موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

منافع و نفوذ افراد خاص در واردات کالاهای بی کیفیت و محصولات لوکس!

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
منافع و نفوذ افراد خاص در واردات کالاهای بی کیفیت و محصولات لوکس!

بر اساس آمارهای گمرک واردات کالاهای غیر نفتی در چهار ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 36 درصدی داشته‌است. البته هنوز در بین 10 قلم عمده وارداتی نام محصولات کشاورزی به چشم می‌خورد. از سوی دیگر واردات از چین طی این مدت نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده‌است و تراز تجاری دو کشور به شدت به سوی چین تغییر کرده است.

بر اساس آمارهای گمرک واردات کالاهای غیر نفتی در چهار ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 36 درصدی داشته‌است. البته هنوز در بین 10 قلم عمده وارداتی نام محصولات کشاورزی به چشم می‌خورد. از سوی دیگر واردات از چین طی این مدت نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده‌است و تراز تجاری دو کشور به شدت به سوی چین تغییر کرده است. سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است که در برخی موارد واردات اجتناب ناپذیر است. اما به نظر می‌رسد که همچنان ورود کالاهای غیرضروری به کشور متوقف نشده‌است.بر اساس آمارهای منتشر شده گمرک، وزن واردات کالاهای غیرنفتی در4 ماهه اول امسال 13192 هزار تن به ارزش 17655 میلیون دلار بوده‌است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 36 درصد رشد داشته‌است. وزن واردات در سه ماهه اول امسال 9755 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 48 درصد رشد داشته‌است. ترکیب وزنی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در 3 ماهه اول سال 93 به میزان 8453 هزار تن که نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی بیش از 47 درصد رشد داشته همچنین ترکیب وزنی واردات سرمایه‌ای در این مدت 178 هزار تن، ترکیب وزنی واردات مصرفی 529 هزار تن و ترکیب وزنی سایر کالاها 595 هزار تن بوده‌است. محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه از جزییات آمار منتشر شده در گمرک مطلع نیست، می‌گوید: «واردات برخی کالاها به کشور اجتناب‌ناپذیر است اما اگر حجم واردات کالاهای مصرفی به کشور افزایش یابد، به اقتصاد ضربه وارد می‌شود». او معتقد است که واردات کالاهای سرمایه‌ای بخش تولید را فعال کرده و برای اقتصاد کشور خوب است. اگر کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید باشد، زمینه رونق در بخش‌های مختلف را ایجاد می‌کند اما واردات کالاهای مصرفی به بخش تولید آسیب وارد می‌کند.

  تبدیل پول نفت به کالای درجه سه

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 6 ماه نخست عمر دولت یازدهم رشد 27 درصدی داشته و به‌ویژه صادرات این کشور به ایران از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌است. صادرات چین به ایران در 6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه 58 درصدی داشته و به 9.17 میلیارد دلار رسیده‌است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر 5.8 میلیارد دلار گزارش شده‌است. سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره وضعیت واردات کالاهای چینی به کشور، در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: «هدفگذاری واردات در فرمایشات مقام معظم رهبری به درستی مشخص شده‌است، ایران از این پس باید به دنبال واردات کالاهای ضروری باشد».او اضافه می‌کند که ممنوعیت واردات برای کشورهایی است که می‌خواهند در همه زمینه‌ها خودکفا باشند، البته در گذشته چنین دیدگاهی در میان مسئولان کشور حاکم بود.حسینی ادامه می‌دهد که امروزه کشورها به دنبال تقویت خود اتکایی خود هستند. یعنی در محصولات صادراتی خود چنان مزیت‌های نسبی را تثبیت می‌کنند که در این کالاها علاوه بر تامین نیازهای داخلی خود، صادرات هم داشته باشند.او تاکید می‌کند که ما باید نیازها و اولویت‌های خود در بحث واردات را مشخص کنیم و فقط اقدام به واردات آن دسته از کالاها کنیم که به آن نیاز داریم. نه اینکه کالاهای درجه دو و سه هندی و چینی را به کشور وارد کنیم.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید که ورود کالاهای بی‌کیفیت به ایران به این مفهوم است که پول نفت را تبدیل به کالای درجه سه کرده‌ایم.

  واردات مدیریت شود

سیدشریف حسسینی می گوید: بعضا شاهد هستیم که کالاهایی به ایران وارد می‌شوند که نه تنها جزو اولویت‌ها و نیازهای کشور نیست بلکه حضور این محصولات بی‌کیفیت تولید داخلی را نیز از بین برده‌است. به این ترتیب ارزش افزوده و اشتغالی که با ورشکست شدن تولید داخلی به دلیل افزایش واردات از دست رفته‌است، نصیب سایر کشورها می‌شود. حسینی تاکید می‌کند که ارز باید مثل طلا پشتوانه ارزش ریال شود. بنابراین دولت برای واردات کالاها برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده و آن را به درستی مدیریت کند. او اضافه می‌کند که دولت باید جلوی زیاده‌خواهی‌های بعضی از افراد خاص نظیر واسطه‌هایی که در ادارات و یا سازمان‌ها نفوذ دارند، بگیرد تا واردات کالا در چارچوب قانون و بر اساس نیاز مملکت انجام شود.این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای کاهش نرخ رشد تورم، معتقد است که دولت یازدهم در زمینه کنترل واردات و جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت به کشور تا کنون موفق نبوده‌است.او با ابراز تاسف از اینکه دولت همان مسیر قبلی را طی کرده و همان کالاها را به کشور وارد می‌کند، واردات کالاهای چینی در حوزه خودرو را بیش از گذشته اعلام می‌کند.حسینی همچنین با اشاره به وجود مقادیر زیادی خودرو‌های خارجی در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای کشور، این مسئله را نشانه ورود کالاهای غیر ضروری به کشور تلقی می‌کند.او ادامه می‌دهد که واردات کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی آسیب وارد می‌کند، بنابراین دولت باید یک برنامه دقیق و منطبق بر سیاست‌های طرح تحول اقتصادی و برنامه‌های پولی و مالی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها داشته باشد و تلاش کند تا این برنامه‌ها قدم به قدم اجرایی شود. وی درباره دلایل افزایش حجم واردات از چین و هند در طول فعالیت دولت یازدهم می‌گوید که ایران به دلیل تحریم‌ها، نفت خود را به چین و هند صادر می‌کند و به جای بخشی از پول نفت، کالا دریافت می‌کند. این مسئله به مفهوم وابستگی به این کشورها نیست.

 نفوذ برخی افراد و ادامه واردات بی‌رویه

بر اساس آمار منتشر شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گندم، وسایل نقلیه، برنج، دانه ذرت دامی، کنجاله سویا، شکر، روغن خام سویا، دستگاه‌های گیرنده و فرستنده تلفن همراه، محصولات آهن و یا فولاد و قطعات گوشت بی‌استخوان یخ‌زده از نوع گاو؛ جزو 10 قلم کالایی هستند که بیشترین وزن واردات در سه ماهه ابتدای سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. متاسفانه بیش از نیمی از 10 کالاهای عمده وارداتی کشور را محصولات بخش کشاورزی به خود اختصاص می‌دهند. برنج از جمله اقلامی است که بیش از نیازها وارد می‌شود و به بخش تولید آسیب‌های جدی وارد کرده‌است. اما از دانه‌های ذرت دامی برای تولیدات بخش دام و طیور استفاده می‌شود و ورود آنها به کشور اجتناب‌ناپذیر است. افت میزان تولید گندم در ایران، باز هم نام کشور را به باشگاه واردکنندگان این محصول اضافه کرده و حداقل تا چهار سال دیگر باید بخشی از نیازهای خود را وارد کنیم. اما در مجموع به نظر نمی‌رسد لیست کالاهای وارداتی کشور چندان دستخوش تغییر شده باشد و هنوز هم شاهد واردات بی‌رویه در برخی کالاها هستیم. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه مصوبه و قانون‌های زیادی در حوزه جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق در مجلس به تصویب رسیده‌است اما باز شاهد واردات بی‌رویه به کشورهستیم، می‌گوید: «متاسفانه برخی از افراد در بعضی نهادها نفوذ دارند به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند». او با بیان اینکه تولیدکننده با وجود واردات بی‌رویه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد، اضافه می‌کند که اگر در روند واردات بی‌رویه تجدید نظری از سوی مسئولان صورت نگیرد، در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

نام نویسنده
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است. /در بررسی لایحه طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + نه =