بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری با حکیم بودن قانونگذار در تعارض است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری با حکیم بودن قانونگذار در تعارض است

یک وکیل داگستری ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، گفت: با توجه به اینکه این قانون به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، تعویق زمان اجرای آن به منظور اصلاح آن با این اصل که قانونگذار حکیم است و کار عبث انجام نمی‌دهد در تعارض است.

 دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ...

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون سابق اگرچه بعضا دارای ایرادات و اشکالاتی است ولی به نظر می‌رسد که بر اساس مصالح چنین مواردی را در خود جای داده است ولی به واقع دارای نوآوری‌هایی است که در این خصوص می‌توان از مجلس و قوه قضاییه تقدیر کرد.

وی افزود: از جمله این نوآوری‌ها بحث خسارت معنوی یا منافع ممکن‌الحصول است که از دیرباز در قوانین ما محل بحث و مناقشه بوده است؛ چه اینکه بعضا فقها یا حقوقدانانی بوده‌اند که اساسا به خسارت معنوی اعتقادی نداشتند و چه اینکه برخی به اصل موضوع خسارت معنوی اعتقاد داشتند ولی نحوه این خسارات را قابل برآورد نمی‌دانستند.

این حقوقدان ادامه داد: کسی که از این تهافت آرا و تشتت افکار و عقاید زیان می‌دید، شخص مجنی‌علیه بود که در این بین متحمل زیانی دیگر می‌شد، ولی قانونگذار در ماده ۱۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آمده به آن پرداخته است و در نتیجه آن می‌توان در دعاوی به این موضوع استناد کرد و ضرر و زیان معنوی را مطالبه کرد.

تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ -  گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است

وی گفت که تعریف خسارت معنوی هم در تبصره ماده ۱۴ به وضوح بیان شده و این یک نوآوری است.

پوربابایی با اشاره به بحث پلیس قضایی گفت: این نهاد که قبل از تشکیل دادگاه‌های عام در سیستم قضایی کشور وجود داشت، پلیس آموزش دیده و مجربی بود که بازوی دستگاه قضایی کشور به‌شمار می‌رفت، ولی متاسفانه بعد از تشکیل دادگاه‌های عام، ماهیت خود را از دست داد و به واقع یکی از بازوان اجرایی دستگاه قضایی ناقص شد و ضربات مهلکی از محل این قطع ید به دستگاه قضایی وارد شد و الان علی‌رغم اینکه لایحه پلیس قضایی تدوین شده ولی کماکان این نهاد وجود ندارد.

این حقوقدان با بیان اینکه بخشی از وظایف مهم ضابطان دادگستری در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، افزود: این قانون وظایف دادگستری و ضابطان را به صورت مصداقی احصا کرده است، در حالی که در قانون قبلی محل اختلاف بود که چه مراجع یا سازمان‌هایی را می‌توان به عنوان ضابط قلمداد کرد. به طور مثال بسیاری معتقد بودند که وزارت اطلاعات در بخش غیراقتصادی ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود.

پوربابایی ادامه داد: در قانون جدید ضمن احصای این مصادیق و سازمان‌های مرتبط، انجام وظایف ضابطین را منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با طی دوره‌های آموزشی کرده است که این نکته بسیار مهمی است به این معنا که اگر افراد یا نهادهایی قرار است به عنوان دستیار دستگاه قضا انجام خدمت کنند لزوما باید همراه با آموزش‌های قضایی و دوره‌ای باشد که این امر نه تنها کمک حال دستگاه قضا است، بلکه موجب رفع اسباب تکدر خاطر مردم است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در همین راستا باید پلیس نوجوانان برای بهره‌گیری از آموزش‌ها و فناوری‌های جدید که در خور رفتار و روحیات ظریف نوجوانان باشد، تشکیل شود در حالی که پیش از این همواره این سوال مطرح بود که آیا پلیس همان رفتاری را که با یک مجرم سابقه‌دار انجام می‌دهد ضرورتا باید با یک کودک هم انجام دهد؟

پوربابایی گفت: روحیات یک خردسال کاملا با یک مجرم حرفه‌ای فرق می‌کند؛ بنابراین تشکیل پلیس نوجوانان و اطفال در اداره پلیس ضرورت مهمی است که در قانون جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده است.

این حقوقدان افزود: موضوع بعدی که محل مناقشه بود موضوع تامل‌برانگیز حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همگان می‌دانند که قانون قبلی آیین دادرسی کیفری حضور صرفا یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مجاز دانسته بود و اجازه دخالت به وکیل در این مرحله را نمی‌داد ضمن اینکه نفس حضور وکیل را هم به تشخیص مقام قضایی گذاشته بود. علاوه بر این، به فرض که قاضی ابراز محبت و لطفی می‌کرد و به وکیلی در مرحله تحقیقات مقدماتی اذن حضور می‌داد عملا امکان مداخله یا دفاع از متهم را می‌توانست سلب کند و این دقیقا مصداق نقض حقوق دفاعی متهمی بود که ممکن بود در معرض یک اتهام عجیب و غریبی باشد.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال 

وی گفت: من بارها مثال زده‌ام که عدم حضور یا سلب حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به مثابه سلب اجازه از یک پزشک متخصص برای ویزیت بیمار در اورژانس است و این با اصل برابری سلاح‌ها در دادرسی منصفانه در تناقض است.

پوربابایی افزود: خوشبختانه این موضوع نه تنها در قانون جدید آئین دادرسی کیفری حل شده بلکه قانونگذار به صراحت گفته در مرحله شروع تحقیقات و زمانی که متهم تحت نظر قرار می‌گیرد نه تنها وکیل حق دارد با او ملاقات کند بلکه حق داشتن وکیل هم به متهم تفهیم می‌شود و این یک نوآوری قابل تقدیر است.

وی اظهار کرد: بحث اطلاع موضوع و محل نگهداری به خانواده متهم تاکنون به طور صریح در قانون مطرح نشده بود، ولی در قانون جدید به صراحت گفته شده که متهم می‌تواند به محض نگهداری به خانواده خود اطلاع دهد هر چند در ادامه یک استثناء در نظر گرفته شده و آن این است که مقامات تشخیص دهند این کار انجام نشود که این بحث محل اشکال است.

این وکیل دادگستری گفت: وقتی اصل برائت حاکم است متهم می‌تواند از همه حقوق خود برخوردار باشد و علاوه بر آن باید گفت خانواده او مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند که از محل نگهداری فرزندشان بی‌اطلاع باشند و از این محل اسباب عذاب و مشقت برایشان ایجاد شود؛ زیرا این خود مجازاتی برای خانواده‌های متهمان است.

وی ادامه داد: بعضا ملاحظه می‌کردیم که مقامات قضایی به صورت کلی دستور تفتیش و بازرسی می‌دادند ولی قانون جدید تفتیش و بازرسی را به طور موردی احصا کرده است.

پوربابایی تصریح کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری شنود تلفن را محدود به دو مورد امنیت داخلی و خارجی کرده است که درباره عموم جامعه شنود مکالمات آنان منوط به موافقت رییس دادگستری استان و در خصوص مقامات منوط به تایید ریاست محترم قوه قضاییه است.

وی گفت: این نکته خوبی است که شنود مکالمات منوط به تایید مقامات عالی قضایی است اما در این زمینه دو نکته مغفول مانده است؛ یکی اینکه اگر اساسا مکالمات فردی که اتهامی متوجه‌اش نیست مورد شنود قرار گرفت این امر چه مجازاتی دارد؟ دوم اینکه در صورتی که بدون موافقت این مقامات مکالمات متهمی شنود شد ضمانت اجرای اجازه نگرفتن از این مقامات چیست؟

این وکیل دادگستری اظهار کرد: نکته دیگر تشکیل پرونده شخصیت برای متهم است که از نوآوری‌های قانون جدید و امری بسیار خوب است. این امر معمولا در خصوص افراد سابقه‌دار یا مجرمان سابقه‌دار یا جرایمی که در منطقه‌ای خاص اتفاق می‌افتد، است که می‌تواند کمک شایانی برای پیشگیری از وقوع جرم یا دستگیری مرتکبان این جرایم کند.

وی با بیان اینکه طبق قانون جدید به لحاظ تشکیلات، دادگاه‌ها به کیفری یک و دو تقسیم می‌شوند، گفت: دادگاه‌های کیفری دو، دادگاه‌های عمومی جزایی فعلی هستند که صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارند مگر جرایمی که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. دادگاه کیفری یک نیز به جرایمی رسیدگی می‌کند که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و مجازات‌های درجه ۴ به بالا است.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری

پوربابایی ادامه داد: بنابراین با این تفسیر، اعتراض به تصمیمات دادگاه کیفری یک قطعا در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود و تشکیلات دیوان عالی کشور نیز افزایش پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری گفت: موضوع دیگر مساله تعدد قاضی حتی در دادگاه انقلاب است که نوآوری خوبی محسوب می‌شود. در حال حاضر دادگاه انقلاب با یک قاضی تشکیل می‌شود ولی طبق قانون جدید در جرایمی که احصا شده، حضور یک رییس و دو مستشار در دادگاه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: البته نقاط ضعفی هم در این قانون وجود دارد که بعدا می‌توان به آنها پرداخت.

این حقوقدان با اشاره به موضوع زمان اجرای قانون، گفت: آیین‌نامه‌های متعددی باید توسط سازمان‌های جدید نوشته شود که اگر بخواهند منطبق با قانون باشد زمان می‌برد. اگر هم آیین‌نامه‌ای نوشته نشود بخشی از قانون را عملا غیرقابل اجرا خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بحث دیگر تشکیلات و ساختارها است، افزود: طبق این قانون دعاوی متعددی در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود یعنی تصمیمات دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر استان می‌تواند در دیوان عالی کشور مورد اعتراض واقع شود که این نیازمند قضات و شعب متعدد است؛ لذا به لحاظ ساختاری هم باید قضات مجربی برای استقرار در دیوان عالی کشور انتخاب شوند.

وی با اشاره به موضوع درخواست قوه قضاییه برای تعویق زمان اجرای قانون جدید، گفت: نکته مهم این است که آیا قانونگذار درصدد اصلاح یکسری از موارد قانونی است؟ اگر چنین باشد خیلی محل مناقشه است زیرا اگر قرار باشد قانونی که تاکنون اجرا نشده بخواهد اصلاح شود یعنی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی کار کارشناسی نشده است.

پوربابایی ادامه داد: اگر این قانون نقایصی دارد و قرار است اصلاح شود یعنی مجلس از ابتدا کار کارشناسی نکرده است و اگر مواردی دارد که قرار است نقض شوند دوباره همین بحث مطرح است، اما اگر مواردی وجود دارد که مربوط به تشکیلات ساختاری است طبیعی است که زمانی که قانونی تصویب می‌شود نمایندگان قوه قضاییه،‌ دولت و مجلس حضور دارند و شرایط را بررسی می‌کنند.

این وکیل دادگستری افزود: طبیعی است که در آنجا قوه قضاییه به دلیل اینکه توان اجرای چنین قانونی را نداشت باید محکم در این خصوص مناقشه می‌کرد و زمان اجرای آن را به تاخیر می‌انداخت نه اینکه قانونی تصویب و در شورای نگهبان تایید شود و پس از ابلاغ اعلام شود که توان اجرای آن وجود ندارد.

وی گفت: این موضوع با این اصل که قانونگذار کار عبث نمی‌کند و تمام تصمیماتش منطبق با عقلانیت است در تعارض است.

این وکیل دادگستری معتقد است که اگر قوه قضاییه بخواهد قانون را به خاطر توان اجرایی‌اش به تاخیر بیندازد ناچار باید پذیرفت اما این امر باید به تایید شورای نگهبان برسد و در غیر این صورت مساله جای تامل دارد.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مرکز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی