موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تعلیق مجازات در جرم قاچاق مشروبات الکلی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
تعلیق مجازات در جرم قاچاق مشروبات الکلی

یکی از مباحث مهم در حوزه قاچاق مشروبات‌الکی بحث تعلیق مجازات این جرم است، این موضوع در ماده 47 و 703 قانون مجازات اسلامی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مساله‌ای که در کاهش و افزایش مجازات افراد مرتکب این بزه و زندانی شدن آنها اثر زیادی دارد. در ادامه به بحث و بررسی در خصوص این مواد و تبصره‌های قانونی می‌پردازیم.

 یکی از مباحث مهم در حوزه قاچاق مشروبات الکلی بحث تعلیق مجازات این جرم است، این موضوع در ماده 47 و 703 قانون مجازات اسلامی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مساله‌ای که در کاهش و افزایش مجازات افراد مرتکب این بزه و زندانی شدن آنها اثر زیادی دارد. در ادامه به بحث و بررسی در خصوص این مواد و تبصره‌های قانونی می‌پردازیم. عناصر قانونی در ماده 47 قانون مجازات آمده است: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات؛ ب - جرایم سازمان یافته‌، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار‌، آدم ربایی و اسید پاشی؛ پ‌- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر‌، جرایم علیه عفت عمومی‌، تشکیل یا اداره ‌مراکز فساد و فحشاء؛ ت‌- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان‌، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ ث‌- تعزیر بدل از قصاص نفس‌، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض؛ ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون‌(000،000،001) ریال.

قاچاق مشروبات الکلی علاوه بر مجازات حبس ، دارای جریمه نقدی میباشد ، هر چند که مشروبات الکلی مالیت ندارد - برای اتهام حمل مشروبات الکلی قاچاق یک مجازات تعیین می شود - واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی 

ماده 703 قانون مجازات نیز می‌گوید:«وارد نمودن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ‌شش ماه ‌تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ‌ده ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است .براساس تبصره 3 این ماده«داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ( 702 ) و ( 703 ) صادر نماید.»

 طرح دو پرسش

می‌توانیم از نظر نگارشی، ‌متن ‌بند ت ماده 47 قانون ‌مجازات اسلامی را بررسی ‌کنیم و با توجه به وجود ویرگول بعد از «روانگردان» به قواعد ناسخ و منسوخ بودن قوانین برگردیم که در این فرض باید مشخص کنیم کدام یک از مواد عام یا خاص یا هر دو یکی است.

مجازات مصرف مشروبات الکلی - شکوایه استعمال علنی مشروبات الکلی - پیامدهای قانونی مصرف مشروبات الکلی - مشروبات الکلی دست ساز ، بلای جان مردم 

همچنین دنبال ضابطه برای کلمه «عمده»ی موجود در این ماده هستیم که در این صورت این سئوال پیش می‌آید که بیست لیتر ماده 703 قانون مجازات اسلامی می‌تواند ملاک باشد؟ و قاچاق عمده به مشروبات الکلی هم بر می‌گردد؟در ابتدا باید به این موضوع تاکید شود که «تعلیق مجازات جرم مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و...» در مورد عام و خاص بودن ماده 47 و تبصره 3 ماده 703 هم به نظر هر دو حکم  خاص‌اند و خاص لاحق‌، ناسخ خاص سابق است. فقط موضوع «عمده بودن» می‌ماند، شاید هم بشود گفت کلمه «عمده» زاید باشد چون عملاً قاچاق خرده صورت نمی‌گیرد.

 مقداری که قاچاق به حساب می‌آید

حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا وارد کردن سه شیشه مشروبات الکلی هم قاچاق محسوب می‌شود؟

به نظر برخی از کارشناسان قضایی قاچاق مواد، از یک مرز وارد کردن و از یک مرز دیگر خارج کردن است.

 به عبارتی نظر بعضی اساتید بر عدم نسخ است، زیرا در صورت تحقق نسخ، نسخ ضمنی باید رخ  دهد و آن درصورت است که موادی با تصویب قانون لاحق قابل جمع نیست در حالی که بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، قاچاق عمده مشروبات را بیان و تبصره 3 ماده 703، قاچاقی را که طبق نظر قاضی به حد عمده نرسیده باشد را در نظر گرفته است و هر دو را غیرقابل تعلیق می‌داند‌. به عبارت دیگر فقط قاچاق عمده مشروبات الکلی غیر‌قابل تعویق است.

به هر حال اصل بر حکمت مقنن است و در موارد شک نیز باید به اصل عدم نسخ متوسل شد. البته در محاکم نیز رویه بر عدم نسخ است، اما استدلال‌ها متفاوت هستند.

سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست ؟ - تصویبنامه درباره استرداد حقوق و سود و عوارض دریافت مشروبات الکلی 

همچنین اگر تبصره 3 ماده 703 را منسوخ محسوب نکنیم و بگوییم قاچاق غیر‌عمده  مشروبات الکلی غیر‌قابل  تعلیق است‌، ‌پس ‌به  طریق ‌اولی، ‌قاچاق‌ عمده‌اش هم ‌غیر‌قابل ‌تعلیق خواهد بود و نیازی به ذکر ماده 47 نبوده است مگر اینکه بگوییم قانونگذار می‌خواسته درمورد تعویق هم، قاچاق مشربات را مد نظر قرار دهد. به هر حال به نظر می‌رسد نسخ ضمنی به دلیل یکی نبودن مفاد موارد بیان شده و عدم مانع الجمع بودن جاری شود.نظرعده‌ای اساتید هم براین است که ماده 703 خاص است یعنی فقط  مشروبات  الکلی را بیان می‌ کند و ماده 47 عام بود پس به این ترتیب نسخ نشده است.عده‌ای نیز قائل به جمع بین اینها در موارد تعلیق، تعویق و عدم نسخ‌ هستند و هر دو را عام‌ می‌دانند‌ ولی به نظرشان کلمه «عمده» اضافه است‌.

 نظر مشورتی در این حوزه

اما نظریه مشورتی در این مورد کمی با نظر‌های بالا متفاوت است و حتی شامل مشروبات الکلی هم می‌شود‌.

در این نظر مشورتی پرسش شده است: «منظور از کلمه «عمده» در بند ت ماده 47 ‌قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟ (در مورد مواد مخدر مثلا بالای 100 کیلو عمده) .» و «آیا قید عمده ‌شامل  مشروبات و سلاح  و انسان ‌که در بند ‌ت ماده مذکور آمده است، می‌شد یا صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد؟»در جواب این پرسش‌های در نظر مشورتی در تاریخ  7/5/92 آمده است: «با ‌توجه ‌به ‌اینکه ‌مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه‌ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ‌نکرده ‌است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال  پرونده از قبیل میزان و نحوه بسته‌بندی و ... مشخص می‌شود.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان را نیز در بر می‌گیرد.»

شکوائیه  دایر کردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن - شکوائیه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی 

با توجه به پاسخی که درج شده است به نظر می‌رسد باید ‌به ‌بند ‌ت ماده 47 توجه کنیم در صورتی که قاچاق عمده را به همه موارد تسری بدهیم (منصرف به همه جرایم) در این صورت با صدر ماده 703 ‌که وارد کردن مشروبات الکلی را قاچاق می‌داند، باید بررسی شود اما در صورتی قاچاق عمده صرفا منصرف به مورد مواد مخدر و روانگردان باشد یعنی مشروبات الکلی به صورت مطلق باشد در این صورت با کل ماده 702 و 703 قابل بررسی است و بند ت در مقام بیان قاچاق خواهد بود. همچنین اگر در مقام  بیان جرایم شدید و خطر ناک بربیاییم،‌جرایم ذکر شده در این ماده بر خلاف بندهای قبل و بعد از آن از یک جنس نیستند و صرفا در قاچاق بودن مشترک هستند علاوه بر آن آخر بند نیز قاچاق انسان را آورده است.

 از طرف دیگر تبصره 3 ماده 703 به مواد 702 ‌و 703 اشاره کرده‌است یعنی جرایم مربوط ‌به مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق هستند و چه مشروبات الکلی در ماده 47 را مطلق بدانیم چه منصرف به قاچاق، تمام جرایم مربوط به مشروبات الکی غیرقابل تعلیق می‌شوند.

پس فرقی بین قاچاق مشروبات با سایر جرایم وجود ندارد و کلیه جرایم مربوط به مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق هستند.

حال این سئوال پیش می‌آید  که اگر صرف وارد کردن قاچاق غیر قابل تعلیق باشد در این صورت چه نیازی به بند ت ماده 47 در این زمینه بوده است؟

در پاسخ باید گفت که حالت قابل تصور است:

1- یا ماده 47 که قاچاق عمده را بیان کرده است صرفا برای تاکید است چه در صورتی که صرف ورود غیر قابل تعلیق است به طریق اولی قاچاق عمده‌اش هم غیرقابل تعلیق خواهد بود .

مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از حوادث و نزاع های خیابانی است - شکوائیه ساختن و فروختن و در معرض فروش قرار دادن و وارد کردن مشروبات الکلی 

2- یا اینکه ماده 47 تبصره را محدود کرده است و صرفا قاچاق به صورتی عمده راغیرقابل تعلیق می‌داند، که این حالت منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا در این صورت خرید ‌و فروش در ماده 702 ‌غیر قابل تعلیق و وارد کردن در غیرقاچاق عمده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

نتیجه بحث

در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار قصد دارد تعزیرات را نیز اصلاح ‌و اضافه کند ‌و بخش کلیات قطعا شامل تعزیرات می‌شود و در صورت شک ، تفسیر به نفع متهم خواهد شد. اگر برای کلمه «عمده» ملاک بیست لیتر را در نظر بگیریم و کمتر از آن را تعلیق کنیم این امر به عدالت نزدیکتر است .

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

نام نویسنده
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است. /در بررسی لایحه طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

نام نویسنده
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

ادامه مطلب ...

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

نام نویسنده
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

نام نویسنده
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هشت = 25