با تلفن فرق گذاشت. اگر در فضای مجازی باشد اینترنتی می‌شود وگرنه کلاهبرداری ساده است. هر چند که محل وقوع جرم در جرایم رایانه‌ای فضای مجازی هست و در عالم حقیقی محل اتصال به اینترنت است که به عنوان آی.پی شناخته شده است. پس در جرایم اینترنتی اصل محل وقوع همان شامل اتصال است. اگر در بدو امر محل وقوع معلوم نبود دادسرای کشف‌کننده یا شروع‌کننده تعقیب رسیدگی را تا مشخص شدن محل ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که رای دیوان در مواقعی که با اینترنت باشد کاملا خلاف اصل بوده اما در مواقع تماس و غیره صحیح است. البته در بحث خودپرداز محل نصب مشخص است و با مساله اینترنت کاملا تفاوت دارد.

در مواردی که گاهی متهم با تماس با مالباخته صرفا دروغ بگوید و با حیله و دروغ وی را به پای خودپرداز یا اتصال به اینترنت کشیده و انتقال وجه انجام می‌شود که در این صورت اگر جرمی صورت بگیرد با کلاهبرداری ساده منطبق است. در حالی که بعضی از اساتید معتقدند صرف‌نظر از نوع وسیله متقلبانه، اگر تبلیغ درفضای مجازی باشد، تشدید مجازات دارد. به عبارتی در خصوص سرقت، علی‌رغم عنوان فصل سوم، در متن ماده، قانونگذار از عبارت ربایش استفاده کرده که به غیر از سرقت در مفهوم رایج و فقهی آن است. ظاهرا تفاوتی در مالی بودن یا غیر مالی بودن داده‌های موضوع ربایش وجودن دارد که از این حیث هم موضع قانونگذار قابل انتقاد است. شاید عمده دلیل قانونگذار در این‌باره، متن ماده 13 باشد که به نوعی ربایش را مصادیق مالی که تحت شمول کلاهبرداری اینترنتی است را لحاظ می‌کند.

بررسی مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر - صلاحیت کیفری در فضای سایبر - کالبد شناسی جرایم سایبری در ایران - ویژگیهای حقوقی تروریسم سایبری - ماهیت جرایم سایبری 

  ملاک صلاحیت مکانی

با توجه به رای وحدت رویه به نظر می‌رسد که قانون در این مورد به‌خصوص راهکار مشخصی ارایه نکرده است. اما می‌توان به این‌صورت در نظر داشت که، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای از نظر ماهیت از سرقت و کلاهبرداری ساده متفاوت نیست و تبلیغات و فریب متهم با توسل به عملیات متقلبانه صورت پذیرفته است فقط نوع، نحوه، شکل و صورت آن تغییر کرده است. بنابراین ملاک مجازات ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ملاک برای صلاحیت مکانی آن، همان رای وحدت رویه است که ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
عامل کلاهبرداری با لباس نظامی دستگیر شد
کاهش تخلفات و کلاهبرداری ها با اجرای قانون پیش فروش ساختمان
افزایش کلاهبرداری از طریق عابر بانک ، عدم نیاز به عابر بانک برای دریافت جایزه
کلاهبرداری مالی بالاترین جرم رایانه ای کشور
کلاهبردار حرفه ای شمش طلا دستگیر شد
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
کلاهبرداری از طریق تلفن همراه
کلاهبرداری با انتقال مال غیر
کلاهبرداری از طریق فروش ارز الکترونیکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی