بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شان وکیل در دستان وکیل دلالی ممنوع

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شان وکیل در دستان وکیل دلالی ممنوع

نویسنده : غازی، فوزی ( وکیل دادگستری لبنان ، قاضی پیشین )
شان وکیل ارزشی است که همگان به ان اگاه هستند به جز تعدادی از وکلاء که با دستان خویش انرا به تاریکی رانده اند. وکالت اصولی دارد که رعایت ان اصول صرفا از دست وکیل بر می اید در ذیل به یک سری اصول اشاره و در اتی ادامه خواهد داشت.
همراه با تمرین های علمی که از سخنرانیهای‏ کارآموزی حاصل میگردد راهنمائی حرفه‏ای نیز اولین‏ هدف این تمرینهاست از این جهت در پاریس مدرسه‏ای جهت‏ وکالت تأسیس کرده‏اند که در آن،روش وکیل دادگستری‏ در برابر همکار خود،موکل خود،کانون وکلا و با دادگاه، در دفتر کارش و در سراسر و تالارهای کاخ دادگستری‏ تدریس میشود.عنوان«وکیل دادگستری در دفتر کار خود و در کاخ دادگستری»موضوع سخنرانی امروز بوده است. سعی خواهد شد این موضوع بطور مرتب تقسیم‏بندی شود و راه‏ و رسم کار وکیل دادگستری را در دفتر کار وی و در کاخ‏ دادگستری معین می‏کنیم و حقوق و وظایف او در هر یک‏ از این دو مکان بیان میشود.

اول: در دفتر کار

دفتر کار وکیل دادگستری بیشتر شباهت به یک‏ حرمسرا دارد که برخوردار از مصونیت کامل است هیچکس‏ نمیتواند به زور داخل آن شود هرگز مورد بازرسی قرار نمیگیرد،پرونده‏ها،اوراق و دفاتر آن بر روی کسی باز نمیشود مگر با موافقت شخص وکیل یا با حضور رئیس کانون‏ وکلای دادگستری جز در مواردی که حکمی از طرف محکمه‏ برای بازرسی دفتر یکی از وکلای دادگستری یا ضبط و لاک‏ و مهر آن صادر شده باشد.(ماده 53 قانون حرفه‏ای مورخ‏ 13/12/1945 لبنان).
در این حرمسرا که برخی اوقات حاوی اسرار مردم، امور مالی،حیثیت و زندگی آنها است،وکیل دادگستری‏ با رفتار خود و توجهی که نسبت به مطالعه پرونده‏ها و نحوه‏ مفروش کردن دفتر کار خود و پذیرائی از موکلان و نصبتابلوی نام خود بر در دفتر کار و روابط او با دیگر همکاران‏ صنفی مبذول میدارد باید این مکان را همسطح و همپایهء منزل‏ خود که در آن زندگانی میکند قرار دهد_علی‏الخصوص‏ که بیشتر اوقات یک نفر وکیل دادگستری در دفتر کارش‏ میگذرد نه در کاخ دادگستری_زیرا که در کاخ دادگستری‏ کارهای یک نفر وکیل منحصر است به طرح دعوی و حضور در جلسات دادرسی.


طرح دعوی و حضور در جلسات دادرسی و محاکمات‏ هرگز باندازه آماده کردن پرونده‏ها و تنظیم لوایح و پذیرائی و پذیرفتن موکلان وقت وکیل دادگتسری را نمیگیرد.
از این جهت است که می‏بینیم یک نفر وکیل دادگستری‏ در دفتر کار خود مقید و پای‏بند اصول قانونی و عرف و عادت‏ صنفی قابل ملاحظه و بسیار بااهمیتی است که این اصول حافظ حیثیت و مقام شخص وکیل و امور موکلان و حقوق آنها خواهد بود.

پذیرائی از موکلان

سنت و عرف و عادت چنین است که وکیل دادگستری‏ موکلان و ارباب‏رجوع خود را در دفتر کارش بپذیرد نه‏ خارج از دفتر،وکیل دادگستری هرگز شخصا به موکل خود مراجعه نمیکند مگر در صورتی که موکل قادر به حضور در دفتر کار وکیل نباشد_مانند آن‏که مریض یا زندانی باشد یا محجور و در بیمارستان امراض روانی بستری باشد.
در واقع وکیل دادگستری نباید به دفتر کار یا خانه‏ دلال دعوی یا واسطهء کار برود یا با موکل خود در قهوه‏خانه‏ یا اماکن عمومی ملاقات کند.
وکیل دادگستری شخصا نباید به دفتر اسناد رسمی یا دفتر هر مأمور رسمی دیگری برود مگر شخص موردنظر بموجب‏ حکم دادگاه مأمور اجرای کارهای تحقیقاتی باشد_مانند کارشناسان.


بعضی اوقات ممکن است وکیل دادگستری به پرونده‏ یا اسنادی محتاج باشد که خارج دفتر کار او است و آوردن‏ اینگونه پرونده‏ها یا اسناد به دفتر کار وکیل دادگستری‏ امکان‏پذیر نیست.در این حالت وکیل دادگستری مجاز است‏ به دفتر اسناد رسمی جهت مطالعه قسمتی از پرونده ویژه‏ای‏ برود یا به اتحادیه‏های بازرگانی جهت مطالعه پرونده‏های‏ تجاری مراجعه نماید.همچنین وکیل میتواند به محلهای‏ مورد دعوی یا مقر کارخانه‏هائی که مأمور دفاع از امور آنها شده است،مراجعه کند.
مورد دیگری که از دیرباز دربارهء آن اتفاق‏نظر وجود دارد آن که وکیل دادگستری مجاز است دربارهء امور مربوط به حرفهء خود با سران کشور و وزراء و رؤسای‏ ادارات بزرگ در دفتر کار آنها مذاکره کند.او همچنین‏ مجاز است که در دفتر کار رئیس مملکت و رئیس مجلس‏ شورای ملی و سفرای کشورهای بیگانه حاضر شود و با آنها وارد مذاکره گردد.


این موارد استثنائی،اصل معروف را که میگوید، «وکیل هرگز دربارهء دعوای ارجاع شده بخود نزد کسی‏ نمیرود»تأیید میکند.
و نیز وکیل دادگستری مجاز خواهد بود به ادارات‏ عمومی و شرکتهائی که وکالت آنها را پذیرفته است،فقط بمنظور مشاوره قانونی مراجعه کند.
کانون وکلای دادگستری پاریس به اعضای خود و به وکلای دیگر توصیه کرده است که در رجوع به اماکن‏ یادشده برای انجام کارهای ضروری وکالتی،پیوسته توجه‏ داشته باشند که حیثیت وکالت و جامعه وکلاء همیشه محترم‏ باشد.

قبول دعوی،مشاوره،حکمیت یا داوری‏

1_قبول دعوی

غیر از مواردی که وکیل دادگستری از طرف رئیس‏ کانون وکلا بعنوان وکیل تسخیری تعیین میشود(وکیل‏ نامبرده بمنظور اجتناب از مجازات تأدیبی یا جریمه‏ای‏ که در صورت عدم قبول وکالت تسخیری در مورد وی باید اعمال شود،ناگزیر به قبول آن است)وی از آزادی کاملی‏ در رد یا قبول هرگونه دعوائی که به او رجوع میشود برخوردار خواهد بود(فرق با پزشکان_ماده 73 از قانون مجازات فرانسه).


سوای این موارد،وکیل دادگستری آزاد خواهد بود که اگر میان او و موکلش در مورد روشی که قصد پیروی از آن را دارد و مورد قبول موکل نیست،اختلاف‏نظر بوجود آمد یا اگر پس از ابلاغ اوراق و اسناد طرف دعوی‏ استنباط کرد که حقیقت دعوی خلاف آن است که موکل گفته‏ از قبول وکالت صرفنظر کند.
در این صورت کناره‏گیری وکیل و برگشت دادن پرودنه‏ به موکل نباید بطور ناگهانی و بدون مقدمه باشد بلکه‏ پس از ابلاغ به موکل و ادامه همکاری با او در مدت معقول‏ و بخاطر مصلحت موکل،(برای مدتی که از یکماه از تاریخ‏ ابلاغ تجاوز نمی‏کند)باید کار را رها کند(ماده 43 از قانون حرفه‏ای لبنان)کناره‏گیری ناگهانی ممکن است سبب‏ مسؤولیت وکیل و الزام وی به جبران خسارت موکل ناشی‏ از این کناره‏گیری گردد.


ولی ارزش‏یابی موجبات و عوامل قبول یا رد عوی از طرف وکیل بستگی به چگونگی برآورد آن از طرف خود وکیل پس از مراجعه به وجدان خود دارد.دراین حال‏ احکام وجدان و عامل ترس از افکار عمومی یا افراد بطور کلی‏ مصلحت شخصی را نباید مخلوط کرد.
طبیعی خواهد بود،اگر وکیلی از کمک به متهمی‏ که هیچگونه دلیلی ندارد،خودداری کند_ولی دور از شجاعت و بزرگواری خواهد بود اگر از کمک به متهم بعلت‏ ترس از افکار عمومی خودداری شود.


عذر یک وکیل دادگستری،اگر حتی دفاع از متهمی‏ را قبول کرده باشد،اگر روشن شود که آن اتهام مفتضح‏ است قابل قبول خواهد بود ولی اگر دفاع از متهمی را بخاطر حق‏الوکاله سنگین یا بخاطر شهرتی که در نتیجهء این قضیه کسب خواهد کرد،قبول کند،عذر او موجه نخواهد بود و در اینحالت وکیل مزبور اصل استقلال وکلاء را پایمال کرده است. ( Lemaire P.351.Edition 1966. Et Les Usages Du Barrea De Paris,Par Jean V.Les Regles De La Profession D'avocat )


در برخی از احکام دادگاههای فرانسه،عقیده‏ شخصی و باطنی وکیل دادگستری را در تشخیص رد یا قبول‏ دعوی،بمنزلهء فرض قانونی در مورد کسی که«حرفهء شریف‏ وکالت دادگستری را پیشه خود قرار داده است»دانسته‏اند این توضیح درست با یکی از احکامی مطابق است که از طرف دادگاه استیناف فرانسه در 6 ژوئن 1813 صادر گردیده است.
وکیل دادگستری از حق استقلال خود،در قبول و پذیرفتن یا رد دعوی و صاحب آن پیروی میکند.

ولی آیا شخص وکیل دادگستری همیشه نسبت به کار خود دارای استقلال است؟
آیا حق رد وکالت دارد و اگر وکالت را پذیرفت آیا حق استعفا خواهد داشت؟

_ اگر دعوی و قضیه‏ای که به او واگذار شده به دفاع‏ از مواردی مجبورش خواهد ساخت که سابقا علیه آنها اقامه‏ دعوی نموده باشد.
_ اگر میان او و موکلش خصومتی ایجاد شده باشد که او را به پیروی از خشونت در دعوی برخلاف میل باطنی‏ خود و برخلاف اصل بیطرفی شخصی مجبور سازد مانند آن‏که او را به مبارزه در قضیه‏ای که علیه وی اقامه شده و به‏ آبروی او لطمه میزند دعوت کنند.
در همه این‏گونه موارد شایسته است و توصیه میشود وکیل دادگستری قبول وکالت نکند یا از دادن هرگونه‏ مشورت قانونی به موکل سابق خود،هرچند که رابطه‏ ضعیفی در مورد دعوی جدید و دعوی قدیم وجود داشته باشد خودداری نماید.

از این جهت است که در فرانسه،بنا به عرف و عادت‏ و نه طبق متن و قانون چنین معمول شده است که وکیل‏ شهرداری از قبول وکالت علیه شهرداری یا علیه دولت،اگر وکیل یا مأمور دولت باشد،منع شده است.
بطور کلی در صورتیکه وکیل دادگستری،در مورد قضیه‏ای که تماس با مصالح شخصی او و حیثیت و شرافت‏ حرفه او پیدا میکند،دچار ناراحتی وجدان صنفی شود باید به رئیس کانون وکلا رجوع نماید و از راهنمائی او استفاده‏ کند.

اینک فرض می‏کنیم،وکیل دادگستری دعوائی را بعلت آن‏که هیچگونه تعارضی با حیثیت و آبرو ندارد قبول‏ کرد، آیا دراین حالت رابطهء او با موکلش تمام شده است؟ فرض کنیم که موکل به وکیل خود اسناد و اوراقی تسلیم‏ نماید.آیا وکیل مجبور است که رسیدی به موکل تسلیم‏ کند یا تعهد بسپارد که مستندات را پس خواهد داد؟پاسخ‏ این پرسش منفی است.اگر وکیل چنین کاری انجام داد خود را در خطر جریمه تأدیبی،ناشی از عدم توجه به حیثیت‏ و استقلال وکلاء خواهد دید.
همچنین وکیل دادگستری حق ندارد هنگام اعاده‏ مستندات و اوراق به موکل خود،از او رسید دریافت‏ کند.

اختلاف‏نظر در مورد تسلیم و اعاده مستندات و اوراق‏ در فرانسه و لبنان بسیار ناچیز است و در صورتی که اختلافی‏ بروز کند و موکل اظهار کند که بعضی یا تمام اوراق او به او اعاده نشده است،اصل آن است که وکیل دادگستری باید گفته او را تصدیق کند.
این قاعده را در سال 1927 رئیس کانون وکلای‏ دادگستری پاریس آقای«گیومن» Gillaumin طی‏ نامه‏ای که برای آقای«آمبرو آزکلن» Ambroise Colin مستشار محکمه تمیز آن زمان ارسال داشته است،تشریح‏ میکند.


در این مورد روش دیگری نیز وجود دارد به این‏ که مضمون جایز نیست وکیل دادگستری را،در مورد آن‏که‏ اوراق را به موکل خود برگشت داده یا نداده است،قسم‏ داد همچنان که جایز نیست او را نسبت به این موضوع مورد بازخواست قرار داد.
ولی وکیل دادگستری در فرانسه حق ندارد،بعنوان‏ گرو در برابر دریافت حق‏الوکاله تا حق‏الوکاله خود را دریافت نکرده است،این اوراق را نزد خود نگاهدارد .در صورتی که قانون حرفه در لبنان در ماده 44 این حق را جایز میشمارد و میگوید:


«پس از خاتمه وکالت در موضوع معینی وکیل‏ دادگستری باید،در صورت درخواست،موکل‏ کلیه مستندات و اوراق اصلی را که نزد اوست‏ به موکل بازگرداند.ولی وکیل حق دارد اگر کلیه حق‏الوکاله خود را دریافت نکرده است‏ اوراق و مستندات اصلی را تا کلیه حقوق خود را دریافت کند نگهدارد،در صورتی که بر سر مقدار حق‏الوکاله اختلاف‏نظر بوجود آمد،این اوراق‏ تسلیم کانون وکلا خواهد شد.پس از مرور پنج سال از تاریخ پایان دعوی،حق مطالبه‏ اوراق و مستنداتی که تسلیم وکیل شده است از موکل ساقط خواهد شد.»


بنظر ما متن قانون لبنان از عرف فرانسه قابل قبول‏تر است_بخصوص که فطرت موکلان در لبنان بیشتر به فرار از تأدیه حق گرایش دارد.
قانون‏گزار لبنانی درهای عدالت و قضاوت را در مورد تسلیم اوراق و مستندات به کانون وکلا در صورت بروز اختلاف‏ بر سر مقدار حق‏الوکاله باز گذارده است.


همکاران گرامی:
ما هنوز در دارالوکاله وکیل هستیم،و در برابر او موکل بر صندلی نشسته است و برای مشاورهء قانونی یا تعیین‏ وی به وکالت در دعوی ناتمام یا دعوایی که میخواهد اقامه‏ کند،به گفتگو مشغولند.
طبق معمول حرفه وکالت،ابتدای کار وکیل از موکل‏ خود سؤال می‏کند_علی‏الخصوص اگر برای اولین مرتبه‏ به او مراجعه کرده است_آیا قبلا مشاوره کرده یا قبلا دعوای دیگری داشته است و در حالت اثبات از او دربارهء وکیل سابق و مشاوره یا دعاوی سابق او سؤالاتی میکند.
در صورتی که جواب مثبت باشد،بر وکیل فرض‏ است عواقب تغییر وکیل و ضررهای تغییر او را به امید آن‏که‏ وکیل جدید کار رسیدگی را زودتر و سریعتر بجریان میگذارد به موکل خود گوشزد کند.وظیفه وکیل پس از دادن‏ راهنمائیها و نصیحتها پایان می‏پذیرد.


ولی اگر موکل دعوی ناتمامی را به وکیل ارجاع‏ کرد،بر وکیل فرض است از قبول وکالت،قبل از مراجعه‏ به وکیل سابق و کسب اجازه از او و پرسش این که حق‏الوکاله‏ خود را دریافت کرده است یا نه،خودداری نماید.
وکیل وکیل سابق اظهار داشت که هنوز حق‏الوکاله‏ خود را بطور کامل دریافت نداشته است،بر وکیل جدید واجب است از قبول وکالت،مادام که حق‏الوکاله همکار او پرداخت نشده است،خودداری نماید.در این حال وکیل‏ سابق نیز نباید از موقعیت همکار خود سوءاستفاده کنده و از او بخواهد از موکلش مطالبه مبلغ زیادی بکند یا پرونده را نزد خود نگهدارد.


کانون وکلای دادگستری در لبنان و همچنین کانون‏ وکلای پاریس،در این مورد موادی گذرانیده‏اند و در صورت‏ بروز اختلاف بر سر مقدار حق‏الوکاله به رئیس کانون مراجعه‏ میکنند و نامبرده میتواند به وکیل جدید اجازه دهد پرونده‏ را دریافت دارد و نسبت به اقامه دعوی تعهد کند.پس از آن،رئیس کانون به حل موضوع حق‏الوکاله وکیل سابق‏ اقدام مینماید.اگر میانجیگری او به نتیجه نرسید وکیل‏ سابق حق دارد علیه موکل خود،جهت دریافت حق‏الوکاله‏ اقامه دعوی کند.رئیس کانون وکلا همچنین میتواند نگذارد وکیل جدید وکالت را قبول کند،مگر با شرایط معینی که‏ بنفع وکیل قدیم باشد(رجوع شود به ماده 50 از قانون حرفه‏ای لبنان).
در مورد دعاوی جنائی بعضی اوقات در مورد تغییر وکلا اتفاقات خاصی روی میدهد که یکی از آن موارد در اینجا یاد میشود:


متهمی که برای او وکیل تسخیری تعیین شده است‏ وکیل دیگری برای خود انتخاب می‏کند.وکیل جدید آزاد است وکالت را قبول یا رد نماید ولی باید با همکار خود تماس بگیرد و با کمال شهامت موافقت خود را به او بازگو نماید.هر دو وکیل مکلف هستند رئیس کانون را از جریان مطلع سازند،تا نسبت به تعیین وکیل تسخیری‏ تجدید نظر کند.


ماده 39 بند 3 از آئین نامه وکلای دادگتسری پاریس‏ از این دورتر رفته و وکیل تعیینی را که پس از اوکیل تسخیری‏ آمده است مجبور می‏کند بطور مستقیم یا غیر مستقیم دستمزد عادلانه‏ای جهت وکیل تسخیری تضمین کند.
_ci la Retribution De Ses Peines et Soins. Commis,Doit Assurer ou Faire Assurera celui (Tout Avocat choisi choisi succedant A L`avocat

_قبول مشاوره

اصولی که باید در قبول دعوی بکار برده شود ذکر گردید و اینکه به بحث مشاوره می‏پردازیم.
همانطوری که میدانیم،مشاوره اظهارنظری است قانونی که وکیل دادگستری،بنا به تقاضای موکل،بعمل‏ می‏آورد.
این اظهارنظر را موکل،یا برای اطلاعات شخصی‏ خود میخواهد،یا میخواهد از آن در پرونده‏ای استفاده‏ کند.
این نوع کار صنفی در کشور لبنان بسیار قابل اعتماد نیست مگر در چهارچوب روابط خانوادگی دوستانه که‏ مشورت خواه را به پرسش از وکیل دادگستری در منزل‏ یا در راه و بعضی اوقات در دفتر کارش،بدون پرداخت‏ هیچگونه مزدی،مجبور میسازد.در اینگونه موارد،اگر مشاوره و راهنمائیهای شفاهی وکیل بی‏نتیجه گردد نتایج‏ اشتباه متوجه او خواهد بود_زیرا،نه موکل هنوز از لحاظ تربیت مدنی بحدی رسیده است که ارزش اینگونه‏ مشورتها را بداند و نه وکیل شجاعت آن را داشته است که‏ حق خود را بابت این مشورتها استیفا کرده باشد.
پیشنهاد من،برای جامعه‏ای که از عواطف و احساسات‏ دوستانه از نوع قدیم پر است آن است که بیاد تعرفه‏ای‏ بوسیله کانون وکلا تهیه شود و بین وکلا توزیع گردد و آنان را،به درج حق‏المشاوره خود برای هر مشورت‏ وا دارد.

3_قبول حکمیت و داوری

گاهی بعضی از صاحبان دعوا یک یا چند وکیل‏ دادگستری را بمنظور حکمیت و داوری در اختلافات خود انتخاب میکنند.
این امر اگر عمومیت پیدا کند بمنزلهء اطمینان و اعتمادی است که برای وکیل قائل میشوند.در این حالت‏ وکلای دادگستری جایگزین قضات خواهند شد،با صرفه‏جوی در وقت و دستمزد کمتر.زیرا نه هزینه‏ای و نه‏ تمبری و نه دستمزدی به این امر تعلق میگیرد و فقط حق‏الزحمهء وکیلی که بعنوان داور انتخاب شده است باید تأدیه‏ شود.همچنین به ارجاع مراحل مختلف دادگاهها و تعویق‏ و تجدید جلسات محاکمه و رفع نقص احتیاج نخواهد بود. تنها کاری که لازم است و بیش از یک مرتبه نخواهد بود تعیین وکیل داور برای هر یک از دو طرف و نتیجه‏گیری از حکمیت آنها است.
در انگلستان،تعداد زیادی از وکلای دادگستری‏ از طریق داوری و حکمیت امرار معاش میکنند ولی در لبنان‏ این روش و نظام هنوز ابتدائی و در مراحل اولیه است و چنین بنظر میرسد که کم‏کم جای خود را در مجامع عمومی‏ باز میکند_زیرا مردم در نتیجه‏گیری از دعاوی خود از طریق قانونی و مشروع خواهان سرعت هستند.تمام این‏ خصوصیات در شخص وکیل دادگستری دیده میشود،پس چرا مردم را بعنوان داور انتخاب نکنند؟چرا او نباید خود بعنوان قاضی انجام وظیفه کند_بجای آن که در برابر قاضی‏ از موکل خود دفاع نماید؟

تزیین دارالوکاله

سادگی و ظرافت از خصوصیات وکیل دادگستری است‏ این خصوصیات همیشه باید همراه او باشد.مخصوصا در دفتر کار وکیل که باید مشتمل بر اثاثیه شایسته و نمودار شایستگی و برازندگی و جدیت او باشد.
از اینجهت است که کانون وکلای پاریس استفاده از نیمکتهای بلند را منع کرده جریمهء تأدیبی برای بکار بردن‏ آن تعیین کرده است.
همچنین ضروری است،دفتر وکیل به یک کتابخانه‏ محتوی کتابهای مربوط به کار وکالت مجهز باشد.و نیز شایسته است،در دفتر قفسه‏های مناسبی که برازندهء وکیل‏ دادگستری است،وجود داشته باشد. مشروط بر آنکه‏ در این کار زیاده‏روی نشود که دفتر وکالت تبدیل به نمایشگاه‏ یا موزه گردد.

تابلو و کاغذهای وکیل

وکیل دادگستری نباید تابلوهای متعدد در اطراف‏ دفتر کار خود آویزان کند،مگر یک تابلوی کوچک که بر در دفتر آویزان یا به دیوار کوبیده باشد.
همچنین نباید القاب و عناوین متعددی به نام خود بر کاغذهای مربوطه،اضافه کند.جز آن چیزهائیکه بطور مستقیم به حرفه وکالت ارتباط دارد(ماده 48 قانون‏ حرفه‏ای لبنان).
کار وظیفه وکیل دادگستری از نوع خدمات عمومی‏ است بصورت مشارکت در اجرای عدالت و احقاق حق از اینجهت برخلاف عرف تجاری،وکیل دادگستری نمیتواند برای خود تبلیغ کند.


در هیچیک از حرفه‏های آزاد،قیدوبندهای سادگی‏ و نجابت و بزرگواری و شرفی که بر کار وکالت حکومت‏ می‏کند وجود ندارد.حتی حق‏الوکاله او نیز بیشتر باید از نوع همت عالی Honoraires باشد کار وکالت کمک و اعانه است_بنابراین کمک‏کننده هرگز درباره خود تبلیغ‏ کند یا اجرت بخواهد.

آماده کردن لوایح و دعاوی

همین که وکیل دادگستری دعوائی را پذیرفت،باید برای آن پرونده‏ای تشکیل دهد که دارای دو شماره باشد_ یکی شماره پرونده‏های دفتر و دیگری شماره پرونده دادگاه .( بهتر است که پرونده را در اشکافی آهنین بمنظور حفظ مستندات اصلی و اوراق آن جای داد).
پس از آن،اقدام به مطالعه پرونده میکند اگر وکیل‏ نماینده مدعی باشد،وگرنه،علل رد و دفاع از پرونده‏ را بررسی میکند،اگر وکیل و نماینده مدعی‏علیه باشد.
احتیاج به یادآوری نیست که گفته شود،مطالعه‏ پرونده یا لایحهء باید بر مبنای مطالعات و استخراج مواد از کتابها و دایرة المعارفها باشد. هرچند که این امر مستوجب صرف وقت گرانبها گردد.


اما در مورد جریان پرونده،وکیل باید موارد دعوا را با راستی و بدون هیچگونه گمراهی بیان کند،تا بدینوسیله‏ مرافعه بصورت بحث قانونی محض درآید و بر مبنای‏ جریانات ثابت و پایدار قرار گیرد.
اما دربارهء اظهارنظرها و نظریات علمی که بعضی از وکلای دادگستری بیان میکنند. خواه این نظریات و رویه‏ها بیگانه باشد یا وطنی_باید بطور کامل و با کمال‏ امانت بیان شود.
عده بسیاری از وکلای دادگستری فرانسه و بلژیک‏ بعلت تصرف در بیان اینگونه رویه‏ها،مورد تعقیب تأدیبی‏ قرار گرفته‏اند،ولی در لبنان هنوز چنین مواردی دیده نشده‏ است.


مدت زیادی در دفتر کار وکیل دادگستری(در حرمسرای او که مملو از مصونیتها و امتیازاتی که از ظرافت‏ عمل و شرافت رسالت او تراوش نموده است)گذراندیم اینک‏ با هم به کاخ دادگستری جائی ه قضات قرار دارند و محاکمات‏ تشکیل میشود و کشمکشها با همکاران در حریم دیگری بنام‏ محکمه بوجود میآید میرویم.

جامه سیاه

متن ماده پنجم از قانون حرفهء لبنان پوشیدن لباس‏ مخصوص را لازم دانسته است:
«وکیل دادگستری باید وظیفه خود را بطور جدی در برابر دادگاههای مختلف لبنان انجام‏ دهد و نمیتواند در هیچک از دادگاهها حاضر شود مگر آن‏که لباس مخصوص را بتن داشته باشد».


این لباس به صاحب آن مقامی ملکوتی و مصونیتی‏ شایسته،همانند کاهنان و سربازان می‏بخشد.این لباس‏ معرف و وجه امتیاز وکیل دادگستری در کاخ دادگستری است‏ و درجهء استقلال وکیل را مشخص می‏کند.بر کلیه قضات‏ و بازپرسان و کارمندان و موکلان و طرفین دعوا و همکاران‏ احترام این لباس واجب است و باید صاحب آن را مورد توجه‏ و عنایت قرار دهند.


از راهروهای کاخ دادگستری پاریس روایت می‏کنند که روزی دو وکیل دادگستری که یکی ملبس به لباس‏ مخصوص و دیگری بدون لباس بود،با یکدیگر مجادله‏ و جروبحث شدید میکردند.شدت بحث به درجه‏ای رسید که وکیل دوم بقصد تعدی به وکیل اول حمله نمود.در این‏ هنگام وکیل اول با صدای بلند باو پرخاش نمود و گفت: «استاد،دقت کن من جامه پوشیده‏ام»و JE Suis en Robe Attention,maitre بلافاصله وکیل متعدی جا خورد و شرمندگی و خجالت در صورت او نمایان گردید.
وکلای دادگستری در کانون وکلای پاریس بمحض‏ آن‏که وارد کاخ دادگستری شوند.ابتدا به جامه خانه که در مدخل کاخ قرار دارد میروند و لباس خود را می‏پوشند_ خواه محاکمه داشته باشند و باید در جلسات حاضر شوند خواه محاکمه نداشته باشند.هر اقدامی که از طرف وکیل‏ دادگستری فرانسوی در کاخ دادگستری انجام گیرد خواه‏ کتبی باشد خواه از طرف کانون وکلاء باید با لباس سیاه‏ انجام گیرد.


بنظر آنها این لباس هویت وکیل و وجه مشخص او است چنان‏که فرماندهان کاخها از لباسهایشان شناخته‏ میشدند.
برادران،این لباس تمیز باشد، سوراخ نداشته باشد و دگمه‏های قسمت جلو آن کاملا بسته باشد. اما قطعه‏ای که در جلو و پشت قرار دارد،جای تعجب نیست‏ اگر سفیدی آن نشانه یقه‏های سفید کرانه‏های پاک ما باشد.


خواهش من آن است که هرگز در راهروها و در تالارهای کاخ عدالت قدمی برنداریم مگر با لباس مخصوص‏ لباسی که از هر حیث و جهت پاک و تمیز و برازنده باشد.
همچنین همکاران را از پوشیدن لباس مخصوص در تالار محاکمه برحذر میداریم.از اصول و آداب حرفه‏ وکالت آن‏که وکیل با لباس مخصوص داخل محکمه شود نه در محکمه لباس بر تن کند.


وظیفه ما است که همیشه هنگام گذشتن از مقابل کانون‏ لباس مخصوص برازنده سیاه‏وسفید را بر تن داشته باشیم و این امری بسیار آسان است.
محاکمه (La Plaidoirie)
همچنان که مردم عادت کرد ه‏اند،وکلا را بنام‏ جامه‏ پوشان» (Les Gens De Robe) بنامند،(بخاطر اهمیت جامه وکالت)همانگونه نیز نام دعواکنندگان‏ (Plaideurs) را نسبت به اهمیت کار آنان در محاکمه‏ برای آنها برگزیده‏اند.


ره مقصود

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو