بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اگر زنان حق طلاق داشتند نیازی به مهریه بالا نبود به زن درقوانین ماهوی توجه‌شود

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اگر زنان حق طلاق داشتند نیازی به مهریه بالا نبود به زن درقوانین ماهوی توجه‌شود

شایسته‌‌مهر:اگر زنان حق طلاق داشتند نیازی به مهریه بالا نبود/به زن درقوانین ماهوی توجه‌شود

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده

یک وکیل دادگستری گفت: اگر زنان حق طلاق داشته باشند دیگر نیازی به تعیین مهریه‌های سنگین نیست. مهریه‌های بالا فقط در فقدان حقوق قانونی زن تعیین شده است تا بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند و مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که به عهده‌ی مرد است.

عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: این لایحه توسط قوه قضاییه به هیات دولت ارایه شد و در سال 1386 به تصویب رسید و جهت بررسی و سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شد. مجلس شورای اسلامی با دخل و تصرف مختصری در آن، در 16 اسفند سال 90 کلیات این لایحه را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: آن چیزی که در این لایحه مورد چالش قرار گرفت مواد 21 و 22 آن بود. ماده 21 بیان می‌کند در نظام جمهوری اسلامی ایران محوریت روابط خانگی نکاح دایم است، و هم‌چنین نکاح موقت نیز به رسمیت شناخته شده بود، و در سه مورد ثبت نکاح موقت را الزامی می‌داند، یکی در مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و دیگری اگر در ضمن جاری شدن صیغه موقت شرط شده باشد. در ماده 22 تعیین سقف 115 سکه بهارآزادی مورد چالش و بحث قرار گرفت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کل حقوق مرتبط به خانواده در قانون به دو دسته تقسیم شده است؛ یک دسته مقررات ماهوی که در اصل ماهیت روابط بین زوجین است و دیگری، مقررات یا حقوق شکلی است که در حقوق شکلی بیشتر به طرز تشریفات رسیدگی آیین دادرسی و شیوه حل و فصل دعاوی می‌پردازد. بنابراین مقررات و قوانین مربوط به خانواده آن‌چه که ماهوی است را بیشتر باید در قانون مدنی جست‌وجو کرد اما در این‌که چه دادگاه برای رسیدگی به طرح دعوا صالح است، بیشتر به مقررات شکلی برمی‌گردد و معمولا در لوایح حمایت خانواده وجود دارد.

شایسته‌مهر تصریح کرد: این قانون از یک جهت که 11 قانون قدیمی را نسخ صریح کرد، بسیار خوب بود؛ زیرا قوانین متفرق دیگری در زمینه‌ی مسائل و مقررات شکلی ازدواج و خانواده وجود داشت، برای مثال، از قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 گرفته تا قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های اصل 21 قانون اساسی که در سال 76 تصویب شد، این یازده قوانین را نسخ ضمنی کرده و به عبارت دیگر از پراکندگی مقررات تا حدودی کاسته است و یک لایحه نسبتا جامعی را ارایه کرده است.

این حقوقدان درباره‌ی رویکرد کلی لایحه‌ی حمایت خانواده به زن و نقش‌آفرینی او در خانواده و جامعه بیان کرد: این مطلب که زن و نقش‌آفرینی او در جامعه تا چه میزان مورد اهتمام است بیشتر به مقوله‌ی فرهنگی و به دیدگاه‌های کلی اجتماع و آموزش مربوط می‌شود. البته در حوزه‌ی قانون‌گذاری نیز باید به زن و نقش‌آفرینی او در جامعه و ارزش و اعتبار آن توجه شود، ما از قوانین شکلی نباید انتظار این موضوع را داشته باشیم که به زن و نقش‌آفرینی وی در جامعه توجه کند، قوانین شکلی که درخصوص نحوه‌ی کار اختلافات خانوادگی و شکل نظام دادرسی می‌پردازد، اساسا در این موقعیت نیستند که بخواهند به زن و نقش‌آفرینی وی در جامعه بپردازند.

وی گفت: منکر توجه به حقوق زن در این لایحه نیستم اما اهمیت نقش زن در خانواده باید در قوانین دیگری از جمله قوانین ماهوی، نه در قوانین شکلی مورد توجه قرار گیرد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مخالفین و موافقین با انتقاد به این‌که چرا متعه یا نکاح موقت در این قانون به رسمیت شناخته شده است، به کلیت این قانون اشکال گرفتند و تعدادی از فعالین حقوق زنان نیز به این موج ملحق شدند اما در این راستا از این نکته نباید غفلت کنیم که در لایحه‌ی قانون حمایت خانواده مصوب 1352 اساسا موضوع ازدواج موقت نادیده گرفته شده بود. این‌که قانون‌گذار یک پدیده‌ی اجتماعی را نادیده بگیرد دو برداشت در ذهن به وجود می‌آید؛ اول این‌که قانون چنین پدیده‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد و برداشت دوم این‌که قانون‌ گذار از طرح صورت مساله بنا به صلاح خود، خودداری می‌کند. یعنی نمی‌خواهد این موضوع در قانون بیان شود، در این برداشت دوم که قانون‌گذار از کنار چنین پدیده‌ای با سکوت عبور می‌کند هیچ‌گاه موضوع به صورت اساسی و ریشه‌ای حل نخواهد شد.

شایسته‌مهر اظهار کرد: نکاح موقت در جامعه‌ی ما درست یا غلط، واقعیتی است که وجود دارد. صرف‌نظر از ریشه‌هایی که موجب این واقعیت شده است، آیا قانون‌گذار باید این موضوع را نادیده یا آن را مطرح کند؟ رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده‌ای را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده‌ای نیست بلکه به این معناست که در جامعه‌ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا این‌که با داشتن خانواده، نیازهای دیگری دارند که قانون‌گذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانون‌گذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانون‌گذار به آنها توجه کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل این‌که موقعیت‌های اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد، از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده می‌کنند و از طرف دیگر می‌توانند از موقعیت پایین زنان در مساله‌ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. قانون‌گذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی، توسعه و تعمیم عدالت و توسعه‌ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد، اولین آسیبی که وارد می‌شود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان‌آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند، ممکن است روابط پنهان داشته باشند. روابط پنهان را قانون‌گذار در این لایحه نظم داده است و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد، آن فرزند آسیب نبیند.

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا تعیین 110 سکه می‌تواند مشکل تراکم پرونده خانواده در محاکم را کم کند، گفت: تعیین 110 عدد سکه نه به عنوان این‌که سقف تعهدات مرد است، بلکه تعیین 110 عدد سکه و معادل آن، بدین معنی است که اگر میلیاردها تومان به عنوان مهریه تعیین شود تا معادل 110 عدد سکه از ضمانت اجرایی موضوع ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی سال 76 برخوردار است. این تعیین 110 سکه از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست و مهریه‌هایی که غیرعقلانی است را از اعتبار خواهد انداخت و این موضوع حجم کار دادگاه‌های خانواده را کم خواهد کرد.

شایسته‌مهر با بیان این‌که باید راهکارهای دیگری را برای جلوگیری از مهریه‌های بالا در نظر گرفت، افزود: راهکارهای آموزشی بسیار تاثیرگذار است. در نظام حقوق ما، مهریه تضمینی برای جلوگیری از زورگیری مردی است که حق طلاق را در اختیار دارد، مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که بر عهده‌ی مرد است. اگر چنان‌چه موارد طلاق را در قوانین ماهوی توسعه دهیم و زنان حق طلاق را داشته باشند، دیگر احتیاجی به مهریه‌های بالا نیست. این مهریه‌های بالا تنها فقدان حقوق قانونی زن برای خروج از یک معادله‌ی اجباری تعیین شده است که بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت