بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

امکان سنجی اقدام نظامی ایران علیه گروه های تروریستی مستقر در خاک پاکستان از منظر حقوق بین الملل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
امکان سنجی اقدام نظامی ایران علیه گروه های تروریستی مستقر در خاک پاکستان از منظر حقوق بین الملل

 علیرضا رنجبر

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقدمه

ربوده شدن پنج مرزبان ایرانی در مرز ایران و پاکستان از سوی گروه تروریستی جیش العدل در ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ و به شهادت رساندن یکی از این مرزبانان در ۵ فروردین ۱۳۹۳ موجب شد تا مردم ایران در ایام نوروز در شوک ناشی از این واقعه فرو روند و یک بار دیگر داغدار از دست دادن فرزندان خود شوند؛ فرزندانی که برای دفاع از مرزهای میهن در برابر اشرار و مبارزه با گروه های تروریستی حاضر در منطقه که از حمایتی فرامنطقه ای برخوردار هستند، جان بر کف مشغول خدمت در ناحیه های مرزی کشور هستند.

جایگاه رویه قضایی در حقوق بین الملل - جایگاه حق بر صلح در حقوق بین الملل - تحریم در حقوق بین الملل 

 چنین اقدام ناپسندی در ایام نوروز که روز اول آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی صلح، همبستگی و حسن همجواری به رسمیت شناخته شده است، باعث شد تا دبیرکل سازمان ملل متحد – آقای بان کی مون – در بیانیه ای این اقدام تروریست ها را به شدت محکوم و ابراز امیدواری کند تا عاملان این جنایت هر چه سریعتر به دست عدالت سپرده شوند.
 پیش از این واقعه دردناک، شایعه امکان به کارگیری نیروی نظامی علیه گروهک تروریستی جیش العدل که در خاک پاکستان مستقر هستند از سوی بعضی از مسولان لشگری خبرساز شد اما چندی بعد عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که «اسامی اعضای گروهک و همچنین محل استقرار آن ها از سوی ایران به دولت پاکستان داده شد و از دولت پاکستان خواسته‌ ایم تا این افراد را بازداشت کرده و به ایران تحویل بدهد؛ ایران البته بنا ندارد که در اقدامات دولت پاکستان دخالت کند، لذا از طرف پاکستانی خواسته شده که خودش عملیات دستگیری این تروریست‌ ها را انجام دهد اما ایران در عین حال اعلام کرده، در صورتی که این کشور نمی‌ تواند این کار را انجام دهد، خود جمهوری اسلامی آمادگی دارد در پاکستان عملیات دستگیری این افراد را انجام دهد».

مجازات های اقتصادی در حقوق بین الملل - مشروعیت دفاع در حقوق بین الملل 

 با توجه به سهل انگاری دولت پاکستان در کنترل قلمرو تحت حاکمیت خود و سستی در آزادسازی مرزبانان ایرانی و همچنین سکوت و انفعال سازمان های بین المللی و منطقه ای و با در نظر گرفتن به وقوع پیوستن رویدادهای مشابه، این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ایران می تواند به منظور مبارزه با گروه های تروریستی مستقر در خاک پاکستان وارد خاک این کشور شود و اقدام به استفاده از نیروی نظامی نماید، بدون آنکه این اقدام دولت ایران نقض حاکمیت حکومت پاکستان به حساب آید.

 در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا از منظر حقوق بین الملل به پرسش فوق الذکر پاسخ دهیم. برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مسئولیت دولت پاکستان در قبال گروه های تروریستی مستقر در خاک این کشور را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن مبانی حقوقی موجود در حقوق بین الملل را برای حمله به نیروهای تروریستی مستقر در خاک پاکستان بررسی کنیم.

 ۱. مسئولیت دولت پاکستان در قبال گروه های تروریستی مستقر در خاک این کشور

 مناطق مرزی در کشور پاکستان و ارتباط حکومت مرکزی با این مناطق یکی از پیچیده ترین سیستم های حکومتی در دنیا به حساب می آید. اگرچه این مناطق بخشی از خاک پاکستان به حساب می آیند و علی الاصول باید تحت حاکمیت مرکزی دولت پاکستان قرار داشته باشند اما در سطح محلی از نوعی استقلال برخوردار هستند و حکومت مختص به خود را دارند بطوریکه حکام محلی از دولت مرکزی پیروی نمی کنند. در این بخش ها حاکمیت به شکل قبیله ای و طایفه ای اعمال می شود و مردم نیز به طور سنتی و بدون در نظر گرفتن منافعی که حکومت مرکزی برای آن ها دارد از این شکل حاکمیت پیروی می کنند. نماد اصلی چنین سیستمی منطقۀ وزیرستان است که در استان بلوچستان و در مرز با افغانستان قرار دارد. این منطقه که خود به دو منطقۀ وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی تقسیم می شود مأمن اصلی گروه های تروریستی حاضر در منطقه و به اعتقاد دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی و ایالات متحد آمریکا پناهگاه اصلی گروه های تروریستی از جمله القاعده و طالبان به خصوص در منطقۀ وزیرستان شمالی است.

 از این رو، با توجه به سیستم خاص حاکمیت در پاکستان و مناطق مرزی این کشور، به نظر می رسد که مناطق مرزی در پاکستان بخصوص در قسمت های مرزی با افغانستان و ایران به نوعی مناطق خود مختار به حساب می آیند زیرا یکی از نشانه های کشور بودن، قدرت اعمال حاکمیت بر تمام مناطق تحت حکومت به شکل یکسان است درحالیکه این مناطق از کنترل دولت مرکزی خارج هستند و حکومت مرکزی در اعمال حاکمیت در این بخش ها تا حدود زیادی ناتوان است.

 عدم توانایی پاکستان در کنترل این قسمت ها و رشد و تکثیر گروه های تروریستی در این مناطق موجب تقویت بحث «قلمرو خارج از کنترل» می شود که از سوی دولت ایالات متحد آمریکا به عنوان یکی از مبانی حقوقی تجاوز به خاک پاکستان به منظور مبارزه با تروریسم مطرح شده است که البته این اقدام دولت آمریکا اعتراض مقامات اجرایی و قضایی دولت پاکستان را به همراه داشته است.

 بحث قلمرو خارج از کنترل و دخالت کشورهای دیگر در این مناطق از مباحث جدید حقوق بین الملل است و در این زمینه انسجام فکری و رویۀ مشخصی وجود ندارد لیکن با توجه به دکترین موجود می توان عدم نفوذ حکومت مرکزی در بعضی از بخش های کشور و بخصوص نقاط مرزی را در چند عامل استقلال اجتماعی و اقتصادی، استقلال قضائی و سیاسی، استقلال نظامی و اطلاعاتی جستجو کرد که وجود هر یک از این عوامل به تنهایی یا در کنار یکدیگر اثبات کنندۀ خارج از کنترل بودن یک منطقه از یک کشور به حساب می آید.

جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل - جزوه بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل

 لازم به توضیح است که میان دولتی که قدرت کنترل بخشی از خاک خود را ندارد و «دولت فرومانده» باید قائل به تفکیک شد بطوریکه در مورد اخیر نوعی اجماع در میان حقوقدانان مبنی بر ضرورت دخالت در کشوری که دارای دولت فرومانده است (برای مثال سومالی) وجود دارد درحالیکه پاکستان دارای دولت فرومانده نیست و هیچ کشور و سازمانی تاکنون از پاکستان به عنوان کشوری که دارای دولت فرومانده باشد یاد نکرده است. از سوی دیگر بعضی از حقوقدانان بر این اعتقادند که برای حدود ۲۰۰ سال است که دولت پاکستان بر این منطقه حکومت می کند و تنها شکل حکومت کردن در این منطقه با مفهوم غربی آن تفاوت دارد بنابراین به اعتقاد ایشان صرف وجود تعاریف مختلف از شکل حاکمیت، دلیل بر خارج از کنترل بودن این مناطق توسط حکومت مرکزی نیست.

 اما آنچه مسلم است با توجه به مفاد قوانین بین المللی و با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بین الملل

 اصطلاح دفاع از خود در مفهوم کلاسیک خود به عنوان دفاع از آسیب جبران ناپذیر به حقوق اساسی در شرایطی که در آن طُرق دیگر حمایت در دسترس نیست، تعریف شده که دارای شرایطی است که در صورت جمع شدن این شرایط، یک دولت حق استفاده از آن را پیدا می کند که از آن جمله می توان به «وجود تهدید فوری و گسترده»، «رعایت تناسب میان دفاع و حمله» و «گزارش به شورای امنیت و سازمان های منطقه ای مرتبط» اشاره کرد. حمله مسلحانه و تجاوز به خاک یک کشور بارزترین شکل «آسیب جبران ناپذیر» قلمداد می شود، اما در سال های گذشته و به خصوص بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و صدور قطعنامۀ ۱۳۶۸ شورای امنیت که یک روز پس از این واقعه صادر شد، مفهوم دفاع مشروع در پرتو رویه عملی دولت ایالات متحد آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم متحول شد. به موجب بند شش قطعنامه ۱۳۶۸، شورای امنیت «آمادگی خود را به منظور بر عهده گرفتن هرگونه اقدام لازم به منظور پاسخ به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و مبارزه با تمام اشکال تروریسم مطابق با مسئولیت های خود بر طبق منشور ملل متحد» اعلام کرد. قطعنامۀ ۱۳۶۸ با تأکید بر اهداف منشور ملل متحد، اصل دفاع از خود را با تشخیص حق ذاتی دفاع از خود به صورت انفرادی یا جمعی مورد تأکید قرار داد. این قطعنامه با بیان کلی خود به دولت های عضو ملل متحد اجازه می دهد تا به صورت انفرادی یا جمعی «با تمام وسایل با تهدیداتی علیه صلح و امنیت بین المللی که بوسیلۀ اَعمال تروریست ها ایجاد شده است» مبارزه کنند. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت ملل متحد در قطعنامۀ ۱۳۷۳ «مبارزه با تمام وسایل با تهدیداتِ علیه صلح و امنیت بین المللی که بوسیلۀ اعمال تروریست ها ایجاد شده است را در چارچوب منشور ملل متحد» مجدداً مورد تأکید قرار داد.

 این دو قطعنامه با بیان کلی خود در خصوص مبارزه با اشکال مختلف تروریسم، مبنای عمل دولت ایالات متحد آمریکا و متحدان آن در حمله به افغانستان و پاکستان قرار گرفت. دولتمردان آمریکایی معتقدند که وجود گروه های تروریستی در بعضی از مناطق پاکستان که تهدیدی علیه امنیت ایالات متحد آمریکا و شهروندان آن به حساب می آیند، این حق را به دولت آمریکا می دهد تا بر اساس اصل دفاع از خود و به منظور دفع خطرات و تهدیدات ناشی از فعالیت های گروه های تروریستی در این مناطق، وارد قلمرو سرزمینی حکومت پاکستان شوند و از قوای نظامی خود علیه گروه های تروریستی مستقر در منطقه استفاده نمایند.

 در پاسخ به اعتراض حکومت پاکستان به این دست از فعالیت های دولت آمریکا که آن ها را نقض حاکمیت خود و بر خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد قلمداد می کردند، دولتمردان آمریکایی با استناد به نظریۀ «قلمرو خارج از کنترل» اعلام کردند که از آنجایی که حکومت پاکستان قدرت حضور در منطقۀ وزیرستان را ندارد و یا نمی تواند و یا نمی خواهد حاکمیت خود را درقبال فعالیت های گروه های تروریستیِ حاضر در این منطقه اعمال نماید و از آنجایی که عملاً کنترل این منطقه در دست گروه های تروریستی است، بنابراین مبارزه نیروهای آمریکایی با تروریست ها در این منطقه، تجاوز به خاک پاکستان و نقض تمامیت ارضی حکومت این کشور به حساب نمی آید.

 ملی کردن در حقوق بین الملل - روش شناسی حقوق بین الملل 

 تحلیل پایانی

 دولت پاکستان همچون سایر دولت های عضو سازمان ملل متحد متعهد است تا در حفظ صلح و امنیت بین المللی تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد و به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با سایر دولت ها به خصوص دولت های همسایه ازجمله دولت ایران با روحیه حسن همجواری تشریک مساعی نماید.

 رویه عملی دولت پاکستان در سال های اخیر، حکایت از عدم توانایی یا عدم خواست حکومت این کشور در کنترل مرزهای خود و مبارزه با گروه های تروریستی حاضر در مناطق مرزی دارد که این کوتاهی باعث سنگین تر شدن مسئولیت دولت ایران در مقابله با مسائل فوق الذکر شده است. مطابق با نامه دکتر ظریف به دبیرکل ملل متحد یک روز پس از به شهادت رسیدن مرزبان ایرانی « ... جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، به حدی که مواد مخدر کشف شده در ایران معادل سه چهارم مواد مخدر کشف شده در کل جهان را تشکیل می دهد. ایران در خط مقدم مبارزه با این تهدید جهانی قرار دارد و به همین خاطر از نظر جانی و مالی بهای سنگینی را پرداخته است؛ بدون آنکه جامعه جهانی در تحمل این بار همکاری و یا کمک فنی به ما داده باشد و یا حداقل با آنانی که این همه هزینه های سنگین را بر شهروندان و سربازان شجاع ما تحمیل کرده اند به صورت جدی مقابله کند. درحالیکه فداکاری ما موجب شده است که جامعه بشری کمتر از خطر مواد مخدر رنج ببرد، جامعه بین المللی به اندازه کافی در این مبارزه پایان ناپذیر ایران را یاری نکرده است ... ».

حقوق بین الملل خصوصی چیست ؟ - تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی 
 
همانطور که وزیر امور خارجه ایران در این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بیان داشته «صرف محکوم کردن اعمال تروریستی کفایت نمی کند» و مردم ایران خواستار اقدام عملی در این زمینه هستند. روشن است که در مرحله اول دولت پاکستان باید در این خصوص و در چارچوب اعمال حاکمیت خود چاره ای بیاندیشد و در این راه دولت ایران از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. در غیر اینصورت، دولت ایران می تواند در چارچوب حقوق بین الملل و با رعایت قواعد حقوق بشردوستانه به دلیل عدم کنترل موثر دولت پاکستان بر قلمرو سرزمینی خود و جلوگیری از فعالیت های تروریستی که ریشه در خاک پاکستان دارند و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و منافع ملی ایران به حساب می آیند، بر پایه حق ذاتی دفاع از خود، و استناد به قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت که در کلیت خود خواستار آن هستند که دولت ها با تمام وسایل موجود و در چارچوب منشور ملل متحد به مبارزه با تهدیداتِ علیه صلح و امنیت بین المللی که بوسیلۀ اعمال تروریست ها ایجاد شده است بپردازند و همچنین با در نظر گرفتن رویه عملی ایالات متحد آمریکا در مبارزه با گروه های تروریستی مستقر در منطقه وزیرستان، اقدام به استفاده از نیروی نظامی به منظور مبارزه با نیروهای تروریستی مستقر در خاک این کشور نماید.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری نشست نگاهی به مسائل حقوق بین الملل از منظر ایران
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست