مقررات محدودیت یا سلب مالکیت اشخاص

مقررات محدودیت یا سلب مالکیت اشخاص

نویسنده: محسن علیخانی

امروزه مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. نقطه اشتراک و ریشه اختلاف نیز در تمامی دعاوی مذکور، از مالکیت مشروع اشخاص سرچشمه می گیرد. ماده 30 قانون مدنی مقرر می دارد هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف دارد مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد. حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» نیز بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد. اما قاعده تسلط مالک بر مال خود همیشه نامحدود و مطلق نیست.گاه رعایت حقوق عمومی و ترجیح آن بر حقوق خصوصی و مالکیت اشخاص، محدودیت مالکیت خصوصی و یا سلب آن را به دنبال دارد.

به طوری که رعایت مصالح عمومی و اجتماعی به گونه ای از اهمیت مالکیت خصوصی کاسته است. اما مقررات مربوط به منافع عمومی هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیده اند. از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود ساخته ضوابط و مقررات مربوط به حفظ حریم لوله های انتقال گاز است که برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در شبکه گازرسانی و حفظ ایمنی افرادی که در محدوده خطوط لوله های گاز ساکن می باشند، به تصویب رسیده اند. از موارد دیگر محدودیت مالکیت و یا سلب مالکیت اشخاص اجرای طرح های عمرانی دولت و شهرداری ها در جهت رفع نیازمندی های شهری و ایجاد فضاهای عمومی است.

محدودیت ناشی از تراکم ساخت وساز و اجرای آن توسط شهرداری، با هدف حفظ و زیباسازی و جلوگیری از منع تابش نور خورشید به ساختمان های همجوار و همچنین جلوگیری از ازدحام جمعیت و بالابردن رفاه و آسایش عمومی و ضوابط مربوط به حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی حریم شهرها در جهت کنترل ساخت و سازهای بی رویه در اطراف راه ها نیز از آن جمله اند. مقررات مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری و اراضی شهری (تشخیص نوعیت زمین) و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز نمونه های دیگر از مواردی است که محدودیت و یا سلب مالکیت اشخاص را به دنبال دارد. مقررات مربوط به قانون زمین شهری و قانون اراضی شهری که به منظور تنظیم امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تثبیت قیمت آن به تصویب رسیده نیز از نمونه های حائز اهمیتی است که موجب محدودیت و یا سلب مالکیت اشخاص می گردد.

اما آنچه مسلم و محرز است اینکه محدودیت مالکیت اشخاص و ایجاد مزاحمت در حقوق خصوصی و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره در تمامی جوامع مدنی و کشورهای جهان وجود داشته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح داشته و دارد. تا جایی که سلب مالکیت اشخاص به دلیل رعایت منافع عمومی ، در کشورهای مختلف بویژه جوامع مدنی در حال توسعه به تازگی شکل قانونی به خود گرفته است. اصل 44 قانون اساسی ایران نیز بر ترجیح حقوق عمومی در جهت رشد و توسعه اقتصادی بر مالکیت خصوصی صحه گذاشته و تاکید دارد.

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
    
 روزنامه ایران، شماره 5119 به تاریخ 17/4/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)