بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویداد مبارک برچیده شدن معاونت امنیتی

ارسال شده توسط : شيرين شريف زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویداد مبارک برچیده شدن معاونت امنیتی

بهمن کشاورز

1- وقتی از بنده خواسته شد درباره معاونت امنیتی دادستان، علت ایجاد این معاونت، وظایف و اختیارات آن و بالاخره علت برچیده شدن اظهارنظر کنم، بلافاصله و بدواً چیزی به نظرم نیامد. آنچه به خاطر آوردم این بود که دادستان رئیس دادسرا است و کشف جرم و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و بالاخره رسیدگی به امور حبسی وظیفه دادسرا است و دادستان ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را برعهده دارد و مقامات و اشخاص رسمی هم که در جریان امر کیفری قابل تعقیبی قرار می گیرند، باید موضوع را به دادستان اطلاع دهند.

به این ترتیب به نظر می رسد قسمت عمده- بلکه تمام- وظایف دادستان به نوعی با امنیت ارتباط دارد. به عبارت دیگر همه معاونان دادستان می توانند «معاون امنیتی» یا «معاون امنیت» نامیده شوند.

2- از آنجا که جواب پرسش پیدا نشده بود، بررسی بیشتر لازم شد؛

در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تشکیل دادگاه ها و دادسراهای تخصصی پیش بینی و مواردی هم از باب تمثیل و نه به طور حصری برشمرده شده است.

اغلب این موارد نظیر جرائم اطفال، سرقت و آدم ربایی، مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری و جرائم کارکنان دولت با مقوله امنیت ارتباط مستقیم دارد و به عبارت دیگر هر یک از این دادسراها را می توان «دادسرای امنیت» نامید و معاون دادستان را که در راس آن قرار دارد «معاون امنیتی یا امنیت».

3- چون باز هم پاسخ روشن به دست نیامده بود غور و تفحص بیشتر انجام شد و به بررسی ماده 11 آیین نامه اخیرالذکر منتهی شد که می گوید؛ «در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت.»

جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، در ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در شش بند برشمرده شده است و عبارت است از؛

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام

4- جاسوسی به نفع اجانب

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی

بند یک ماده مستقیماً و به وضوح به امنیت داخلی و خارجی مربوط است و بندهای 3 و 4 و قسمتی از بند 5 که به مواد مخدر مربوط است، به مسائلی مربوط هستند که عرفاً «امنیتی» می توانند تلقی شوند.

اما ماده 11 آیین نامه به تشکیل معاونتی برای رسیدگی به همه این امور دلالت دارد نه بعضی از آنها.

4- آنچه در عمل از شنیده ها و خوانده ها استنباط شد، این بود که «معاونت امنیت» ظاهراً فقط به مسائل مربوط به بندهای 1 ، 3 و 4 رسیدگی می کرد.

به این ترتیب مقوله «امنیت» از دیدگاه برپاکنندگان این معاونت تعریف محدودی داشته است و مواردی را که در بند 2 این مطلب گفتیم دربرنمی گرفته.

اینکه چرا در مقطعی از زمان تاسیس چنین معاونتی لازم تشخیص داده شد و چرا در زمان دیگری این ضرورت منتفی شد، پرسش هایی است که ما مواد و اطلاعات اولیه لازم را برای پاسخ دادن به آنها در دست نداریم.

آیا حذف این معاونت به این مفهوم است که ضرورت مبرمی که ایجاد آن را ایجاب کرده بود، منتفی شده است یا به این معنی است که همه معاونان دادستان و کل دادسرا مسوول حفظ امنیت شهروندان هستند بنابراین نباید این وظیفه و تکلیف را صرفاً برعهده یک معاون یا معاونت گذاشت؟

چه بسا برخی نیز بر این عقیده باشند که کل دادسرای عمومی و انقلاب به مفهوم عرفی «امنیتی» است، بنابراین نباید با چنین نامگذاری نسبت به جزیی از دادسرا حساسیتی را ایجاد کرد که نسبت به کل آن وجود ندارد یا می تواند وجود نداشته باشد.

5- بی تردید استفاده از صفت «امنیتی» در امور قضایی و کیفری همواره پیامدهایی دارد که احتراز و اجتناب از آنها اولی است. با مطرح شدن اینکه فلان موضوع امنیتی است یا اتهام فلان کس جنبه امنیتی دارد، تضییقات و محدودیت هایی مطرح و ایجاد می شود که بسیاری از آنها پایگاه و جایگاه قانونی ندارد.

و در بسیاری از موارد هم ناشی از خودسانسوری و احتیاط بیش از حد ما مردم جهان سوم است. فرد متهم به جاسوسی یا براندازی یا موارد در حکم محاربه (که این مورد اخیر خود درخور بحث و بررسی دقیق و فنی است) یا ترور و اقدام مسلحانه علیه کشور، همان حقوقی را دارد که برای سایر متهمان مقرر است و عنوان «امنیتی» نباید این حقوق را محدود یا مخدوش یا منتفی کند. از این رو- اگر تعبیر سوم درخصوص حذف این معاونت درست نباشد، که امیدواریم نباشد- باید این رویداد را به فال نیک گرفت.

به نقل از      www.etemaad.ir

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
جایگاه دادستان در کشورهای جهان و عرف بین الملل
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
دادستان شمشیر دستگاه قضایی است
اظهارات دادستان اصفهان درباره پرونده حادثه گلپایگان
همه پرسی ....
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی چیست؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست