دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چه مجازات هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است؟

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
چه مجازات هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است؟

در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود. نام هم دارد، به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد. اگر دوست دارید با این شخص و مجازات‌ها و حقوقی که دارد آشنا شوید، همراه ما باشید.

در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود. نام هم دارد، به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد. اگر دوست دارید با این شخص و مجازات‌ها و حقوقی که دارد آشنا شوید، همراه ما باشید.

راه اندازی پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی در کشور - مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی - تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی - در نفی وجود اشخاص حقوقی 

این شخص کیست؟

در همین اول ماجرا این را به دانید که برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است. حالا خوب می‌توانید حدس بزنید که این شخص حقوقی که می‌تواند نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد ممکن است مرتکب چه تخلفاتی شود، بهتر است با مجازات‌هایی که برای آنها تعیین شده است نیز آشنا شوید. بهتر است با تعریف حقوقی جرم هم آشنا شوید. به این ترتیب جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.در این تعریف به نظر می‌رسد که رفتار مجرمانه باید از طرف یک شخص واقع شود و از آنجایی که یک شرکت یا موسسه به تنهایی فاقد چنین اراده‌ای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست اما گاهی رفتارهای مجرمانه توسط کسانی صورت می‌گیرد که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم می‌شوند و در این صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شرکت یا موسسه هم می‌شود، حالا باید ببینیم این افراد چگونه مجازات می‌شوند.

چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی - آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ابلاغ شد 

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، در قوانین مختلف سخنی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و فقط در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود. اما با تصویب قانون جدید، این موضوع هم در درجه‌بندی مجازات‌ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. براساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود... .» به عبارتی اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یعنی شاغل در نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد به نمایندگی از آن فعالیتی را انجام دهد، اگر در راستای مسئولیتی که دارد مرتکب جرم شود مجرم است، این فرد نمی‌تواند ادعا کند که جرم را برای نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان انجام داده است و مسئولیتی ندارد. به این ترتیب شخص حقیقی یعنی کسی که مرتکب جرم شده است در کنار شخص حقوقی یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده 143 آمده است: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

   فقط مجازات‌های تعزیزی

مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تر از حدود و قصاص است و بنابراین اشخاص حقوقی را فقط می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای - مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم سایبری 

 8 درجه مجازات

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌های تعزیزی در 8 درجه مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

بر اساس ماده 20 قانون جدید نیز درصورتی که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:

الف- انحلال شخص حقوقی.‌

ب- مصادره کل اموال،

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی،

چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

  افرادی را که می‌شود تعقیب کرد

نکته‌ای که در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند.محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌‌شود.

آیا اشخاص حقوقی هم دارای تابعیتند ؟ - دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی در دادگاه پذیرفته نمی شود 

  مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

 از 15 موردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در 5 مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید ...»از جمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» اشاره کرد.

  درباره یکسری ممنوعیت‌ها

منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده 30 قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. همچنین در ماده 32 قانون مجازات اسلامی، منع از صدور چک نیازمند باطل کردن برگه‌های سفید دسته چک و مسدود کردن حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری شده است.

  تنبیهی به نام «روزنامه‌های کثیر الانتشار»

یکی دیگر از مجازات‌های تکمیلی مهم که در حیثیت و اعتبار تجاری اشخاص حقوقی می‌تواند موثر باشد، انتشار حکم محکومیت در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار است زیرا با انتشار حکم، همه از وضعیت جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته‌اند آگاه می‌شوند و احتمالا بخش زیادی از مشتریان یا ارباب رجوع‌های خود را از دست می‌دهد. بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در یکی از جرایم مالی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،‌ تبانی در معاملات دولتی، ‌أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، ‌پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

نام نویسنده
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است. /در بررسی لایحه طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید